رأي وحدت رويه شماره 686 ديوان عالي كشور در خصوص مرجع حل اختلاف بين دادگاه اطفال در حوزه قضايي يك استان و دادگاه كيفري همان استان

شماره5391 /هـ - 1385/3/7
رأي وحدت‌رويه شماره 686 مورخ 1385/2/5 هيأت عمومي ديوان عالي كشور راجع به مرجع حل اختلاف بين دادگاه اطفال در حوزه قضايي يك استان و دادگاه كيفري همان استان
پرونده وحدت رويه رديف: 85 /3 هيأت عمومي
محضر مبارك حضرت آيت‌الله مفيد دامت بركاته
رياست محترم هيأت عمومي ديوان عالي كشور
احتراماً معروض مي‌دارد: در استنباط از تبصره يك الحاقي مورخ 1381/7/28 ماده 20 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب و مواد 27، 28 و 30 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني و تبصره ماده220 آيين‌دادرسي در امور كيفري، از شعب مختلف ديوان‌عالي كشور طي پرونده‌هاي كلاسه 24 /26 /9277 و 16 /4 /9116 آراء مختلف صادر گرديده است. به اين توضيح كه شعبه بيست و ششم ديوان مستنداً به صراحت ماده 20 فوق‌الاشعار و اينكه: «رسيدگي به جرايمي كه مجازات قانوني آنها قصاص عضو يا قصاص نفس يا اعدام.... باشد.... ابتدائاً در دادگاه تجديدنظر استان به‌عمل خواهدآمد و در اين مورد، دادگاه مذكور دادگاه كيفري استان ناميده مي‌شود.»، نظر دادگاه كيفري استان را در مورد صلاحيت دادگاه عمومي ويژه جرايم اطفال، در رسيدگي به جرايم مستوجب قصاص اشخاص بالغ كمتر از 18 سال تمام، براي دادگاه عمومي مستقر در حوزه قضايي همان استان لازم‌الاتباع دانسته، ولي شعبه شانزدهم ديوان‌عالي كشور دادگاه كيفري استان را هم عرض دادگاه عمومي رسيدگي‌كننده به جرايم اطفال دانسته و با اين فرض، بين دادگاه كيفري استان در مورد صلاحيت دادگاه رسيدگي‌كننده به جرايم واجد مجازات‌هاي مذكور در تبصره 1 ماده 20 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب از يك سو و دادگاه عمومي اطفال مستقر در حوزه قضايي همان استان از سوي ديگر حلّ اختلاف نموده است كه شرح دادنامه‌هاي صادره از شعب مزبور ذيلاً منعكس مي‌گردد:
1- برابر محتويات پرونده كلاسه 24 /9277 شعبه بيست و ششم ديوان‌عالي كشور، به‌موجب كيفرخواست شماره 107 - 1382/9/24 صادره از دادسراي عمومي و انقلاب تهران، آقاي محمد جمالي ‌پاقلعه اهل و ساكن تهران به اتهام قتل عمدي مرحوم ايمان ميرحسيني فرزند سيدحسين، تحت تعقيب كيفري قرار گرفته و براي نامبرده از دادگاه رسيدگي‌كننده به جرايم اطفال تقاضاي مجازات شده است. شعبه 1184 ويژه رسيدگي به جرايم كودكان و نوجوانان تهران به‌موجب دادنامه 784 - 1382/9/25 با استناد به تبصره يك الحاقي به ماده 20 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب هزار و سيصد و هشتاد و يك كه رسيدگي به جرايمي را كه مجازات قانوني آنها قصاص نفس و.... باشد در صلاحيت محاكم كيفري استان دانسته، با قرار عدم صلاحيت به شايستگي محاكم كيفري استان تهران، پرونده را به آن مرجع ارسال نموده است. پرونده در شعبه هفتاد و يكم دادگاه كيفري استان مزبور مورد بررسي قرار گرفته و چهارنفر از اعضاي محترم شعبه يادشده در نظريه موّرخ 1382/12/9 با توجه به سن متهم كه كمتر از هجده سال مي‌باشد و توجهاً به ماده 219 و تبصره ماده 220 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري و تبصره 3 ماده 3 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب قرار عدم صلاحيت به شايستگي دادگاه اطفال صادر نموده، و مآلاً پرونده به ديوان‌عالي كشور ارسال و به شعبه بيست و ششم ارجاع و هيأت محترم شعبه طي دادنامه 1620 - 1383/1/24 چنين رأي داده‌اند:
«در خصوص حدوث اختلاف في‌مابين شعبه محترم 71 دادگاه تجديدنظر استان تهران و شعبه محترم 1184 دادگاه عمومي تهران، ويژه رسيدگي به جرايم اطفال و نوجوانان در خصوص رسيدگي به پرونده اتهامي آقاي محمد جمالي‌پاقلعه پانزده ساله مبني بر قتل عمدي مرحوم ايمان ميرحسيني هجده ساله، صرفنظر از صحّت و يا سقم آراء صادره از دو دادگاه، نظر به اينكه اكثريت اعضاي محترم شعبه 71 دادگاه كيفري يك استان تهران كه بر اساس مفاد تبصره يك الحاقي ماده 20 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب، دادگاه تجديدنظر مي‌باشند و در اجراي ذيل ماده 27 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني، هنگام حدوث اختلاف في‌مابين محاكم بدوي و تجديدنظر، نظر محاكم تجديدنظر لازم‌الاتباع براي محاكم بدوي است، بنابراين قابليت طرح در ديوان‌عالي كشور را ندارد.....»
