رأي وحدت رويه شماره 668 ديوان عالي كشور درخصوص اهليت اشخاص كمتر از هجده سال تمام براي اقامه دعوي حقوقي

رأي وحدت رويه شماره 668 ()-14/7/1383
استماع ادعاي اعسار از پرداخت محكوم‌به از نوع ديه از ناحيه محكوم‌عليه
بالغ كمتر از هجده سال
با احترام خاطر عالي را مستحضر مي‎دارد:
براساس گزارش شماره 639/ الف ط/19 مورخ 28/2/1382 آقاي معاون رييس كل دادگستري استان تهران و سرپرست مجتمع قضايي اطفال، در مورد اهليت اشخاص كمتر از هجده سال تمام براي اقامه دعوي حقوقي از شعب هفتم و نوزدهم دادگاه‌هاي تجديدنظر استان تهران طي دادنامه‎هاي 182ـ 28/1/1382 و 293 ـ 30/1/1380 آراء مختلفي صادر گرديده است كه جريان پرونده‎هاي مربوطه ذيلاً منعكس مي‎شود:
الف ـ پرونده كلاسه 82/7ت/194 شعبه هفتم دادگاه‌هاي تجديدنظر استان تهران:
در اين پرونده آقاي احمد جهان تيغ فرزند حاجي، سن كمتر از هجده سال تمام به‎طرفيت رياست مجتمع قضايي اطفال تهران به عنوان نماينده مدعي‌العموم و آقايان حجت‎الله رحيم‎‏‎نژاد، حسن و پرويز نجد رحمتي بخواسته اعسار از پرداخت هزينه دادرسي و محكوم به دادگاه اقامه دعوي نموده است كه پس از ثبت به كلاسه 81/1407 براي رسيدگي و صدور حكم به شعبه 2103 دادگاه عمومي تهران ويژه اطفال ارجاع گرديده‎است. شعبه مرجوع‎اليه پس از تعيين وقت و ابلاغ آن به طرفين دعوي و استماع اظهارات آنان، ختم دادرسي را اعلام و طي دادنامه 1571ـ24/12/1381 به صدور دادنامه ذيل مبادرت نموده است:
« درخصوص دادخواست آقاي احمد جهان‎تيغ فرزند حاجي به طرفيت: 1ـ رياست محترم مجتمع قضايي اطفال تهران به نمايندگي از مدعي‌العموم. 2ـ حجت‎الله رحيم‎نژاد. 3ـ حسن نجد رحمتي. 4ـ پرويز نجد رحمتي بخواسته اعسار از پرداخت هزينه دادرسي و محكوم به دادگاه، صرف نظر از صحت و سقم اينكه خواهان تمكن مالي دارد يا خير؟ به ‎لحاظ اينكه دادخواست اعسار از هزينه دادرسي و محكوم به، واجد جنبه مالي است و از طرفي سن خواهان كمتر از 18 سال تمام خورشيدي است و رشد ايشان نيز تاكنون به‎اثبات نرسيده است. بنابراين مستنداً به مواد 958() و 1207 و تبصره 2 ماده 1210 قانون مدني اهليت قانوني جهت اقامه دعوي مالي را ندارد. لذا قرار عدم استماع دعوي وي صادر و اعلام مي‎‌گردد رأي صادره حضوري و قابل تجديدنظر... مي‎باشد.»
شعبه هفتم دادگاه تجديدنظر استان تهران نيز به موجب دادنامه 182ـ 28/1/1382 در مقام رسيدگي به اعتراضات تجديدنظر خواه به شرح ذيل رأي صادر نموده است:
« درخصوص تجديدنظر خواهي آقاي احمد جهان‎تيغ فرزند حاجي نسبت به دادنامه 1571ـ24/12/1381 صادره از شعبه 2103 دادگاه عمومي تهران بخواسته اعسار از پرداخت ديه نظر به اينكه از جانب تجديدنظر خواه ايراد و اعتراض خاصي كه موجب نقض دادنامه تجديدنظر خواسته گردد به عمل نيامده و دادنامه صادره با رعايت قواعد دادرسي و موازين قانوني اصدار يافته است. علي‌هذا با رد اعتراضات مطروحه دادنامه ياد شده عيناً تأييد‎ مي‎گردد.‌»
ب ـ طبق محتويات پرونده كلاسه 80/198 شعبه نوزدهم دادگاه تجديدنظر استان تهران، آقاي حميد مختارنيا فرزند موسي، دارنده شناسنامه 10560 صادره از تهران متولد 8/5/1362 به موجب دادنامه 1364ـ13/7/1378 صادره از شعبه 34 دادگاه عمومي تهران به لحاظ ارتكاب ايراد صدمه عمدي منتهي به اخراج چشم راست از حدقه و شرب خمر به‎پرداخت يك فقره نصف ديه كامل بابت از بين رفتن يك چشم و تحمل 80 ضربه شلاق به عنوان حد شرعي شرب خمر محكوم گرديده و در تاريخ 29/6/1379 به موجب دادخواست شماره 10664 نسبت به پرداخت ديه موضوع حكم اعلام اعسار و تقاضاي تقسيط نموده است كه شعبه 2101 دادگاه عمومي تهران به موجب دادنامه شماره 922 مورخ 25/11/1379 مستنداً به ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت‎هاي مالي و ماده يك قانون اعسار مصوب 20/9/1313 حكم به اعسار خواهان از پرداخت ديه بصورت يكجا صادر و او را مكلف نموده است ماهيانه مبلغ پانصد هزار ريال از بابت مذكور بپردازد كه اين حكم در شعبه 19 دادگاه تجديدنظر تهران طي دادنامه 293ـ30/1/1380 مورد تأييد واقع شده‎است.
