رأي وحدت رويه شماره 742 ديوان عالي كشور در خصوص توقف اجراي حكم با درخواست اعاده دادرسي

شماره8818 /152 /110 - 1394/6/18
مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
گزارش پرونده وحدت رويه رديف 94 /12 هيأت عمومي ديوان عالي كشور با مقدمه مربوط و رأي آن به شرح ذيل تنظيم و جهت چاپ و نشر ايفاد مي‌گردد.
معاون قضائي ديوان عالي كشور ـ ابراهيم ابراهيمي
رأي وحدت رويه شماره 742 هيأت عمومي ديوان عالي كشور با موضوع توقف اجراي حكم با درخواست اعاده دادرسي
الف: مقدمه
جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد پرونده وحدت رويه رديف 94 /12 رأس ساعت 9 روز سه‌شنبه مورخ 6 /5 /1394 به رياست حضرت حجت‌الاسلام والمسلمين جناب آقاي حسين كريمي رئيس ديوان عالي كشور و حضور حضرت حجت‌الاسلام والمسلمين جناب آقاي سيدابراهيم رئيسي دادستان كل كشور و شركت آقايان رؤسا، مستشاران و اعضاي معاون كليه شعب ديوان عالي كشور، در سالن هيأت عمومي تشكيل شد و پس از تلاوت آياتي از كلام‌الله مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت‌كننده درخصوص مورد و استماع نظريه دادستان كل كشور كه به ترتيب ذيل منعكس مي‌گردد، به صدور رأي وحدت رويه قضائي شماره 742 ـ 6 /5 /1394 منتهي گرديد.
ب: گزارش پرونده
با احترام معروض مي‌دارد: براساس محتويات پرونده‌هاي كلاسه 3902 و 1262 شعب سي و چهارم و سي و هفتم ديوان عالي كشور در نحوه اعمال تبصره ذيل ماده 478 قانون آيين‌ دادرسي كيفري مصوب 1392 با اختلاف استنباط از قانون، آراء مختلف صادر شده است كه جريان امر به طور خلاصه ذيلاً منعكس مي‌شود:
الف ـ طبق محتويات پرونده كلاسه 3902 شعبه سي و چهارم ديوان عالي كشور، آقاي ناصر كريم نجات فرزند حمزه به اتهام ارتكاب قتل عمدي و شركت در نزاع دسته‌جمعي تحت تعقيب قرار گرفته است. پس از صدور كيفرخواست در شعبه هفتاد و يكم دادگاه كيفري استان تهران محاكمه و از شركت در نزاع تبرئه شده و به علت ارتكاب قتل عمدي به قصاص نفس محكوم گرديده‌است. اين رأي در شعبه يازدهم ديوان عالي كشور تأييد شده ولي در مرحله استيذان تنفيذ نشده است. در تعقيب قضيه، پرونده در شعبه هفتاد و چهارم دادگاه كيفري استان تهران دوباره مورد رسيدگي واقع شده و متهم از حيث قتل عمدي به قصاص نفس محكوم و از جهت شركت در نزاع دسته‌جمعي منتهي به قتل تبرئه شده است و شعبه يازدهم ديوان عالي كشور در مقام تجديدنظر، آن را تأييد و رياست محترم قوه قضاييه نيز با اجراي قصاص موافقت فرموده‌اند. محكوم‌عليه به استناد تبصره 2 ماده 302 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 و بند 7 ماده 272 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري از حكم محكوميت خود درخواست اعاده دادرسي كرده است و درخواست او از سوي دادستان محترم عمومي و انقلاب تهران به انضمام پرونده ماهوي به ديوان عالي كشور ارسال و در تاريخ 9 /3 /1394 به شعبه سي و چهارم ارجاع شده است. هيأت شعبه در تاريخ 6 /4 /1394 تشكيل و پس از قرائت گزارش عضو مميز و بررسي اوراق پرونده، درخصوص موضوع مشاوره نموده و چنين مرقوم داشته‌اند: چون پرونده مُعدّ صدور رأي است اعمال تبصره ماده 478 قانون آيين دادرسي كيفري ضروري تشخيص داده نمي‌شود و به شرح زير رأي مي ‌دهد:
