رأي وحدت رويه شماره 637 ديوان عالي كشور در خصوص قابل شكايت بودن قرار بازداشت موقت از طرف متهم
فرهاد بحیرائی
نویسندهرأي وحدترويه شماره 637 ()- 2/6/1378
قابل شكايت بودن قرار بازداشت موقت از طرف متهم
احتراماً
به استحضار ميرساند: جناب آقاي سلطاني نژاد داديار محترم دادسراي
ديوانعالي كشور طي شرحي كه به شماره 1139 مورخ 15/4/1376 ثبت شده در اين
دادسرا به عنوان دادستان محترم كل كشور اعلام داشته دادگاههاي تجديدنظر 1 و
8 استانهاي اردبيل و تهران درخصوص اينكه قرار بازداشت موقت قابل اعتراض
است يا خير آراء متفاوتي صادر كردهاند و تصوير دو دادنامه را نيز به
پيوست ارسال نمودهاند بدين توضيح دادگاه شعبه اول تجديدنظر استان اردبيل
قرار بازداشت موقت را قطعي و غيرقابل اعتراض تلقي نموده ليكن دادرسان شعبه 8
دادگاه تجديدنظر استان تهران به اعتراض در مورد قرار بازداشت موقت رسيدگي و
اخذ تصميم كردهاند براي تهيه گزارش پروندههاي مورد نظر مطالبه شده با
گذشتن زمان فقط پرونده شعبه 8 تهران واصل شده و پرونده ديگر با مكاتبات
مكرر واصل نشده است چون موضوع كماكان مورد اختلاف دادگاههاي تجديدنظر است
و در مانحن فيه ايجاد وحدت رويه به نظر ضروري است بدواً خلاصهاي از
جريان پروندهها منعكس و سپس مبادرت به اظهار نظر مينمايد.
1ـ در
پرونده 646 ـ 1/74 شعبه اول دادگاه تجديدنظراستان اردبيل آقايان صفرخان
و علياكبرموسي زاده به قرارهاي بازداشت موقت خود به تاريخهاي 18/10/74 و
20/10/74 كه از طرف قاضي تحقيق دادگاههاي عمومي اردبيل صادر شده اعتراض
كردهاند و دادرسان شعبه اول دادگاه تجديدنظر به موجب دادنامههاي 245 و
244 مورخ 21/10/1374 با اين استدلال كه در قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و
انقلاب مصوب سال 1373 خصوصاً ماده (19) آن قرار بازداشت موقت جزو قرارهاي
قابل اعتراض احصا نشده قرارهاي صادره را قطعي تلقي و اعتراض را مردود
اعلام كردهاند.
2ـ در پرونده 75/148 دادرسان شعبه هشتم دادگاه
تجديدنظر استان تهران به اعتراض آقاي حاجي عسگري راجع به قرار بازداشت موقت
صادره از طرف دادرس شعبه 17 دادگاه عمومي تهران رسيدگي و با اين استدلال
كه قرار به لحاظ بيم تباني صادر شده و متهم هم اعتراض مؤثري معمول نداشته
قرار صادره را ابرام كردهاند.
نظريه: همانطور كه ملاحظه ميفرماييد
بين آراء شعب دادگاههاي تجديدنظر استان تهران واردبيل درخصوص اعتراض به
قرار بازداشت اختلاف رويه وجود دارد بدين توضيح كه به موجب ماده (171)
قانون آييندادرسي كيفري مصوب سال 1337 قرار بازداشت موقت قابل اعتراض
اعلام شده ليكن در ماده (19) قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب ضمن
احصاء قرارهاي قابل اعتراض اسمي از قرار بازداشت موقت به ميان نيامده به
همين جهت عدهاي از قضات دادگاههاي تجديدنظر با استنباط از ماده (19)
قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب بر اين عقيدهاند كه قرار بازداشت
موقت قطعي و غيرقابل اعتراض است و از طرفي عده ديگر با اين استدلال كه ماده
(171) قانون آييندادرسي كيفري صريحاً نسخ نشده و به قوت خود باقي است به
اعتراض به قرار بازداشت موقت رسيدگي واخذ تصميم كردهاند بنائاً عليهذا
مستنداً به ماده (3) قانون مواد اضافه شده به قانون آييندادرسي كيفري
مصوب 1337 تقاضا دارد دستور فرماييد موضوع در هيأت عمومي محترم ديوانعالي
كشور جهت اتخاذ رويه واحد مطرح شود.
معاون اول دادستان كل كشورـ حسن فاخري
به تاريخ روز سه شنبه 2/6/1378 جلسه وحدت رويه قضايي هيأت عمومي
ديوانعالي كشور به رياست رييس ديوانعالي كشور و با حضور معاون اول
دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان، رؤسا و مستشاران شعب حقوقي و كيفري
ديوانعالي كشور تشكيل گرديد.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع
عقيده معاون اول دادستان محترم كل كشور مبني بر:« هرچند كه در ماده (19)
قانون دادگاههاي عمومي وانقلاب موضوع اعتراض به قرار بازداشت مسكوت
مانده است اما با توجه به ماده (171) قانون آييندادرسي كيفري كه اعتراض به
قرار بازداشت را در نظر داشته، و صريحاً نيز نسخ نشده است و با التفات به
ساير قوانين و نظريه قانونگذاران كه رعايت حال متهم و احقاق حق و رسيدگي
دقيقتر را در نظر داشتهاند و در غير اين صورت موجب تضييع حقوق متهمين
خواهد بود و بهعلاوه در قانون آييندادرسي كيفري كه در قوه مقننه در حال
تصويب است اين حق منظور شده است. با توجه به مراتب جهت نظارت صحيح بر حسن
اجراي قوانين قرار بازداشت قابل اعتراض و تجديدنظر باشد، لذا رأي شعبه 8
دادگاه تجديدنظر استان تهران كه براين اساس صادر شده است مورد تأييد است.»
مشاوره نموده و اكثريت قريب به اتفاق بدين شرح رأي دادهاند.
رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوانعالي كشور
به موجب بند «4» ماده (171) قانون آييندادرسي كيفري() متهم حق دارد
نسبت به قرار بازداشت موقت (توقيف احتياطي) اعتراض كند و با تصويب قانون
تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب در سال 1373 و انحلال دادسراها تغييري در
حق مزبور ايجاد نشده و طبعاً قرار بازداشت كه به موجب قانون اخيرالذكر از
جانب دادگاه و يا قاضي تحقيق صادر ميشود، به علت عدم مغايرت با ماده (171)
قانون آييندادرسي كيفري و نظر به لزوم حفظ حقوق قانوني متهم، كماكان
قابل شكايت و اعتراض از طرف متهم خواهد بود، مضافاً اينكه عدم قيد قرار
بازداشت در عداد قرارهاي قابل اعتراض در بند «ب» ماده (19) قانون تشكيل
دادگاههاي عمومي و انقلاب () هم دلالت بر قطعيت قرار مذكور ندارد چه آن
كه قرارهاي مندرج در ماده مزبور كلاً ناظر به دعاوي حقوقي است و ارتباطي
با مسائل كيفري ندارد بنائاًّّ عليهذا رأي شعبه هشتم دادگاه تجديدنظر
استان تهران كه با اعتراض متهم نسبت به قرار بازداشت موقت رسيدگي كرده به
اكثريت آرا موافق با موازين قانوني تشخيص ميگردد. اين رأي بر طبق ماده (3)
اضافه شده به قانون آييندادرسي كيفري براي كليه دادگاهها در موارد
مشابه لازمالاتباع است.
