رأي وحدت رويه شماره 586 ديوان عالي كشور در خصوص نحوه رسيدگي به پرونده هاي ناتمام موضوع ماده 35 قانون تشكيل دادگاه هاي كيفري 1 و 2 پس از لازم الاجرا شدن قانون تجديدنظر آراي دادگاه ها
فرهاد بحیرائی
نویسندهرأي وحدترويه شماره 586 ()- 11/8/1372
نحوه رسيدگي به پروندههاي ناتمام موضوع ماده 35 قانون تشكيل دادگاههاي
كيفري 1 و2 پس از لازمالاجرا شدن قانون تجديدنظر آراي دادگاهها
احتراماً
به استحضار عالي ميرساند: شعب چهارم و شانزدهم ديوانعالي كشور در
استنباط از ماده (35) قانون تشكيل دادگاههاي كيفري 1 و 2 مصوب 31/3/1368 و
تفسير قانوني آن مورخ 13/9/1370 در مورد نحوه رسيدگي به درخواست تجديدنظر
مقامات عاليه مذكور در اين ماده (رييس محترم ديوانعالي كشور و دادستان
محترم كل كشور) به صورت شكلي يا ماهوي رويههاي مختلف اتخاذ نمودهاند و
اقتضا دارد كه موضوع براي ايجاد رويه واحد برطبق ماده واحده قانون
وحدترويه قضايي مصوب 7/4/1328 در هيأت عمومي ديوانعالي كشور مطرح و
رسيدگي شود.
پروندههاي مربوطه و آراي شعب مزبور اجمالاً به اين شرح است:
1 ـ به حكايت پرونده كلاسه 22/4/3852 شعبه چهارم ديوانعالي كشور آقاي
محمدعلي نادري بر اثر شكايت خواهرش به نام فاطمه نادري به اتهام قطع اشجار
ملكي شاكيه تحت تعقيب كيفري دادسراي عمومي ساري واقع شده و متهم دفاع كرده
كه خواهرش فقط يكصدمترمربع زمين دارد و اشجار متعلق به او نيست و ادعاي
هبه بدون دليل است دادسراي ساري عليه متهم كيفرخواست تنظيم كرده و دادگاه
كيفري 2 ساري متهم را به تحمل شش ماه حبس محكوم كرده و اين حكم در دادگاه
كيفري 1 ساري تأييد شده است محكومعليه شرحي به مقام رياست محترم
ديوانعالي كشور نوشته و استفاده از ماده (35) قانون تشكيل دادگاههاي
كيفري 1 و 2 را درخواست نموده كه پذيرفته شده و اعمال ماده مزبور از
ديوانعالي كشور درخواست گرديده و رسيدگي به شعبه چهارم ديوانعالي كشور
ارجاع شده است.
شعبه چهارم ديوانعالي كشور براي رسيدگي به اين موضوع
جلسه رسيدگي ماهوي تشكيل داده و پس از رسيدگي رأي شماره 369/4 مورخ
12/7/1372 را به اين شرح صادر نموده است: «درباره درخواست رياست محترم
ديوانعالي كشور به استناد ماده (35) قانون تشكيل دادگاههاي كيفري 1 و 2
نسبت به دادنامه صادره، قطعنظر از عدم احراز سوءنيت در بزه انتسابي چون
شاكيه مدعيه براي هبه هيچگونه مدرك و دليلي ارائه نداده و دقت در مندرجات
پرونده محق بودن شاكيه در نهايت مواجه با ايراد و اشكال است لذا دادنامه
صادره نقض و حكم برائت محمدعلي نادري صادر و اعلام ميگردد. اين حكم قطعي
است».
