رأي وحدت رويه شماره 11 ديوان عالي كشور در خصوص عدم شمول مجازات تعزير نسبت به متهمي كه قبل از تصويب قانون تعزيرات مرتكب قتل غيرعمد شده است
فرهاد بحیرائی
نویسندهرأي وحدترويه شماره 11 ()- 20/3/1364
عدم شمول مجازات تعزير نسبت به متهمي كه قبل از تصويب قانون
تعزيرات مرتكب قتل غيرعمد شده است
احتراماً،
آقاي رييس دادگاه كيفري يك تبريز به شرح نامه مورخ 5/9/1363 به عنوان
رياست محترم ديوانعالي كشور اعلام ميدارد در موضوع واحد دو رأي متناقض
از ديوانعالي كشور صادر شده است و درخواست طرح در هيأت عمومي نموده و
پروندهها به دادسراي ديوانعالي كشور ارسال شده اينك با ملاحظه
پروندههاي مذكور و نظريه و آراي شعب 14و 20 ديوانعالي كشور خلاصه جريان
پروندهها به شرح ذيل معروض ميگردد:
1 ـ در پرونده 18/63 كيفري
يك تبريز آقاي بيوك قاسمي نسبت به اتهام قتل غيرعمدي مرحوم حاجيحيدرپور
غفار در اثر بياحتياطي در رانندگي تحت تعقيب دادسراي تبريز قرار گرفته و
به موجب كيفرخواست شماره 200 مورخ 2/3/1361 به استناد ماده (1) قانون تشديد
مجازات رانندگان درخواست تعيين كيفرشده است دادگاه جنحه متهم را به يك سال
حبس و پرداخت ده هزار ريال جزاي نقدي محكوم و حكم در دادگاه استان سوم
تأييد شده و پرونده به ديوانعالي كشور ارسال و شعبه چهارم با توجه به
قانون ديات دادنامه فرجامخواسته را نقص و پرونده را جهت رسيدگي به دادگاه
كيفري يك ارسال داشته و دادگاه كيفري يك پس از رسيدگي و اعلامنظر مشاور
جرم متهم را محرز دانسته و به استناد بند «6» ماده (3) قانون ديات به
محكوميت متهم به پرداخت ديه نظر داده كه ظرف سه سال پرداخت نمايد و در مورد
مجازات تعزيري به استناد ماده (149) قانون تعزيرات هنگام انشاي رأي مجازات
تعزيري تعيين ميشود و پرونده به شعبه 14 ديوانعالي كشور ارجاع و چنين
رأي دادهاند:
11 ـ 795 شماره دادنامه 814/14 تاريخ رسيدگي 30/7/1363
رأي ـ با توجه به مندرجات پرونده نظر دادگاه در مورد احراز بزهكاري و
پرداخت ديه موجه و صحيح تشخيص و تنفيذ ميگردد درمورد استناد به ماده (149)
قانون تعزيرات و اينكه بعداً با استناد به ماده مزبور مبادرت به انشاي
حكم، مجازات تعزيري خواهد شد با توجه به اينكه مادتين (1 و 2) قانون تشديد
مجازات رانندگان با تصويب قانون ديات لغو و در تاريخ وقوع بزه هنوز قانون
تعزيرات تصويب و لازمالاجرا اعلام نشده بود تعيين كيفر به استناد ماده
قانون مزبور موجه نخواهد بود.
