رأي وحدت رويه شماره 648 ديوان عالي كشور در خصوص مرجع صلاحيتدار براي نقض و ابرام آراي صادره از دادگاه هاي تجديدنظر استان
فرهاد بحیرائی
نویسندهرأي وحدترويه شماره 648 ()- 26/11/1378
مرجع صلاحيتدار براي نقض و ابرام آراي صادره از دادگاههاي تجديدنظر استان
احتراماً
به استحضار عالي ميرساند از شعب محترم يازدهم و سي و چهارم ديوانعالي
كشور درخصوص اعمال بند «2» از ماده (18) قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و
انقلاب و مقررات مواد (235 و 308) قانون آييندادرسي دادگاههاي عمومي و
انقلاب درامور كيفري، آراي مختلفي صادر گرديده، جهت ايجاد وحدترويه
قضايي مستدعي است موضوع در هيأت عمومي ديوانعالي كشور مطرح گردد.
ذيلاً گزارش پروندههاي مربوطه را به عرض مبارك ميرساند:
1 ـ طبق دادنامه ش651/78 مورخ 14/9/1378 شعبه سي و چهارم ديوانعالي
كشور، جناب دادستان محترم كل كشور با توجه به گزارش و نظريه آقايان
دادياران دادسراي ديوانعالي كشور حكم صادره از شعبه اول دادگاه تجديدنظر
استان فارس به شماره دادنامه 514 مورخ 29/3/1378 را متضمن اشتباه اعلام و
درخواست اعمال بند «2» ماده (18) قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب
نمودهاند.
پرونده جهت رسيدگي به شعبه 34 ديوان ارجاع گرديده كه شعبه محترم يادشده پس از بررسي چنين رأي داده است:
«با توجه به مقررات مواد (235 و 308) قانون آييندادرسي دادگاههاي عمومي و
انقلاب رسيدگي به اعلام اشتباه در مورد آراي صادره از دادگاههاي عمومي و
انقلاب با دادگاههاي تجديدنظر استان است و درخواست مزبور قابل طرح و
رسيدگي در ديوانعالي كشور نيست».
2 ـ به موجب دادنامه شماره 421/11
مورخ 30/8/1378 شعبه محترم 11 ديوانعالي كشور، در تاريخ 27/11/1373 آقاي
خانعلي پورعلي شوركي عليه آقايان علي منزوي مديرعامل شركت نفت ايران و
محمدباقر واجدي عضو هيأت مديره شركت مذكور به اتهام ارتكاب جعل و
كلاهبرداري اعلام شكايت كرده است.
شعبه ششم دادگاه عمومي بابلسر پس از
رسيدگي حكم برائت متهمين را از اتهامات انتسابي صادر كرده و دادگاه
تجديدنظر استان مازندران نيز حكم مزبور را عيناً تأييد نموده است.
در
اثر تقاضاي وكيل معترضين مبني بر اعمال بند «2» ماده (18) قانون تشكيل
دادگاههاي عمومي و انقلاب قاضي اجراي احكام بابلسر طي مشروحه مورخ
16/4/1378 به عنوان رياست دادگستري شهرستان بابلسر پيشنهاد اعمال مقررات
بند «2» ماده (18) قانون فوقالذكر را نموده كه با موافقت رياست محترم
دادگستري بابلسر پرونده به ديوانعالي كشور ارسال و جهت رسيدگي به شعبه
محترم يازدهم ارجاع ميگردد و شعبه يادشده پس از بررسي به شرح زير اعلام
رأي كرده است:
نظر به اينكه آقاي خانعلي پورعلي شوركي نسبت به قرارداد
مورد استناد مدعي جعل شده و ضرورت داشته است كه براي رسيدگي به جعل از نظر
كارشناس يا هيأت كارشناسان استفاده شود و پروندههاي استنادي محكومعليه
مورد ملاحظه قرار گيرد كه از طرف دادگاه به اين تقاضا توجه نشده است
عليهذا مستنداً به تبصره ذيل ماده (18) قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و
انقلاب و تبصره «4» ماده (235) قانون آييندادرسي دادگاههاي عمومي و
انقلاب درامور كيفري دادنامه شماره 1060 مورخ 15/9/1377 صادره از شعبه نهم
دادگاه تجديدنظر استان مازندران نقض ميشود و مقرر ميدارد دفتر پس از ثبت
آمار و ثبت مجدد، كلاسه آن را مشخص و پرونده را براي اتخاذ تصميم به شرح
ذيل تبصره (3) ماده اخيرالذكر به شعبه ارسال دارند همانطور كه ملاحظه
ميفرماييد شعب يازدهم و سي و چهارم ديوانعالي كشور از نظر تشخيص مرجع
ذيصلاح در رسيدگي به اعلام اشتباه در آراي صادره از محاكم و اعمال بند «2»
ماده (18) قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب با توجه به مواد (235 و
308) قانون آييندادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب درامور كيفري آراي
مختلفي صادر كردهاند، بدين توضيح كه شعبه سي و چهارم رسيدگي به اعلام
اشتباه درمورد آراي صادره از دادگاههاي عمومي و انقلاب را در صلاحيت
دادگاه تجديدنظر خواسته را نقض نموده است. بنا به مراتب و به استناد ماده
(270) قانون آييندادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب
1378 به منظور ايجاد وحدترويه قضايي تقاضاي طرح موضوع را در هيأت عمومي
ديوانعالي كشور دارد.