همچنين اعضاي محترم اين شعبه در پاسخ به تقاضاي ارشاد رييس محترم دادگاه شعبه 1184 مرقوم داشته‌اند:
«در خصوص تقاضاي ارشاد نسبت به دادنامه اصداري از شعبه 26 ديوان‌عالي كشور به شماره162 - 1383/1/24 كه به‌موجب آن در خصوص حدوث اختلاف في‌مابين شعبه محترم 1184 دادگاه عمومي تهران ويژه رسيدگي به جرايم كودكان و نوجوانان و شعبه محترم 71 دادگاه كيفري استان تهران اظهارنظر به عدم قابليت طرح آن در ديوان‌عالي كشور شده بود، مجدداً اعلام مي‌گردد كه اين شعبه در مقام صدور نفي صلاحيت محاكم كيفري استان در خصوص رسيدگي به جرايمي كه مجازات قانوني آن قصاص و.... مي‌باشد اعم از بالغ و غيربالغ نمي‌باشد بلكه چون با توجه به اهميت موضوع و فلسفه وجودي تشكيل محاكم كيفري استان و بعضاً اشعار بخشي از مواد قانون نظر به صلاحيت محاكم كيفري استان در اينگونه موارد دارد، النهايه نظر به اينكه مستفاد از تبصره يك الحاقي ماده 20 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 1381 اين است كه از محاكم كيفري استان تعبير به محاكم تجديدنظر شده و از طرفي در اجراي ذيل ماده 27 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني، هنگام حدوث اختلاف في‌مابين محاكم تجديدنظر و بدوي، نظر محاكم تجديدنظر متبع براي محاكم بدوي است، بنابراين موضوع حدوث اختلاف در مورد اين پرونده و طرح آن در ديوان‌عالي كشور وجاهت قانوني ندارد....»
2- بر اساس محتويات پرونده كلاسه 8 /9127 شعبه شانزدهم ديوان‌عالي كشور، متعاقب شكايت رحيم عوضي از فردي به‌نام حسين ميرزاده مبني لواط به عنف، موضوع بدواً در دادسراي عمومي و انقلاب تهران مطرح مي‌شود و پس از تحقيقات مقدماتي بازپرس ناحيه 18 دادسراي عمومي و انقلاب نظر به صلاحيت دادگاه كيفري استان مي‌دهد و در تاريخ 1382/5/30 با موافقت معاون دادسرا پرونده به مرجع مزبور ارسال مي‌گردد كه به شعبه 79 دادگاه كيفري استان ارجاع مي‌گردد و شعبه مزبور با صدور دادنامه شماره 36 - 1382/6/1 با اين استدلال كه متّهم كمتر از 18 سال سن دارد، به استناد ماده 219 و تبصره ماده 220 قانون آيين‌دادرسي عمومي و انقلاب به صلاحيت دادگاه اطفال قرار عدم صلاحيت صادر مي‌كند و به استناد ماده 30 قانون آيين‌دادرسي دادگاه عمومي و انقلاب در امور مدني رأي را براي محكمه اطفال لازم‌الاتباع اعلام مي‌نمايد، عليهذا پرونده به شعبه 1183 محاكم جزايي تهران ويژه اطفال ارجاع مي‌شود و شعبه مزبور با صدور دادنامه شماره481 - 1382/7/23 اجمالاً به‌شرح زير استدلال و اظهارنظر مي‌نمايد:
1- نظر به اينكه به‌موجب تبصره 3 ماده 3 قانون تشكيل محاكم عمومي و انقلاب اصلاحي 1381/7/28 رسيدگي به جرايم اطفال مستقيماً در دادگاه‌هاي اطفال صورت مي‌گيرد و بر طبق تبصره يك ماده 219 قانون آيين‌دادرسي كيفري و تبصره يك ماده 19 قانون مجازات اسلامي و تبصره يك ماده 1210 قانون مدني منظور از طفل فردي است كه به سن بلوغ نرسيده باشد، يعني رسيدگي به جرايم پسران كمتر از 15 سال تمام و دختران كمتر از 9 سال تمام مستقيماً در دادگاه اطفال انجام خواهدشد و رسيدگي به جرايم افراد بيش از اين سن تا سن 18 سال مشمول اين مقررات نمي‌باشد.
2- به‌موجب ماده 4 قانون تشكيل محاكم عمومي و انقلاب و تبصره يك الحاقي به ماده 20 قانون مزبور رسيدگي به جرايم داراي مجازات اعدام در صلاحيت محاكم كيفري استان با حضور 5 قاضي است و طبق ماده 39 اين قانون قوانين مغاير لغو شده است و بنابراين تبصره ماده 220 قانون آيين‌دادرسي كيفري مبني بر اينكه به كليه جرايم اشخاص بالغ كمتر از 18 سال در دادگاه اطفال رسيدگي مي‌شود در خصوص جرايم داراي مجازات اعدام كه مغاير با قانون مذكور است منسوخ تلقي مي‌شود و در نتيجه رسيدگي به اتّهام لواط پسر 17 ساله در صلاحيت دادگاه اطفال نيست و در صلاحيت دادگاه كيفري استان است.
3- از آنجا كه دادگاه كيفري استان در مقام دادگاه بدوي به پرونده لواط رسيدگي مي‌نمايد به‌موجب رأي وحدت‌رويه شماره 605 مورخ 1375/1/14 ديوان‌عالي كشور اختلاف مزبور قابل طرح در ديوان‌عالي كشور بوده از شمول ماده 30 قانون آيين‌دادرسي مدني خارج است كه با صدور اين دادنامه پرونده جهت حل اختلاف به ديوان‌عالي كشور ارسال و به شعبه شانزدهم ارجاع مي‌گردد.
هيأت محترم شعبه پس از قرائت گزارش آقاي علي رازيني عضو مميز و اوراق پرونده و نظريه كتـبي آقاي سام سـوادكوهي‌فر داديار ديوان‌عالي كـشور اجمالاً مبني بر اتخاذ تصميم وفق مقرّرات و مآلاً اينكه موضوع قابل طرح در ديوان‌عالي محترم كشور به‌نظر نمي‌رسد و دادگاه عمومي به‌موجب ماده30 آيين‌دادرسي مدني ملزم به تبعيت از دادگاه كيفري استان مي‌باشد، مشاوره نموده و طي دادنامه 407 - 1382/8/4 چنين رأي مي‌دهند:
«اولاً - هرچند تبصره يك ماده 20 اصلاحي قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب، دادگاه‌هاي كيفري استان را در عداد محاكم تجديدنظر استان ذكر كرده است، لكن از آنجا كه اين دادگاه‌ها از نظر صلاحيت و آيين‌دادرسي و شرح وظائف كاملاً با خصوصيات محاكم تجديدنظر متمايز مي‌باشند و همانند محاكم عمومي و انقلاب به رسيدگي بدوي به برخي از پرونده‌هاي كيفري مي‌پردازند تمام احكام دادگاه تجديدنظر بر آن قابل تسّري نيست و از جمله ذيل ماده 30 قانون آيين ‌محاكم عمومي و انقلاب در امور مدني مبني بر لزوم تبعيت محاكم بدوي از محاكم تجديدنظر نسبت به اين محاكم انصراف دارد و شامل نمي‌شود، بنابراين اختلاف در صلاحيت بين دادگاه اطفال و دادگاه كيفري استان محقق مي‌شود و پرونده قابل طرح در مرجع حل اختلاف مي‌باشد.
ثانياً - نظر به اينكه طبق تبصره ماده 4 قانون اصلاح قانون تشكيل محاكم عمومي و انقلاب رسيدگي به برخي از جرايم از جمله جرايم مستوجب قصاص نفس و اعدام در صلاحيت محاكم كيفري استان قرار گرفته و طبق ماده 39 همان قانون قوانين مغاير با اين قانون ملغي اعلام شده است. تبصره ماده 220 قانون آيين‌دادرسي عمومي و انقلاب كه مبناي رسيدگي به جرايم بالغين زير 18 سال در دادگاه اطفال است در مورد جرايم مشمول تبصره ماده4 نسخ ضمني شده است، عليهذا با تأييد نظر شعبه 1183 محاكم كيفري اطفال و اعلام صلاحيت دادگاه كيفري استان نسبت به رسيدگي پرونده حل اختلاف مي‌شود.»
با عنايت به مراتب مذكور و صدور آراء متهافت از شعب مختلف ديوان‌عالي كشور در استنباط از مواد قانوني فوق‌الاشعار، به استناد ماده 270 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري تقاضاي طرح موضوع براي صدور رأي وحدت‌رويه قضايي را معمول مي‌دارد.
به تاريخ روز سه‌شنبه 1385/2/5 جلسه وحدت‌رويه قضايي هيأت‌عمومي ديوان‌عالي كشور، به رياست حضرت آيت‌الله مفيد رييس ديوان‌عالي كشور، و با حضور حضرت آيت‌الله درّي ‌نجف‌آبادي دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقي و كيفري ديوان‌عالي كشور، تشكيل گرديد.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده مبني بر: «.... احتراماً: در خصوص پرونده وحدت‌رويه رديف 85/3 هيأت محترم عمومي ديوان‌عالي موضوع اختلاف نظر بين شعب محترم 26 و 16 ديوان‌عالي كشور در استنباط از تبصره يك الحاقي به ماده 20 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب و مواد 27 و 28 و 30 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني و تبصره ذيل ماده 220 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري به لحاظ مندرجات گزارش و محتويات پرونده محاكماتي نظريه حضرت آيت‌الله درّي‌نجف‌آبادي، دادستان محترم كل كشور، به‌شرح آتي اعلام مي‌گردد:
1- با توجّه به جريان مشروح در گزارش مربوط به رأي شعبه 26 ديوان‌عالي كشور به نظر مي‌رسد كه از جمله مباني استدلال شعبه 1184 دادگاه عمومي ويژه جرايم اطفال و نوجوانان در نفي صلاحيت از خود توّجه به عناوين جرايم و مجازات‌هاي قانوني آن و مباني استدلال شعبه 71 دادگاه كيفري استان تهران توّجه به وضعيت شخصي و سني متّهم و مجرم براي احراز صلاحيت دادگاه عمومي ويژه جرايم اطفال و نوجوانان مي‌باشد و شعبه محترم 26 ديوان‌عالي كشور فارغ از نظرات محاكم مرقوم موضوع را مشمول ماده 30 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني تشخيص داده كه به‌موجب آن مقرّر مي‌دارد نظر مرجع عالي لازم‌الاتباع است و در نتيجه مورد را از موارد اختلاف تشخيص نداده است.
2- و با توجّه به موارد ناظر به رأي شعبه 16 ديوان‌عالي كشور در گزارش به نظر مي‌رسد كه مباني استدلال شعبه 1183 دادگاه عمومي ويژه جرايم اطفال و نوجوانان و شعبه 79 دادگاه كيفري استان تقريباً عبارت آخري نظرات شعب 1184 و 71 سابق‌الذكر مي‌باشد و ليكن مباني استدلال شعبه محترم 16 ديوان‌عالي كشور عبارت است از اينكه:
الف) دادگاه عمومي و دادگاه كيفري استان به موارد ارجاعي در حدود صلاحيت خود رسيدگي بدوي مي‌نمايند در نتيجه دادگاه كيفري استان نسبت به دادگاه عمومي، دادگاه عالي نبوده و مقرّرات ماده 30 استنادي منصرف از مورد است و بين مراجع مذكور اختلاف قابل تحقق مي‌باشد.
ب) طبق تبصره ماده 4 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب رسيدگي به برخي جرايم از جمله جرايم مستوجب قصاص نفس و اعدام در صلاحيت دادگاه كيفري استان قرار گرفته طبق ماده 39 قانون، قوانين مغاير با آن ملغي اعلام گرديده است و در نتيجه تبصره ذيل ماده 220 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب نسخ ضمني گرديده و رسيدگي به جرايم اشخاص زير 18 سال هم در صلاحيت دادگاه كيفري استان مي‌باشد.
نظر به مراتب فوق و عنايت به اينكه مقنن به‌شرح مقرّرات تبصره ماده4 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب و همچنين تبصره ذيل ماده 20 همان قانون نظر به نوع جرم و مجازات داشته در حالي كه در مقرّرات فصل پنجم قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري وضعيت شخصي سني اشخاص زير 18 سال را مورد توجّه قرار داد و رسيدگي به جرايم آنها را در دادگاه اطفال و نوجوانان با تشريفات خاصي مقرّر داشته است كه با توجه به نحوه رسيدگي و مقرّرات حاكم بر دادگاه اطفال به نظر مي‌رسد مقنن بر خلاف مجازات‌هاي تنبيهي و ترذيلي نظر به تأديب و اصلاح مجرمين كمتر از 18 سال سن دارد. از اين جهات مقررات فصل 5 مذكور از جمله تبصره ذيل ماده 220 آن بنابه مصالحي مقرّر داشته كه به جرايم اشخاص بالغ كمتر از 18 سال تمام از دادگاه عمومي منصرف و در دادگاه اطفال طبق مقرّرات عمومي رسيدگي شود و در واقع جز تغيير عنوان دادگاه هيچ يك از اركان دادرسي از جمله مقرّرات حاكم بر رسيدگي و صدور و اجراي احكام امتياز و تسهيلاتي به نفع اشخاص مذكور در نظر مقنن نبوده است. و مقرّرات تبصره‌هاي ذيل مواد 4 و 20 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در مقام تفكيك جرايم مهم از غير آن براي رسيدگي به جرايم مهم دادگاه كيفري استان را با تركيب و شيوه خاص تأسيس كه از نظر شيوه رسيدگي و فراهم بودن امكانات دفاع و اتقان احكام متضمن تسهيلاتي برحقوق طرفين نسبت به دادگاه عمومي مي‌باشد. علاوه براينكه مقرّرات تبصره‌هاي مذكور مؤخر بر مقرّرات قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري بوده كه در مقام تعيين بستر اجراي تبصره‌هاي مرقوم نتيجه حاصل نسخ ضمني مقرّرات تبصره ذيل ماده 220 قانون آيين‌دادرسي كيفري نسبت به جرايم خاص از قبيل قتل و.... به‌موجب قانون اخيرالتصويب مي‌باشد و صراحت ماده 39 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب كه مقرّر مي‌دارد كليه قوانين و مقرّرات مغاير با اين قانون در آن قسمت كه مغايرت دارد... ملغي مي‌شود مؤيد اين استنتاج مي‌باشد و با توجّه به مقرّرات حمايتي و ذات امتناني تبصره‌هاي مذكور ظاهراً در خصوص مورد مقرّرات قانون مؤخر حاكم مي‌باشد كه اين امر به احتياط نزديك و اصلح به حقوق افراد و مصالح نظام مي‌باشد. بدين جهت چون رأي صادره از شعبه 16 ديوان‌عالي كشور با لحاظ اين مراتب صادر گرديده است مورد تأييد مي‌باشد.» مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدين شرح رأي داده‌اند.
رديف: 85 /3
رأي شماره: 686 - 1385/2/5
رأي وحدت‌رويه هيأت‌عمومي ديوان‌عالي كشور (كيفري)
به‌موجب تبصره 1 ماده 20 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب، رسيدگي به جرايمي كه مجازات آنها قصاص عضو يا قصاص نفس يا اعدام ... باشد در صلاحيت محاكم كيفري استان است و برطبق مواد 219 و 220 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري به كليه جرايم اشخاص بالغ كمتر از 18 سال تمام در دادگاه اطفال رسيدگي مي‌شود، كه رسيدگي در هر دو دادگاه رسيدگي بدوي است و مرجع تجديدنظر آراء صادره از دادگاه اطفال كه مجازات آنها قصاص نفس يا اعدام .... باشد ديوان‌عالي كشور است نه دادگاه كيفري استان.
بنابراين مورد از شمول ماده 30 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني خارج است و درصورت حدوث اختلاف بين دادگاه اطفال مستقر در حوزه قضايي يك استان و دادگاه كيفري همان استان، مرجع حل اختلاف ديوان‌عالي كشور مي‌باشد.
بنابه مراتب رأي شعبه 16 ديوان‌عالي كشور كه با اين نظر انطباق دارد به نظر اكثريت اعضاء هيأت‌عمومي ديوان‌عالي كشور قانوني تشخيص مي‌شود.
اين رأي مستنداً به ماده 270 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري براي شعب ديوان‌عالي كشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع مي‌باشد.