رأي وحدت رويه شماره 508 ديوان عالي كشور در خصوص تعيين مرجع صلاحيتدار در رسيدگي به دعوي وقفيت و ملكيت
فرهاد بحیرائی
نویسندهرأي وحدترويه شماره 508 ()- 1367/3/4
تعيين مرجع صلاحيتدار در رسيدگي به دعوي وقفيت و ملكيت
آقاي رييس دادگاه حقوقي يك گلپايگان رونوشت آراي صادر از شعب اول و ششم و هجدهم و بيست و يكم ديوانعالي كشور را ارسال نموده و نوشته است از شعب ديوانعالي كشور در مورد صلاحيت محاكم دادگستري و كميسيون مذكور در ماده (2) آييننامه قانون ابطال اسناد فروش رقبات و آب و اراضي موقوفه مصوب 1363 مجلس شوراي اسلامي در رسيدگي به دعاوي راجع به موقوفاتي كه بدون مجوز شرعي به فروش رسيده يا به صورتي به ملكيت درآمده آراي معارضي صادر گرديده است خلاصه اين پروندهها ذيلاً منعكس ميشود: 1 ـ به دلالت پرونده فرجامي كلاسه 1037/1/18 شعبه اول ديوانعالي كشور اداره اوقاف گلپايگان به طرفيت آقايان حسين و علياكبر مرشدي در دادگاه گلپايگان اقامه دعوي نموده و مدعي شده كه دو جريب باغ از پلاك 1526 بخش يك گلپايگان برطبق وقفنامه شرعي مورخ 29 ربيعالثاني 1340 هجري قمري موقوفه است و دو جريب ديگر از مالك واقع در رباط شلاق جزء موقوفه حاج ملارضا بوده و خواندهها آنها را به عنوان ملكيت به ثبت دادهاند كه با توجه به پرونده ثبتي و اقرارنامه مورخ 1355/10/14 و وقفنامه مستند دعوي رسيدگي و ابطال ثبت خواندهها تقاضا ميشود دادگاه گلپايگان به استناد ماده (2) فصل دوم آييننامه قانون ابطال اسناد فروش رقبات و آب و اراضي موقوفه رسيدگي را در صلاحيت كميسيون مذكور در ماده مرقوم تشخيص و قرار عدم صلاحيت صادر نموده و پرونده را به استناد ماده (16) قانون اصلاح پارهاي از قوانين دادگستري مصوب 1356به ديوانعالي كشور ارسال داشته كه به شعبه اول ديوانعالي كشور ارجاع شده و شعبه مزبور چنين رأي داده است: 57/1 مورخ 1365/2/31 با توجه به قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضي موقوفه مصوب 1363 و مقررات مذكور در شقوق الف و ب ماده (2) آييننامه قانون موصوف قرار عدم صلاحيت صادره از دادگاه عمومي حقوقي گلپايگان صحيحاً اصدار يافته و تأييد ميگردد. 2 ـ به حكايت پرونده فرجامي كلاسه 1716/6/4 شعبه ششم ديوانعالي كشور اداره اوقاف اصفهان به طرفيت آقايان حاج علي و حاج محمدحسن حميدي به خواسته صدور حكم بر وقفيت پلاك ثبتي 18 موقوفه معروف به چال سعيد و ابطال ثبت خواندهها اقامه دعوي نموده و دادگاه گلپايگان به اين استدلال كه رسيدگي به موضوع بر طبق ماده (2) فصل دوم آييننامه قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضي موقوفه مصوب 1363 در صلاحيت كميسيون مقرر در ماده مذكور ميباشد قرار عدم صلاحيت صادر نموده و پرونده را به ديوانعالي كشور فرستاده كه به شعبه ششم ارجاع و شعبه مزبور چنين رأي داده است: 357 مورخ 1365/6/18 صدور قرار عدم صلاحيت از دادگاه گلپايگان (قائممقام دادگاه مدني خاص) به اعتبار شايستگي كميسيون مقرر در ماده (2) آييننامه قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضي موقوفه مصوب 1363 با توجه به مستندات پيوست دادخواست و قانون مزبور خالي از اشكال و ايراد ميباشد و تأييد ميشود. 