رأي وحدت رويه شماره 776 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در خصوص عدم شمول مقررات عمومي ماده 137 قانون مجازات اسلامي نسبت به مرتكبين جرايم موضوع بندهاي 1 تا 5 ماده 8 قانون اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر مصوب 1376

شماره 10880 /152 /110 – 26 /3 /1398
مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
گزارش پرونده وحدت رويه قضايي رديف 98 /10 هيأت عمومي ديوان عالي كشور با مقدمه و رأي شماره 776 به شرح ذيل تنظيم و جهت انتشار ارسال مي ‌گردد.
معاون قضايي ديوان عالي كشور - ابراهيم ابراهيمي
گزارش پرونده وحدت رويه 98 /10 هيأت عمومي ديوان عالي كشور
رأي وحدت رويه شماره 776 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در خصوص عدم شمول مقررات عمومي ماده 137 قانون مجازات اسلامي نسبت به مرتكبين جرايم موضوع بندهاي 1 تا 5 ماده 8 قانون اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر مصوب 1376
مقدمه
جلسه هيأت ‌عمومي ديوان عالي كشور در مورد پرونده وحدت رويه رديف 98 /10 رأس ساعت 8:30 روز سه ‌شنبه مورخ 10 /2 /1398 به ‌رياست حجت ‌الاسلام‌ والمسلمين جناب آقاي سيد احمد مرتضوي مقدم رييس محترم ديوان ‌‌عالي ‌‌كشور و با حضور حجت ‌‌الاسلام‌ والمسلمين جناب آقاي محمد جعفر منتظري دادستان محترم ‌كل‌ كشور و شركت آقايان رؤسا، مستشاران و اعضاي ‌معاون كليه شعب ديوان ‌عالي ‌كشور، در سالن هيأت‌ عمومي تشكيل شد و پس از تلاوت آياتي از كلام الله مجيد و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت‌‌ كننده در خصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم ‌كل‌ كشور كه به ‌ترتيب‌ ذيل منعكس ‌مي ‌گردد، به ‌صدور رأي وحدت‌ رويه ‌قضايي شماره 776 ـ 10 /2 /1398 منتهي گرديد.
الف: گزارش پرونده
احتراماً به استحضار مي ‌رساند رييس محترم دادگاه انقلاب اسلامي كرمان به شرح نامه شماره 9710113418100187 - 19 /4 /97 اعلام كرده است در دو شعبه محترم ديوان عالي كشور در موضوع واحد آراء متفاوتي صادر گرديده كه خلاصه جريان پرونده ‌هاي مربوط به شرح زير گزارش مي ‌گردد:
الف - به حكايت پرونده كلاسه 1 /440 /80000 شعبه چهل و چهارم ديوان عالي كشور آقاي محمد رضا ... در جريان بازرسي پليس از منزل وي مقاديري موادمخدر به ميزان يك گرم و هشتاد سانت كشف مي ‌شود. سوابق كيفري متهم حكايت از داشتن سابقه در رابطه با نگهداري هروئين دو سانت، دو گرم و يك گرم هروئين دارد. نتيجتاً با صدور قرار جلب به دادرسي و كيفرخواست در شعبه چهارم دادگاه انقلاب اسلامي كرمان طي دادنامه شماره 782 مورخ 31 /5 /96 در خصوص اتهام آقاي محمدرضا ... مبني بر نگهداري يك گرم و هشتاد سانت هروئين و ارتكاب جرم براي بار پنجم و نگهداري دو عدد پايپ، دايركردن مكان استعمال موادمخدر مستنداً به بند 3 ماده 8 و ماده 9 و 14 و 20 قانون اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر و ماده 134 قانون مجازات اسلامي به تحمل 12 سال و نيم حبس و پرداخت پنجاه ميليون ريال جزاي نقدي بابت نگهداري موادمخدر و تحمل يك سال و نيم حبس و پرداخت هفت ميليون و پانصدهزار ريال جزاي نقدي و تحمل 34 ضربه شلاق بابت داير كردن مكان استعمال موادمخدر و پرداخت سيصد هزار ريال جزاي نقدي بابت نگهداري پايپ‌ ها به محكوميت مشارٌاليه اصدار حكم نموده است. رأي شعبه چهل و چهارم ديوان عالي كشور به شماره دادنامه 9709970925800024 - 21 /1 /97 در مقام فرجام‌ خواهي نسبت به رأي مرقوم به اين شرح صادر گرديده است:
