رأي وحدت رويه شماره 47 ديوان عالي كشور در خصوص تعيين مرجع صلاحيتدار جهت رسيدگي به اعتراض به رأي كميسيون زمين شهري در مورد زمين هاي موات مصوب 1363/10/17
فرهاد بحیرائی
نویسندهرأي وحدترويه شماره 47 ()- 17/10/1363
تعيين مرجع صلاحيتدار جهت رسيدگي به اعتراض به رأي كميسيون
زمينشهري درمورد زمينهاي موات
با
كمال احترام به استحضار ميرساند شعبه دوم دادگاه عمومي حقوقي شهرستان
خوي طي شرحي شماره 3999 مورخ 15/5/1363 به عنوان رييس محترم ديوانعالي
كشور اعلام نموده است در پروندههاي حقوقي شماره 2/62/553 و 2/62/911 آن
دادگاه در موضوع واحد از شعب ششم و سوم ديوانعالي كشور آراي متغاير و
متناقضي صادر گرديده است و با ارسال پروندههاي مربوط در اجراي ماده
واحده قانون وحدترويه مصوب سال 1328 درخواست طرح در هيأت عمومي كرده كه
از طرف رياست محترم ديوانعالي كشور نامه مزبور به ضميمه پروندهها به
دادستاني كل جهت اجراي قانون وحدترويه قضايي فرستاده شده كه به شرح زير
اجمال جريان كار پروندهها و آراي صادره از شعب ديوانعالي كشور گزارش
ميشود:
1 ـ جريان پرونده شماره 2/62/553 كه به صدور رأي شماره 317
مورخ 13/4/1363 شعبه سوم ديوانعالي كشور انجاميده است: در تاريخ
13/5/1362 آقاي حاج اسماعيل سودخواه بطرفيت سازمان زمين شهري منطقه خوي
دادخواستي به خواسته اعتراض نسبت به رأي شماره 14 مورخ 24/4/1359 كميسيون
زمين شهري در مورد 19 سهم از چهل سهم زمين پلاك شماره 4712 اصلي بخش 2 خوي
به ارزش سه ميليون ريال كه موات شناخته شده به دادگاه عمومي خوي تقديم و به
استناد مدارك پيوست تقاضاي رسيدگي و الغاي تصميم متخذه از طرف كميسيون پنج
نفري را نموده است دادگاه پس از مطالبه پرونده امر و ملاحظه آن در تاريخ
16/1/1363 با اين استدلال (... نظر براينكه درقانون لغو مالكيت اراضي شهري و
كيفيت عمران آن مصوب 1358 و آييننامه آن مراجع دادگستري به عنوان مرجع
تجديدنظر نسبت به تصميمات متخذه از سوي كميسيونهاي پنج نفري سابق تشخيص
نوع اراضي شهري تعيين نگرديده و با توجه به اينكه با تصويب قانون اراضي
شهري تشخيص عمران و احيا و باير و موات بودن اراضي با كميسيون سه نفري
موضوع ماده (12) قانون زمين شهري است بنائاً رسيدگي به دعوي معترض در
صلاحيت كميسيون فوق بوده و نتيجتاً به استناد ماده مزبور قرار عدم صلاحيت
به اعتبار صلاحيت كميسيون سه نفري مآرالذكر صادر و اعلام ميگردد... الخ)
پرونده به ديوانعالي كشور ارسال گرديده كه در شعبه سوم مطرح و به موجب
دادنامه شماره 317/3 مورخ 13/4/1363 چنين رأي صادر نموده است:
«با
ملاحظه محتويات پرونده و با توجه به قانون اراضي شهري مصوب فروردين ماه
سال 1361همانطور كه از طرف دادگاه اظهارنظر گرديده رسيدگي به دعوي مطروح
در صلاحيت كميسيون موضوع ماده (12) قانون مذكور ميباشد فلذا با تشخيص
صلاحيت كميسيون يادشده برطبق ماده (16) قانون اصلاح پارهاي از قوانين
دادگستري پرونده جهت رسيدگي به مرجع مزبور فرستاده ميشود».
