رأي وحدت رويه شماره 677 ديوان عالي كشور در خصوص مجازات ارتشاء مشمول مرور زمان نمي‌ شود

رأي وحدت رويه شماره677 ()-14/4/1384
عدم شمول مرور زمان در خصوص مجازات ارتشاء
با سلام و تحيت. به استحضار مي‌رساند:
قائم مقام رييس كل دادگستري استان اصفهان با ارسال نامه‌اي به ضميمه دو فقره دادنامه صادره از دادگاه‌هاي تجديد نظر استان كه در موضوع واحدي دو رأي متفاوت اصدار يافته است، تقاضاي طرح در هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور را نموده، از آنجا كه پس از بررسي، موضوع قابل طرح تشخيص داده شد ابتداء خلاصه‌اي از جريان هر دو پرونده منعكس سپس اظهارنظر مي‌نمايد.
1ـ در پرونده كلاسه 76/476/ع11 اداره امور اقتصادي و دارايي اصفهان عليه فردي بنام علي ... به عنوان اخذ رشوه طرح شكايت نموده و پرونده به شعبه يازدهم دادگاه عمومي اصفهان ارجاع، دادگاه مزبور پس از رسيدگي طي دادنامه شماره 2371 ـ 6/11/1380 چنين مبادرت به انشاء رأي نموده است:
« نظر به اينكه از زمان اولين اقدام تعقيبي مدتي بيش از 5 سال گذشته و پرونده تاكنون منتهي به صدور حكم نشده است، بنابراين بواسطه شمول مرور زمان مستنداً به بند ب ماده 173 قانون آيين‌دادرسي كيفري مصوب سال 1378 ناظر به مجازات مقرر در ماده 588 قانون مجازات اسلامي قرار موقوفي تعقيب صادر و اعلام مي‌گردد.»
رأي صادره به درخواست اداره شاكي تجديد نظرخواهي شده و در شعبه نهم دادگاه تجديد نظر استان اصفهان مورد رسيدگي قرار گرفته و طي دادنامه شماره943 مورخ 25/7/1381 بدين شرح انشاء رأي نموده است: اعتراض تجديدنظرخواه نسبت به رأي شماره 2371ـ 6/11/1380 صادره از شعبه 11 دادگاه عمومي اصفهان كه متضمن موقوفي تعقيب تجديد نظر خوانده آقاي علي ... از اتهام اخذ رشوه به علت مرور زمان مي‌باشد وارد است زيرا تنها جرائمي كه مجازات قانوني آنها از نوع بازدارنده يا اقدامات تأميني و تربيتي باشد مشمول مقررات ماده 173 قانون آيين‌دادرسي كيفري و مرور زمان مي‌باشند و نظر به اينكه طبق ماده 16 قانون مجازات اسلامي و تبصره 1 ماده 2 قانون آيين‌دادرسي كيفري جرم ارتشاء فعل حرام بوده كه مجازات آن شرعاً از نوع تعزيري مي‌باشـد لذا مشمول مقررات ماده 173 قانون مذكـور و مرور زمـان نيـست بنـابراين مستنداً به بند 2 از شق ب ماده 257 قانون آيين‌‌دادرسي كيفري با نقض قرار بدوي پرونده جهت ادامه رسيدگي به دادگاه بدوي اعاده مي‌شود.
2ـ در پرونده كلاسه 825/75/ع11 سرپرستي بانك سپه اصفهان عليه افرادي بنامهاي پرويز...، اصغر...، محمدحسن... و ... به عنوان تصرف غير قانوني در اموال دولتي و پرداخت رشوه شكايت نموده و پرونده به شعبه يازدهم محاكم عمومي اصفهان ارجاع، دادگاه مزبور پس از رسيدگي طي دادنامه شماره 2422ـ 9/12/1380 چنين مبادرت به انشاء رأي نموده است:
« نظر به اينكه از زمان اولين اقدام تعقيبي مدتي بيش از 5 سال گذشته و پرونده تاكنون منتهي به صدور حكم نشده است، بنابراين به واسطه شمول مرور زمان و مستنداً به بند ب از ماده 173 قانون آيين‌‌نامه دادرسي كيفري مصوب 1378 ناظر به مجازاتهاي مقرر در مواد 588 و 590 و 592 و 598 قانون مجازات اسلامي قرار موقوفي تعقيب قضيه صادر و اعلام مي‌گردد.»
رأي صادره به درخواست اداره شاكي تجديد نظرخواهي شده و در شعبه هشتم دادگاه تجديد نظر استان اصفهان مورد رسيدگي قرار گرفته و طي دادنامه شماره465 مورخ 2/4/1381 به شرح ذيل انشاء رأي نموده است: در خصوص تجديدنظرخواهي سرپرستي بانك سپه اصفهان نسبت به دادنامه شماره 2422ـ 9/12/1380 صادره از دادگاه شعبه 11 عمومي اصفهان درباره صدور قرار موقوفي تعقيب براي تصرف غير قانوني در اموال دولتي به لحاظ مرور زمان، دادگاه با توجه به محتويات پرونده و با عنايت به اينكه موضوع مطروحه شامل مرور زمان شده و از طرفي بانك تجديد نظر خواه ايراد و اعتراض موجه و مستدلي نسبت به دادنامه مرقوم به عمل نياورده است قرار صادره مطابق موازين قانوني صادر، مستنداً به ماده 257 قانون آيين‌دادرسي كيفري تأييد و استوار مي‌گردد.