معاون اول قضايي ديوانعالي كشور ـ حسينعلي نيّري
به تاريخ روز سهشنبه 26/11/1378 جلسه وحدترويه قضايي هيأت عمومي
ديوانعالي كشور به رياست رييس ديوانعالي كشور و با حضور معاون اول
دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان، رؤسا و مستشاران و اعضاي معاون
شعب حقوقي و كيفري ديوانعالي كشور تشكيل گرديد.
پس از طرح موضوع و
قرائت گزارش و استماع عقيده معاون اول دادستان محترم كل كشور مبني بر:
«آنچه از مقررات ماده (235) قانون آييندادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب و
تبصرههاي آن در امر كيفري استفاده ميشود اين است كه قانونگذار توجه و
عنايت به احكام دادگاههاي بدوي و اعتراض به آن داشته كه در صورت اعتراض
به هر صورت رسيدگي با دادگاه استان ميباشد ولي در مورد اعتراض به رأي
دادگاههاي تجديدنظر قانون ساكت است و در مانحنفيه اشتباه اعلام شده راجع
به دادگاههاي تجديدنظر ميباشد با توجه به رأي وحدترويه شماره 629 مورخ
29/10/1377 هيأت عمومي ديوانعالي كشور و با عنايت به اين اصل كه مرجع
تجديدنظر بايد از حيث رتبه و مقام بالاتر باشد و اينكه دادگاه تجديدنظر
استان نميتواند رأي دادگاه همعرض خود را ابرام يا نقض نمايد مرجع صالح
براي رسيدگي به اين اشتباه مقام بالاتر، يعني ديوانعالي كشور است لذا رأي
صادره از شعبه 11 ديوانعالي كشور موجه بوده و مورد تأييد است». مشاوره
نموده و اكثريت بدين شرح رأي دادهاند
رأي وحدترويه هيأت عمومي ديوانعالي كشور
مراد قانونگذار از ذكر جمله «... دادگاه تجديدنظر با توجه به دليل ابرازي،
رأي صادره را نقض و رسيدگي ماهوي خواهد كرد» در تبصره «3» ماده (235)
قانون آييندادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب درامور كيفري() عليالاصول
مرجعي است كه نسبت به دادگاه صادركننده رأيي كه اعلام اشتباه درآن شده از
حيث درجه و شأن عاليتر باشد بنابراين و با توجه به اين كه دادگاههاي
همعرض حق نقض آراي صادره يكديگر را ندارند و نظر به اصل (161) قانون اساسي
جمهوري اسلامي ايران () درخصوص نظارت عاليه ديوانعالي كشور بر اجراي صحيح
قوانين در محاكم و نظر به اين كه ديوانعالي كشور از اين حيث مرجع نقض و
ابرام است. چنانچه مرجع تجديدنظر دعوايي دادگاه تجديدنظر استان باشد، مقامي
كه حق نقض رأي صادره از اين دادگاه را دارد، ديوانعالي كشور خواهد بود.
بنا به مراتب رأي شعبه 11 ديوانعالي كشور در مورد اعمال ماده (235) قانون
مزبور در حدي كه متضمن نقض رأي صادره از شعبه نهم دادگاه تجديدنظر استان
مازندران است منطبق با موازين قانوني تشخيص ميشود.
اين رأي برطبق ماده
(270) قانون آييندادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب درامور كيفري مصوب سال
1378 در موارد مشابه براي شعب ديوانعالي كشور و دادگاهها لازمالاتباع
ميباشد.
