رأي وحدت رويه شماره 615 ديوان عالي كشور در خصوص ثبت طريقه تهيه مواد و تركيبات دارويي جديد به عنوان اختراع در اجراي ماده 27 قانون ثبت علايم و اختراعات
فرهاد بحیرائی
نویسندهرأي وحدترويه شماره 615 ()- 19/1/1376
ثبت طريقه تهيه مواد و تركيبات دارويي جديد به عنوان اختراع دراجراي
ماده 27 قانون ثبت علايم و اختراعات
احتراماً معروض ميدارد در مورد بند «3» ماده (28) قانون ثبت علائم و
اختراعات مصوب 1310 توسط شعب اول و سوم ديوانعالي كشور رويّههاي مختلفي
اتخاذ گرديده كه ايجاب مينمايد موضوع از نظر ايجاد رويّه واحد قضايي در
هيأت عمومي ديوانعالي كشور مطرح شود. خلاصه جريان پروندهها به شرح
زيراست:
1ـ به حكايت پرونده شماره 11ـ8274ـ1 شعبه اول
ديوانعالي كشور آقاي سيروس پويان به وكالت از شركت اكتيولاژتها سل
دعوايي بطرفيت اداره مالكيت صنعتي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به خواسته
الزام اداره خوانده به ثبت اختراع (طريقه تهيه مواد و تركيبات دارويي جديد
جهت استفاده دهاني) و (طريقه تهيه و تركيب فرمول دارويي و مواد متغير
اسيدي جهت استفاده از راه دهان) در دادگاه حقوقي يك تهران مطرح نموده،مبني
بر اينكه موكل وي با استفاده از امتياز حق تقدم مندرج در بند ج يك از ماده
(4) قرارداد اتحاديه عمومي بينالمللي معروف به پاريس كه در اسفندماه سال
1337 به تصويب مجلس رسيده با تقديم دو فقره اظهارنامه تقاضاي ثبت اختراع
نموده كه اداره خوانده اقدام به رد اظهارنامه تقاضاي ثبت اختراع كرده است.
لذا به استناد ماده 48آييننامه اصلاحي اجراي قانون ثبت علائم و اختراعات
مصوب 1337 رسيدگي و صدور حكم برابطال تصميم مذكور و الزام اداره خوانده به
صدور ورقه اختراع را تقاضا كرده است. شعبه اول دادگاه حقوقي يك تهران
به شرح دادنامه شماره 1237 مورخ 28/11/1372 چنين رأي داده است:
(....
دادگاه در ماهيت نظر به تخصصي بودن قضيه و به منظور كشف حقيقت و صحت و سقم
اظهارات طرفين قرار ارجاع امر به كارشناس ثبت علائم و اختراعات صادر آقاي
كارشناس به شرح نظريه مورخه 25/10/72 كه در مخلّص آن چنين آمده:«اولاً
عبارت ترتيبات دارويي صحيح است و تركيبات دارويي اشتباهاً در بعضي ازمجلات
مجموعه قوانين ثبتي درج گرديده. ثانياً مقنّن از تصريح حكم مذكور مقصود خاص
را ملحوظ نظر داشته و از نظر لغوي تركيبات و ترتيبات مختلفالمعني بوده و
با توجه به مفاهيم فوقالاشعار و تطبيق مفهوم هريك از دولغت با مدلول ماده
27 قانون ثبت علائم و اختراعات به نظر ميرسد كه ترتيبات دارويي از درهم
آميختن مواد و محلولهاي ساخته شده به دست ميآيد و متضمن نوآوري نيست و
نميتواند از زمره اختراعات تلقي گردد و به همين جهت ممنوعيّت مندرج در شق 3
ماده (28) قانون ثبت علائم به داروسازان تجربي كه فاقد فرهنگ و دانش
داروسازي ميباشند تسري دارد و اين ممنوعيت برحسب تعريف اختراع موضوع ماده
(27) قانون ياد شده موجّه و منطقي به نظر ميرسد و مقنّن با تصويب بند «3»
ماده (28) مبادرت به حمايت از محقق واقعي از غيرواقعي نموده و با
تحقيقات به عمل آمده رويه اداره خوانده از بدو امر تا طرح دعوي حاضر
مسؤولين اجراي ثبت علائم و اختراعات از تعبير و تفسير مشروحه فوق تبعيّت