«با توجه به سوابق كيفري متهم از ميان چهار فقره سابقه نگهداري موادمخدر منتسب به وي تنها يك فقره آنها كه نگهداري دو گرم هروئين است مشابه اتهام حال حاضر وي مي ‌باشد و سه فقره ديگر كه نگهداري دو سانت و نگهداري بيست سانت و نگهداري يك گرم هروئين مي ‌باشد مشابه اتهام فعلي متهم كه مشمول بند 3 ماده 8 قانون اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر است نمي‌ باشد و تكرار جرم در ما نحن ‌فيه به تصريح ماده 9 قانون مرقوم مي ‌بايست تحت شمول همان بند ماده 8 باشد تا بتوان مجازات را تشديد كرد بنا به مراتب و صرف ‌نظر از مطالب عنوان شده از سوي متهم نظر به‌ اينكه مجازات تعيين شده براي متهم كه مي‌ بايست تكرار جرم براي مرتبه دوم محسوب مي ‌شد خلاف موازين قانوني تشخيص داده مي ‌شود لذا دادنامه فرجام‌ خواسته نقض و براي رسيدگي قانوني و تعيين مجازات صحيح براي متهم به شعبه هم‌ عرض ارجاع مي ‌شود.»
ب - به دلالت پرونده شعبه چهل و نهم ديوان عالي كشور خانم مهديه ... به اتهام نگهداري يك گرم و پنج سانت هروئين و يكصد و سي گرم شربت متادون و يك گرم و بيست سانت قرص متادون با توجه به دلائل مضبوط در پرونده مستنداً به بند 2 ماده 5 و بند 3 ماده 8 و ماده 9 قانون اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر و الحاق موادي به آن مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام در مورد متادون به پرداخت شش ميليون و هشتصد هزار ريال جزاي نقدي و تحمل بيست ضربه شلاق و در مورد هروئين تكرار بار پنجم به تحمل 12 سال حبس و چهل ضربه شلاق و پرداخت جزاي نقدي از سوي شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامي كرمان محكوم مي ‌گردد.
حكم مذكور از سوي شعبه محترم چهل و نهم ديوان عالي كشور به موجب دادنامه شماره 9509970937300379 - 20 /5 /95 به شرح زير عيناً تأييد مي ‌گردد.
«در خصوص فرجام ‌خواهي خانم مهديه ... از دادنامه شماره 9509973418100333 – 8 /3 /95 صادره از شعبه اول دادگاه انقلاب كرمان به اتهام نگهداري يك گرم و پنج سانت هروئين و يكصد و سي گرم متادون و غيره علاوه بر جزاي نقدي و شلاق با لحاظ سوابق به 12 سال حبس تعزيري محكوم گرديده است توجهاً به اوراق پرونده نظر به اينكه ايراد و اعتراض مؤثر و موجهي كه موجب نقض دادنامه گردد از ناحيه فرجام‌ خواه ارائه نگرديده است فلذا مستنداً به بند الف از ماده 460 قانون آيين دادرسي كيفري ضمن رد اعتراض دادنامه معترض ‌ٌعنه ابرام و تأييد مي ‌گردد رأي صادره قطعي مي‌ باشد.»
همانگونه كه ملاحظه مي ‌فرماييد در خصوص اينكه آيا تكرار موضوع ماده 9 قانون مبارزه با موادمخدر حتماً بايد جرائم ارتكابي از يك نوع و يك بند ماده 8 باشد يا اينكه بر بندهاي متفاوت از ماده 8 نيز موضوع ماده 9 صادق است شعبه چهل و نهم ديوان حكمي كه موضوع ماده 9 بر اساس بندهاي مختلف ماده 8 لحاظ شده را تأييد و شعبه چهل و چهارم مشابه همين حكم را نقض فرموده ‌اند؛ بنا به مراتب فوق چون در دو شعبه ديوان عالي كشور نسبت به موارد مشابه با اختلاف استنباط از قانون رويه ‌هاي مختلف اتخاذ شده است لذا طرح موضوع را مستنداً به ماده 471 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب سال 1392 در هيأت عمومي محترم ديوان عالي كشور به منظور ايجاد رويه واحد تقاضا مي ‌نمايد .
