رأي وحدترويه شماره 612 ديوان عالي كشور در خصوص دادگاه صالح در رسيدگي به دعواي اشخاص نسبت به آراي صادره از هيأت تحقيق اوقاف و امور خيريه
فرهاد بحیرائی
نویسندهرأي وحدترويه شماره 612 ()- 18/10/1375
دادگاه صالح در رسيدگي به دعواي اشخاص نسبت به آراي صادره از هيأت
تحقيق اوقاف و امور خيريه
احتراماً؛
آقاي رييس شعبه دوم محاكم عمومي تويسركان طي شرحي به پيوست تصوير آراء
صادره از شعب 19 و 30 ديوانعالي كشور اعلام داشته در مورد اعتراض به آراء
صادره از اداره تحقيق اوقات و امور خيريه كرمانشاه و درخصوص صلاحيت رسيدگي
به دعوي مذكور از طرف شعب ديوانعالي كشور آراء متهافت صادر گرديده است به
دين جهت تقاضاي طرح موضوع در هيأت عمومي ديوانعالي كشور به منظور ايجاد
رويه واحد شده است بنابه مراتب به شرح آتي با ملاحظه پروندههاي مربوطه
جريان موارد مذكور معروض ميشود.
1ـ طبق محتويات پرونده كلاسه
74/827 مدني شعبه ششم دادگاه عمومي كرمانشاه آقاي علي مؤمني دادخواستي
بطرفيت اداره اوقاف استان كرمانشاه بخواسته اعتراض و تقاضاي حل اختلاف
نسبت به رأي شماره 123 مورخ 9/5/1373 صادره از اداره تحقيق اوقاف كرمانشاه
در پرونده 411ـ73 درخصوص موقوفه حاجي حسنعلي بيك به دادگاه عمومي
كرمانشاه تقديم و خواستار صدور حكم به نفع خود گرديده است و شعبه مذكور به
شرح قرار شماره 1231 مورخ27/7/ 1373مستنداً به ماده23 قانون آييندادرسي
مدني و اينكه رقبات موقوفه در شهرستان تويسركان واقع شده قرار عدم صلاحيت
خود را به اعتبار صلاحيت دادگاه عمومي تويسركان صادر و پرونده را به مرجع
مذكور ارسال داشته كه به شعبه دوم ارجاع و اين دادگاه نيز به موجب قرار
شماره 442ـ73 و با اين استدلال كه چون موضوع دادخواست اعتراض به نظريه
واحد تحقيق سازمان اوقاف كرمانشاه بوده نه دعوي درخصوص مال غيرمنقول
موضوع از مصاديق ماده23 قانون آييندادرسي مدني نيست رسيدگي به اعتراض را
در صلاحيت دادگاه عمومي كرمانشاه دانسته است كه با تحقق اختلاف پرونده جهت
حل اختلاف به ديوانعالي كشور ارسال و به شعبه 19 ارجاع و شعبه مذكور به
موجب دادنامه شماره 55/74/19ـ 25/2/74 چنين رأي داده است.
بسمهتعالي: با توجه به محتويات پرونده و خواسته كه حق ارتزاق و قرار
گرفتن خواهان در عداد موقوف عليهم است قرار 442ـ72 صادره از ناحيه دادگاه
تويسركان تأييد و با اعلام صلاحيت دادگاه عمومي كرمانشاه حل اختلاف
ميشود.
2ـ طبق محتويات پرونده 278ـ74 شعبه دوم دادگاه عمومي
تويسركان، آقاي متولي موقوفه مرحوم حسنعلي بيك با تعيين وكيل دادخواستي
بطرفيت بانو مؤمني به خواسته اعتراض به نظريه 179 مورخ 11/6/1372 صادره از
اداره تحقيق اوقاف و امور خيريه استان كرمانشاه تقديم دادگاه عمومي
كرمانشاه نموده و تقاضاي صدور حكم بر ابطال نظريه فوق را نموده است و
بالاخره دادگاه مذكور مستنداً به ماده23 قانون آييندادرسي مدني قرار عدم
صلاحيت خود را به اعتبار صلاحيت دادگاه مدني خاص شهرستان تويسركان صادر و
پرونده را به مرجع مذكور ارسال و دادگاه عمومي تويسركان نيز به موجب قرار
شماره 174 مورخ 12/10/1373 با اين استدلال كه دعوي مطروحه مربوط به عين
موقوفه و حقوق مربوط به آن نبوده و رسيدگي به نظريههاي هيأت تحقيق اوقاف و
امور خيريه كرمانشاه در صلاحيت محاكم عمومي همان شهرستان ميباشد قرار عدم
صلاحيت خود را به اعتبار صلاحيت رسيدگي محاكم عمومي كرمانشاه صادر و با
تحقق اختلاف پرونده به ديوانعالي كشور جهت حل اختلاف ارسال گرديده است و
شعبه 30 ديوان كشور نيز به موجب دادنامه شماره 1002/30 مورخ 13/12/1373
چنين رأي داده است. قطعنظر از صلاحيت اداره تحقيق اوقاف كرمانشاه در
رسيدگي به موضوع اصولا چون دعوي مربوط به موقوفه است كه درحوزه قضايي
شهرستان تويسركان قرار دارد عليهذا با تأييد نظريه دادگاه عمومي كرمانشاه
ادامه رسيدگي به دادگاه مدني خاص تويسركان محول ميشود و بدين وسيله حل
اختلاف ميگردد. بنا به مراتب به شرح ذيل اظهار نظر ميشود.