نظريه: همانگونه كه ملاحظه مي‌فرماييد دو شعبه دادگاه تجديد نظر استان اصفهان در خصوص جرائمي كه داراي جنبه مجازات تعزيري مي‌باشند دو رأي متفاوت صادر نموده‌اند بنحوي كه يكي از شعب آن را مشمول مرور زمان دانسته و به استناد بند ب ماده173 قانون آيين‌‌دادرسي در امور كيفري قرار موقوفي تعقيب را تأييد و استوار نموده و شعبه ديگر آن را مشمول مقررات ماده 173 قانون مذكور ندانسته و قرار موقوفي تعقيب صادره از دادگاه بدوي را نقض و مرتكب را با انقضاء5 سال مستحق مجازات دانسته و بدين ترتيب دو رأي متفاوت در يك موضوع از دو شعبه دادگاه صادر شده است. لذا در اجراي ماده 270 قانون آيين‌‌دادرسي در امور كيفري، خواهشمند است مقرر فرماييد به منظور ايجاد وحدت رويه قضايي موضوع در دستور كار هيأت عمومي محترم ديوان‌عالي كشور قرار گيرد.
به تاريخ روز سه شنبه 14/4/1384 جلسه وحدت رويه قضايي هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور، به رياست حضرت آيت‌الله مفيد رييس ديوان‌عالي كشور و با حضور جناب آقاي محمد منتظري معاون اول دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقي و كيفري ديوان‌عالي كشور تشكيل گرديد.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده مبني بر: «....احتراماً: در خصوص پرونده وحدت رويه رديف 83/6 هيأت محترم عمومي ديوان‌عالي كشور موضوع اختلاف نظر بين شعب 8 و 9 دادگاه‌هاي تجديد نظر استان اصفهان در مورد شمول يا عدم شمول قاعده مرور زمان مقرر در ماده 173 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري نسبت به جرايمي كه داراي مجازات تعزيري مي‌باشند، نظريه دادستان محترم كل كشور، به شرح ذيل اعلام مي‌گردد:
با توجه به صراحت صدر ماده 173 قانون آيين‌‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري فقط تعقيب كيفري جرايمي كه مجازات قانوني آن از نوع مجازات بازدارنده يا اقدامات تأميني و تربيتي است با انقضاي مواعد مشروحه درذيل ماده مرقوم از تاريخ اولين اقدام تعقيبي موقوف مي‌گردد.
عنصر مادي جرايم مصرح در ماده مرقوم با توجه به تعريف مندرج در ماده 17 قانون مجازات اسلامي اعمال مباحي مي‌باشد كه حكومت با لحاظ ضرورت حفظ نظم و رعايت مصالح جامعه عنوان مجرمانه به آنها داده و براي بازداشتن افراد از ارتكاب آن اعمال و يا اجبار به انجام تكاليف ناشي از آن مجازاتي مقرر مي‌دارد و طبعاً اعمال مذكور غير از افعال حرام و يا ترك واجباتي است كه شارع مقدس اسلام آنها را بعنوان معاصي ومستوجب عقوبت و تعزير مقرر فرموده است. در مانحن فيه اخذ رشوه علاوه بر اينكه خود از افعال حرام منصوص در شرع انور بوده و همچنين تصرف غير قانوني در اموال دولتي كه از مصاديق بارز اكل‌مال به باطل است و هر دو از معاصي كبيره و موجب تعزير و مجازات مي‌باشد.
بنابراين وضع حرمت و يا سلب آن از اختيارات فقيه و حاكم نمي‌باشد و مآلاً توقف پيگرد كيفر اينگونه جرائم و يا تجويز معافيت مرتكبين آنها از مجازات منوط به اراده و اختيار حكومت نخواهد بود.
بنا به مراتب دادنامه شماره 943ـ 25/7/1381 صادره از شعبه نهم دادگاه تجديد نظر استان اصفهان را منطبق با موازين شرعي و قانوني تشخيص و مورد تأييد مي‌باشد. مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدين شرح رأي داده‌اند.»
رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور
واضع جرايم واجد مجازات‌هاي بازدارنده حكومت است، زيرا مطابق ماده 17 قانون مجازات اسلامي مصوّب هزار و سيصد و هفتاد()، كيفرهاي مذكور براي حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماعي در قبال تخلّف از مقررات و نظامات حكومتي، اعمال مي‌گردد و براساس تبصره1 ماده 2 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1378 «تعزيرات شرعي عبارت است از مجازاتي كه در شرع مقدس اسلام براي ارتكاب فعل حرام يا ترك واجب بدون تعيين نوع و مقدار مجازات مقرر گرديده...» و اصل حكم پرداخت و دريافت رشوه را نيز شرع انور بيان فرموده‌اند و در مواد مربوط به موضوع، در قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 ()و ماده 3 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري مصوب 1367() مجمع تشخيص مصلحت نظام اسلامي، به ممنوعيت مستخدمين دولتي، به طور كلي، اعم از قضايي و اداري، از دريافت رشوه، به هرعنوان، تصريح گرديده و در تبصره‌هاي 2و 5 قانون اخيرالذكر، نوع مجازات را ««تعزيري»» اعلام نموده‌اند، لذا رشوه از عداد مجازات‌هاي بازدارنده كه از طرف حكومت تعريف مي‌گردد خارج و به حكم شرع داراي مجازات تعزيري بوده و مشمول مقررات ماده 173 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري نمي‌باشد و به نظر اكثريت اعضاي هيأت عمومي، رأي شعبه نهم تجديد نظر استان اصفهان، در حدي كه با اين استنباط مطابقت داشته باشد، صحيح و موافق موازين قانوني تشخيص مي‌گردد. اين رأي طبق ماده 270 قانون آيين‌دادرسي فوق‌الاشعار، در موارد مشابه، براي شعب ديوان‌عالي كشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع مي‌باشد.