معاون قضايي ديوان عالي كشور ـ حسين مختاري
ب: نظريه دادستان كل كشور
«بر اساس گزارش پيوست، شخصي مرتكب حمل و نگهداري موادمخدر از نوع هروئين به ميزان 1 /80 گرم موضوع ماده 8 قانون مبارزه با موادمخدر شده است. متهم در خصوص حمل موادمخدر از نوع هروئين داراي چهار فقره سابقه محكوميت به شرح زير مي ‌باشد: نگهداري دو سانت - 20 سانت - يك گرم - 2 گرم. ماده 9 همان قانون در مقام بيان تشديد مجازات براي كساني كه مرتكب تكرار جرم از همان نوع شده‌ اند مقرر مي ‌دارد: «مجازات ‌هاي مرتكبين جرايم مذكور در بندهاي 1 تا 5 ماده 8 براي بار دوم يك برابر و نيم مجازات مذكور در هر بند و براي بار سوم دو برابر ميزان مقرر در هر بند خواهد بود...» اينك سؤال اين است متهم مذكور مسئول تكرار جرم براي بار پنجم است يا مسئول تكرار براي بار دوم چون فقط يك فقره سابقه محكوميت وي از نظر ميزان موادمخدر مشابه جرم ارتكابي فعلي اوست. شعب چهل و چهارم و چهل و نهم ديوان عالي كشور اختلاف نظر دارند. شعبه چهل و چهارم معتقدند كه اين پرونده مشمول تكرار فقط براي بار دوم است چون سوابق ديگر متهم مشابه جرم ارتكابي فعلي نيست وليكن شعبه چهل و نهم معتقد است كه صرف داشتن سابقه محكوميت براي تشديد مجازات كافي است و ضرورت ندارد كه سابقه متهم از نوع جرم فعلي باشد از نظر ميزان مواد. به نظر مي‌ رسد نظر شعبه چهل و چهارم ديوان صائب و منطبق با موازين قانوني است زيرا عبارت «در هر بند» مندرج در ماده 9 به صراحت بيانگر همين برداشت است يعني جرم دوم زماني مشمول مقررات ماده 9 خواهد بود كه تكرار همان جرم نخست باشد تا بتوان مجازات وي را تشديد كرد. توسعه تحقق تكرار جرم به موارد مشابه ديگر، نوعي توسعه جرم‌ انگاري است كه علاوه بر نقض اصل تفسير ادبي، نقض اصل تفسير مضيق قوانين جزايي نيز محسوب مي ‌شود.»
ج: رأي وحدت‌ رويه شماره 776 – 10 /2 /1398 هيأت‌ عمومي ديوان ‌عالي ‌كشور
مستنبط از مقررات ماده 9 قانون اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر مصوب 17 /8 /1376 مجمع تشخيص مصلحت نظام، اين است كه براي اعمال مقررات تشديد مجازات در اثر تكرار، نسبت به مرتكبين جرايم موضوع بندهاي يك تا پنج ماده هشت اين قانون، انطباق جرم مذكور در هر بند، با محكوميت سابق مربوط به همان بند، از حيث مقدار موادمخدر لازم است و با اين وصف مقررات عمومي ماده 137 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 در اين موارد حاكم نيست و رأي شعبه چهل و چهارم ديوان عالي كشور كه با اين نظر انطباق دارد به اكثريت آراء صحيح و قانوني تشخيص مي ‌گردد. اين رأي به استناد قسمت اخير ماده 471 قانون آيين دادرسي كيفري، در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه‌ ها و ساير مراجع اعم از قضايي و غير آن لازم ‌الاتباع است.
هيأت‌ عمومي ديوان‌ عالي‌ كشور