رأي وحدت رويه شماره 741 ديوان عالي كشور با موضوع حضور قاضي مشاور زن در مواردي كه دادگاه هاي عمومي حقوقي به علت عدم تشكيل دادگاه هاي خانواده به دعاوي خانوادگي رسيدگي مي كنند قانوناً ضرورت ندارد

شماره 8789 /152 /110 - 18 /5 /1394
مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
گزارش پرونده وحدت رويه رديف 94 /7 هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور با مقدمه مربوط و رأي آن به شرح ذيل تنظيم و جهت چاپ و نشر ايفاد مي‌گردد.
معاون قضائي ديوان‌عالي كشور ـ ابراهيم ابراهيمي
رأي وحدت رويه شماره 741 هيأت عمومي ديوان عالي كشور با موضوع حضور قاضي مشاور زن در مواردي كه دادگاه هاي عمومي حقوقي به علت عدم تشكيل دادگاه هاي خانواده به دعاوي خانوادگي رسيدگي مي كنند قانوناً ضرورت ندارد
الف: مقدمه
جلسه هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور در مورد پرونده وحدت رويه رديف 94 /7 رأس ساعت 9 روز سه‌شنبه مورخ 26 /3 /1394 به رياست حضرت حجت‌الاسلام‌ والمسلمين جناب آقاي حسين كريمي رئيس ديوان‌عالي كشور و حضور حضرت حجت‌الاسلام‌‌ والمسلمين جناب آقاي سيدابراهيم رئيسي دادستان كل كشور و شركت جنابان آقايان رؤسا، مستشاران و اعضاء معاون كليه شعب ديوان‌عالي كشور، در سالن هيأت عمومي تشكيل و پس از تلاوت آياتي از كلام‌الله مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت‌كننده درخصوص مورد و استماع نظريه دادستان كل كشور كه به ترتيب ذيل منعكس مي‌گردد، به صـدور رأي وحدت رويه قضائي شماره 741 ـ 26 /3 /1394 منتهي گرديد.
ب: گزارش پرونده
با احترام معروض مي‌دارد: براساس گزارش شماره 8 /45 /9001 مورخ 19 /2 /1394 معاون قضايي رياست محترم حوزه قضايي استان تهران از شعب بيست‌ويكم و دوازدهم ديوان‌عالي كشور، طي دادنامه‌هاي شماره 100183 ـ 24 /12 /1393 و 1242ـ 13 /11 /1393 با استنباط از ماده 2 قانون حمايت خانواده مصوب 1391 و تبصره آن آراء مختلف صادر شده است كه جريان آن به شرح ذيل منعكس مي‌گردد:
الف: طبق محتويات پرونده كلاسه 500471 شعبه بيست ‌و يكم ديوان ‌عالي كشور
خانم الميرا جلوداري، فرزند غلام‌رضا در تاريخ 8 /4 /1392 دادخواستي به طرفيت شوهرش آقاي علي‌رضا مقدم، فرزند اسداله به خواسته صدور حكم طلاق تقديم دادگاه خانواده تهران نموده و چنين شرح داده است: «به موجب سند ازدواج پيوست با خوانده ازدواج نموده كه حاصل ازدواج دختري پنج ساله است. در حال حاضر قادر به ادامه زندگي مشترك نمي‌باشيم. با توجه به شرط ضمن عقد و قاعده عسر و حرج تقاضاي صدور حكم طلاق دارم.» پرونده براي رسيدگي به شعبه 235 دادگاه خانواده ارجاع شده، جلسه دادگاه در تاريخ 22 /4 /1392 با حضور طرفين و بدون شركت مشاور قضايي تشكيل شده و خواهان عنوان نموده [است]: «در سال 1387 ازدواج كرديم كه ثمره آن يك دختر پنج ساله است. همسرم اعتياد شديد به كراك و هرويين دارد و سه نوبت نيز وي را ترك دادم، اما هر بار همسرم زير قولش مي‌زند، لذا تقاضاي طلاق دارم. من فعلاً هشتاد سكه طلاي تمام‌بهار آزادي از مهريه‌ام را بذل مي‌كنم و سيصد عدد آن را مي‌خواهم و اجرت‌المثل و