رأي وحدت رويه شماره 31 ديوان عالي كشور در خصوص غير قابل استماع بودن دعوي تأييد تاريخ تنظيم سند عادي و صحت معامله در مورد اسناد عادي تنظيمي قبل از لايحه قانوني لغو مالكيت اراضي موات شهري
فرهاد بحیرائی
نویسندهرأي وحدت رويه شماره 31 ()- 8/11/1364
غيرقابل استماع بودن دعوي تأييد تاريخ تنظيم سند عادي و صحت معامله در
مورد اسناد عادي تنظيمي قبل از لايحه قانوني لغو مالكيت اراضي موات شهري
احتراماً،
به استحضار ميرساند، رياست دادگستري شهر كرد طي مشروحه 11260 مورخ
16/11/1363 اعلام كرده است كه شعب 17 و 21 ديوانعالي كشور آراي صادره در
دو پرونده دادگاه عمومي شهركرد را در موضوع درخواست تأييد سند عادي موضوع
تبصره ذيل ماده (6) قانون اراضي شهري بدون تشكيل پرونده در سازمان عمران
سابق در مهلت مقرر و عدم درخواست گواهي عمران در مهلت مقرر ابرام كردهاند
ولي شعبه 19 ديوانعالي كشور با فسخ قرار صادره از دادگاه عمومي شهر كرد
رأي معارض با آراي دو شعبه ديگر از ديوانعالي كشور صادر نموده است و
تقاضاي طرح موضوع در هيأت عمومي ديوانعالي كشور كرده است اينك با ملاحظه
پروندههاي مربوطه خلاصه جريان آنها به شرح ذيل معروض ميگردد:
1 ـ خلاصه پرونده مربوط به دادنامه شماره 686/17 شعبه 17 ديوانعالي كشور:
فرجامخواه دادخواستي به خواسته تأييد سند عادي مورخ 20/3/1352 از لحاظ
صحت معامله و تاريخ تنظيم سند و نيز الزام شهرداري شهركرد به صدور پروانه
ساختمان به دادگاه تسليم و درخواست رسيدگي و صدور حكم نموده و دادگاه به
موجب دادنامه 314ـ62 فرجامخواسته چنين اظهارنظر كرده است:
با توجه به
مدارك ابرازي خواهان و اظهارات مشاراليه و توضيحات نماينده اداره كل
زمينشهري در لايحه ارسالي نظر به اينكه خواهان در مهلت تعيين شده از طرف
مراجع مربوطه سازمان عمران سابق جهت تشكيل پرونده و صدور برگ مهلت عمران
اقدام ننموده لذا مستنداً به تبصره ذيل ماده (6) قانون اراضي شهري و ماده
(37) آييننامه اجرايي قانون مرقوم دعوي مطروحه غيرقابل استماع و محكوم
به رد است و در مورد الزام شهرداري به صدور پروانه ساختمان نظر به اينكه
دعوي خواهان به شرح فوق غيرقابل استماع تشخيص و رد شده لذا موجبي براي
اظهارنظر در اين مورد وجود ندارد و فرجامخواه نسبت به دادنامه صادره
معترض و تقاضاي رسيدگي فرجامي نموده است و پس از طرح پرونده در شعبه 17
ديوانعالي كشور شعبه مرقوم چنين رأي داده است: دادنامه: 686/17 تاريخ:
12/6/1363
رأي: از طرف فرجامخواهان اعتراض مؤثري بهعمل نيامده است و
از حيث رعايت اصول و قواعد رسيدگي نيز بر دادنامه فرجامخواسته اشكالي وارد
نيست و ابرام ميشود.
2 ـ خلاصه پرونده مربوط به دادنامه شماره 658/21 شعبه 21 ديوانعالي كشور.
فرجامخواه دادخواستي به خواسته تأييد صحت معامله و تاريخ سند عادي مورخ
15/6/1356 و الزام شهرداري به صدور پروانه ساختمان به دادگاه عمومي
شهركرد تسليم و درخواست صدور حكم به شرح خواسته را مينمايد. دادگاه به
موجب دادنامه شماره 1033 مورخ 11/8/1362 به استدلال اينكه خواهان در مهلت
قانوني اقدام به تشكيل پرونده در سازمان عمران اراضي ننموده و مورد از
شمول تبصره ذيل ماده (6) قانون اراضي شهري خارج ميباشد و با اشاره به مواد
(46، 47 و 48) قانون ثبت اسناد و املاك قرار عدم استماع دعوي خواهان را در
هر دو مورد صادر نموده است وازاين حكم فرجامخواهي شده و در شعبه 21
ديوانعاليكشور مطرح و شعبه مرقوم چنين رأي ميدهد:
دادنامه: 658/21 ـ تاريخ رسيدگي: 3/8/1363
رأي: از ناحيه فرجامخواه اعتراض قانوني و موجهي كه مستلزم نقض دادنامه
باشد بهعمل نيامده است با توجه به محتويات پرونده و جهات قضيه و لحاظ
اينكه برابر تبصره ذيل ماده (6) قانون اراضي شهري مصوب 27/12/1360 پذيرش
دعوي صحت معامله و تاريخ تنظيم سند عادي زمين در شهرهايي كه براي تشكيل
پرونده قبلاً مهلتي تعيين شده بود موكول به تشكيل پرونده در مهلتهاي
تعيينشده قبلي است كه فرجامخواه اقرار داشته در مهلتهاي قبلي آگهي شده
در شهر كرد تشكيل پرونده نداده چون قرار فرجامخواسته مغايرتي با قانون و
مستندات دعوي نداشته و از حيث رعايت اصول و قواعد دادرسي اشكال مؤثري كه
سبب بياعتباري آن باشد ملحوظ نيست فلذا قرار مزبور به موجب صدر ماده (558)
قانون آييندادرسي مدني ابرام ميشود.
