رأي وحدت رويه شماره 534 ديوان عالي كشور در خصوص رسيدگي به قرار عدم صلاحيت ذاتي صادره از دادگاه حقوقي در ديوان عالي كشور
فرهاد بحیرائی
نویسندهرأي وحدترويه شماره 534 ()- 21/1/1369
رسيدگي به قرار عدم صلاحيت ذاتي صادره از دادگاه
حقوقي در ديوانعالي كشور
احتراماً
به استحضار عالي ميرساند: شعب پنجم و بيست و يكم ديوانعالي كشور در مورد
قابل رسيدگي بودن قرار عدم صلاحيت ذاتي در ديوانعالي كشور در پروندههاي
مربوط به درخواست افراز املاك مشاع آراي معارض صادر نمودهاند كه برطبق
ماده واحده قانون وحدترويه قضايي مصوب 1328 قابل طرح در هيأت عمومي
براي ايجاد وحدترويه ميباشد. پروندههاي مزبور به اين شرح است:
1
ـ به حكايت پرونده كلاسه 17/3849 شعبه پنجم ديوانعالي كشور آقاي
محمدحسين بهشتي براي افراز و تقسيم يكچهارم از چهل سير از مدار 16 سنگ شش
دانگ مزرعه داغيان پلاك ثبتي 203 اصلي بخش 3 قوچان به دادگاه حقوقي 2 قوچان
دادخواست داده و دادگاه به استناد قانون افراز و فروش املاك مشاع مصوب
آبان ماه 1357 رسيدگي به درخواست افراز ملك ثبت شده را درصلاحيت واحد ثبتي
محل تشخيص و قرار عدم صلاحيت شماره 1214 مورخ 18/12/1367 را صادر نموده و
در اجراي ماده (16) قانون اصلاح پارهاي از قوانين دادگستري مصوب 1356
پرونده را به ديوانعالي كشور فرستاده كه به شعبه پنجم ارجاع شده و رأي
شماره 277/5 مورخ 27/3/ 1368شعبه مزبور به اين شرح است:
با توجه به
محتويات پرونده و موضوع خواسته چون حسب مدلول ماده (13) قانون تشكيل
دادگاههاي حقوقي يك و دو مرجع تجديدنظر و نقض يا تأييد قرارهاي دادگاههاي
حقوقي 2 دادگاه حقوقي 1 است از اينرو قرار عدم صلاحيت صادر از دادگاه
حقوقي 2 قوچان به اعتبار صلاحيت اداره ثبت قوچان قابل طرح در ديوانعالي
كشور نبوده و پرونده براي اقدام مقتضي به دادگاه صادركننده قرار اعاده
ميشود.
2 ـ به حكايت پرونده كلاسه 20/4174 شعبه 21 ديوانعالي كشور
آقايان حسين و علي افسرده و غيره از دادگاه حقوقي 2 اصفهان افراز و تقسيم
خانه پلاك ثبتي شماره 4036 بخش 3 اصفهان را درخواست نمودهاند.
دادگاه
حقوقي (2) اصفهان اسامي مالكين مشاع پلاك مزبور را از اداره ثبت مطالبه
نموده و پس از وصول پاسخ رسيدگي به افراز و تقسيم ملك مشاع ثبتشده را در
صلاحيت اداره ثبت اصفهان دانسته و قرار عدم صلاحيت شماره 561 مورخ
24/5/1368 را صادر كرده و به استناد ماده (16) قانون اصلاح پارهاي از
قوانين دادگستري مصوب 1356 پرونده را به ديوانعالي كشور فرستاده كه به
شعبه بيست و يكم ارجاع شده و رأي شماره 843/21 مورخ 7/8/1368 شعبه مزبور به
اين شرح است:
چون جريان ثبتي خانه پلاك 4036 بخش (3) اصفهان به شرح
نامه شماره 13346 مورخ 7/5/1368 ناحيه يك ثبت اصفهان خاتمه يافته و نسبت به
شش دانگ پلاك مذكور ورقه مالكيت صادر شده است رسيدگي و اخذتصميم نسبت به
درخواست افراز آن با توجه به قانون افراز و فروش املاك مشاع مصوب آبان ماه
1357 با واحد ثبتي محل وقوع ملك است فلذا با تشخيص صلاحيت واحد ثبتي
مربوط پرونده طبق ماده (16) قانون اصلاح پارهاي از قوانين دادگستري از
طريق دادگاه صادركننده قرار به واحد ثبتي مربوط ارسال گردد.
