رأي وحدت رويه شماره 518 ديوان عالي كشور در خصوص قبول دادخواست ولي قهري در دعوي اصلاح تاريخ تولد
فرهاد بحیرائی
نویسندهرأي وحدترويه شماره 518 ()- 1367/11/18
قبول دادخواست ولي قهري در دعوي اصلاح تاريخ تولد
آقاي رييس دادگستري شهرستان مياندوآب رونوشت آراي صادر از شعب 15 و 19
ديوانعالي كشور را ارسال داشته و نوشته است شعب ديوانعالي كشور در
موضوعات مشابه آراي معارض صادر نمودهاند و اقتضا دارد كه هيأت عمومي
ديوانعالي كشور رسيدگي نمايد. خلاصه پروندههاي مربوطه به اين شرح است:
1 ـ به حكايت پرونده فرجامي كلاسه 3019/19/14 شعبه 19 ديوانعالي كشور
آقاي لله محمدي به ولايت از طرف فرزندش به نام داريوش محمدي در تاريخ
1366/7/27 در دادگاه حقوقي يك مياندوآب به خواسته اصلاح تاريخ تولد داريوش
از 1351/6/1 به 1353/6/30 اقامه دعوي نموده و به استناد استشهادنامه و
گواهي پزشك تقاضاي رسيدگي نموده است. نماينده اداره ثبت احوال ادعاي خواهان
را تكذيب كرده و دادگاه پس از رسيدگي در تاريخ 1367/4/12 اظهارنظر بر صحت
دعوي و اصلاح تاريخ تولد داريوش محمدي به شرح دادخواست نموده و چون نماينده
ثبت احوال اعتراض داشته پرونده به ديوانعالي كشور ارسال و به شعبه 19
ارجاع گرديده و رأي شماره 678/19 مورخ 1367/6/12 شعبه مزبور به اين شرح
صادر شده است:
نظر به اينكه داريوش محمدي در تاريخ تقديم دادخواست
(باتوجه به ماده 1210 اصلاحي قانون مدني) رشيد و بالغ بوده و پدر مشاراليه
فاقد سمت محسوب ميشود عليهذا رسيدگي و صدور نظريه در اين مورد صحيح
نميباشد حق اين بود دادگاه قرار عدم استماع دعوي صادر مينمود عليهذا با
اجازه ماده (15) قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو مقرر است پرونده را
جهت اتخاذ تصميم مقتضي به دادگاه رسيدگيكننده عودت دهد.
2 ـ به
حكايت پرونده فرجامي كلاسه 3015/20/15 شعبه 15 ديوانعالي كشور آقاي
حيدرعلي عبدي به ولايت از فرزندش به نام محرم عبدي در تاريخ 1366/12/1 در
دادگاه حقوقي يك مياندوآب طرح دعوي نموده و به شهادت شهود و گواهي پزشك
استناد كرده و ابطال شناسنامه محرم عبدي و اصدار شناسنامه جديد با تاريخ
تولد 1353/7/1 به نام او تقاضا نموده و نوشته است فرزندي به نام محرم داشته
كه در تاريخ 1350/6/6 متولدشده براي او شناسنامه گرفته ولي اين طفل در
سال 1352 فوت شده و خواهان در تاريخ 1353/7/1 صاحب فرزند ديگري شده و نام
او را هم محرم گذارده و شناسنامه فرزند متوفاي خود را به طفل جديدالولاده
اختصاص داده اينك تقاضا دارد كه شناسنامه سابق با تاريخ تولد 1350/6/6
ابطال و شناسنامه جديدي براي محرم عبدي با تاريخ تولد 1353/7/1 صادر شود.
