رأي وحدت‌ رويه شماره 757 ديوان ‌عالي ‌كشور با موضوع: دعواي مطالبه خسارت تأخير تأديه محكومٌ‌ به خارج از صلاحيت هيأتهاي تشخيص اداره كار و امور اجتماعي و در صلاحيت دادگاه است

شماره 9868 /152 /110 – 9 /3 /1396
مديرعامل محترم روزنامه ‌رسمي جمهوري اسلامي ايران
گزارش پرونده وحدت‌ رويه رديف 95 /48 هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور با مقدمه مربوط و رأي آن به شرح ذيل تنظيم و جهت چاپ و نشر ايفاد مي‌شود.
ابراهيم ابراهيمي ـ معاون قضايي ديوان عالي كشور
رأي وحدت‌ رويه شماره 757 هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور در مورد دعوي مطالبه خسارت تأخير تأديه محكومٌ‌‌به خارج از صلاحيت هيأت‌هاي تشخيص اداره كار و امور اجتماعي و در صلاحيت دادگاه است
مقدمه
جلسه هيأت ‌عمومي ديوان‌عالي كشور در مورد پرونده وحدت رويه رديف 95 /48 در ساعت 8:30 روز سه‌شنبه مورخ 1396/1/29 به ‌رياست حضرت حجت‌الاسلام‌ و ‌المسلمين جناب آقاي حسين كريمي رييس ديوان‌عالي‌‌ كشور و با حضور جناب آقاي محمد مصدق نماينده دادستان ‌كل‌ كشور و با شركت آقايان رؤسا، مستشاران و اعضاي ‌معاون كليه شعب ديوان‌عالي ‌كشور، در سالن هيأت‌ عمومي تشكيل شد و پس از تلاوت آياتي از كلام‌الله مجيد و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت‌كننده درخصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم ‌كل‌ كشور كه به ‌ترتيب‌ ذيل منعكس ‌مي‌گردد، به ‌صدور رأي وحدت‌ رويه ‌قضايي شماره 757 - 1396/1/29 منتهي گرديد.
الف: گزارش پرونده
احتراماً معروض مي‌دارد: براساس گزارش منضم به نامه شماره 94263608 - 1394/12/24 واصله از مجلس شوراي اسلامي از شعب دهم و يازدهم ديوان‌عالي كشور با اختلاف استنباط از مواد يك و يكصد و پنجاه و هفت قانون كار مصوّب سال 1369 آراء متفاوت صادر شده است كه خلاصه جريان قضيه به شرح ذيل منعكس مي‌شود:
الف. به دلالت محتويات پرونده كلاسه 920278 شعبه دهم ديوان‌عالي كشور، آقاي قنبر ... دادخواستي به طرفيت شركت بهره‌برداري از شبكه‌هاي آبياري و زهكشي دشت گرمسار تقديم كرده و مفاداً خسارات تأخير تأديه موضوع محكوميت خوانده به شرح دادنامه شماره 137 - 1390/5/5 هيأت تشخيص اداره كار و امور اجتماعي گرمسار مقوم به مبلغ 000 /000 /15 ريال و هزينه دادرسي را مطالبه نموده، پرونده امر ابتدا در شعبه اول شوراي حل اختلاف مركزي گرمسار مطرح شده و منتهي به صدور رأي شماره 000032 - 1391/5/17 مبني بر محكوميت خوانده گرديده است. سپس با اعتراض محكومٌ‌عليه، پرونده به شعبه دوم دادگاه عمومي حقوقي گرمسار ارجاع شده و اين شعبه به موجب دادنامه شماره 400572 - 1391/7/4چنين رأي مي‌دهد: ... با عنايت به اينكه طبق ماده 515 قانون آيين دادرسي مدني كليه خسارات اعم از تأخير تأديه چه در زمان صدور حكم