رأي وحدت رويه شماره 593 ديوان عالي كشور در خصوص قابل تجديدنظر نبودن آراي صادره از دادگاه هاي مدني خاص نسبت به دعاوي نفقه و حضانت و تمكين و...
فرهاد بحیرائی
نویسندهرأي وحدترويه شماره 593 ()- 1/9/1373
قابل تجديدنظر نبودن آراي صادره از دادگاههاي مدني خاص نسبت به
دعاوي نفقه و حضانت و تمكين و...
احتراماً
به استحضار عالي ميرساند: در مورد احكامي كه از دادگاههاي مدني خاص در
دعاوي نفقه و تمكين زوجه و حضانت طفل و حق ملاقات طفل صادر شده و در
ديوانعالي كشور مطرح گرديده، شعب ديوانعالي كشور در مقام رسيدگي تجديدنظر
و استنباط از بند 3 ماده (9) قانون تجديدنظر آراي دادگاهها مصوب
17/5/1372 آراي معارض صادر نموده و رويههاي مختلف اتخاذ كردهاند كه
مستلزم طرح موضوع در هيأت عمومي ديوانعالي كشور براي ايجاد وحدترويه
قضايي است.
پروندههاي مزبور و آراي شعب ديوانعالي كشور اجمالاً به اين شرح است:
الف ـ دعوي نفقه زوجه:
1 ـ به حكايت پرونده 12/7/918 شعبه هفتم ديوانعالي كشور بانو رؤيا به
طرفيت شوهر خود دعوي مطالبه نفقه را در مدت 18 ماه در دادگاه مدني خاص اراك
اقامه كرده و دادگاه پس از رسيدگي دعوي را ثابت تشخيص داده و طبق حكم
شماره 735 مورخ 26/7/1372 خوانده را به پرداخت نفقه زوجه از قرار ماهيانه
پنج هزارتومان محكوم نموده است. محكومعليه در مهلت قانوني از اين حكم
تجديدنظرخواسته و شعبه 7 ديوانعالي كشور اعتراض را موجه ندانسته و رأي
شماره 1362/ 7مورخ 25/12/1372 را بر ابرام و تأييد حكم دادگاه صادر كرده
است.
2 ـ به حكايت پرونده 8/30/970 شعبه 30 ديوانعالي كشور بانو
بيدار عليه شوهر خود دعوي مطالبه نفقه را در شعبه 112 دادگاه مدني خاص
تهران مطرح ساخته و دادگاه پس از رسيدگي حكم شماره 52/30 مورخ 28/1/1373 را
بر محكوميت زوج به پرداخت نفقه زوجه در مدت 7 ماه صادر كرده و
محكومعليه در مهلت قانوني از اين حكم تجديدنظر خواسته است شعبه 30
ديوانعالي كشور به اين استدلال كه قانون تجديدنظر آراي دادگاهها از تاريخ
26/6/1372 لازمالاجرا بوده و حكم نفقه را قطعي و غيرقابل تجديدنظر اعلام
داشته بنابراين با قطعي بودن حكم صادره پرونده معد طرح در ديوانعالي كشور
نبوده و بر رد اعتراض تجديدنظر خواه اعلام نظر ميشود.
ب ـ دعوي تمكين زوجه:
1 ـ به حكايت پرونده 25/9/912 شعبه نهم ديوانعالي كشور آقاي محسن...
عليه همسر خود دعوي تمكين در شعبه 15 دادگاه مدني خاص تبريز اقامه نموده و
مدعي شده كه همسر او تمكين نميكند. بانو صفيه هم منزل جداگانه خواسته و
بالاخره دادگاه به دعوي طرفين رسيدگي كرده و حكم شماره 158ـ157 مورخ
24/7/1372 را بر محكوميت زوجه به تمكين از شوهر خود صادر نموده است.
محكومعليها از اين حكم تجديدنظر خواسته كه در شعبه نهم ديوانعالي كشور
طبق دادنامه شماره 749/9 مورخ 27/11/1372 ابرام شده است.
2 ـ به
حكايت پرونده 24/30/946 شعبه 30 ديوانعالي كشور آقاي محمد... عليه همسر
خود در دادگاه مدني خاص خرمآباد اقامهدعوي نموده و الزام همسر خود را به
تمكين تقاضا كرده است. دادگاه مزبور پس از رسيدگي دعوي را ثابت دانسته و
حكم شماره 584 مورخ 12/8/1372 را بر تمكين زوجه از شوهرش صادر نموده است
محكومعليها از اين حكم در مهلت قانوني تجديدنظر خواسته و شعبه 30
ديوانعالي كشور رأي شماره 5/30 مورخ 7/1/1373 را به اين شرح صادر نموده
است: «باتوجه به قسمت سوم از ماده (9) قانون تجديدنظر آراي دادگاهها، نظر
به اينكه احكام صادره از دادگاهها در مورد الزام به تمكين قطعي ميباشد
لذا درخواست تجديدنظرخواهي مردود است.
