رأي وحدت رويه شماره 517 ديوان عالي كشور در خصوص فسخ قرار موقوفي تعقيب توسط دادرس دادگاه كيفري و عدم احتساب نظر مزبور از موارد رد دادرس
فرهاد بحیرائی
نویسندهرأي وحدترويه شماره 517 ()- 18/11/1367
فسخ قرار موقوفي تعقيب توسط دادرس دادگاه كيفري و عدم احتساب نظر
مزبور از موارد رد دادرس
احتراماً
به استحضار ميرساند شعبه 11 و 7 ديوانعالي كشور در اين مورد كه دادرس
دادگاه كيفري 2 پس از فسخ قرار منع پيگرد بازپرس و اعاده پرونده تا تنظيم
كيفرخواست عليه متهم، ميتواند به موضوع اتهام رسيدگي نمايد يا به مناسبت
سبق رسيدگي و فسخ قرار ممنوع از رسيدگي ميباشد آراي معارضي صادر نمودهاند
به اين شرح:
1 ـ به حكايت پرونده فرجامي كلاسه 11/6/1261 شعبه 11
ديوانعالي كشور شركت تعاوني كاميونداران رودهن عليه آقاي عزيزا... همتي
به عنوان تملك وجوه تنخواهگردان و استفاده از مهر و اسناد و مدارك شركت
به دادسراي عمومي دماوند اعلام جرم نموده و داديار دادسرا پس از رسيدگي
سوء نيت متهم را احراز نكرده و قرار منع پيگرد صادر نموده است براثر اعتراض
شاكي دادگاه كيفري 2 دماوند به موضوع رسيدگي و قرار منع پيگرد را فسخ و
پرونده را براي تنظيم كيفرخواست اعاده كرده و پس از تنظيم كيفرخواست و
ارسال پرونده به دادگاه كيفري 2 دماوند بالاخره دادرس دادگاه مزبور به
عنوان اينكه در مقام حل اختلاف در موضوع دعوي اظهارنظر قضايي نموده و طبق
بند «د» ماده (332) قانون آييندادرسي كيفري مردود ميباشد از رسيدگي
خودداري و با اعلام عدم صلاحيت پرونده را به دادگاه صلح مستقل فيروزكوه
قائممقام دادگاه كيفري 2 فرستاده است دادگاه صلح مستقل فيروزكوه
قائممقام دادگاه كيفري 2 هم به اين استدلال كه تهران به دماوند نزديكتر
از فيروزكوه ميباشد و اصولاً فسخ قرار منع پيگرد از موارد رد دادرس
نميباشد قرار عدم صلاحيت صادر نموده و براثر تحقق اختلاف پرونده به
ديوانعالي كشور ارسال و به شعبه يازدهم ارجاع گرديده و شعبه 11 ديوانعالي
كشور رأي شماره 872/11 مورخ 24/9/1364 را به اين شرح صادر نموده است:
«استدلال دادگاه صلح مستقل فيروزكوه (قائممقام كيفري2) موجه است و
اظهارنظر در مقام رسيدگي به اعتراض نسبت به قرار منع پيگرد مانع رسيدگي و
صدور رأي از طرف دادرس دادگاه فسخ كننده قرار منع تعقيب نميباشد بنابراين
قرار عدم صلاحيت از ناحيه دادگاه كيفري 2 دماوند از وجاهت قانوني
برخوردار نيست و با تأييد نظريه دادگاه صلح مستقل فيروزكوه حل اختلاف
ميشود.»