3 ـ به حكايت پرونده فرجامي كلاسه 1660/21/9 شعبه 21 ديوانعالي كشور اداره اوقاف گلپايگان به طرفيت آقاي ابراهيم فتحي به خواسته ابطال ثبت پلاك 130/14 قريه دستجرد گلپايگان در دادگاه عمومي حقوقي گلپايگان اقامه دعوي نموده و مدعي شده كه پلاك مزبور موقوفه حسينيه دستجرد بوده و براي عزاداري حضرت خامسآلعبا دراختيار اهالي دستجرد قرار داشته ولي خوانده از موقعيت سوءاستفاده نموده و به عنوان ملك آن را به ثبت داده است خوانده ادعاي وقفيت اين پلاك را تكذيب كرده و بالاخره دادگاه حقوقي يك گلپايگان به استناد ماده (2) فصل دوم آييننامه قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضي موقوفه مصوب 1363 مجلس شوراي اسلامي به اعتبار صلاحيت كميسيون مقرر در ماده مزبور قرار عدم صلاحيت صادر نموده و پرونده را به ديوانعالي كشور ارسال داشته كه به شعبه 21 ارجاع شده و رأي شعبه 21 ديوانعالي كشور به اين شرح است: 451/21 مورخ 1365/5/28 نظر به اينكه برابر ماده (2) آييننامه قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضي موقوفه كه در تاريخ 1363/6/7 به تجويز تبصره (5) ماده واحده قانون يادشده به تصويب رسيده رسيدگي ابتدايي به ادعاي تبديل موقوفه حسينيه دستجرد پلاك 411/13 بخش 4 گلپايگان به ملك بدون مجوز شرعي با كميسيون مقرر در ماده صدرالاشعار است بنابراين با تأييد صلاحيت كميسيون موضوع ماده (2) آييننامه مذكور مستنداً به ماده (16) قانون اصلاح پارهاي از قوانين دادگستري مصوب 1356 پرونده از طريق دادگاه حقوقي يك گلپايگان به سازمان مركزي اوقاف ارسال ميگردد. 4 ـ به دلالت پرونده فرجامي كلاسه 2406/18/25 شعبه 18 ديوانعالي كشور اداره اوقاف استان اصفهان به طرفيت آقايان محمدعلي و حيدر كاوه به خواسته اثبات وقفيت پلاك ثبتي 19 جزء موقوفه معروف به چال سعيد در دادگاه حقوقي اصفهان اقامه دعوي نموده و دادگاه مزبور با صدور قرار عدم صلاحيت پرونده را به دادگاه گلپايگان (قائممقام دادگاه مدني خاص) فرستاده و اداره اوقاف مدعي شده كه پلاك مزبور موقوفه ميباشد ولي خوانده آن را به نام خود ثبت داده است. دادگاه گلپايگان رسيدگي را در صلاحيت كميسيون مقرر در ماده (2) فصل دوم آييننامه قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضي موقوفه مصوب 1363 تشخيص و قرار عدم صلاحيت صادر نموده و پرونده را به ديوانعالي كشور فرستاده كه به شعبه 18 ارجاع شده و رأي شعبه 18 ديوانعالي كشور به اين شرح است: 554/18 مورخ 1366/10/30 ماده واحده قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضي موقوفه مصوب 1363 و آييننامه اجرايي آن ناظر بر املاكي است كه وقفيت آن قبل از فروش و به ملكيت درآمدن آن بدون مجوز محرز باشد و وظيفه كميسيون ماده (2) آييننامه اجرايي قانون فوق تنها در تشخيص اين مسأله است كه فروش يا تبديل موقوفات به ملكيت با مجوز شرعي انجام پذيرفته يا بدون مجوز شرعي بنا به مراتب فوق چون در مانحن فيه اصل وقفيت پلاك 19 اصلي بخش يك گلپايگان كه به عنوان ملك ثبت شده مورد دعوي و اختلاف است موضوع خارج از صلاحيت كميسيون ماده (2) آييننامه اجرايي مورد استناد دادگاه حقوقي يك گلپايگان (قائممقام دادگاه مدني خاص) ميباشد لذا ضمن فسخ قرار عدم صلاحيت صادره مقرر ميدارد پرونده براي ادامه رسيدگي به مرجع صادركننده قرار اعاده گردد. نظريه ـ از مجموع مندرجات پروندههاي چهار شعبه ديوانعالي كشور كه خلاصه آنها ذكر شده معلوم است كه ادارات اوقاف درتمام اين پروندهها برعليه كساني كه رقباتي را به عنوان ملك به ثبت رساندهاند دعوي وقفيت اقامه كردهاند و دعاوي و اختلافات مزبور راجع به وقفيت و ملكيت است. شعب اول و ششم و 21 ديوانعالي كشور دعاوي مزبور را مشمول قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب واراضي