ج ـ دعوي حضانت:
1 ـ به
حكايت پرونده 11/19/947 شعبه نوزدهم ديوانعالي كشور بانو شهيندخت به
طرفيت پدر مرحوم شوهرش در دادگاه حقوقي 2 مستقل تكاب قائممقام دادگاه مدني
خاص اقامه دعوي نموده به اين توضيح كه شوهرش در سال 1369 فوت شده و خوانده
پنج فرزند او را گرفته است در صورتي كه حضانت بچهها با او ميباشد و از
اين لحاظ تقاضاي رسيدگي و تشخيص حضانت خواهان و استرداد فرزندان خود را
نموده است دادگاه پس از رسيدگي دعوي خواهان را برطبق ماده (1171) قانون
مدني ثابت تشخيص داده و حكم شماره 83 مورخ 3/8/1372 را بر حضانت خواهان و
استرداد اطفال به او صادر كرده است. محكومعليه در مهلت قانوني تجديدنظر
خواسته و شعبه 19ديوانعالي كشور رأي شماره 11/73 مورخ 21/1/1373 را بر
تأييد حكم بدوي صادر نموده است.
2 ـ به حكايت پرونده 12/30/9703
شعبه 30 ديوانعالي كشور آقاي قربانعلي... به طرفيت همسر مطلقه خود به نام
بانو زهرا به خواسته اثبات حضانت خود نسبت به فرزند مشترك كه دختر ميباشد
در شعبه 112 دادگاه مدني خاص تهران اقامه دعوي نموده و مدعي شده كه در موقع
طلاق، اين دختر تحويل مادرش شده ولي درحال حاضر به سن 8 سالگي رسيده و
حضانت او با پدر ميباشد و تقاضاي رسيدگي كرده است دادگاه پس از رسيدگي
دعوي خواهان را برطبق ماده (1269) قانون مدني ثابت دانسته و حكم شماره 870
مورخ 25/8/1372 را بر حق حضانت پدر و استرداد طفل به او صادر نموده است.
بانو زهرا در موعد قانوني درخواست تجديدنظر نموده و شعبه 30 ديوانعالي
كشور رأي شماره 53/30 مورخ 28/1/1373 را به اين شرح صادر كرده است: «چون
حكم در تاريخ 25/8/1372 اصدار يافته برابر قانون تجديدنظر آراي دادگاهها
كه از تاريخ 26/6/1372 لازمالاجرا بوده حكم حضانت قطعي و غيرقابل تجديدنظر
است بنا به مراتب پرونده معد طرح در ديوانعالي كشور نبوده به رد اعتراض
معترض اظهارنظر ميشود».
د ـ دعوي ملاقات طفل:
1 ـ به حكايت
پرونده 3/22/860 شعبه 22 ديوانعالي كشور بانو ميترا به طرفيت شوهر سابق
خود به خواسته حق ملاقات اطفال در دادگاه مدني خاص قم اقامه دعوي نموده و
مدعي شده كه خوانده مانع ملاقات اطفال مشترك ميشود و تقاضا نموده كه روز و
ساعتي براي ملاقات خواهان با فرزندانش معين شود. شعبه 5 دادگاه مدني خاص
قم پس از رسيدگي به شرح حكم شماره 237مورخ 25/2/1372 مقرر داشته كه خواهان
در هر ماه يك بار در مدت چهار ساعت در محل ساختمان دادگستري از فرزندان خود
ملاقات نمايد محكومعليه در مهلت قانوني از اين حكم تجديدنظر خواسته و
شعبه 22 ديوانعالي كشور به شرح رأي شماره 1061/22 مورخ 23/12/1372 اعتراض
را موجه ندانسته و حكم دادگاه را ابرام نموده است.
2 ـ به حكايت
پرونده 7/30/970 شعبه 30 ديوانعالي كشور آقاي محمد باقر... به طرفيت آقاي
محمد قاسم... به خواسته حق ملاقات با نوه خود در دادگاه مدني خاص تهران
اقامه دعوي نموده و مدعي شده كه دخترش فوت شده و مادر يك دختر سه ساله به
نام مريم بوده و اين دختر نزد پدرش ميباشد و تقاضا دارد كه حق ملاقات با
اين طفل به او داده شود شعبه 115 دادگاه مدني خاص تهران پس از رسيدگي حكم
شماره 1490 مورخ 14/10/1372 را صادر كرده تا خواهان با نوه خود ملاقات
نمايد. پدر مريم از اين حكم تجديدنظر خواسته و شعبه 30 ديوانعالي كشور پس
از رسيدگي رأي شماره 55/30 مورخ 27/1/1373 را به اين شرح صادر نموده است:
«نظر به اينكه حكم تجديدنظر خواسته در تاريخ 14/10/1372 اصدار يافته و از
تاريخ 26/6/1372 حسب قانون تجديدنظر آراي دادگاهها حكم ملاقات قطعي و
غيرقابل تجديدنظر است بنا به مراتب با قطعي بودن حكم، پرونده معد طرح در
ديوانعالي كشور نبوده و بر رد اعتراض معترض اظهارنظر ميشود.