2 ـ به حكايت پرونده فرجامي كلاسه 22ـ7ـ1289 شعبه 7
ديوانعالي كشور پرونده كيفري مربوط به اتهام تصرف ملك غير كه در دادسراي
دماوند مطرح رسيدگي بوده به قرار منع پيگرد منتهي شده كه مورد اعتراض شاكي
قرار گرفته و دادگاه كيفري 2 دماوند قرار مزبور را فسخ نموده است پس از
ارسال پرونده به دادسراي دماوند و تنظيم كيفرخواست و اعلام پرونده به
دادگاه كيفري 2 دماوند، دادرس دادگاه مزبور كه سبق اظهارنظر در فسخ قرار
منع پيگرد داشته به استناد بند 7 ماده (208) قانون آييندادرسي مدني خود را
مردود دانسته و چون دادگاه كيفري 2 دماوند فقط يك شعبه داشته و فاقد
دادرس عليالبدل بوده با اعلام عدم صلاحيت پرونده را براي رسيدگي به
دادگاه صلح مستقل فيروزكوه (قائممقام دادگاه كيفري2) فرستاده است دادگاه
مزبور به عنوان اينكه فاصله دماوند به تهران نزديكتر از فيروزكوه ميباشد
و علاوه بر اين فسخ قرار منع تعقيب و جلب متهم به دادرسي از موارد رد
دادرس نميباشد اعلام عدم صلاحيت نموده و بر اثر تحقق اختلاف پرونده به
ديوانعالي كشور ارسال و به شعبه هفتم ارجاع گرديده و شعبه 7 ديوانعالي
كشور به شرح دادنامه شماره 676ـ7 مورخ 30/6/1364 چنين رأي داده است:
«حل اختلاف نظر درباره دادگاه كيفري 2 دماوند و دادگاه صلح فيروزكوه با
توجه به اينكه دادگاه كيفري 2 حسب بند 7 ماده (207) قانون آييندادرسي مدني
از رسيدگي معذور بوده و دادگاه صلح مستقل از حوزه قضايي دماوند خارج
نيست با تأييد نظر دادگاه كيفري 2 دماوند به صلاحيت و شايستگي دادگاه صلح
فيروزكوه (قائممقام كيفري2) حل اختلاف ميشود.»
بهطوري كه ملاحظه
ميشود شعبه 7 ديوانعالي كشور اظهارنظر دادرس دادگاه كيفري 2 در مورد فسخ
قرار منع پيگرد و دستور جلب متهم به محاكمه را در رسيدگي به اصل اتهام و
محاكمه متهم از موارد رد دادرس (بند 7 ماده 208 قانون آييندادرسي مدني)
دانسته و شعبه 11 ديوانعالي كشور در نظير مورد كه به بند «د» ماده (332)
قانون آييندادرسي كيفري استناد شده سبق اظهارنظر بر فسخ قرار منع پيگرد را
مانع شركت دادرس دادگاه در رسيدگي به اصل اتهام و محاكمه متهم ندانسته و
آراي اين دو شعبه از اين حيث معارض و قابل رسيدگي و امعاننظر در هيأت
عمومي ديوانعالي كشور براي ايجاد وحدترويه برطبق قانون وحدترويه
قضايي مصوب 1328ميباشد.
معاون اول رياست ديوانعالي كشورـ فتح ا...ياوري
به تاريخ روز سهشنبه 18/11/1367 جلسه وحدترويه هيأت عمومي ديوانعالي
كشور به رياست رييس ديوانعالي كشور و با حضور نماينده دادستان محترم كل
كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب كيفري و حقوقي ديوانعالي كشور
تشكيل گرديده است.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق
پرونده و استماع عقيده دادستان محترم كل كشور مبني بر: «در مورد فسخ قرار
موقوفي تعقيب از موارد رد نيست و دادگاه در اين مقام رسيدگي شكلي ميكند،
نه ماهوي، لهذا رسيدگي مجدد كه رسيدگي ماهوي است اشكالي ندارد و نظريه شعبه
يازدهم كه مورد را از موارد رد نميداند صحيح است.» مشاوره نموده و
اكثريت قريب به اتفاق بدين شرح رأي دادهاند:
رأي وحدترويه هيأت عمومي ديوانعالي كشور
نظر دادرس دادگاه كيفري بر قابل تعقيب دانستن متهم كه ضمن رسيدگي به شكايت
از قرار منع پيگرد ابراز شود اظهارعقيده در موضوع اتهام محسوب نبوده و از
موارد رد دادرس نميباشد بنابراين رأي شعبه يازدهم ديوانعالي كشور تا حدي
كه با اين نظر مطابقت دارد صحيح تشخيص ميشود ـ اين رأي برطبق ماده
واحده قانون وحدترويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوانعالي كشور و
دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است.