موقوفه مصوب 1363 تشخيص و رسيدگي آنها را در صلاحيت كميسيون مقرر در ماده (2) فصل دوم آييننامه مصوب 1363/9/7 هيأت وزيران دانسته و قرار عدم صلاحيت صادر از دادگاهها را ابرام نمودهاند در صورتي كه شعبه 18 ديوانعالي كشور رسيدگي به دعوي وقفيت و ملكيت را در صلاحيت محاكم دادگستري (دادگاه مدني خاص) تشخيص داده و از شمول قانون مصوب 1363 خارج دانسته و استدلال كرده است كه صلاحيت كميسيون ماده (2) فصل دوم آييننامه فوقالذكر منحصر به موردي است كه در اصل وقفيت اختلاف نبوده و موضوع مشروع بودن فروش رقبات، آب و اراضي موقوفه مطرح باشد. بنا به مراتب مزبور بين آراي شعب اول و ششم و 21 ديوانعالي كشور با رأي شعبه 18ديوانعالي كشور در استنباط از قانون تعارض وجود دارد و از اين لحاظ طرح موضوع در هيأت عمومي وحدترويه ديوانعالي كشور براي ايجاد رويه واحد تقاضا ميشود.معاون اول قضايي رياست ديوانعالي كشور ـ فتح ا...ياوري به تاريخ روز چهارشنبه 1367/3/4 جلسه هيأت عمومي ديوانعالي كشور به رياست رييس ديوانعالي كشور وبا حضور نماينده دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب كيفري و حقوقي ديوانعالي كشور تشكيل گرديد. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده نماينده دادستان محترم كل كشور مبني بر: «از لفظ موقوفات مذكور در ماده (2) آييننامه قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضي موقوفه مصوب 1363/9/7 هيأت وزيران چنين استفاده ميشود كه منظور قانونگذار رقباتي است كه وقفيت آنها محرز است و نه رقبات محل اختلاف مؤيد اين نظر تكليفي است كه قانونگذار به عهده متوليان قرار داده است بديهي است ذكر متولي زماني موجه است كه وقفيت رقبهاي روشن باشد و نه رقبهاي كه محل نزاع ميباشد و اما اين قول با توجه به مندرجات بندهاي «الف و ب» ماده (2) آييننامه بند «ب» تقويت ميشود زيرا به موجب اين دو بند به اين نكته كه كميسيون در باب وقفيت يا عدم وقفيت اظهارنظر كند حتي اشارهاي بهعمل نيامده بلكه برعكس با مفروض دانستن اصل وقفيت تنها درخصوص شرعي بودن يا نبودن فروش و تملك آن به كميسيون اختيار اظهارنظر داده است لذا رأي شعبه 18 ديوانعالي كشور كه رسيدگي به دعوي وقفيت و ملكيت را در صلاحيت دادگاه مدني خاص تشخيص و از شمول ماده (2) آييننامه فوقالذكر خارج دانسته موجه و مدلل بوده و مورد تأييد است». مشاوره نموده و اكثريت قريب به اتفاق بدين شرح رأي دادهاند:رأي وحدترويه هيأت عمومي ديوانعالي كشور قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضي موقوفه مصوب 1363 ()وآييننامه اجرايي آن () ناظر به اسناد فروش موقوفات و تبديل آنها به ملك است. صلاحيت كميسيون ماده (2) فصل دوم آييننامه موصوف هم به تشخيص مشروع يا نامشروع بودن فروش مزبور ميباشد كه مستلزم عدم وجود اختلاف در اصل وقفيت است اما اگر در مورد رقبهاي كه به عنوان ملك ثبت شده و سابقه فروش وقفي نداشته ادعاي وقفيت گردد موضوع از شمول قانون مزبور وصلاحيت كميسيون ماده (2) فصل دوم آييننامه موصوف خارج و رسيدگي به دعوي وقفيت برطبق بند 2 ماده (3) لايحه قانوني دادگاه مدني خاص مصوب 1358 شوراي انقلاب() در صلاحيت دادگاه مدني خاص خواهد بود بنابراين رأي شعبه هجدهم ديوانعالي كشور كه براين اساس صادر گرديده صحيح تشخيص ميشود، اين رأي برطبق ماده واحده قانون وحدترويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوانعالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است.