نتيجه:
1 ـ شعب 7، 9، 19 و 22 ديوانعالي كشور احكام صادر از دادگاههاي مدني
خاص در دعاوي راجع به نفقه و تمكين زوجه و حق حضانت و ملاقات طفل را قابل
رسيدگي تجديدنظر دانسته و به درخواست تجديدنظر محكومعليه رسيدگي
نمودهاند ليكن شعبه 30 ديوانعالي كشور به مستفاد از بند 3 ماده (9) قانون
تجديدنظر آراي دادگاهها مصوب 1372 احكامي را كه در اين نوع دعاوي صادر
شده قابل رسيدگي تجديدنظر و طرح در ديوانعالي كشور نشناخته. بنا به مراتب
چون از شعب مختلف ديوانعالي كشور نسبت به موارد مشابه رويههاي مختلف
اتخاذ شده لذا مراتب در اجراي قانون مربوط به وحدترويه قضايي مصوب
7/4/1328 جهت اتخاذ تصميم واحد تقديم ميشود.
معاون اول قضايي ديوانعالي كشور
به
تاريخ روز سهشنبه 1/9/1373 جلسه وحدترويه هيأت عمومي ديوانعالي كشور
به رياست رييس ديوانعالي كشور و با حضور نماينده دادستان محترم كل كشور و
جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب كيفري و حقوقي ديوانعالي كشور تشكيل
گرديد.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و اعلام
اينكه: «شعبه 22ديوانعالي كشور در صدور دادنامه شماره 1061 مورخ
23/12/1372 در مقام تجديدنظر نسبت به حكم شماره 232 مورخ 25/2/1372 شعبه
پنجم دادگاه مدني خاص قم كه قبل از تصويب قانون تجديدنظرآراي دادگاهها
مصوب 1372 صادر گرديده طبق قانون تعيين موارد تجديدنظر احكام دادگاهها و
نحوه رسيدگي به آنها مصوب 1367 رسيدگي و اتخاذ تصميم قانوني نموده است. لذا
موضوع اين دادنامه و نيز دادنامه شماره 55/30 مورخ 27/1/1373 شعبه 30
ديوانعالي كشور غيرقابل طرح تشخيص و از دستورجلسه هيأت عمومي خارج
ميگردد» و استماع عقيده جناب نماينده دادستان محترم كل كشور مبني بر:
«بسمهتعالي: بند 3 ماده (9) تجديدنظر آراي دادگاهها كه از تاريخ
27/6/1373 لازمالاجرا بوده، مواردي را كه آراي دادگاههاي مدني خاص قابل
تجديدنظر شناخته شده را احصا كرده است و چون در موارد سهگانه ماده مرقوم
كه آراي دادگاههاي مدني خاص قابل تجديدنظر شناخته شده ذكري از دعاوي نفقه
و تمكين زوجه و حضانت طفل و ملاقات با طفل نشده است، بنابراين دعاوي
مذكور قابل تجديدنظر نميباشد، لذا رأي شعبه 30 ديوانعالي كشور كه براين
اساس صادر شده موجه بوده، معتقد به تأييد آن ميباشم» مشاوره نموده و
اكثريت بدين شرح رأي دادهاند:
رأي وحدترويه هيأت عمومي ديوانعالي كشور
بند 3 ماده (9) قانون تجديدنظر آراي دادگاهها () كه از تاريخ 27/6/1372
لازمالاجرا گرديده، آراي قابل تجديدنظر دادگاه مدني خاص را احصا و ذكري از
نفقه و حضانت و تمكين و ... ننموده است و چون طبق ماده (18) قانون مزبور
() كليه قوانين و مقررات مغاير با آن قانون لغو گرديده لذا آراي صادر،
نسبت به دعاوي مذكور قابل تجديدنظر نبوده، رأي شعبه 30 ديوانعالي كشور كه
با اين نظر مطابقت دارد صحيح تشخيص ميشود. اين رأي برطبق ماده واحده
قانون وحدترويه قضايي مصوب 1328 براي دادگاهها و شعب ديوانعالي كشور
در موارد مشابه لازمالاتباع است.