نظريه:
همانطور كه ملاحظه ميفرماييد در مورد صلاحيت دادگاه رسيدگي كننده به دعوي
اعتراض به نظريه صادره از اداره تحقيق اوقاف استان كرمانشاه از طرف شعب
ديوانعالي كشور و در استنباط از ماده (23) قانون آييندادرسي مدني آراء
متهافتي صادر گرديده بدين توضيح كه شعبه 30ديوانعالي كشور با توجه به
اينكه دعوي مربوط به موقوفه است كه در تويسركان واقع شده است مستنداً به
ماده (23) قانون آييندادرسي مدني دادگاه عمومي تويسركان را صالح به
رسيدگي دانسته در حالي كه شعبه 19 ديوان مزبور برعكس و با اين استدلال كه
چون موضوع دعوي قرار گرفتن خواهان در عداد موقوف عليهم است نه درخصوص مال
غيرمنقول و درواقع اقامه دعوي عليه اداره اوقاف نيز ميباشد موضوع را از
مصاديق ماده23 قانون آييندادرسي مدني خارج و دادگاه عمومي كرمانشاه را
صالح برسيدگي تشخيص دادهاند بنابه مراتب فوق تقاضا دارد مستنداً به ماده
واحده مربوط به وحدت رويه قضايي مصوب تيرماه1328 موضوع را در هيأت عمومي
محترمديوانعالي كشور جهت اتخاذ رويه مطرح فرمايند.
معاون اول دادستان كل كشورـ حسن فاخري
به تاريخ روز سه شنبه: 18/10/1375 جلسه هيأت عمومي ديوانعالي كشور به
رياست رييس ديوانعالي كشور و با حضور نماينده دادستان محترم كل كشور و
جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب كيفري و حقوقي ديوانعالي كشور تشكيل
گرديد.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع
عقيده نماينده دادستان محترم كل كشور مبني بر:«برابر سوابق امر، در
پروندههاي مطروحه به نظريه اداره تحقيق اوقاف كرمانشاه اعتراض شده است
ولي چون ملك موقوفه در حوزه قضايي شهرستان تويسركان قرار دارد و ماده (23)
قانون آييندادرسي مدني تصريح دارد دعاوي راجع به اموال غيرمنقول و ساير
حقوق راجعه به آن بايستي در دادگاهي اقامه شود كه مال غيرمنقول در حوزه آن
واقع شده است ودعاوي مطروحه نيز در رابطه با حقوق مربوط به ملك مورد
وقف ميباشد. عليهذا دادگاه تويسركان صالح به رسيدگي بوده و رأي شعبه
سيام ديوانعالي كشور موجه به نظر ميرسد و معتقد به تأييد آن ميباشم.»
مشاوره نموده و اكثريت بدين شرح رأي دادهاند.
رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوانعالي كشور
به موجب ماده (16) آييننامه قانوني كيفيت تحقيق در شعب تحقيق سازمان حج و
اوقاف() مصوب 30/9/1365 ادارات حج و اوقاف و امور خيريه و همچنين اشخاص
ذينفع كه آراء هيأت تحقيق رابه ضرر خود تشخيص ميدهند ميتوانند در
دادگاههاي دادگستري اقامه دعوي نمايند و چنين دعوايي كه به طرفيت متولي
موقوفه و يا ادارات اوقاف و يا اشخاص، طرح ميگردد تابع قواعد عمومي راجع
به دعاوي حقوقي است و ملازمه با محل استقرار شعب تحقيق صادركننده رأي
ندارد و چون موقوفات مربوط به دعاوي مطروحه در حوزه قضايي تويسركان
واقعاند رسيدگي به آن در صلاحيت محاكم همان محل است لذا رأي شعبه سيام
ديوانعالي كشور كه با اين نظر مطابقت دارد به نظر اكثريت اعضاء هيأت عمومي
ديوانعالي كشور صحيح تشخيص و مورد تأييد ميباشد اين رأي به استناد ماده
واحده قانون مربوط به وحدت رويه قضايي مصوب تيرماه 1328 براي شعب
ديوانعالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است.