همان‎طور كه ملاحظه مي‎فرمايند، دعوي اعسار مطروح در شعبه 2103 دادگاه عمومي تهران، به لحاظ اينكه سن خواهان كمتر از 18 سال تمام خورشيدي است و رشد وي به اثبات نرسيده، مستنداً به مواد 258 و 1207 و تبصره 2 ماده 1210 قانون مدني غيرمسموع اعلام و اين حكم در شعبه هفتم دادگاه تجديدنظر استان تهران مورد تأييد قرار گرفته ولي در مورد مشابه، شعبه 2101 دادگاه عمومي تهران علي‌رغم اينكه سن مدعي كمتر از 18 سال تمام بوده، با قبول ادعاي اعسار، به تقسيط ديه مورد مطالبه حكم صادر نموده كه در شعبه 19 دادگاه‌هاي تجديدنظر استان مورد تأييد واقع گرديده است كه چون به ترتيب فوق از شعب هفتم و نوزدهم دادگاه‌هاي تجديدنظر استان تهران در استنباط از تبصره 2 ماده 1210 قانون مدني و اهليت اشخاص داراي كمتر از 18 سال تمام و بيشتر از 15 سال براي اقامه دعوي حقوقي، آراء مختلفي صادر گرديده است. لذا به استناد ماده 270 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، به منظور ايجاد وحدت‎رويه، طرح پرونده‎هاي مذكور را در جلسه هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور، براي اتخاذ تصميم قانوني درخواست مي‎نمايد.
معاون قضايي رياست ديوان‌عالي كشورـ حسينعلي نيري
به تاريخ روز سه‎شنبه: 14/7/1383 جلسه وحدت رويه هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور، به رياست حضرت آيت‎الله مفيد رييس ديوان‌عالي كشور، و با حضور حضرت آيت‎الله دري‎نجف‎آبادي دادستان محترم كل كشور، و جنابان آقايان: رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب كيفري و حقوقي ديوان‌عالي كشور، تشكيل گرديد.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده مبني بر: «...درخصوص پرونده وحدت رويه رديف 82/12 راجع به اختلاف نظر بين شعب هفتم و نوزدهم دادگاه تجديدنظر استان تهران در مورد اهليت اشخاص كمتر از هيجده سال براي اقامه دعوي حقوقي با توجه به گزارش معاونت محترم قضايي رييس ديوان‌عالي كشور و محتويات پرونده‎هاي محاكماتي، نظريه حضرت آيت الله دري‎نجف‎آبادي ـ دادستان محترم كل كشورـ به شرح ذيل اعلام مي‎گردد:
« با توجه به بند اول و سوم مسأله 1 مبحث شروط سماع دعوي از كتاب‌القضاء تحريرالوسيله كه بلوغ شرعي را يكي از شرايط اهليت طرح دعوا ذكر كرده و شرط رشد و عدم حجر به علت سفاهت را صرفاً ناظر به دعاوي مستلزم تصرف مالي دانسته است و نظر به تصريح ماده 1210 قانون مدني اصلاحي مصوب 14/8/1370 مبني براينكه هيچكس را نمي‎توان بعد از رسيدن به سن بلوغ به عنوان جنون يا عدم رشد محجور نمود مگر آنكه عدم رشد يا جنون او ثابت شده باشد و اينكه تبصره 3 ماده مذكور صرفاً ناظر به تصرفات مالي بوده و اين امر در رأي وحدت رويه شماره 30 مورخ 3/10/1364 هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور مورد تأييد قرار گرفته است و با عنايت به اينكه صرف طرح دعوي اعسار در دادگاه و رسيدگي به آن الزاماً به معناي تصرف در اموال نمي‎باشد، لذا رأي صادره از شعبه نوزدهم دادگاه تجديدنظر استان تهران را منطبق با موازين تشخيص و مورد تأييد مي‎باشد.» مشاوره نموده و بدين شرح رأي داده‎اند:
رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور
به موجب تبصره ذيل ماده 220 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري()، به جرائم اشخاص بالغ كمتر از هجده سال تمام در دادگاه اطفال، مطابق قواعد عمومي رسيدگي مي‎شود كه در اجراي مفاد اين تبصره، دادگاه اطفال شخص مجرم را به پرداخت ديه محكوم نموده است. اجراي اين حكم باتوجه به اطلاق ماده 2 قانون نحوة اجراي محكوميت‎هاي مالي مصوب 1377() مستلزم پرداخت ديه از ناحيه محكوم‎عليه كيفري موصوف مي‎باشد و مي‎تواند طبق ماده 3 قانون() اخيرالذكر نسبت به پرداخت دية مقرر مدعي اعسار شود، علي‌هذا به نظر اكثريت اعضاي هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور، رأي شعبه نوزدهم دادگاه تجديدنظر استان تهران درحد انطباق با موارد مذكور (استماع ادعاي اعسار از پرداخت محكوم به از نوع ديه) صحيح و موافق موازين قانوني تشخيص گرديد. اين رأي مطابق ماده 270 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، براي شعب ديوان‌عالي كشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.