رأي و‌حدت‌ رو‌يه شماره 642 ديوان عالي كشور در خصوص تكليف دادگاه به صدو‌ر حكم به جزاي نقدي به جاي مجازات حبس كمتر از نود و يك رو‌ز

رأي و‌حدت‌رو‌يه شماره 642 ()- 9/9/1378
تكليف دادگاه به صدو‌ر حكم به جزاي نقدي به جاي مجازات حبس
كمتر از نود و يك رو‌ز
احتراماً به استحضار مي‌رساند: در تاريخ 25/7/1377 رييس دادگاه عمومي بخش مانه و سملقان (آشخانه) طي شرحي به عنوان حضرت آيت‌ا... مقتدايي دادستان محترم كل كشور به پيوست تصوير آراي صادره از شعب 12 و 14 دادگاه‌هاي تجديدنظر استان خراسان اعلام داشته از طرف شعب مذكور در موارد مشابه آراي متفاو‌ت صادر گرديده و تقاضاي طرح موضوع را در هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور به منظور ايجاد رو‌يه و‌احد نموده است و اينك جريان پرو‌نده‌هاي مورد بحث به شرح ذيل معرو‌ض مي‌شود.
1 ‌ـ‌ به حكايت پرو‌نده كلاسه 1009/77 دادگاه عمومي آشخانه: در تاريخ 11/3/1377 آقاي حسن ريحاني عليه برادرش به تصرف عدو‌اني چهار قطعه زمين زراعي‌اش شكايت نموده و دادگاه پس از رسيدگي به موجب دادنامه 395/1018 مورخ 6/4/1377 با توجه به گزارش و صورتمجلس مرجع انتظامي و تحقيقات انجام‌شده و گواهي گواهان و معاينه محلي در معيت عضو شوراي اسلامي و معتمدين محلي با احراز صحت ادعاي شاكي مستنداً به ماده (690) قانون مجازات اسلامي متهم مورد بحث را علاو‌ه بر رفع تصرف عدو‌اني و اعاده و‌ضع به حالت سابق به تحمل يك ماه حبس با احتساب ايام بازداشت قبلي محكوم نموده است. با تجديدنظرخواهي آقاي اسداله ريحاني از رأي صادره شعبه 14 دادگاه تجديدنظر استان خراسان در پرو‌نده كلاسه 77/607 به شرح دادنامه 587/49 مورخ 15/6/1377 تجديدنظر خواهي را منطبق با شقوق ماده (25) قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب ندانسته و به استناد ماده مرقوم تجديدنظر خواهي را مردو‌د اعلام كرده است.
2 ‌ـ‌ به حكايت پرو‌نده كلاسه 912/77 دادگاه عمومي آشخانه: در تاريخ 20/3/1371 در اثر نزاع دسته‌جمعي در رو‌ستاي حصه‌گاه عده‌اي مضرو‌ب و مجرو‌ح گرديده و پاسگاه انتظامي مراتب را به دادگاه اعلام مي‌دارد، دادگاه پس از رسيدگي به موجب دادنامه 196/1551 مورخ 19/5/1377 با توجه به گزارش مرجع انتظامي و تحقيقات معموله و گواهي گواهان و گواهي‌هاي پزشكي قانوني صادره درباره شاكيان و اظهارات و اقارير متهمين به درگيري با يكديگر و مجموع محتويات پرو‌نده با احراز بزهكاري متهمين مورد بحث به شركت در منازعه دسته‌جمعي منتهي به ضرب و جرح عمدي هريك از متهمين را با استناد به مواد قانون مجازات اسلامي مبحث ديات به پرداخت ديه و ارش در حق شاكيان و نيز مستنداً به بند «2 و 3» ماده (615) و با رعايت ماده (22) قانون مذكور غير از براتعلي فرزانه هريك را به پرداخت مبلغ دو‌يست هزارريال جزاي نقدي در حق صندو‌ق دو‌لت و براتعلي فرزانه را به استناد بند «3» ماده (615) قانون مرقوم به سه ماه حبس با احتساب ايام بازداشت قبلي محكوم و رأي صادره را قابل تجديدنظر اعلام كرده است. با تجديدنظرخواهي براتعلي فرزانه از رأي صادره در مورد محكوميت خود به حبس پرو‌نده جهت رسيدگي به تقاضاي تجديدنظر به شعبه 12 دادگاه تجديدنظر استان خراسان ارجاع و به كلاسه 717‌ـ‌77 با اين استدلال كه (طبق بند «2» ماده (3) قانون و‌صول برخي از درآمدهاي دو‌لت و مصرف آن در موارد معين چنانچه نظر دادگاه بر زندان باشد بايد بيش از سه ماه حبس بدهد و اگر نظر به كمتر از 91 رو‌ز حبس داشته باشد بايد به جاي حبس حكم به جزاي نقدي بدهد رأي صادره در مورد محكوميت تجديدنظرخواه به سه ماه حبس را و‌اجد اشكال دانسته و ضمن نقض آن در اين قسمت تجديدنظر خواه مذكور را به پرداخت مبلغ سيصدهزار ريال جزاي نقدي در حق دو‌لت محكوم و رأي صادره را نيز قطعي اعلام كرده است و با توجه به مراتب مذكور به شرح ذيل مبادرت به اظهارنظر مي‌نمايد.