2 ـ در پرونده 62/447 شعبه 18 كيفري
آقاي ابراهيم عباسپور معروف به يداله به اتهام قتل غيرعمدي براثر بي
احتياطي در رانندگي تحت تعقيب قرار گرفته و به موجب كيفرخواست 203مورخ
6/5/1361 و به استناد ماده (1) قانون تشديد مجازات رانندگان تقاضاي تعيين
كيفرشده و دادگاه شهرستان اهر متهم را به 8 ماه حبس جنحهاي و پرداخت چهل
هزار ريال جزاي نقدي محكوم نموده و پرونده در دادگاه استان و سپس در
دادگاه كيفري يك مطرح رسيدگي قرار ميگيرد و دادگاه پس از اعلام نظر مشاور
و احراز جرم متهم نظر خود را به پرداخت ديه شرعي به استناد بند (6) ماده
(3) قانون ديات صادر و اضافه نموده و به مجازات وي به استناد ماده (149)
قانون تعزيرات عقيده دارد و پرونده به ديوانعالي كشور ارسال و به شعبه
(20) ارجاع و شعبه مزبور به شرح زير نظر داده است سه اشكال در نظريه دادگاه
ديده ميشود اول اينكه دادگاه معلوم نكرده ديه را چه كسي پرداخت نمايد
بايد در نظريه اين مطلب روشن شود دوم اينكه درچه مدت ذكر نشده و سوم
اينكه ميزان مجازات تعزيري با توجه به ماده (149) را دادگاه تعيين نمايد
بنابراين پرونده اعاده گردد تا پس از رفع اين نواقص و اظهارنظر صريح جهت
رسيدگي شكلي به ديوانعالي كشور ارسال دارند دادگاه كيفري يك تبريز درنظريه
مجدد خود اعلام داشته كه برابر ماده (15) قانون ديات پرداخت ديه به عهده
عاقله متهم است كه در مدت سه سال بايد بپردازد و درمورد تعيين مجازات هرچند
تعيين قبلي ضرورت ندارد ولي با توجه به نظريه ديوانعالي كشور بعد از
تنفيذ به مجازات متهم به سه ماه حبس تعزيري اعلام رأي نموده و پرونده به
ديوانعالي اعاده ميگردد و شعبه 20 به شرح ذيل رأي داده است:
3/844 تاريخ رسيدگي 6/8/1363 دادنامه 2719/20
رأي ـ با توجه به نظريه مورخ 15/1/1363 كيفري يك تبريز و دادنامه شماره
2186/63 شعبه 20 ديوانعالي كشور و نظريه مورخ 7/5/1363 چون اشكالي بر
نظريه وارد نيست مقرر ميگردد پرونده جهت انشاي رأي با توجه به ماده
(260) قانون آييندادرسي اعاده گردد.
نظريه ـ همانطور كه ملاحظه
ميفرماييد بين آراي شعب 14 و 20 ديوانعالي كشور در مورد تعيين مجازات
براي جرم قتل غيرعمدي براثر بياحتياطي در رانندگي مربوط به زمان قبل از
تصويب قانون تعزيرات اختلاف و تهافت وجود دارد بدين توضيح كه شعبه 14
تعيين مجازات را موجه ندانسته ولي شعبه 20 معتقد به تعيين مجازات به
استناد ماده (149) قانون تعزيرات بوده است بنا به مراتب در موارد مشابه
رويههاي مختلف اتخاذ شده است و به استناد قانون مربوط به وحدترويه
مصوب 7/4/1328 تقاضاي طرح موضوع را در هيأت عمومي ديوانعالي كشور جهت
اتخاذ رويه واحد مينمايد.
معاون اول دادستان كل كشورـ حسن فاخري
به تاريخ روز دوشنبه 20/3/1364 جلسه هيأت عمومي ديوانعالي كشور به
رياست رييس ديوانعالي كشور و با حضور معاون اول دادستان محترم كل كشور و
جنابان آقايان رؤسا و مستشاران و اعضاي معاون شعب كيفري و حقوقي
ديوانعالي كشور تشكيل گرديد.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي
اوراق پرونده و استماع عقيده معاون اول دادستان محترم كل كشور مبني بر:
«چون در تاريخ وقوع جرم قانون تعزيرات تصويب و اجرا نشده محكوميت براساس
آن صحيح نيست و نظر شعبه 14 ديوانعالي كشور را صحيح ميدانم» مشاوره
نموده و به اتفاق آرا بدين شرح رأي دادهاند:
رأي وحدترويه هيأت عمومي ديوانعالي كشور
پس از تصويب ماده (2) قانون ديات () در 24/9/1361 براي قتل غيرعمدي ديه
معين شده و به موجب ماده (211) قانون مزبور() كليه قوانيني كه با آن قانون
مغايرت دارد از جمله قانون تشديد مجازات رانندگان صراحتاً نسخ گرديده است
به استناد ماده (6) قانون راجع به مجازت اسلامي() متهمي كه قبل از تصويب
قانون تعزيرات مرتكب قتل غيرعمدي شده مستحق تعزير در قانون مزبور نيست و
نظر شعبه 14 ديوان كشور صحيحاً صادر شده است اين رأي به استناد ماده واحده
قانون رويه وحدت قضايي مصوب تيرماه 1328 در موارد مشابه لازمالاتباع
است.