2 ـ به حكايت پرونده كلاسه 14/16/4168 شعبه شانزدهم
ديوانعالي كشور آقاي يوسف مشهدي ياري فرزند عبدالله شهردار دامغان بر اثر
شكايت علينقي صيرفي به اتهام ورود به عنف و تخريب باغ و منزل شاكي و قطع
آب و اشجار مورد تعقيب دادسراي عمومي دامغان واقع شده و بازپرس دامغان
رسيدگي را در صلاحيت دادسراي عمومي مركز استان دانسته و پرونده را به
دادسراي سمنان فرستاده است بازپرس دادسراي سمنان قرار منع تعقيب متهم را
صادر كرده كه در دادگاه كيفري 2 سمنان فسخ شده و دادسراي سمنان عليه متهم
كيفرخواست تنظيم و دادگاه كيفري 2سمنان متهم را از جهت تخريب به شش ماه حبس
و از حيث قطع آب به تحمل 20 ضربه شلاق محكوم كرده و از لحاظ ورود به عنف
متهم را تبرئه نموده و اين حكم در دادگاه كيفري 1 سمنان تأييد شده است.
محكومعليه از مقام دادستان محترم كل كشور به استناد ماده (35) قانون تشكيل
دادگاههاي كيفري 1 و 2 درخواست تجديدنظر نموده كه پذيرفته شده و پرونده
براي رسيدگي و تجديدنظر به شعبه 16 ديوان كشور ارجاع گرديده و رأي شماره
381 مورخ 11/7/1372 شعبه مزبور به اين شرح است:
«تجديدنظرخواهي مجدد
آقاي يوسف مشهدي ياري محكومعليه دادنامه شماره 391 مورخ 14/7/1371 دادگاه
كيفري 2 سمنان كه در مرحله تجديدنظر طي حكم شماره 354 مورخ 28/8/1371
دادگاه كيفري 1 سمنان تأييد گرديده و برابر مقررات ماده (35) قانون تشكيل
دادگاههاي كيفري 1 و 2 به موافقت جناب آقاي دادستان كل كشور رسيده موجه
ميباشد. زيرا اولاً استاندار سمنان به موجب نامه شماره 41/87071 مورخ
6/7/1370 تأييد نموده كه احداث خيابان 18 متري برابر نقشه تفصيلي و مصوب
قائممقام شوراي شهر و استانداري و با رعايت مقررات بوده و اداره كل مسكن و
شهرسازي استان نيز طي نامه شماره 10182 مورخ 25/9/1370 تأييد نموده كه
خيابان 18متري با نقشه و طرح مصوب شهر دامغان مطابقت دارد و احداث خيابان
جزء تعهدات شهرداري است... ثانياً هرچند نحوه تملك زمين خانه و باغ شاكي
منطبق با مقررات نبوده و از باب ضمان شرعي به عنوان متلف مسؤول خسارات
وارده به شاكي ميباشد ليكن به لحاظ اينكه متهم شهردار غيرمحلي بوده و
نفعي در قضيه نداشته و قصد متهم از احداث خيابان در جهت كار عامالمنفعه
بوده و سوء نيت مجرمانه متهم احراز نميشود لذا با پذيرش تجديدنظرخواهي
مجدد محكومعليه و در اجراي مقررات ماده (17) قانون تجديدنظر آراي
دادگاهها مصوب 17/5/1372 با نقض آن قسمت از دادنامه تجديدنظر خواسته شماره
354 مورخ 28/8/1371 دادگاه كيفري 1 سمنان كه ناظر بر تأييد و استواري
محكوميت يوسف مشهدي ياري به تحمل شش ماه حبس و 20 ضربه شلاق ميباشد
پرونده جهت رسيدگي مجدد به دادگاه همعرض و در صورت وحدت شعبه به
نزديكترين دادگاه كيفري 1 به محل وقوع جرم محول ميشود».
نظريه ـ
شعب ديوانعالي كشور در رسيدگي به درخواست تجديدنظر مقامات مذكور در ماده
(35) كه قبل از تاريخ لازمالاجرا شدن قانون تجديدنظر احكام دادگاهها
(27/6/1372) در شعب ديوانعالي كشور مطرح شده اختلافي ندارند و به اين
پروندهها رسيدگي ميكنند. اختلاف رويه شعب چهارم و شانزدهم ديوانعالي
كشور در نحوه رسيدگي اين پروندهها به صورت شكلي يا ماهوي است. شعبه 16
ديوانعالي كشور به استناد ماده (17) قانون مؤخرالتصويب تجديدنظر آراي
دادگاهها، رسيدگي را به صورت شكلي (نقض و ارجاع) و شعبه چهارم براساس
تفسير قانوني ماده (35) رسيدگي را به صورت ماهوي (نقض و انشاي حكم) انجام
دادهاند رأي هيأت عمومي وحدترويه ديوانعالي كشور در اين مورد ميتواند
براي تسريع در رسيدگي اين نوع پروندهها مؤثر باشد.