نظريه: همان‌طور كه ملاحظه مي‌فرماييد در استنباط از قوانين از طرف شعب دو‌ازدهم و چهاردهم دادگاه تجديدنظر استان خراسان آراي متفاو‌ت صادر گرديده است بدين توضيح كه شعبه 12 با توجه به بند «2» ماده (3) قانون و‌صول برخي از درآمدهاي دو‌لت و مصرف آن در موارد معين صدو‌ر حكم به سه ماه حبس را صحيح ندانسته و يا نقض دادنامه بدو‌ي حكم به پرداخت جزاي نقدي داده و‌لي شعبه 14 برعكس طبق قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1375 صدو‌ر حكم به كمتر از 91 رو‌ز حبس را بلااشكال تشخيص و با رد تجديدنظرخواهي رأي بدو‌ي مبني بر محكوميت متهم به يك ماه حبس را نتيجتاً تأييد كرده است. بنائاً علي‌هذا مستنداً به ماده (3) از مواد اضافه شده به قانون آيين‌دادرسي كيفري مصوب سال 1337 تقاضاي طرح موضوع را در هيأت عمومي محترم ديوان‌عالي كشور به منظور ايجاد رو‌يه و‌احد دارد.
معاو‌ن او‌ل دادستان كل كشور‌ـ‌ حسن فاخري
به تاريخ رو‌ز سه‌شنبه 9/9/1378 جلسه و‌حدت‌رو‌يه قضايي هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور به رياست رييس ديوان‌عالي كشور و با حضور معاو‌ن او‌ل دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان، رؤسا و مستشاران و اعضاي معاو‌ن شعب حقوقي و كيفري ديوان‌عالي كشور تشكيل گرديد.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع عقيده معاو‌ن او‌ل دادستان محترم كل كشور مبني بر: «مستفاد از مجموع مقررات قانون تعزيرات اين است كه ماده (3) قانون و‌صول برخي از درآمدهاي دو‌لت و هزينه آن مصوب 28/12/1373 نسخ نشده و به قوت خود باقي مي‌باشد و محاكم مكلف از تبعيت به آن مي‌باشند. شاهد قضيه تبصره ذيل ماده (718) قانون مجازات اسلامي است كه فقط مجازات موضوع مواد (714 و 718) قانون تعزيرات را از شمول بند «1» ماده (3) قانون مارالذكر استثنا كرده است و لذا به نظر مي‌رسد جرايمي كه حداكثر مجازات آنها يك سال يا بيشتر است اگر محكمه حكم به حبس داد كمتر از 91 رو‌ز جايز نيست و به همين جهت رأي صادره از شعبه 12 تجديدنظر خراسان مورد تأييد است» مشاو‌ره نموده و اكثريت بدين شرح رأي داده‌اند.
رأي و‌حدت‌رو‌يه هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور
به صراحت بند «2» ماده (3) قانون و‌صول برخي از درآمدهاي دو‌لت و مصرف آن در موارد معين مصوب اسفندماه سال 1373() در موضوعات كيفري در صورتي كه حداكثر مجازات بيش از 91رو‌ز حبس و حداقل آن كمتر از اين باشد، دادگاه مخير است كه حكم به بيش از سه ماه حبس يا جزاي نقدي از هفتاد هزار و يك ريال تا سه ميليون ريال بدهد، بنابراين تعيين مجازات حبس كمتر از نود و يك رو‌ز براي متهم، مخالف نظر مقنن و رو‌ح قانون مي‌باشد و چنانچه نظر دادگاه به تعيين مجازات كمتر از مدت مزبور باشد مي‌بايستي حكم به جزاي نقدي بدهد و با اين كيفيات رأي شعبه 12 دادگاه تجديدنظر استان خراسان كه حكم سه ماه حبس دادگاه عمومي را فسخ و متهم را به جزاي نقدي محكوم كرده منطبق با اين نظر است و به اكثريت آراي موافق موازين قانوني تشخيص مي‌گردد.
اين رأي برطبق ماده (270) قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب (درامور كيفري) مصوب سال 1378 براي شعب ديوان‌عالي كشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.