نموده همواره اختراعات دارويي را به ثبت رساندهاند خاصه اينكه در تمام
كشورهاي مترقّي دنيا به ويژه كشورهاي عضو اتحاديه قرارداد پاريس نتايج
تراوشات فكري مخترعين دارويي مورد تقدير و سپاس قرار گرفته لذا عدم ثبت
اختراعات دارويي در ايران و قبول ثبت آن در خارج اولاً غيرمنطقي ثانياً به
مثابه آنست كه دولت ايران براي مخترع دارويي سرطان يا ايدز كه هر دو از
بيماريهاي خانمانسوز و دشمن سلامت به شمار ميروند ارج و قربي قائل نگردد
و همچنين زمينه سرقت تراوشات فكري و زحمات محققين و دانشمندان در ايران
فراهم ميگردد.) دادگاه با پذيرش نظريه كارشناس به اين شرح كه (نظريه آقاي
كارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم قضيه موافقت داشته و مبتني برمباني
عملي و عقلي و منطقي ميباشد و قطع نظر از موارد معروضه و ناديده انگاشتن
مفهوم و منطوق عبارت ترتيبات دارويي به فرض كه ترتيبات دارويي همان
تركيبات دارويي تلقي گردد نظر به اينكه به دلالت اظهارات نماينده حقوقي
سازمان ثبت و اظهار نظر كارشناس از بدو تأسيس در اداره مالكيت صنعتي
تاكنون بند سوم ماده (28) قانون ثبت علائم و اختراعات جامه عمل به خود
نپوشيده ودر طول 60 سال حيات سازمان بند مذكور بدون اجرا در بوته اجمال و
متروك باقيمانده است و رويه متداول و مستمر كارمندان و مسؤولين آن
اداره در قبول درخواستهاي ثبت اختراعات تركيبات دارويي در طول سالهاي
گذشته آنچنان عادتي را بين آنان ايجاد نموده كه جنبه اجباري به خود گرفته و
به صورت عرفي پايدار و عمومي در بين حقوقدانان درآمده و همه آنرا به ديده
احترام مينگرند و در نهايت به عنوان يك قاعده الزامآور مرسوم شده و اين
عملكرد در عرف جاري باعث متروك شدن بند سوم ماده (28) قانون ياد شده
گرديده و عملاً آنرا نسخ ضمني نموده است، بنا به مراتب فوقالاشعار دادگاه
دعوي خواهان را موجّه تشخيص مستنداً به ماده (7) قانون مآرالذكر حكم
برابطال تصميم اداره خوانده به شماره اخطاريه شماره 1222ـ 5/7/72 ـ
1223 ـ 5/7/72 و الزام نامبرده به ثبت و صدور ورقه اختراع موضوع
اظهارنامه شماره 29856 مورخ 22/5/1372 و 29858 مورخ 27/5/1372 خواهان صادر و
اعلام ميدارد. با تجديدنظر خواهي اداره مالكيت صنعتي سازمان ثبت اسناد و
املاك و طرح آن در شعبه اول ديوانعالي كشور شعبه مذكور طي دادنامه شماره
74/260/1 مورخ 30/8/1374 چنين رأي داده است:
«از ناحيه تجديدنظر خواه
ايراد و اعتراض مؤثري كه مستلزم نقض دادنامه تجديدنظر خواسته و منطبق با
ماده (10) تجديدنظر آراء دادگاهها باشد بهعمل نيامده است و قطع نظر از
استدلال اخير دادگاه بند «3» ماده (28) قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب
1310 ناظر به فرمولها و ترتيبات دوايي است نه تركيبات دارويي و مورد
تقاضاي ثبت اختراع طريقه تهيه مواد و تركيبات دارويي جديد جهت استفاده
دهاني منصرف از مقررات ماده موصوف است مضافاً اينكه شركت خواهان تبعه كشور
سوئد در تاريخ 7/1/1993 ميلادي به شماره 244380 مطابق قوانين محل براي مدت
19سال و 4ماه و 21 روز تحصيل ورقه اختراع كرده و براي بقيه مدت طبق ماده
30 قانون ثبت علايم و اختراعات در ايران نيز تقاضاي ورقه اختراع نموده است
لذا با رد تجديد نظرخواهي دادنامه مورد تقاضاي تجديدنظر نتيجتاً ابرام
ميگردد.