دادگاه به دلايل خواهان رسيدگي كرده و دعوي را ثابت تشخيص و در تاريخ
1367/2/1 اظهارنظر نموده كه شناسنامه شماره 10159 مورخ 1350/6/6 ابطال و
شناسنامه جديدي با تاريخ تولد 1353/7/1 به نام محرم عبدي صادر گردد نماينده
ثبت احوال به اين نظريه اعتراض كرده از اين لحاظ پرونده به ديوانعالي
كشور ارسال و به شعبه 15 ديوانعالي كشور ارجاع شده و رأي شماره 478/15
مورخ 1367/6/21 شعبه 15 ديوانعالي كشور به اين شرح است:
با ملاحظه
نظريه معترضعنه و مباني آن اعتراضات معترض به نحوي نيست كه بر اركان اين
نظريه خللي وارد آورد با اين تقدير نظريه معترضعنه بدون اشكال است و به
استناد ماده (14) قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو تأييد ميشود.
نظريه ـ بنابرآنچه ذكر شده درهريك از اين دو پرونده سن صاحب سند سجلي
در تاريخ اقامه دعوي براساس مندرجات اساسنامه بيش از 15 سال و كمتر از 18
سال بوده و شعبه 19 ديوانعالي كشور سن مزبور را به استناد ماده (1210)
اصلاحي قانون مدني دليل رشد و بلوغ دانسته و پدر طفل را براي اقامه دعوي
فاقد سمت تشخيص و نظريه دادگاه را تنفيذ نكرده در صورتي كه شعبه 15كشور سن
مزبور را براي اقامه دعوي كافي ندانسته و سمت ولايت طفل را پذيرفته و نظر
دادگاه را تنفيذ كرده و آراي مزبور از اين حيث معارض ميباشند و رسيدگي
هيأت عمومي ديوانعالي كشور براي ايجاد وحدترويه قضايي ضرورت دارد.
معاون اول قضايي ديوانعالي كشورـ فتح ا...ياوري
به تاريخ روز سهشنبه 1367/11/18 جلسه وحدترويه هيأت عمومي
ديوانعالي كشور به رياست رييس ديوانعالي كشور و با حضور دادستان محترم كل
كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب كيفري و حقوقي ديوانعالي كشور
تشكيل گرديده است.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق
پرونده و استماع عقيده دادستان محترم كل كشور مبني بر: «در موضوع مطروحه
نظر شعبه 15 كه پدر را داراي سمت دانسته صحيح است و بحث هم در اين نيست كه
آيا سن قانوني پانزده سال تمام است و يا هجده سال تمام زيرا هم به حسب
موازين شرع مقدس و هم طبق قوانين حاكم، سن قانوني در ذكور پانزده سال تمام
است كه وارد سن شانزده شده باشد ليكن بحث در اين است كه مفاد دادخواست
تصحيح شناسنامه اين است كه صاحب شناسنامه داراي سن قانوني به حسب واقع
نيست و شناسنامه مثلاً اشتباهي صادر شده است، آيا در اين موارد پدر در اين
دعوي سمت دارد يا نه؟ كه بديهي است سمت دارد و مشكلي هم نخواهد بود و اين
مشكل ممكن است در صورتي كه گفته شود پدر سمت ندارد پيش بيايد زيرا اگر خود
صاحب شناسنامه دادخواست تصحيح شناسنامه بدهد و مفاد خواسته وي اين باشد كه
سن من صاحب شناسنامه كمتر از سن قانوني است، پذيرفتن اين دعوي از وي به
حسب قانون خالي از اشكال نيست». مشاوره نموده و اكثريت بدين شرح رأي
دادهاند:
رأي وحدترويه هيأت عمومي ديوانعالي كشور
سمت
ولايت قهري پدر نسبت به فرزند در ماده (1180) قانون مدني () تصريح شده كه
تا رسيدن به سن بلوغ ادامه مييابد سند سجلي هم در اثبات بلوغ طريقيت دارد
لذا چنانچه سند سجلي حكايت از بلوغ داشته اما ولي قهري مدعي نرسيدن فرزند
خود به سن بلوغ باشد و اصلاح تاريخ تولد او را بخواهد قبول دادخواست ولي
قهري و رسيدگي به دعوي منعي ندارد بنابراين رأي شعبه پانزدهم ديوانعالي
كشور صحيح و منطبق با موازين قانوني است اين رأي برطبق ماده واحده قانون
وحدترويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوانعالي كشور و دادگاهها در
موارد مشابه لازمالاتباع است.