3 ـ خلاصه پرونده مربوط به دادنامه شماره 174/19 شعبه 19 ديوانعالي كشور
فرجامخواه دادخواستي به خواسته صدور حكم به الزام شهرداري به صدور
پروانه ساختمان و تأييد سند عادي مورخ 16/4/1347 وسيله سازمان اراضي شهري
شهركرد به دادگاه تقديم ميدارد و دادگاه برابر رأي صادره به علت اينكه
خواهان در مهلت قانوني اقدام به تشكيل پرونده در سازمان عمران براي صدور
برگ مهلت عمران ننموده مورد دعوي از شمول تبصره ذيل ماده (6) قانون اراضي
شهري خارج تشخيص و با التفات به مواد (46، 47 و 48) قانون ثبت قرار عدم
استماع دعوي خواهان را در هر دو مورد صادر مينمايد و از اين رأي
فرجامخواهي شده و در شعبه 19 ديوانعالي كشور مطرح و به شرح ذيل رأي
دادهاند:
دادنامه: 174/19 ـ تاريخ رسيدگي: 9/5/1363
با توجه به
اينكه تشخيص عمران و تأسيسات متناسب و تميز باير و موات اراضي شهري و
نتيجتاً اجازه عمران با كميسيون موضوع ماده (12) قانون شهري مصوب اسفندماه
1360 بوده و كميسيون مزبور منحل گرديده است، لذا اخذ برگ عمران با انحلال
كميسيون مزبور موردي ندارد لذا صدور قرار عدم استماع دعوي به نحو مذكور در
آن موقعيت قانوني نداشته و با فسخ قرار فرجامخواسته پرونده مستنداً به
ماده (573) قانون آييندادرسي مدني به دادگاه صادركننده قرار ارجاع ميشود.
نظريه: بهطوري كه ملاحظه ميفرماييد بين آراي دو شعبه 17 و 21 ديوانعالي
كشور با شعبه 19ديوانعالي كشور در موضوع واحد، تأييد سند عادي موضوع
تبصره ذيل ماده (6) قانون اراضي شهري اختلاف و تهافت وجود دارد بدين توضيح
كه شعب 17 و 21 قرار عدم استماع دعوي را ابرام ولي شعبه 19 قرار
فرجامخواسته را نقض نموده است بنا به مراتب به استناد قانون مربوط به
وحدترويه مصوب 7/4/1328 تقاضاي طرح موضوع را در هيأت عمومي ديوانعالي
كشور جهت اتخاذ تصميم مقتضي مينمايد.
معاون اول دادستان كل كشورـ حسنفاخري
به
تاريخ روز سهشنبه 8/11/1364 جلسه هيأت عمومي ديوانعالي كشور به رياست
رييس ديوانعالي كشور و با حضور دادستان كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و
مستشاران و اعضاي معاون شعب كيفري و حقوقي ديوانعالي كشور تشكيل گرديد.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده
دادستان كل كشور مبني بر: «با توجه به وحدترويه رديف 63/30 رأي شماره:
42ـ3/10/1363 كه اراضي باير را نيز مشمول تبصره ماده (6) قانون اراضي
شهري ميداند و با توجه به اينكه در مواردي كه در مهلت مقرر قانوني تشكيل
پرونده ندادهاند، دادگاه نميتواند نسبت به دعوي صحت معامله و تنظيم سند
عادي رسيدگي نمايد، بنابراين آراي شعب 17 و 21 صحيح است و رأي شعبه مخدوش
ميباشد» مشاوره نموده و اكثريت بدين شرح رأي دادهاند:
رأي وحدترويه هيأت عمومي ديوانعالي كشور
مدلول صدر تبصره ماده (6) قانون اراضي شهري مصوب 27/12/1360 () مفيد اين
معني است كه استماع دعوي تأييد تاريخ تنظيم سند عادي و صحت معامله زمين در
مورد اسناد عادي تنظيمي قبل از لايحه قانوني لغو مالكيت اراضي موات شهري
(5/4/1358) ()در شهرهايي كه براي تشكيل پرونده قبلاً مهلت تعيين شده مقيد
به تشكيل پرونده در مهلتهاي معينه است بنابراين آراي شعب 17 و
21ديوانعالي كشور صحيح و منطبق با موازين قانوني تشخيص ميشود. اين رأي
برطبق ماده واحده قانون وحدترويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوانعالي
كشور و دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است.