2ـ طبق پرونده شماره 3ـ15/8753 مطروحه در شعبه سوم
ديوانعالي كشور آقاي سيروس پويان به وكالت از طرف شركت لابراتور برامكس
در تاريخ 2/7/1372 دادخواستي بطرفيت اداره مالكيت صنعتي برالزام خوانده به
ثبت اختراع «تركيبات جديد دارويي براساس مشتقات نومروسترول و طريقه تهيه و
به دست آوردن آنها» تقديم دادگاههاي حقوقي يك تهران مينمايد پرونده در
شعبه اول دادگاه حقوقي يك تهران مطرح، دادگاه پس از رسيدگي و كسب نظر
كارشناس برابر دادنامه شماره 1240 مورخ 30/11/1372 به همان جهات و مباني
مندرج در دادنامه شماره 1237 ـ 28/11/72 حكم بر ابطال تصميم اداره خوانده
درخصوص رد تقاضاي اختراع و الزام اداره خوانده به پذيرش ادعا و صدور
ورقه اختراع صادر مينمايد اداره مالكيت صنعتي از اين حكم نيز تجديدنظر
خواهي بهعمل ميآورد پرونده در شعبه سوم ديوانعالي كشور مطرح و شعبه
مزبور به شرح دادنامه شماره 95/3 مورخ 31/3/1375 چنين رأي داده است:«اعتراض
تجديدنظر خواه نسبت به دادنامه شماره 1240 مورخ 30/11/1372 صادره از شعبه
اول دادگاه حقوقي يك تهران وارد است زيرا:
اولاً: به موجب بند «4»
ذيل ماده يك قرارداد پاريس كه دولت ايران به موجب ماده واحده قانون مصوب
اسفند ماه 1337 به آن ملحق گرديده منظور از ورقه اختراع، انواع مختلف از
ورقههاي اختراع صنعتي است كه قوانين كشورهاي اتحاديه آنرا شناخته باشند و
وفق بند «3» ماده (4) قرارداد پاريس تسليم هر درخواستي كه به موجب قانون
داخلي هر كشور عضو اتحاديه يا به موجب عهدنامههاي دوجانبه يا چندجانبه
منعقد بين كشورهاي اتحاديه معتبر شناخته شده باشد موجد حق تقدم ميگردد
بنابراين به موجب قرارداد پاريس هم در مورد اختراعات اظهارنامهها و
درخواستهايي معتبر شناخته شده كه قوانين كشورهاي اتحاديه اعتبار آنرا به
موجب قوانين كشوري شناخته باشند. از طرفي طبق بند «3» ماده (28) قانون ثبت
علائم و اختراعات مصوب 1310 براي فرمولها و ترتيبات دارويي نميتوان
تقاضاي ثبت اختراع نمود و به دلالت اوراق پرونده آنچه كه به عنوان اختراع
مورد لحوق درخواست ثبت از طرف شركت خواهان قرار گرفته اختراع راجع به طرز
تهيه تركيبات دارويي است كه ثبت آن به عنوان اختراع با منع قانوني مصرّح در
بند «3» ماده (28) قانون ثبت علائم و اختراعات مواجه است.