مطالبه شود، چه بعد از آن، بايد در مرجع صالح صادركننده رأي اصلي مورد رسيدگي قرار گيرد، از طرفي، اختلاف فردي بين كارگر و كارفرماي ناشي از قانون كار، با توجه به قانون كار مصوّب سال 1369 خصوصاً مواد 1 و 157 قانون كار بايد در هيأت‌هاي حل اختلاف اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي مورد رسيدگي قرار گيرد؛ لهذا دادگاه با نقض رأي بدوي قرار عدم صلاحيت به شايستگي هيأت مذكور مستقر در اداره كار و امور اجتماعي گرمسار صادر نموده و پرونده را در اجراي ماده 28 قانون آيين دادرسي در امور مدني به ديوان‌عالي كشور ارسال كرده كه پس از ثبت و ارجاع آن به شعبه دهم، طي دادنامه 451 - 1392/7/14 به شرح ذيل اتخاذ تصميم كرده‌اند:
«مورد خواسته مستفاد از مندرجات دادخواست تقديمي خواهان مطالبه خسارت تأخير تأديه محكومٌ‌به رأي شماره 137 - 1390/5/5 هيأت تشخيص اداره كار و امور اجتماعي گرمسار مي‌باشد. نظر به اينكه ماهيت دعوي مطروحه با اختلافات ناشي از روابط كارگري و كارفرمايي موضوع ماده 157 قانون كار، ارتباطي ندارد، لذا رأي شماره 400572 - 1391/7/4 شعبه دوم دادگاه عمومي حقوقي گرمسار صحيح نبوده، ضمن نقض آن و اعلام صلاحيت همان دادگاه در رسيدگي به قضيه مطروحه، مقرر مي‌دارد دفتر پرونده را در اجراي ماده 28 قانون آيين دادرسي مدني به مرجع ذيربط اعاده نمايد.»
ب. طبق مندرجات پرونده كلاسه 931461 شعبه يازدهم ديوان‌عالي كشور آقاي حسين ... دادخواستي به طرفيت شركت ذوب فلزات ابهر به خواسته مطالبه خسارت تأخير در تأديه بدهي به مبلغ 226 /323 /234 ريال تقديم دادگاه عمومي ابهر نموده و توضيح داده كه خوانده به موجب رأي شماره 217 هيأت تشخيص اداره كار [محكوم به پرداخت] مبلغ 226 /323 /234 ريال در حق اينجانب گرديده، ولي متأسفانه با وجود صدور برگ اجراييه تاكنون اقدام به اجراي حكم ننموده است. تقاضاي محكوميت خوانده به پرداخت خسارت تأخير تأديه را دارم. شعبه سوم دادگاه عمومي حقوقي ابهر با اعتقاد به اينكه هرگونه اختلاف فيمابين كارگر و كارفرما بايد در هيأت‌هاي تشخيص و حل اختلاف موضوع قانون كار حل و فصل شود و از آنجا كه مطالبه خسارت تأخير تأديه نسبت به اصل دين از متفرعات دعوي اصلي محسوب مي‌گردد كه به تبع اصل دعوا در صلاحيت مراجع موضوع ماده 157 قانون كار است قرار عدم صلاحيت به شايستگي مراجع حل اختلاف اداره كار صادر و پرونده را در اجراي ماده 28 قانون آيين دادرسي مدني به ديوان‌عالي كشور ارسال كرده است كه پس از طرح در شعبه يازدهم به موجب دادنامه 1463 - 1393/6/30 چنين رأي داده شده است:
«قرار عدم صلاحيت شعبه سوم دادگاه عمومي حقوقي ابهر كه به اعتبار صلاحيت هيأت تشخيص اداره كار آن شهرستان صادر شده است، با توجه به استدلال به عمل آمده، صحيح و مورد تأييد است و پرونده جهت اقدام مقتضي اعاده مي‌گردد.»