معاون اول قضايي ديوانعالي كشورـ فتح ا...ياوري
به تاريخ روز سهشنبه 11/8/1372 جلسه وحدترويه هيأت عمومي ديوانعالي
كشور به رياست رييس ديوانعالي كشور و با حضور نماينده دادستان محترم كل
كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب حقوقي و كيفري ديوانعالي كشور
تشكيل گرديد.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و
استماع عقيده نماينده دادستان محترم كل كشور مبني بر: «به موجب ماده (35)
قانون تشكيل دادگاههاي كيفري 1 و 2 و شعب ديوانعالي كشور رياست محترم
ديوانعالي كشور و دادستان محترم كل كشور، در مورد آرايي كه برخلاف قانون و
شرع صادر شده، ميتوانستهاند از ديوانعالي كشور درخواست تجديدنظر
نمايند، چون برابر تفسير قانوني ماده فوقالذكر وسيله مجلس شوراي اسلامي
در صورت درخواست تجديدنظر از طرف مقامات مذكور، ديوانعالي كشور ملزم شده
است كه به درخواست مزبور رسيدگي نموده و در صورتي كه اقدام به نقض حكم
صادره نموده خود به صورت ماهوي رسيدگي نمايد و تفسيري كه در مورد اين ماده
وسيله مجلس شوراي اسلامي انجام گرفته در حكم قانون است، بنابراين
ديوانعالي كشور نسبت به اينگونه آرا بايد به صورت ماهوي رسيدگي نمايد و
نظر به اينكه موضوع در زمان لازمالاجرابودن ماده (35) در ديوانعالي كشور
مطرح گرديده، بنابراين طبق مقررات مربوط به همين ماده بايد رسيدگي بهعمل
آيد و استناد شعبه 16 ديوانعالي كشور به ماده (17) قانون تجديدنظر آراي
دادگاهها مصوب 17/5/1372 مبناي قانوني ندارد، لذا از اين جهت رأي شعبه
چهارم ديوانعالي كشور موجه بوده و مورد تأييد است» مشاوره نموده و اكثريت
بدين شرح رأي دادهاند:
رأي وحدترويه هيأت عمومي ديوانعالي كشور
قانون تجديدنظر آراي دادگاهها كه از تاريخ 27/6/1372 () لازمالاجرا
ميباشد ماده (35) قانون تشكيل دادگاههاي كيفري 1 و 2 مصوب 1368 ()و
تفسير قانوني اين ماده مصوب 13/9/1370() را نسخ كرده بدون اينكه نحوه
رسيدگي به پروندههايي را كه قبل از تاريخ 27/6/1372 برحسب درخواست يكي از
مقامات مذكور در ماده (35) در شعب ديوانعالي كشور مطرح ميباشد تغيير دهد
و نظر به اينكه ماده (4) قانون مدني مقرر ميدارد كه اثر قانون نسبت به
آتيه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگراينكه در خود قانون،
مقررات خاصي نسبت به اين موضوع اتخاذ شده باشد، در قانون تجديدنظرآراي
دادگاهها مقررات خاصي راجع به نحوه رسيدگي به پروندههاي ماده (35) موجود
در شعب ديوانعالي كشور اتخاذ نشده لذا نحوه رسيدگي به اين نوع
پروندههاي ناتمام ماده (35) كماكان تابع ضابطه مقرر در تفسير قانوني ماده
(35) (درصورت نقض به صورت ماهوي) ميباشد و رأي شعبه چهارم ديوانعالي
كشور صحيح تشخيص ميشود.