2 ـ
جريان پرونده شماره 2/62/911 كه منتهي به صدور دادنامه شماره 273 مورخ
25/4/ 1363از شعبه ششم ديوانعالي كشور شده است: آقاي مصطفي مرغوب
دادخواستي به طرفيت سازمان زمين شهري خوي به دادگاه عمومي شهرستان مزبور
تقديم و درخواست اعلام بطلان كليه عمليات سازمان زمين شهري در مورد موات
بودن قطعه زمين پلاك 5080 واقع در بخش 2 خوي را نموده است. در شرح
دادخواست خود از رأي كميسيون پنج نفري كه زمين مزبور را موات تشخيص داده
شكايت و با ارائه مداركي تقاضاي رسيدگي نموده است كه دادگاه شعبه دوم
عمومي با مطالبه و بررسي پرونده مربوط به رأي كميسيون پنج نفري با همان
استدلال مندرج در پرونده شماره 2/62/553 قرار عدم صلاحيت به اعتبار صلاحيت
كميسيون سه نفري موضوع ماده (12) قانون زمين شهري صادر و پرونده را به
استناد ماده (16) قانون اصلاح پارهاي از قوانين دادگستري عيناً به
ديوانعالي كشور فرستاده است پرونده به شعبه ششم ديوانعالي كشور ارجاع
گرديده و شعبه مزبور به شرح دادنامه شماره 273 مورخ 25/4/1363 چنين رأي
داده است: «با التفات به صلاحيت عام دادگاههاي دادگستري در رسيدگي تظلمات و
با توجه به قانون لغو مالكيت اراضي شهري موات و ذيل ماده (12) قانون اراضي
شهري قرار عدم صلاحيت شعبه دوم دادگاه عمومي شهرستان خوي به اعتبار
صلاحيت كميسيون مندرج درآن مخدوش است و لذا با فسخ آن مقرر ميدارد
پرونده جهت رسيدگي در ماهيت امر به دادگاه مرقوم اعاده گردد».
نظريه
ـ بهطوري كه ملاحظه ميفرماييد در موضوع واحد آراي متفاوت و مختلف از
دو شعبه ديوانعالي كشور صادر گرديده است بنابراين براساس ماده واحده
قانون وحدترويه قضايي مصوب 7/4/1328 به منظور ايجاد وحدترويه تقاضاي
طرح موضوع در هيأت عمومي و صدور رأي مقتضي دارد.
دادستان كل كشورـ سيدبابا صفوي
به تاريخ روز دوشنبه 17/10/1363 جلسه هيأت عمومي ديوانعالي كشور به
رياست رييس ديوانعالي كشور و با حضور دادستان محترم كل كشور و جنابان
آقايان رؤسا و مستشاران و اعضاي معاون شعب كيفري و حقوقي ديوانعالي كشور
تشكيل گرديد.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و
استماع عقيده دادستان محترم كل كشور مبني بر: «چنانچه موضوع در كميسيون پنج
نفره مطرح و رأي صادره مورد اعتراض قرار گيرد، براي رسيدگي مجدد در صلاحيت
ديوانعدالت اداري ميباشد». مشاوره نموده و اكثريت بدين شرح رأي
دادهاند:
رأي وحدترويه هيأت عمومي ديوانعالي كشور
راجع به
مرجعيت عام دادگستري دراصل يكصد و پنجاه و نهم قانون اساسي جمهوري اسلامي
ايران() مقرر شده كه مرجع رسمي تظلمات و شكايات دادگستري است و در مورد
صلاحيت دادگاهها در رسيدگي به دعاوي مدني ماده (1) قانون آييندادرسي
مدني() مصرح است به اينكه رسيدگي به كليه دعاوي مدني راجع به دادگاههاي
دادگستري است مگر در مواردي كه قانون مرجع ديگري معين كرده است و اما موضوع
بحث در پروندههاي مطروحه تشخيص مرجع رسيدگي نسبت به اعتراض و شكايت از
تصميم كميسيون اداري پنج نفري موضوع ماده واحده لايحه قانوني راجع به
تعيين هيأت پنج نفري جهت انجام وظايف سازمانهاي عمران اراضي شهري در
استانها مصوب بهمن ماه1358 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران() به عنوان
نقض قوانين بوده كه اين نحوه شكايت از انواع دعاوي و امور ترافعي محسوب
نميشود تا نياز به رسيدگي و قطع و فصل در مراجع قضايي دادگستري داشته باشد
بلكه از جمله مواردي است كه رسيدگي و اظهارنظر نسبت به آن برطبق ماده (11)
قانون ديوان عدالت اداري () در حدود صلاحيت آن ديوان تعيين شده است فلذا
اينگونه شكايات بايد به آن مرجع تسليم گردد اين رأي برابر قانون مربوط به
وحدترويه قضايي مصوب تيرماه 1328 براي شعب ديوانعالي كشور و براي
دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است.