نظريه ـ
ماده (16) قانون اصلاح پارهاي از قوانين دادگستري مصوب 1356 كه مورد
استناد دادگاههاي حقوقي 2 قوچان و اصفهان و شعبه 21 ديوانعالي كشور قرار
گرفته عيناً نقل ميشود:
«در دعاوي حقوقي دادگاه مكلف است در موارد
صدور قرار عدم صلاحيت ذاتي به اعتبار صلاحيت مرجع ديگر پرونده را
مستقيماً به ديوانعالي كشور ارسال دارد. رأي ديوانعالي كشور در تشخيص
صلاحيت براي مرجع صادركننده قرار يا مرجعي كه رسيدگي به آن محول ميشود
لازمالاتباع خواهد بود»
صلاحيت ذاتي از قواعد آمره و مربوط به نظم
قضايي دادگاهها ميباشد و ماده (16) ترتيب خاصي را براي رسيدگي مقرر داشته
و دادگاهها را مكلف نموده كه پرونده را پس از صدور قرار عدم صلاحيت
ذاتي مستقيماً به ديوانعالي كشور بفرستند در صورتي كه بند 4 ماده (13)
قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي 1 و 2 مصوب 1364 ناظر به ساير صلاحيتها از
نسبي و محلي است و در مورد خاص مذكور در ماده (16) موضوع عدم صلاحيت ذاتي
قابل اعمال به نظر نميرسد.
معاون اول قضايي ديوانعالي كشورـ فتح ا...ياوري
به تاريخ روز سهشنبه 21/1/1369 جلسه وحدترويه هيأت عمومي ديوانعالي
كشور به رياست رييس ديوانعالي كشور و با حضور نماينده دادستان محترم كل
كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب كيفري و حقوقي ديوانعالي كشور
تشكيل گرديد، پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و
استماع عقيده نماينده داستان محترم كل كشور مبني بر: «دادگاه حقوقي 2 قوچان
در مورد عدم صلاحيت ذاتي خود راجع به رسيدگي به دعوي افراز، رأي صادر
نموده كه ماده (16) قانون اصلاح پارهاي از قوانين دادگستري مصوب 1358 ناظر
به همين موضوع است، گرچه در بند 4 ماده (12) قانون دادگاههاي عمومي نوع
قرار عدم صلاحيت مشخص نشده، اما با توجه به قوانين سابق بالاخص ماده (30)
قانون دادگاههاي عمومي كه رسيدگي به قانون افراز را مستثني كرده و منظور
قانونگذار در موارد نفي صلاحيت ذاتي ارسال پرونده به ديوانعالي كشور و
نظارت عاليه ديوانعالي كشور دراينگونه موارد است، بنابراين بند 4 ماده
(12) قانون دادگاههاي عمومي كه قانون خاصي است و ظاهراً نظر به صلاحيت
نسبي و محلي دارد و ناسخ ماده (16) قانون اصلاح پارهاي از قوانين دادگستري
كه مبين صلاحيت ذاتي است نميباشد، عليهذا رأي شعبه 21 ديوانعالي كشور
تأييد ميگردد». مشاوره نموده و اكثريت قريب به اتفاق بدين شرح رأي
دادهاند:
رأي وحدترويه هيأت عمومي ديوانعالي كشور
قرار عدم
صلاحيت مذكور در بند 4 ماده (13) قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي 1 و 2 مصوب
آذرماه 1364 ()به قرينه قرارهاي ديگري كه در اين ماده احصا شدهاند ظهور
در عدم صلاحيت نسبي و محلي دارد زيرا اين قرارها كلاً در دعاوي صادر
ميشود كه قابل رسيدگي ماهوي در دادگاههاي دادگستري است در صورتي كه قرار
عدم صلاحيت ذاتي موضوع ماده (16) قانون اصلاح پارهاي از قوانين دادگستري
مصوب خردادماه 1356 ()در پروندههايي كه بايد در مراجع غيردادگستري مطرح و
رسيدگي شود صادر ميگردد و از شمول ماده (13) قانون مرقوم خارج است
بنابراين رأي شعبه 21 ديوانعالي كشور مبني بر اعمال ماده (16) قانون موصوف
كه به قوت و اعتبار خود باقي ميباشد صحيح تشخيص ميشود اين رأي برطبق
ماده واحده قانون وحدترويه قضايي مصوب 1328براي شعب ديوانعالي كشور و
دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است.