«درخواست اعاده دادرسي آقاي ناصر كريم نجات از دادنامه شماره 89 ـ 31 /6 /1388 شعبه 74 دادگاه كيفري استان تهران كه بر قصاص نفس او به اتهام قتل عمدي مرحوم علي ساقي‌تبار صادر گرديده و قطعيت يافته موجه و در خور پذيرش نيست، زيرا نامبرده جهات درخواست را بند 7 ماده 272 قانون آيين‌ دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري و تبصره2 ماده 302 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 ذكر كرده است، لكن قطع نظر از اينكه بند 7 ماده 272 قانون آيين‌ دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري به موجب قانون آيين دادرسي كيفري مصوب سال 1392 كه از 1 /4 /1394 لازم‌الاجراء گرديده نسخ شده، اصولاً تبصره 2 ماده 302 قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1392 راجع‌به شرايط دفاع مي‌باشد كه مشابه آن در قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1370 و 1375 وجود داشته و وكلاي محكوم عليه در دادگاه مسأله دفاع را مطرح كرده كه مورد قبول دادگاه قرار نگرفته است، بنا به مراتب، درخواست مردود اعلام مي ‌گردد.»
ب- برابر مندرجات پرونده كلاسه 1262 شعبه سي و هفتم ديوان عالي كشور، آقاي محمد شريفي فرزند احمد براساس شكايت آقاي داريوش نصراصفهاني طي دادنامه شماره 200250 مورخ 20 /3 /1391 شعبه 106 دادگاه عمومي جزايي اصفهان به اتهام سرقت، بزهكار تشخيص داده شده و به استناد ماده 656 قانون مجازات اسلامي مصوب 1375 علاوه بر ردّ مال، به تحمل شش ماه حبس و بيست ضربه شلاق تعزيري محكوم شده‌است. شعبه دوازدهم دادگاه تجديدنظر استان اصفهان طي دادنامه شماره 1602 مورخ 22 /7 /1393 آن را تأييد كرده‌است. درخواست اعاده دادرسي محكومٌ‌عليه براي بار اول، به موجب دادنامه شماره 4727 ـ 4 /12 /1393 شعبه سي و هفتم ديوان عالي كشور مردود اعلام شده است. وكيل محكوم‌عليه براي دومين بار با استناد به بند 6 ماده 272 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري درخواست اعاده دادرسي تقديم داشته كه در تاريخ 11 /3 /1392 مجدداً به شعبه سي و هفتم ديوان عالي كشور ارجاع شده است. هيأت شعبه در تاريخ 1 /4 /1394 بدون نياز به بررسي ماهيت موضوع، فرم تهيه شده براي دستور توقف موضوع تبصره ماده 478 را به شرح ذيل تكميل و پس از امضاء، تصوير آن را به انضمام نامه شماره 200288 ـ 3 /4 /1394 به شعبه ششم دادگاه كيفري شهرستان اصفهان (جانشين شعبه 106 عمومي جزايي) ارسال كرده ‌اند.
«تصميم شعبه»
«نظر به اينكه نسبت به دادنامه شماره 401602 مورخ 22 /7 /1393 صادرشده از شعبه 12 دادگاه تجديدنظر اصفهان از سوي وكيل آقاي محمد شريفي درخواست اعاده دادرسي به عمل آمده است و با توجه به مجازات مندرج در حكم كه از نوع مجازات‌هاي موضوع تبصره ماده 478 قانون آيين دادرسي كيفري مصوّب 4 /12 /1392 به حساب مي‌آيد، لذا مستنداً به تبصره ماده مرقوم، دستور توقف اجراي حكم شلاق مندرج در رأي فوق‌الذكر تا تعيين تكليف بعدي صادر مي‌شود. مقرر مي‌دارد دفتر فوراً دستور شعبه به اجراي احكام مرجع مربوط ارسال شود.»
چهار روز بعد، يعني در تاريخ 8 /4 /1394 هيأت شعبه ماهيت موضوع را بررسي كرده و پس از قرائت گزارش عضو مميز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده و طي دادنامه شماره 20158 ـ 8 /4 /1394 درخواست اعاده دادرسي را به شرحي كه عيناً منعكس مي‌شود مردود اعلام كرده ‌اند:
«رأي شعبه»
«مطابق آراء پيوست لايحه مستدعي اعاده دادرسي صرفاً آقاي محمد شريفي فرزند احمد به اتهام سرقت از منزل شاكي، متهم و محكوميت يافته و در مورد ساير افراد و شركاء جرم كه يا تصميمي اتخاذ نشده يا در جريان رسيدگي منتهي به قرار منع تعقيب گرديده و با كيفيت موصوف ايراد عدم رعايت تناسب با بند 6 ماده 272 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري منطبق نبوده و مستند به مفهوم مخالف ماده 476 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 درخواست مطروحه محكوم به رد است.»
همان‌طور كه ملاحظه مي‌فرماييد طبق مندرجات دادنامه شماره 700310 ـ 6 /4 /1394 شعبه سي و چهارم ديوان عالي كشور، شعبه مرجوع‌اليه، پرونده اول را مورد مطالعه قرار داده و چون معدّ صدور رأي تشخيص گرديده است، اعمال تبصره ماده 478 قانون آيين دادرسي كيفري اخيرالتصويب را لازم ندانسته و با توجه به مطاوي آن، رأساً مبادرت به صدور رأي نموده است، ولي در پرونده شعبه سي و هفتم به شرح مذكور در فوق صرفاً با توجه به نوع مجازات مندرج در حكم، بدون در نظر گرفتن ماهيت قضيه، بدواً، دستور توقف اجراي حكم شلاق را صادر و تصوير آن را در تاريخ 3 /4 /1394 به دادگاه مربوطه ارسال كرده، سپس تقاضاي اعاده دادرسي را هم در 8 /4 /1394 طي دادنامه 20158 مردود اعلام كرده‌اند و چون با اين ترتيب در نحوه اعمال مقررات تبصره ذيل ماده 478 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، با استنباط مختلف، رويه متفاوت اتخاذ كرده‌اند؛ لذا براي رفع تشتت آراء، طرح موضوع را مستنداً به ماده 471 همين قانون براي صدور رأي وحدت رويه قضايي تقاضا دارد.
معاون قضايي ديوان عالي كشور ـ حسين مختاري
ج: نظريه دادستان كل كشور
«تأييد رأي شعبه سي و چهارم ديوان عالي كشور»
د: رأي وحدت رويه شماره 742 - 6 /5 /1394 هيأت عمومي ديوان عالي كشور
غايت و هدف قانون‌گذار از وضع تبصره اصلاحي ذيل ماده 478 قانون آيين دادرسي كيفري مصوّب سال 1392 اين است كه احكامي كه پس از اجراء، قابل تدارك و جبران نيست و نسبت به آن تقاضاي اعاده دادرسي شده قبل از حصول نتيجه تقاضا موقتاً به موقع اجراء گذارده نشود. بر اين مبنا و با توجه به قابليت اجراي احكام قطعي كيفري، شعبه ديوان عالي كشور براي صدور دستور توقف اجراي حكم ابتدا بايد درخواست را بررسي و ملاحظه و چنانچه نظر اعضاي شعبه بر رد درخواست باشد صدور دستور توقف اجراي حكم امر بي‌فايده و لغوي است و به اين جهت صدور اين دستور در چنين مواردي به دلالت عقلي موافق مقصود قانون‌گذار نبوده و موضوعاً از شمول حكم مقرر در تبصره مذكور خارج است. براين اساس، رأي شعبه سي و چهارم ديوان عالي كشور كه با اين نظر انطباق دارد صائب و موجه تشخيص مي‌گردد. اين رأي طبق ماده 471 قانون آيين دادرسي كيفري مصوّب سال 1392 براي شعب ديوان عالي كشور لازم‌الاتباع است.
هيأت عمومي ديوان عالي كشور