با توجه به مراتب مذكور در فوق، چون اعضاي محترم شعبه دهم ديوان‌عالي كشور رسيدگي به دعوي مطالبه خسارت تأخير تأديه محكومٌ‌به موضوع رأي هيأت تشخيص اداره كار و امور اجتماعي را با استدلال منعكس در رأي، در صلاحيت دادگاه حقوقي دانسته ولي اعضاي محترم شعبه يازدهم در نظير مورد، هيأت موضوع ماده 157 قانون كار را واجد صلاحيت رسيدگي اعلام كرده‌اند و با اين ترتيب اختلاف استنباط از قانون، موجب صدور آراء مختلف شده است، لذا به استناد ماده 471 قانون آيين دادرسي كيفري، طرح موضوع را براي صدور رأي وحدت رويه قضايي درخواست مي‌نمايد.
معاون قضايي ديوان‌عالي كشور - حسين مختاري
ب: نظريه دادستان كل كشور
«موضوع از اين قرار است كه هيأت تشخيص اداره كار و امور اجتماعي خوانده را به پرداخت مبلغي در حق خواهان محكوم كرده است. خوانده به رأي صادره تمكين نكرده و از پرداخت محكوم‌ٌبه امتناع كرده است. خواهان (محكوم‌ٌله) پس از گذشت مدتي مطالبه خسارت تأخير تأديه نموده است. شعبه دهم و يازدهم ديوان‌عالي كشور اختلاف نظر دارند كه آيا اين موضوع در صلاحيت دادگاه حقوقي است يا هيأت تشخيص اداره كار؟
شعبه يازدهم معتقد است كه رسيدگي به اين موضوع در صلاحيت هيأت حل اختلاف اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي است، زيرا هرگونه اختلاف فيمابين كارگر و كارفرما به استناد ماده 157 قانون كار بايد در هيأت‌هاي تشخيص و حل اختلاف مطرح شود و چون مطالبه خسارت تأخير تأديه نيز از متفرعات دعوي اصلي (اصل دين) محسوب مي‌شود به تبع، اصل دعوي در صلاحيت همان هيأت‌ها است، شعبه دهم ديوان‌عالي كشور معتقد است كه ماهيت دعوي دوم هيچ‌گونه ارتباطي با اختلافات ناشي از روابط كارگري و كارفرمايي ندارد و لذا در صلاحيت مرجع قضايي (دادگاه حقوقي) است. به نظر مي‌رسد به دلايل زير نظر شعبه دهم صائب است:
1. هيأت تشخيص و هيأت حل اختلاف كارگري (موضوع مواد 157، 158 و 160 قانون كار) براي رسيدگي به هرگونه اختلاف فردي بين كارگر و كارفرما تشكيل مي‌شوند، در حالي كه در دعوي دوم اختلاف بين كارگر و كارفرما وجود ندارد و چون محكومٌ‌عليه به رأي قطعي صادر شده از سوي هيأت تشخيص تمكين نكرده و مدت زمان طولاني گذشته است، محكومٌ‌له مطالبه خسارت تأخير تأديه را نموده است.
2. موارد صلاحيت هيأت‌هاي تشخيص و حل اختلاف در ماده 157 قانون كار احصاء شده و اين مورد از شمول آن خارج است.
3. تقاضاي خواهان در دعوي دوم، خسارت تأخير تأديه موضوع ماده 522 قانون آيين دادرسي مدني است. با توجه به مندرجات ماده مذكور، پذيرش تقاضاي وي مستلزم رسيدگي قضايي و احراز شرايط مندرج در آن ماده است و احراز آن شرايط، نيازمند رسيدگي قضايي است و رسيدگي قضايي خارج از صلاحيت مراجع حل اختلاف اداره كار است.