نفقه هم نمي‌خواهم.» خوانده در پاسخ بيان نموده: «قبول دارم اعتياد به شيشه داشتم و ... قبل از آن يك سال هم كراك مي‌كشيدم و بعد از اينكه ترك كردم دوباره شروع به‌مصرف نمودم كه اشتباه كردم. از دادگاه يك مهلت بيست روزه مي‌خواهم. الآن حدود بيست وپنج روز است كه مصرف نمي‌كنم و پاكم، اگر نتوانستم جبران كنم همسرم هر كاري خواسته با من بكند.» دادگاه رسيدگي‌كننده پس از صدور قرار ارجاع امر به داوري و وصول نظر آنان، در وقت فوق‌العاده و بدون حضور مشاور قضايي ختم رسيدگي را اعلام و طي دادنامه شماره 9200739 ـ 20 /5 /1392 با استناد به محتويات پرونده، مبني بر اعتياد خوانده به مواد مخدر مورد را از موارد عسر و حرج تشخيص داده و به استناد مواد 1119 و 1130 قانون مدني و بند 7 از شرايط مندرج در نكاح‌نامه و مواد 27 و 28 قانون حمايت خانوده حكم طلاق زوجه را صادر نموده و تجديدنظرخواهي زوج نيز در شعبه چهلم دادگاه تجديدنظر تهران، طي دادنامه شماره 1169 ـ 21 /7 /1392 مردود اعلام شده كه پرونده بر اثر فرجام‌خواهي به ديوان‌عالي كشور ارسال، به شعبه بيست ويكم ارجاع پس از ثبت به‌كلاسه مرقوم، اعضاي محترم هيأت شعبه، پس از قرائت گزارش جناب آقاي علي اخوان‌ملايري رياست محترم و عضو مميز شعبه و ملاحظه اوراق پرونده و نظريه كتبي آقاي فرشاد رحيمي‌ داديار ديوان‌عالي كشور، اجمالاً مبني بر اتخاذ تصميم شايسته مشاوره نموده و طي دادنامه شماره 100183 ـ 24 /12 /1393 چنين رأي مي‌دهد:
«دادنامه فرجام خواسته اجمالاً به سبب عدم انعقاد قانوني جلسه دادرسي دادگاه بدوي و صدور رأي از آن بدون رعايت مقررات قانوني در خور ابرام نمي‌باشد. تحليل موضوع اينكه مقررات قانوني راجع به تشكيلات محاكم دادگستري و رسيدگي در آن محاكم از مصاديق موازين راجع به نظم عمومي و رعايت آنها الزامي است. دادخواست مطروحه در پرونده حاضر در تاريخ 5 /4 /1392 تقديم شده مقررات حاكم بر رسيدگي به دعوي مطروحه آن، به موجب قانون حمايت خانواده مصوب 1 /12 /1391 و لازم‌الاجراء از تاريخ 7 /2 /1392، معين است كه در زمينه تشكيل و صلاحيت دادگاه خانواده است (ماده يك قانون) كه تشكيل آن با حضور رئيس يا دادرس علي‌البدل و قاضي مشاور زن (در صورت تعذر مشاور مرد) مقرر گرديده (ماده 2 آن قانون) و درخصوص انشاء رأي به اين كيفيت است كه مشاور ظرف سه روز پس از اعلام ختم رسيدگي به طور مكتوب و مستدل در موارد موضوع دعوي اظهارنظر و مراتب را در پرونده درج مي‌كند آنگاه قاضي انشاءكننده رأي بايد در دادنامه به نظريه قاضي مشاور اشاره و چنانچه با آن نظر مخالف باشد با ذكر دليل نظريه را رد كند. ( ماده 2 فوق) حتي دادگاه‌هاي عمومي مستقر در حوزه قضايي شهرستان‌هايي كه به جهت عدم تشكيل دادگاه خانواده از تاريخ لازم‌الاجراءشدن قانون فوق، جواز رسيدگي به امور و دعاوي خانوادگي پيدا نموده‌اند مكلف به رعايت تشريفات مربوط و مقررات قانون مزبورند ( تبصره يك ماده يك قانون) ايضاً به موجب تبصره 2 ماده يك دادگاه‌هاي مستقر در حوزه بخش‌هايي كه دادگاه خانواده در آنها تشكيل نشده با رعايت تكليف مرقوم مجاز به رسيدگي به امور دعاوي خانواده شده‌اند و تبصره ماده 2 قانون حمايت خانواده مرقوم منحصراً اين اجازه را به قوه قضاييه داده كه بتواند در طول مدت پنج سالي كه موظف به تأمين مشاور زن شده است از مشاور مرد در محاكم مربوط استفاده نمايد. حكم اين تبصره مفيد معني حتمي بودن حضور مشاور در دادگاه خانواده است و دادگاه صادركننده رأي بدوي بر فرض كه عنوان قاضي دادگاه خانواده را نيافته و به عنوان دادگاه عمومي حقوقي مستقر در حوزه قضايي شهرستان تهران (موضوع تبصره يك ماده يك) عهده‌دار رسيدگي به دعوي مطروحه پرونده حاضر شده باشد باز موظف به رعايت تشريفات و مقررات آن قانون بوده، زيرا صدر تبصره در اين صورت هم مراتب اخير را از زمان اجراي اين قانون كه 2 /7 /1392 مي‌باشد ملحوظ داشته و ماده 8 قانون كه مقرر نموده رسيدگي در دادگاه خانواده با تقديم دادخواست و بدون رعايت ساير تشريفات دادرسي مدني انجام مي‌شود مجوز منع از حضور مشاور و لزوم اخذ نظريه وي نمي‌باشد و تشريفات ياد شده منصرف از موضوع مذكور و مواردي غير از آن از قبيل همان دادخواست الزاماً روي اوراق چاپي تنظيم يا اوقات دادرسي با اطلاع به طريقي از ارسال اخطاريه صورت گيرد، بوده و منظور نظر قانونگذار است و من‌باب دخل مقدر متذكر مي‌شود با استناد به ماده 356 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني نمي‌توان قائل به رفع نقيصه مرقوم در دادگاه تجديدنظر شد، زيرا اين دادگاه فاقد مشاور است. بنا به مراتب با ترك امور مربوط به اخذ نظريه مشاور از ناحيه دادگاه بدوي، رأي آن و رأي مترتب بر آن از سوي دادگاه تجديدنظر را بي‌اعتبار مي‌سازد و با توجه به ملاك ماده 403 قانون آيين‌دادرسي مذكور كه اگر رأي به صورت حكم صادر شود ولي از حيث استدلال و نتيجه منطبق با قرار باشد و متضمن اشكال ديگري نباشد در ديوان‌عالي كشور نقض مي‌شود. با تلقي حكم صادره به قرار، احكام دادگاه‌هاي بدوي و فرجام‌خواسته را نقض و رسيدگي طبق بند ماده 405 آن قانون به دادگاه بدوي ارجاع مي‌دهد كه با تمهيد تشكيل دادگاه، وفق قانون حمايت خانواده مصوب 1 /12 /1391 و اجلاس قانوني آن رسيدگي و انشاء رأي نمايد.»
ب: به حكايت محتويات پرونده كلاسه 1616 شعبه دوازدهم ديوان ‌عالي كشور
آقاي بهزاد مرادي فرزند بهمن با وكالت آقاي مهدي يغمايي دادخواستي به طرفيت خانم سميرا عبدي‌سلطان‌آباد فرزند جمشيد به خواسته فسخ نكاح تقديم كرده و با استناد به رونوشت عقدنامه و كپي شناسنامه و اظهارنامه، توضيح داده است به موجب سند رسمي به شماره ترتيب 3258 مورخ 18 /5 /1392 دفتر ثبت ازدواج شماره 142 حوزه ثبت تهران موكل، خوانده را به عقد ازدواج دائمي خود درآورده است. خوانده طي مراسم خواستگاري و حين اجراي مذاكرات اوليه درخصوص ازدواج اعلام نموده كه دوشيزه مي‌باشد و قبلاً ازدواج نكرده است. اكنون پس از ثبت عقد نكاح كاشف به عمل آمده است كه ايشان دوشيزه نبوده و قبلاً ازدواج نموده‌اند، لذا به استناد ماده 1128 قانون مدني درخواست صدور حكم مبني بر فسخ ازدواج را دارد. شعبه 230 دادگاه خانواده تهران با تعيين وقت رسيدگي در وقت مقرر با حضور طرفين دعوي و وكلاي آنان و بدون حضور قاضي مشاور تشكيل شده است. خواهان اظهار داشته خواسته به شرح دادخواست و مستندات پيوست مي‌باشد، بعد از عقد مشخص شده زوجه دوشيزه نبوده و مدارك ظرف يك هفته ارائه مي‌شود، لذا با وصف اظهارشده دوشيزه است خلاف شرط مشخص مي‌شود كه ايشان دوشيزه نبوده و با شخص ديگري ازدواج نموده و ايشان نيز جراحي كرده كه نگفته و حالت تنفر دارد ايشان ثبات روحي ندارد و دكتر گفته از ايشان جدا شود، لذا درخواست فسخ نكاح را دارم. وكيل خوانده اظهار داشته مدافعات به شرح لايحه تقديمي است موكله قبل از ازدواج با خواهان دوشيزه نبوده و خواهان اطلاع داشته و شكايت وي در مورد فريب در امر ازدواج رد شده است، لذا درخواست رد دعوي را دارم. دادگاه پرونده كيفري استنادي را مطالبه كرده است. پس از مكاتبات فراوان پرونده استنادي به كلاسه 920726 شعبه 11 بازپرسي دادسراي ناحيه 16 تهران به دادگاه ارسال شده كه خلاصه آن به شرح زير منعكس شده است:
آقاي بهزاد مرادي در تاريخ 17 /7 /1392 شكايتي داير بر فريب در ازدواج به طرفيت خانم سميرا عبدي‌سلطان‌آباد تقديم دادگاه نموده است. در ادامه پس از استعلام به عمل آمده از دكتر محمد طلوعي كه در پاسخ اظهار داشته حدوداً يك ماه قبل سركار خانم سميرا عبدي‌ به اتفاق همسرشان جهت مشاوره خانوادگي مراجعه نمودند؛ ضمناً خانم عبدي عنوان كردند كه قبل از همسر فعلي ازدواج ديگري داشته‌اند كه همسر ايشان نيز اذعان داشته كه از اين موضوع اطلاع داشته‌اند. در ادامه به تاريخ 9 آبان 1392 بازپرس شعبه 11 ناحيه 16 تهران قرار منع تعقيب صادر كه پس از اعتراض به قرار شعبه 1152 دادگاه عمومي جزايي تهران طي دادنامه شماره 1006 پرونده كلاسه 92 /692 قرار صادره را تأييد نموده است. پرونده حكايت ديگري ندارد. شعبه 230 دادگاه خانواده تهران بدون كسب نظر قاضي مشاور به موجب رأي شماره 396 ـ 21 /3 /1393 درخصوص دعوي آقاي بهزاد مرادي با وكالت آقاي مهدي يغمايي و به طرفيت خانم سميرا عبدي‌سلطان‌آباد فرزند جمشيد با وكالت آقاي جمشيد ابراهيمي و ايرج خليلي و به خواسته فسخ نكاح با توجه به محتويات پرونده و ملاحظه تصوير سند ازدواج به شماره 3258 دفتر ازدواج شماره 142 تهران با احراز رابطه زوجيت با عقد دائم و اينكه در دادخواست آمده كه زوجه طي مراسم خواستگاري اعلام نموده دوشيزه مي‌باشد. اكنون پس از عقد كاشف به عمل آمده كه دوشيزه نيست و قبلاً ازدواج نموده و به همين جهت درخواست فسخ نكاح نموده است. نظر به اينكه مورد مذكور از موارد فسخ نكاح نبوده و با توجه به اينكه اخفاي عيب در صورتي كه عقد به وصف فقدان عيب يا مبني بر آن واقع شده باشد تدليس است و عدم ذكر عيب تدليس نيست و در سند ازدواج مذكور عقد مبني بر آن واقع نشده و انكار زوجه و ملاحظه پرونده استنادي كلاسه 920726 شعبه 11 بازپرسي ناحيه 16 تهران موضوع شكايت خواهان عليه خوانده داير بر فريب در امر ازدواج منتهي به صدور قرار منع پيگرد گرديده و قرار صادره قطعي شده است، لذا دادگاه خواسته خواهان را مردود تشخيص و حكم بر بطلان دعوي نامبرده صادر و اعلام كرده است. آقاي بهزاد مرادي با وكالت آقاي محمد رشوند نسبت به دادنامه ياد شده تجديدنظرخواهي به عمل آورده است. شعبه 30 دادگاه تجديدنظر استان تهران به موجب رأي شماره 795 ـ 26 /5 /1393 و با اين استدلال كه «صرف‌نظر از اينكه خيار فسخ فوري است و تجديدنظرخواه فوراً اقدام به فسخ ننموده و دليلي هم بر عدم اطلاع خود از عيب مورد ادعا و حق فسخ و فوريت آن اقامه ننموده است اولاً، دليلي بر كتمان ازدواج قبلي و تدليس اقامه نشده است، بالعكس به‌حكايت مندرجات پرونده بازپرسي كه خلاصه‌اي از آن در پرونده منعكس است وي از ازدواج قبلي زوجه اطلاع داشته است به همين سبب نيز پرونده كيفري اتهامي زوجه مبني بر تدليس در امر ازدواج منتهي به صدور قرار منع تعقيب شده است ثانياً، هر تدليسي موجب فسخ نكاح نيست، يعني بر فرض كه زوجه و يا ولي وي ازدواج قبلي را كتمان كرده باشند و به همين جهت مرتكب تدليس شده باشند اين تدليس موجب فسخ نيست، مگر اينكه عدم وجود عيب به يكي از انحاء ثلاثه شرط شده باشد، يعني به صورت شرط ضمن عقد يا توصيف در عقد و يا شرط بنايي در غير اين صورت حق فسخ براي ازدواج نخواهد بود و در پرونده دليلي بر اشتراط ولو به صورت شرط بنايي اقامه نشده است.» لذا با رد اعتراض رأي تجديدنظر خواسته را تأييد كرده است. آقاي بهزاد مرادي با وكالت آقاي محمد رشوند نسبت به دادنامه فوق‌الذكر فرجام‌خواهي به عمل آورده است كه پس از ابلاغ نسخه ثاني دادخواست فرجامي و ضمايم طي اخطاريه به فرجام خوانده و مضي مهلت پاسخگويي پرونده به ديوان‌عالي كشور ارسال و به شعبه دوازدهم ارجاع شده است و هيأت شعبه پس از قرائت گزارش جناب آقاي سيدمهدي اسلامي عضو مميز محترم و ملاحظه اوراق پرونده بدون تعرض به فقدان نظر قاضي مشاور، درخصوص دادنامه شماره 795 ـ 26 /5 /1393 شعبه 30 دادگاه تجديدنظر استان تهران مشاور نموده، چنين رأي مي‌دهد:
«اعتراض فرجام‌خواه با توجه به محتويات پرونده و رسيدگي‌هاي به عمل آمده وارد نيست و رأي دادگاه بنا به جهات و دلايل منعكس در آن و با توجه به صدور قرار منع تعقيب زوجه به اتهام فريب در ازدواج نتيجتاً منطبق با موازين شرعي و قانوني مي‌باشد، لذا با رد اعتراض به استناد ماده 370 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني رأي فرجام‌خواسته را ابرام نموده و پرونده [را] اعاده مي‌نمايد.»
همان‌طور كه ملاحظه مي‌فرماييد شعبه بيست ويكم ديوان‌عالي كشور به دلالت دادنامه شماره 100183 ـ 24 /12 /1393 با استناد به ماده 2 قانون حمايت خانواده مصوّب 1391 و تبصره ذيل آن علي‌رغم مهلت پنج ساله قوه قضاييه براي تأمين قاضي مشاور، حضور قاضي مشاور در دادگاه خانواده را لازم و در غير اين صورت تشكيل دادگاه را غيرقانوني اعلام و با تلقي احكام صادر شده به قرار، آنها را نقض و پرونده را به دادگاه بدوي ارجاع كرده ولي شعبه دوازدهم ديوان‌عالي كشور، بر خلاف استدلال شعبه مرقوم تشكيل دادگاه را قانوني دانسته و از اين حيث متعرض مرجع رسيدگي‌كننده نشده است كه چون با اين ترتيب از شعب مختلف ديوان‌عالي كشور در موارد مشابه و با اختلاف استنباط از قانون آراء متهافت صادر شده است، لذا مستنداً به ماده 270 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، طرح موضوع را براي صدور رأي وحدت رويه قضايي درخواست مي‌نمايد.
معاون قضايي ديوان‌عالي كشور ـ حسين مختاري
ج: نظريه دادستان كل كشور
همان‌گونه كه قضات محترم استحضار دارند قانون حمايت از خانواده در اسفند ماه سال 1391 اصلاح گرديد و به موجب ماده 12 اين قانون، دادگاه خانواده با حضور رئيس يا دادرس علي‌البدل و قاضي مشاور زن تشكيل مي‌گردد... و در تبصره ذيل همين ماده قوه قضاييه موظف گرديده ظرف پنج سال به تأمين قاضي مشاور زن براي دادگاه‌هاي خانواده مبادرت و در اين مدت مي‌تواند از قاضي مشاور مرد كه واجد شرايط تصدي دادگاه خانواده باشد استفاده كند. در ماده يك همين قانون قوه قضاييه موظف شده ظرف سه سال دادگاه‌هاي خانواده مذكور را در كليه حوزه‌هاي قضايي تشكيل دهد و در تبصره يك همين ماده اعلام شده در حوزه قضايي شهرستان‌هايي كه در آن دادگاه خانواده تشكيل نشده است تا زمان تشكيل آن، دادگاه عمومي حقوقي مستقر در آن حوزه با رعايت تشريفات مربوط و مقررات به امور و دعاوي خانوادگي رسيدگي مي‌نمايد. استحضار داريد كه مواعد مذكور در مواد قانوني فوق‌الذكر همچنان پايان نپذيرفته و لذا دعاوي خانوادگي در شعب دادگاه خانواده كه مطابق مقررات اين قانون تشكيل شده‌اند رسيدگي و در حوزه‌هاي قضايي كه شعب دادگاه خانواده تشكيل نگرديده اين دعاوي كماكان در دادگاه عمومي حقوقي مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد. مادامي كه شعب خانواده به شرح مندرج در اين قانون تشكيل نشده‌اند، شعب دادگاه عمومي، حقوقي با ترتيباتي كه براي تشكيل اين شعب ذكر شده و بدون نياز به حضور قاضي مشاور زن اداره و رسيدگي مي‌نمايد و به اين رسيدگي هيچ‌گونه اشكالي وارد نمي‌باشد و نمي‌توان به دليل عدم حضور قاضي مشاور زن در جريان برگزاري دادگاه، رأي اين محاكم را نقض نمود، زيرا همانطوري كه عرض شد اين محاكم، دادگاه خانواده نمي‌باشند بلكه دادگاه عمومي حقوقي هستند كه در غياب محاكم خانواده برابر مقررات مجوز رسيدگي دارند و در تركيب اين محاكم قاضي مشاور زن ديده نشده و در قانون نيز در ضمن صدور مجوز براي رسيدگي به دعاوي خانوادگي توسط اين محاكم الزام به حضور قاضي مشاور زن تصريح نگرديده است. علي‌اي‌حال با توجه به دلايل مذكور اينجانب رأي شعبه دوازدهم ديوان‌عالي كشور را كه با قانون و مقررات مطابقت دارد تأييد نموده، ضمن آنكه احترام كامل خود را به رياست و قضات محترم شعبه بيست ويكم ديوان‌عالي كشور ابراز مي‌نمايم.
د: رأي وحدت رويه شماره 741 ـ 26 /3 /1394 هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور
نظر به اينكه تبصره 1 ماده 1 قانون حمايت خانواده مصوب 1 /12 /1391 مقرر داشته: «در حوزه قضايي شهرستان‌هايي كه دادگاه خانواده تشكيل نشده است دادگاه عمومي حقوقي مستقر در آن حوزه با رعايت تشريفات مربوط و مقررات اين قانون به امور و دعاوي خانوادگي رسيدگي مي‌كند.» و با عنايت به اينكه در تركيب دادگاه‌هاي عمومي حقوقي با توجه به بند الف ماده 14 (اصلاحي 28 /7 /1381) قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمـومي و انقلاب مشاور پيش‌بيني نشده است، بنابراين در مواردي كه اين دادگاه‌ها به علت عدم تشكيل دادگاه‌هاي خانواده به امور و دعاوي خانوادگي رسيدگي مي‌كنند حضور قاضي مشاور زن در دادگاه قانوناً ضرورت ندارد، بر اين اساس رأي شعبه دوازدهم ديوان‌عالي كشور كه با اين نظر انطباق دارد به اكثريت آراء صحيح و قانوني تشخيص مي‌گردد. اين رأي طبق ماده 270 قانون آيين‌ دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان‌عالي كشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.
هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور