رأي و‌حدت‌ رو‌يه شماره 645 ديوان عالي كشور در خصوص نگهداري طرح، نقاشي، نوار سينما و و‌يدئويي مبتذل

شماره 2100 – هـ - 1378/11/30

پرونده وحدت رويّه رديف 14/78 هيئت عمومي

 حضرت آيت اله محمد گيلاني رياست محترم ديوانعالي كشور

 با عرض سلام و تحيت:

 احتراماً به استحضار عالي مي رساند: در تاريخ 1378/1/25 آقاي رئيس دادگستري شهرستان سربند طي شرحي به عنوان حضرت آيت اله مقتدائي دادستان محترم كل كشور با ارسال پرونده هاي كلاسه 118/77 و 630/77 شعبه دوم دادگاه عمومي سربند اعلام داشته، از سوي شعب چهارم و پنجم دادگاههاي تجديد نظر استان مركزي در استنباط از قوانين و در موارد مشابه آراء متفاوت صادر گرديده و تقاضاي طرح وموضوع را در هيئت عمومي ديوان عالي كشور به منظور ايجادرويه واحد نموده است و اينك جريان پرونده هاي مذكور گزارش وسپس اقدام به اظهار نظر مي نمايد.

1 ـ طبق محتويات پرونده كلاسه 630/77 شعبه دوم دادگاه عمومي سربند: آقاي محسن كريم پور به اتهام نگهداري چهار حلقه نوار ويدئويي مبتذل تحت تعقيب قرار گرفته دادگاه پس از رسيدگي به موجب دادنامه شماره 509-77/6/12 با توجه به گزارشات مرجع انتظامي و كشف نوارهاي مبتذل از منزل متهم و نظريه اداره ارشاد اسلامي شهرستان سربند و اقاير صريح متهم با احراز بزه انتسابي مستنداً به تبصره 2 بند ب ماده 3 و ماده 5 قانون نحوه مجازات اشخاص كه در امورسمعي و بصري فعاليت غير مجاز مي نمايند متهم نامبرده را به پرداخت مبلغ پانصد هزار ريال جزاي نقدي و امحاء نوارهاي مكشوفه و ضبط تجهيزات ( يك دستگاه ويدئو) محكوم كرده است. با تجديد نظرخواهي محكوم عليه از رأي صادره فوق شعبه پنجم دادگاه تجديد نظر استان مركزي در پرونده كلاسه 765/5/77 به شرح دادنامه شماره 532 – 77/9/29 ضمن رد تجديد نظر خواهي و با قيد اينكه تجهيزات يعني يك دستگاه ويدئو ضبط شده بايد تحويل وزارت ارشاد اسلامي گردد مستنداً به بندهاي 2 و 4 ماده 22 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب رأي صادره را تائيد و استواركرده است.

2 ـ طبق محتويات پرونده كلاسه 118/77 شعبه دوم دادگاه عمومي سربند: آقاي نادر ملا صفر علي نوري به اتهام نگهداري سه حلقه نوار مبتذل ويدئويي و تعداد 27 عدد نوار كاست مبتذل تحت تعقيب قرار گرفته (توضيح اينكه اتهام ديگر وي مورد بحث نيست) دادگاه پس از رسيدگي به شرح دادنامه شماره 151 - 77/2/30 با توجه به گزارشات مرجع انتظامي و كشف و ضبط نوارهاي مبتذل و اقارير صريح متهم با احراز بزه انتسابي مستنداًبه تبصره 2 بند ب ماده 3 قانون مجازات اشخاصي كه در امور سمعي و بصري فعاليتهاي غيرمجاز مي نمايند متهم نامبرده را به پرداخت مبلغ پانصد هزار ريال جزاي نقدي و امحاء نوارهاي مبتذل و ضبط تجهيزات محكوم كرده است. با تجديد نظر خواهي محكوم عليه رأي صادره فوق، شعبه چهارم دادگاه تجديد نظر اراك به موجب دادنامه شماره 818 – 77/12/10 و با اين استدلال كه : در مورد نگهداري 3 حلقه نوار مبتذل ويدئويي در حال حاضر با عنايت به عدم وجود نص قانوني و اينكه ماده استنادي كارائي و قدرت اجرائي ندارد و باعنايت به ماده 640 قانون مجازات اسلامي فيلم و نوارهاي ويدئويي چنانچه عفت و اخلاق عمومي را جريحه دار نمايد و يا براي تجارت يا توزيع يا به نمايش و معرض انظار عمومي گذاشتن نگهداري شود مشمول مجازاتهاي مقرره قانوني خواهد بود وصرف كشف نوارهاي مذكور در منزل متهم دلالت بر تحقق مصاديق قانوني فوق را ندارد و درمورد نگهداري نوارهاي كاست نيز نصي بر جرم بودن آن وجود ندارد و گوش دادن آنهم توسط متهم محرز نيست فلذا دادنامه بدوي را در هر دو مورد نقض و مستنداًبه اصل 37 قانون اساسي حكم بربرائت متهم و استردادنوارهاي مكشوفه پس از محو آثار ابتذال به وي صادر و اعلام كرده است.