4. ماده استنادي شعبه يازدهم ديوان‌عالي كشور، ماده 515 قانون آيين دادرسي مدني است كه مقرر مي‌دارد «دادگاه در موارد يادشده ميزان خسارت را پس از رسيدگي معين كرده و ضمن حكم راجع به اصل دعوا يا به موجب حكم جداگانه محكومٌ‌عليه را به تأديه خسارت ملزم خواهد نمود.» اولاً، اين ماده مربوط به دادگاه است نه هيأت‌هاي حل اختلاف. ثانياً، قاعده تبعيت كه در اين ماده مطرح شده است به اين معناست كه دادگاهي كه به اصل دعوي رأي مي‌دهد به متفرعات آن نيز رأي دهد و بر همين اساس در ماده 17 قانون آيين دادرسي كيفري نيز مقرر شده است «دادگاه مكلف است ضمن صدور رأي كيفري درخصوص ضرر و زيان مدعي خصوصي نيز طبق ادله و مدارك موجود رأي مقتضي صادر كند.» حالا در همين فرض چنانچه دادگاه نسبت به جبران ضرر و زيان رأي داد و محكومٌ‌عليه تمكين نكرد و محكومٌ‌له مطالبه خسارت تأخير تأديه نموده، چه دادگاهي صلاحيت رسيدگي به اين موضوع را دارد؟ قطعاً همه معتقدند كه دادگاه حقوقي صلاحيت رسيدگي دارد، نه دادگاه كيفري كه قبلاً به موضوع رسيدگي كرده است.
5. اگر بنا را بر اين بگذاريم كه خسارت تأخير تأديه ناشي از دستمزد كارگر نوعي خواسته تبعي است و بايد در مراجع حل اختلاف اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي رسيدگي شود، بايستي رسيدگي به دعوي اعسار مديون (كارفرما) كه منشأ آن دين موضوع كارگري و كارفرمايي است را هم در صلاحيت مراجع حل اختلاف كار بدانيم كه قطعاً كسي اين اعتقاد را نخواهد داشت.
6. مطابق اصل 159 قانون اساسي و ماده 10 قانون آيين دادرسي مدني، دادگستري مرجع رسمي رسيدگي به تظلمات است و صلاحيت مراجع اختصاصي بر خلاف اصل و استثناء است و در موارد شك بايد به اصل مراجعه كرد.
7. ملاك رأي وحدت رويه شماره 604 - 1374/12/22 در تأييد همين نظر است كه مقرر مي‌دارد «با توجه به حقوق و تكاليفي كه در قانون مذكور براي كارگر و پيمانكار ملحوظ گرديده، مطالبه دستمزد و حقوق پيمانكار نسبت به كار انجام شده براساس قرارداد تنظيمي كه مستلزم امعان‌نظر قضايي است، انطباقي با اختلاف بين كارگر و كارفرما نداشته و موضوع با توجه به شرح دعاوي مطروحه و كيفيت قراردادهاي مستند دعوي از شمول ماده 157 قانون كار خارج و بالنتيجه رسيدگي به موضوع در صلاحيت محاكم عمومي است.» با توجه به مراتب فوق، رأي صادر شده از شعبه دهم ديوان‌عالي كشور مورد تأييد مي‌باشد.»
ج: رأي وحدت‌ رويه شماره 757 - 1396/1/29 هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور
نظر به اينكه مطابق ماده 157 قانون كار، رسيدگي به هرگونه اختلاف فردي بين كارفرما و كارگر كه ناشي از اجراي اين قانون و ساير مقررات كار باشد، در صلاحيت هيأت‌هاي تشخيص و حل اختلاف قرار داده شده است؛ بنابراين، چنانچه دعواي ديگري غير از آنچه كه در ماده مرقوم به آنها تصريح شده، بين اشخاص مذكور در فوق مطرح شود، رسيدگي به آن با توجه به اصل يكصد و پنجاه و نهم قانون اساسي كه دادگاه‌هاي دادگستري را مرجع تظلّمات و شكايات قرار داده، از صلاحيت هيأت‌هاي مورد اشاره خارج و در صلاحيت دادگاه‌هاي دادگستري خواهد بود. بر اين اساس، به نظر اكثريت قريب به اتفاق اعضاي هيأت عمومي، رأي شعبة دهم ديوان‌عالي كشور كه دعوي مطالبه خسارت تأخير تأديه محكومٌ‌به رأي هيأت تشخيص اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي را در صلاحيت دادگاه دانسته، صحيح و قانوني است. اين رأي طبق ماده 471 قانون آيين دادرسي كيفري مصوّب سال 1392 براي شعب ديوان‌عالي كشور، دادگاه‌ها و ساير مراجع اعم از قضايي و غير آن لازم‌الاتباع است.
هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور