رأي وحدت رويه شماره 555 ديوان عالي كشور در خصوص قطعي بودن قرار رد درخواست اعاده دادرسي صادره از دادگاه حقوقي يك در مرحله رسيدگي تجديدنظر
فرهاد بحیرائی
نویسندهرأي وحدترويه شماره 555 ()- 10/2/1370
قطعي بودن قرار رد درخواست اعاده دادرسي صادره از دادگاه حقوقي
يك در مرحله رسيدگي تجديدنظر
احتراماً به استحضار ميرساند: شعب اول و سيزدهم ديوانعالي كشور
در رسيدگي تجديدنظر نسبت به قرار رد درخواست اعاده دادرسي از حكم دادگاه
حقوقي يك كه مرجع تجديدنظر حكم دادگاه حقوقي 2 بوده رويههاي مختلف اتخاذ
نمودهاند كه به اين شرح است:
1 ـ به حكايت پرونده كلاسه 1/1/4758 شعبه اول ديوانعالي كشور
آقاي غلامعباس اسلامي به طرفيت آقاي محمدكاظم انصاري و غيره به خواسته
مطالبه حقوق زارعانه خود در دادگاه حقوقي2 يزد اقامه دعوي نموده و دادگاه
پس از رسيدگي و كارشناسي خواهان را در مطالبه مبلغ 141هزارتومان ذيحق
شناخته و به نفع او حكم صادر نموده است محكومعليهم از اين حكم تجديدنظر
خواستهاند و شعبه دوم دادگاه حقوقي يك يزد كه مرجع رسيدگي تجديدنظر بوده
پس از اينكه مبلغ خواسته تقليل يافته است حكم دادگاه حقوقي 2 يزد را نسبت
به مبلغ 129 هزارتومان تأييد نموده است محكومعليهم از اين حكم درخواست
اعاده دادرسي نمودهاند شعبه دوم دادگاه حقوقي يك يزد درخواست اعاده
دادرسي را با هيچيك از موارد مذكور در ماده (592) قانون آييندادرسي مدني
منطبق ندانسته و قرار شماره 482 مورخ 14/12/1368 را بر رد درخواست اعاده
دادرسي صادر نموده است آقايان محمدكاظم انصاري و ابوالقاسم مينايي و بانو
فاطمه انصاري از قرار رد درخواست اعاده دادرسي تجديدنظر خواستهاند و شعبه
اول ديوانعالي كشور رأي شماره 69/1/611 را صادر كرده كه به اين شرح است:
از ناحيه تجديدنظرخواهان اعتراض موجه و مؤثري نسبت به قرار تجديدنظر
خواسته بهعمل نيامده است و تجديدنظر خواهي منطبق با هيچيك از شقوق ماده
(12) از قانون تشكيل محاكم حقوقي 1 و 2 و بند«ب» از ماده (6) قانون تعيين
موارد تجديدنظر احكام دادگاهها و نحوه رسيدگي آنها نيست و رد ميشود.
2 ـ به حكايت پرونده كلاسه 3/13/5015 شعبه سيزدهم ديوانعالي كشور
آقاي محمدباقر اعتمادي دعوايي به خواسته تخليه يك دستگاه آپارتمان
استيجاري به طرفيت آقاي صفرعلي عبدي در دادگاه حقوقي 2 تهران مطرح ساخته و
شعبه 62 دادگاه حقوقي 2 تهران پس از رسيدگي دعوي را ثابت ندانسته و حكم
شماره 112 مورخ 10/2/1367 را بر بطلان دعوي خواهان صادر نموده است وكيل
محكومعليه از اين حكم تجديدنظر خواسته و شعبه 39 دادگاه حقوقي يك تهران با
رسيدگيهاي لازم حكم شماره 32 مورخ 8/2/1369 را بر تأييد حكم شعبه 62
دادگاه حقوقي 2 تهران صادر كرده است. وكيل آقاي محمدباقر اعتمادي از حكم
دادگاه حقوقي يك درخواست اعاده دادرسي نموده و شعبه 39 دادگاه حقوقي يك
تهران مورد را از موارد و جهات قانوني اعاده دادرسي ندانسته و قرار شماره
39 مورخ 24/4/1369 را به رد درخواست اعاده دادرسي صادر نموده است وكيل
آقاي محمدباقر اعتمادي از اين قرار تجديدنظر خواسته و شعبه 13 ديوانعالي كشور رأي شماره 479/13 مورخ 21/6/1366 را به اين شرح صادر نموده است:
نظر به اينكه حكم مورد استدعاي اعاده دادرسي از دادگاه حقوقي يك در مقام
رسيدگي تجديدنظر نسبت به حكم شعبه 62 دادگاه حقوقي 2 تهران صادر شده كه
قابل رسيدگي تجديدنظر مجدد نبوده و قطعي است لذا دادنامه تجديدنظر خواسته
نسبت به همين حكم به تبع آن قطعي بوده و قابليت طرح در ديوانعالي كشور در مقام رسيدگي تجديدنظر ندارد و قرار رد دادخواست تجديدنظري صادر ميشود.
نظريه ـ بنابرآنچه ذكر شد آراي شعب اول و سيزدهم ديوانعالي كشور در موضوعات مشابه به صورت مختلف صادر شده به اين توضيح كه شعبه اول ديوانعالي كشور
قرار رد درخواست اعاده دادرسي از حكم دادگاه حقوقي يك را كه مرجع رسيدگي
تجديدنظر حكم دادگاه حقوقي 2 بوده قابل رسيدگي تجديدنظر شناخته النهايه
مورد را از موارد مذكور در ماده (12) قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي 1 و 2
مصوب 1364 و بند «ب» ماده (6) قانون تعيين موارد تجديدنظر احكام دادگاهها
مصوب 1367 ندانسته است ولي شعبه سيزدهم ديوانعالي كشور
به اعتبار غيرقابل تجديدنظر بودن حكم دادگاه حقوقي يك كه خود مرجع رسيدگي
تجديدنظر بوده اصولاً قرار درخواست اعاده دادرسي از حكم مزبور را قابل
رسيدگي تجديدنظر نشناخته است.
در رسيدگي به اين اختلاف نظر تبصره ماده (35) قانون تشكيل دادگاههاي كيفري 1 و 2 و شعب ديوانعالي كشور مصوب 1368 و ماده (524) قانون آييندادرسي مدني قابل توجه ميباشد.
معاون اول قضايي ديوانعالي كشورـ فتح ا..ياوري
به تاريخ روز سهشنبه 10/2/1370 جلسه هيأت عمومي ديوانعالي كشور به رياست رييس ديوانعالي كشور و با حضور نماينده دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب حقوقي و كيفري ديوانعالي كشور تشكيل گرديد، پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده نماينده دادستان محترم كل كشور
مبني بر: «با توجه به اينكه اعاده دادرسي از طرق فوقالعاده رسيدگي به
احكام قطعي ميباشد لذا اگر مورد اعاده دادرسي منطبق با شقوق مندرج در ماده
(592) قانون آييندادرسي مدني باشد ورود و رسيدگي به اين موضوع بلامانع
است بنابراين رأي شعبه اول ديوانعالي كشور تأييد ميشود.» مشاوره نموده و اكثريت بدين شرح رأي دادهاند:
رأي وحدترويه هيأت عمومي ديوانعالي كشور
قرار رد درخواست اعاده دادرسي از حكمي كه دادگاه حقوقي يك در مرحله رسيدگي
تجديدنظر صادر نمايد به اعتبار قطعي بودن حكم راجع به اصل دعوي قطعي محسوب
و قابل رسيدگي تجديدنظر در ديوانعالي كشور نيست. بنابراين رأي شعبه سيزدهم ديوانعالي كشور صحيح تشخيص ميشود. اين رأي برطبق ماده واحده قانون وحدترويه قضايي مصوب 1328براي شعب ديوانعالي كشور و براي دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است.