ثانياً:
دادگاه به شرح تصميم مورخ 9/10/1372 به دو منظور قرار ارجاع امر به كارشناس
صادر نموده اول اينكه كارشناس رويّه اداره ثبت علائم و اختراعات را در
برخورد با اين قبيل تقاضاها كه راجع است به ثبت فرمولها و تركيبات دارويي
به عنوان اختراع بررسي و اظهارنظر نمايد در ثاني اظهارنظر نمايد چه در قديم
و چه بعد از انقلاب فرقي بين ترتيبات دوايي و تركيبات دارويي قائل
بودهاند يا خير و عملاً اختراع مزبور را به ثبت رساندهاند يا نه؟ كه
اقدام دادگاه در زمينه ايكال توضيح اين مسائل به نظريه كارشناس صحيح و
قانوني نميباشد زيرا تشخيص مراد قانونگذار از ظاهر عبارات بكار برده شده
در متن قانوني امري قضايي محض است و بر دادرس دادگاه است كه با بررسي ظاهر
الفاظ بكار برده شده در متن قانون و در نظر گرفتن مفاهيم عرفي الفاظ و
تفسير قضايي در حدي كه اصل هفتاد و سوّم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
تجويز كردهاست مقصود و مراد قانونگذار را تشخيص دهد و اين معني محتاجاليه
جلب نظر كارشناس نيست و فرضاً هم اداره ثبت علائم و اختراعات قبلاً
تقاضايي اينچنين را پذيرفته باشد اين سابقه با وصف نص مذكور در بند 3 ماده
(28) قانون ثبت علائم و اختراعات براي خواهان اثبات حقي نميكند و فضلاً
بر مراتب آنكه نظر كارشناس در اين قسمت كه كلمه ترتيب غير از تركيب است از
آنجا كه در بند3 ماده (28) قانون ثبت علائم و اختراعات از فرمولها و
ترتيبات دوايي گفتگو شده و اگر ترتيبات دوايي را آنچنان كه مورد لحوق
نظر كارشناس قرار گرفته بپذيريم لازم ميآيد هر داروخانهاي بتواند تعدادي
دارو را در قفسهاي ترتيب دهد و سپس براي مجموعه اين ترتيبات تقاضاي ثبت
نمايد و قانونگذار هم ثبت اين عمل لغو را ممنوع كند.
ثالثاً: ماده (13)
قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي و مواد خوردني و آشاميدني مصوب
1334 كه راجع است به عنوان داروهاي اختصاصي صرفاً دارويي را تحت اين
عنوان پذيرفته كه با فرمول و اسم ثابت با علامت مخصوص صنعتي مشخصي بنام
ابداعكننده ثبت شده باشد كه در اين مورد ماده يك طرح آييننامه نصب و ثبت
اجباري علائم صنعتي مصوب 1328 هم تأكيد نموده تمام اجناس دارويي و طبي
و... اعم از اين كه در داخله ايران ساخته يا در خارج ساخته شده باشد در
بازار تحت اسم مشخصي كه بر روي برچسب آن زده ميشود به معرض فروش قرار
گيرد بايد داراي علامت صنعتي يا تجارتي ثبت شده بوده باشد... بنا به مراتب و
با عنايت به اينكه به موجب بخشنامه شماره 19848 مورخ 26/11/1317 وزارت
دادگستري به عنوان دواير و دادگاههاي مركز و شهرستانها كاربرد واژه دارو
را بجاي واژه دوا كه به تصويب فرهنگستان رسيده مؤكداً توصيه شده است و
با توجه به درج كلمه «فرمول» قبل از عبارت (ترتيبات دوائي) مقطوع اين است
كه منظور نظر قانونگذار از فرمولها و ترتيبات دوايي مذكور در بند 3 ماده
(28) قانون اشعاري همان فرمولها و تركيبات دارويي است كه ثبت آن به عنوان
اختراع ممنوع اعلام گرديده است و با اين وصف دادنامه تجديدنظر خواسته كه
خلاف موازين قانوني فوقالاشعار صدور يافته به استناد ماده (6) قانون
تجديدنظر آراء دادگاهها نقض ميشود...