 اينك با توجه به مراتب فوق به شرح ذيل مبادرت به اظهار نظر مي نمايد.

 نظريه: همانطور كه ملاحظه مي فرمائيد: درموضوع نگهداري نوارهاي ويدئويي و كاست مبتذل شعبه پنجم دادگاه تجديد نظر استان مركزي محكوميت متهم را به استناد تبصره 2 بند ب ماده 3 قانون نحوه مجازات اشخاصي كه در امور سمعي و بصري فعاليت غير مجاز مي نمايند تائيد واستوار كرده است ولي شعبه چهارم برعكس به استدلال اينكه در اين مورد نص قانون وجود نداشته و ماده استنادي فوق و نيز ماده 640 قانون مجازات اسلامي كه نگهداري نوارهاي مبتذل ويدئويي و غيره را در صورتي كه براي تجارت يا توزيع يا در معرض انظار عمومي گذاشتن باشد جرم دانسته شامل حال متهم نمي شود رأي صادره مبني برمحكوميت متهم را نقض و رأي بر برائت وي صادر كرده است. بنا به مراتب معروض در موضوع مشابه از طرف شعب فوق الذكر آراء متفاوت صادر گرديده است و مستنداًبه ماده 3 اضافه شده به قانون آئين دادرسي كيفري مصوب مرداد1337 تقاضاي طرح موضوع در هيئت عمومي محترم ديوانعالي كشور به منظور ايجاد رويه واحد را دارد.

معاون اول دادستان كل كشور ـ حسن فاخري

به تاريخ روز سه شنبه 1378/9/23 جلسه وحدت رويه قضائي هيئت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيت الله محمد محمدي گيلاني، رئيس ديوان عالي كشور و با حضور جناب آقاي حسن فاخري معاون اول دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان، رؤسا و مستشاران شعب حقوقي و كيفري ديوان عالي كشور تشكيل گرديد.

 پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع عقيده جناب آقاي حسن فاخري معاون اول دادستان محترم كل كشور  مبني بر : با توجه به اينكه قانون نحوه مجازات اشخاصي كه در امور سمعي و بصري فعاليت هاي غيرمجاز دارند قانون خاصي است كه براي نگهداري نوار و ديسكتهاي مبتذل مجازات مقرر داشته و ماده 640 قانون مجازات اسلامي قانون عام و فقط ناظر به تجارت و توزيع و  mنمايش نوار و فيلم مبتذل در انظار عمومي بوده و نمي توان ناسخ قانون خاص مارالذكر باشد حكم صادره از شعبه 5 دادگاه تجديد نظر استان مركزي (اراك) حسب مقررات صحيحاً اصدار يافته و مورد تائيد مي باشد." مشاوره نمونه و اكثريت قريب به اتفاق بدين شرح رأي داده اند.

رأي شماره 645 – 1378/9/23

رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور

 نظر به اين كه برطبق ماده 640 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات مصوب 1375) كه به موجب ماده 729 همان قانون كليه مقررات مغاير با آن ملغي شده، نگهداري، طرح، نقاشي، نوار سينما و ويدئو يا به طور كلي هر چيزي كه عفت و اخلاق عمومي را جريحه دار نمايد در صورتي كه به منظور تجارت و توزيع باشد جرم محسوب مي شود بنابراين صرف نگهداري وسائل مزبور در صورتي كه تعداد آن معد براي امر تجاري و توزيع نباشد، از شمول ماده 640 قانون مذكور خارج بوده و فاقد جنبه جزائي است.

 بنابه مراتب دادنامه صادره از شعبه چهارم دادگاه تجديد نظر استان مركزي (اراك) درحدي كه با اين نظر مطابقت دارد به نظر اكثريت اعضاء هيئت عمومي ديوان عالي كشور تائيد مي شود.

 اين رأي به استناد ماده 270 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور كيفري) براي دادگاهها و شعب ديوان عالي كشور لازم الاتباع است.

توضيح اينكه گزارش معاون اول محترم دادستان كل كشور در زمان حكومت ماده 3 اضافه شده به قانون آئين دادرسي كيفري تهيه شده لكن رأي هيأت عمومي ديوان عالي كشور پس از لازم الاجراء شدن قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور كيفري) و به استناد ماده 270 آن قانون صادر گرديده است.