رأي وحدت رويه شماره 652 ديوان عالي كشور درخصوص پرداخت هزينه دادرسي از سوي بانك ملي ايران
فرهاد بحیرائی
نویسندهشماره 2148 – هـ - 29 /2 /1380
پرونده وحدت رويه رديف 80 /1 هيئت عمومي
بسمه تعالي
حضرت آيت ا...محمدي گيلاني رياست محترم ديوانعالي كشور
سلام عليكم:
احتراماً به استحضار مي رساند اداره حقوقي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با ارسال دو دادنامه از دادگاه هاي تجديدنظر استان گلستان و تهران اعلام داشته چون شعبات مذكور در مورد پرداخت هزينه دادرسي اختلاف نظر دارند درخواست صدور رأي وحدت رويه به استناد قانون 7 تير ماه 1328 را نموده و چنين توضيح داده است:
مستنداً به مواد 10 و 11 قانون پولي و بانكي كشور بانك مركزي متكفل انجام اموري از قبيل مقررات ارزي و اجراي سياست پولي و بانكي و اعتباري براساس سياست كلي كشور و تنظيم مقررات مربوط به ورود و خروج پول و انتشار اسكناس و نظارت بر بانك ها و مؤسسات اعتباري بوده و مستنداً به ماده 12 همان قانون بانكدار دولت بوده و بر خلاف ساير بانكها كه اعمال تجاري مي نمايد تصدي اعمال حاكميت در چارچوب سياست هاي دولت است و وجوه حاصل از هر جهت را به خزانه داري كل واريز مي نمايد و شايان ذكر است كه به موجب بند هـ ماده (10) قانون پولي و بانكي و نظريه شماره 5415 -14 /9 /1361 شوراي محترم نگهبان سرمايه بانك مركزي ملك دولت بوده (پيوست شماره يك) و به موجب تصويب نامه مورخ 1370/11/9 هيأت محترم دولت، رييس كل بانك مركزي همطراز وزير است و جهت جلوگيري از تضييع وقت از ذكر مسائل ديگر خودداري مي شود و اضافه نموده اند چون بانك مركزي دولت است نمي بايست هزينه دادرسي بپردازد ولي متأسفانه در اين خصوص رويه واحدي وجود ندارد و اين بانك از طرح بسياري از مسائل و دعاوي ارزي باز مي ماند و بدين ترتيب لطمات جبران ناپذيري از سوي متخلفين ارزي به ذخاير ارزي كشور وارد مي گردد. بنا به مراتب پرونده هاي مربوطه مطالبه و خلاصه آن معروض و سپس به شرح ذيل اظهار نظر مي نمايد.
1- در پرونده 694 شعبه نهم دادگاه عمومي گرگان سرپرست بانك ملي استان گلستان به نمايندگي از بانك مركزي شكايتي عليه آقاي محمد حسين قاسمي مدير شركت نسيم گرگان به خواسته ايفاء تعهدات ارزي و جريمه تأخير به دادگاههاي عمومي گرگان تقديم مي نمايد آقاي دادرس شعبه نهم دادگاه عمومي گلستان به موجب دادنامه صادره با احراز بزهكاري متهم به استناد ماده 7 ناظر به مواد 3 و 5 و 6 قانون راجع به معاملات ارزي متهم را به پرداخت جزاي نقدي معادل 5 ميليون ريال در حق دولت محكوم مي نمايد. سپس بانك ملي ايران از دادنامه مذكور به جهت اينكه دادگاه حكم به استرداد عين ارز موضوع تعهد صادر نكرده است تجديدنظرخواهي نموده و دادستان شعبه چهارم تجديدنظر استان گلستان با اين استدلال كه بانك هزينه دادرسي را نپرداخته قرار ردّ دادخواست پژوهشي را صادر نموده است.
2- در پرونده 28-74/190 شعبه 28 دادگاه عمومي تهران، بانك مركزي شكايتي عليه آقاي حسين مسكيني شيرازي مطرح نموده و توضيح داده است مشاراليه بر طبق پيمانهاي ارزي سال 1368 سيزده فقره پيمان ارزي با بانك امضا كرده و متعهد شده پس از انقضاي مدت مقرر نسبت به واريز ارزهاي مندرج در پيمانهاي ارزي اقدام نمايد با سپري شدن مدت 6 سال به تعهد خود عمل نكرده دادرس شعبه 28 دادگاه عمومي تهران پس از رسيدگي به لحاظ عدم وقوع بزه حكم برائت متهم را صادر نموده است و اداره حقوقي بانك مركزي تجديدنظر خواهي كرده و دادرسان شعبه 22 دادگاه تجديدنظر استان تهران بدون مطالبه هزينه دادرسي پس از بررسي به استناد مواد (5 و 7) از قانون راجع به واگذاري معاملات ارزي مصوب سال 1336 با نقض دادنامه تجديدنظر خوانده را به پرداخت مبلغ 44762 دلار اصل مبلغ مورد تعهد و معادل ريالي پنجاه درصد آن به عنوان جزاي نقدي به نفع خزانه دولت محكوم مي نمايد. بنابه مراتب به شرح آتي مبادرت به اظهارنظر مي نمايد.
نظريه: همان طور كه ملاحظه مي فرماييد در دو پرونده فوق الذكر بين شعبه چهارم دادگاه تجديدنظر استان گلستان و شعبه 26 دادگاه تجديدنظر استان تهران در خصوص لزوم پرداخت هزينه دادرسي از سوي بانك مرزي جمهوري اسلامي ايران اختلاف نظر وجود دارد لذا به استناد ماده 270 قانون وحدت رويه مصوب سال 1379 تقاضا دارد دستور فرماييد پرونده را جهت اتخاذ رويه واحد به هيأت عمومي ديوانعالي كشور ارسال فرمايند.
معاون اول دادستان كل كشور- حسن فاخري
به تاريخ روز سهشنبه: 1380/1/28 جلسه وحدت رويه قضايي هيأت عمومي ديوان عالي كشور حسن فاخري معاون اول دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان، رؤسا و مستشاران و اعضاي معاون شعب حقوقي و كيفري ديوان عالي كشور تشكيل گرديد.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع عقيده جناب آقاي حسن فاخري معاون اول دادستان محرم كل كشور مبني بر: «نظر به اينكه مستند معافيت دولت از تأديه هزينه دادرسي قسمت ذيل ماده 690 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 25 شهريور 1318 بوده است و از تاريخ لازم الاجرا شدن قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني به صراحت صدر ماده 529 قانون آيين دادرسي مدني مصوب سال 1318 و الحاقات و اصلاحات آن و ... ملغي مي گردد. «اما ظاهر در اين است كه قيد اخير يعني در موارد مغاير» فقط ناظر به عبارت ساير قوانين و مقررات مي باشد و نتيجتاً رأي شعبه چهارم دادگاه تجديدنظر استان گلستان موجه به نظر مي رسد.» مشاوره نموده و اكثريت بدين شرح رأي داده اند.
رأي شماره: 652 – 28 /1 /1380
بسمه تعالي
رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور
به موجب تبصره 3 ماده 28 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، متقاضي تجديدنظر از آراء كيفري بايد مبلغ ده هزار ريال بابت هزينه دادرسي بپردازد و چون بر طبق ماده 529 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب ، ماده 690 قانون آيين دادرسي مدني در مورد معافيت دولت از پرداخت هزينه دادرسي نسخ شده است، علي هذا بانك ملي ايران در تعقيب شكايت كيفري موظف به تأديه هزينه دادرسي مي باشد و رأي شعبه چهارم دادگاه تجديدنظر استان گرگان كه با اين نظر مطابقت دارد به اكثريت آراء اعضاء هيأت عمومي ديوانعالي كشور ابرام مي گردد.
اين رأي وفق ماده 270 قانون آيين دادرسي كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه ها لازم الاتباع مي باشد.