همانطور كه ملاحظه ميفرماييد
شعب اول و سوم ديوانعالي كشور نسبت به موارد مشابه يعني در مورد ثبت
فرمول و تركيب دارويي به عنوان اختراع و مقررات بند «3» ماده (28) قانون
مذكور رويههاي مختلف اتخاذ نمودهاند لذا به استناد ماده واحده قانون
مربوط به وحدت رويه قضايي مصوب تيرماه 1328 طرح آن در هيأت عمومي
ديوانعالي كشور جهت اتخاذ رويه واحد قضايي مورد استدعا است.
معاون اول قضايي ديوانعالي كشورـ حسينعلي نيري
به تاريخ روز سه شنبه 19/1/1376 جلسه وحدت رويه هيأت عمومي ديوانعالي
كشور به رياست حضرتآيتا... محمدمحمديگيلاني رييس ديوانعالي كشور و با
حضور جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور و جنابان
آقايان رؤسا و مستشاران شعب كيفري و حقوقي ديوانعالي كشور تشكيل گرديد:
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده
جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور مبني بر:«نظر به
اينكه آنچه در بند3 ماده 28 قانون ثبت علائم و اختراعات، ثبت آن منع
گرديده، فرمولها و ترتيبات دارويي است، نه، تركيبات دارويي و ماده27 قانون
مزبور ثبت مواردي، از جمله ابداع محصول صنعتي جديد يا كشف هر وسيله جديد
يا اعمال وسايل موجود به طريق جديد را تجويز نموده است. بنابراين اكتشافات
و اختراعات واقعي كه از طريق علمي و با تركيب دو يا چند ماده شيميايي
عنصر جديدي به دست ميآيد كه با عوامل تركيبي آن از جهت جنس و خاصيت
متفاوت ميباشد. مورد نظر قانونگذار نبوده است و از نظر لغوي نيز معناي
كلمه ترتيبات با تركيبات از يكديگر متمايز است و قانونگذار آگاهانه در شق 3
ماده 28 كلمه ترتيبات را بكار برده است بنا به مراتب رأي شعبه اول
ديوانعالي كشور، نتيجتاً موجه بوده و معتقد به تأييد آن ميباشم.» مشاوره
نموده و اكثريت بدين شرح رأي دادهاند:
رأي وحدترويه هيأت عمومي ديوانعالي كشور
ماده (27) قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب تيرماه 1310 () به طور اطلاق
پذيرش تقاضاي ثبت «ابداع هرمحصول صنعتي جديد و كشف هر وسيله جديد يا اعمال
وسائل موجوده به طريق جديد براي تحصيل يك نتيجه يا محصول » را جهت
استفاده از مزاياي مقرر در ماده26 اين قانون تجويز نموده كه بالنتيجه ناظر
به ابداعات و اختراعات و اكتشافات دارويي نيز ميباشد. بند3 ماده 28 قانون
موصوف«فرمولها و ترتيبات دارويي» صرفاً ناظر به مواد واجزاء تشكيل دهنده
هر دارو بوده و منصرف از موارد مذكور در ماده (27) قانون ثبت علائم و
اختراعات است.
نظر به اينكه خواسته دعاوي مطروحه در شعب اول و سوم
ديوانعالي كشور «ثبت طريقه تهيه مواد و تركيبات دارويي جديد» در حدود
مفاد ماده (27) قانون فوقالذكر ميباشد بنابراين رأي شعبه اول ديوانعالي
كشور كه مآلاً متضمن اين معني است موافق با موازين قانوني تشخيص و با
اكثريت قريب به اتفاق آرا تأييد ميگردد. اين رأي طبق ماده واحده قانون
وحدت رويه قضايي مصوب سال 1328 براي شعب ديوانعالي كشور و دادگاهها در
موارد مشابه لازمالاتباع است.
