رأي وحدت رويه شماره 599 ديوان عالي كشور در خصوص صلاحيت دادگاه هاي دادگستري در رسيدگي به درخواست تغيير تاريخ تولد كمتر از پنج سال
فرهاد بحیرائی
نویسندهرأي وحدترويه شماره 599 ()- 13/4/1374
صلاحيت دادگاههاي دادگستري در رسيدگي به درخواست تغيير تاريخ
تولد كمتر از پنج سال
احتراماً
به استحضار ميرساند: شعب ششم و بيست و چهارم ديوانعالي كشور در استنباط
از ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلي و جلوگيري از تزلزل آنها مصوب
2/11/1367 آراي مختلف صادر كرده و رويههاي متفاوتي اتخاذ نمودهاند لذا
طرح موضوع در هيأت عمومي براي ايجاد وحدترويه ضروري به نظر ميرسد.
خلاصه پروندههاي مزبور و آراي مربوطه به اين شرح ميباشد:
1 ـ آقاي علي عباس آبادي در تاريخ 13/9/1372 دعوايي به طرفيت اداره ثبت
احوال شهر جغتاي در دادگاه حقوقي 2 مستقل جغتاي براي اثبات عدم تعلق
شناسنامه شماره 391 به خود مطرح نموده و نوشته است هنگام صدور اين
شناسنامه پدر او در محل نبوده و مادر وي كه براي اخذ شناسنامه به اداره
ثبت احوال مراجعه كرده تاريخ تولد خواهان را 1/7/1353 ذكر نموده و شناسنامه
شماره 391 به نام خواهان با تاريخ تولد 1/7/1353 صادر شده است در صورتي كه
سن او سه سال كمتر و متولد 1/7/1356 ميباشد و شناسنامه مزبور مانع تحصيل
او شده است لذا تقاضا دارد كه حكم بر عدم تعلق اين شناسنامه به خواهان صادر
گردد تا شناسنامه ديگري با تاريخ تولد 1/7/ 1356اخذ نمايد نماينده اداره
ثبت احوال نوشته است اسناد سجلي از اسناد رسمي محسوب ميشود و دعوي خواهان
به تعبيري تغيير تاريخ تولد ميباشد كه طبق ماده واحده قانون حفظ اعتبار
اسناد سجلي تغيير آن ممنوع است بهعلاوه خواهان از اين شناسنامه استفاده
كرده و مدرك تحصيلي اخذ نموده است و لهذا رد دعوي تقاضا ميشود. دادرس
دادگاه حقوقي 2 مستقل جغتاي (يكي از بخشهاي سبزوار) تغيير تاريخ تولد را
از مصاديق ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلي تشخيص داده و قرار عدم
صلاحيت شماره 35 ـ 685 مورخ 28/11/1372 را به اعتبار صلاحيت كميسيون
مذكور در تبصره ماده واحده مرقوم صادر كرده و پرونده را برطبق ماده (16)
قانون اصلاح پارهاي از قوانين دادگستري مصوب 1356 به ديوانعالي كشور
فرستاده است. رسيدگي پرونده مزبور به شعبه ششم ديوانعالي كشور ارجاع شده و
رأي شعبه مزبور به شماره 1099/6 مورخ 25/12/1372 به اين شرح صادر شده است:
با توجه به شرح دعوي و مورد خواسته كه عبارت است از تغيير سن خواهان از
سال 1353 به سال 1356 و اختلاف سن ادعايي با سن مندرج در شناسنامه كمتر از
پنج سال است مستنداً به ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلي مصوب 1367
و تبصره ذيل آن و صرف نظر از قابليت يا عدم قابليت پذيرش دعوي، رسيدگي به
موضوع در صلاحيت دادگاه است عليهذا ضمن نقض قرار صادره، صلاحيت دادگاه
حقوقي2 جغتاي را در رسيدگي به موضوع مطروحه اعلام و پرونده جهت رسيدگي به
دادگاه صالحه ارسال ميگردد.
2 ـ به حكايت پرونده 24/7810/24 شعبه
بيست و چهارم ديوانعالي كشور آقاي ابوالفضل عباس آبادي در تاريخ 13/9/1372
دعوايي به خواسته اثبات عدم تعلق شناسنامه شماره 392 به خود در دادگاه
حقوقي2 مستقل جغتاي به طرفيت اداره ثبت احوال جغتاي از توابع سبزوار اقامه
نموده و نوشته است پدر او در مسافرت بوده و مادر خواهان كه براي اخذ
شناسنامه براي خواهان به اداره ثبت احوال مراجعه كرده تاريخ تولد خواهان را
7/6/1356 گفته كه در شناسنامه شماره 392 نوشته شده است در صورتي كه سن او
سه سال كمتر و متولد 7/6/1359 ميباشد لذا تقاضاي رسيدگي و صدور حكم
مينمايد تا عدم تعلق شناسنامه 392 به خواهان ثابت شود و بتواند شناسنامه
ديگري با تاريخ تولد 7/6/1359 براي خود اخذ نمايد. نماينده اداره ثبت احوال
اين ادعا را تكذيب كرده و نوشته است تغيير تاريخ تولد طبق ماده واحده
قانون حفظ اعتبار اسناد سجلي ممنوع است و خواهان از اين شناسنامه استفاده
كرده و تحصيل نموده و مدرك تحصيلي گرفته و سند سجلي از اسناد رسمي است كه
با شهادت اعتبار خود را از دست نميدهد. دادرس دادگاه حقوقي 2 جغتاي رسيدگي
به دعوي را در صلاحيت كميسيون مقرر در تبصره ماده واحده قانون حفظ اعتبار
اسناد سجلي دانسته و قرار عدم صلاحيت شماره 15 ـ 665 مورخ 18/1/1372 را
به اعتبار صلاحيت كميسيون مزبور صادر كرده و پرونده را برطبق ماده (16)
قانون 1356 به ديوانعالي كشور فرستاده و رسيدگي به شعبه 24 ديوانعالي
كشور ارجاع شده است. رأي شماره 950ـ24 مورخ 14/12/1372 شعبه مزبور به اين
شرح است:
«قرار عدم صلاحيت دادگاه حقوقي 2 جغتاي در اين پرونده
بلااشكال تشخيص و ضمن تأييد آن مقرر ميدارد پرونده اعاده شود». همانگونه
كه ملاحظه ميفرماييد شعب محترم ششم و بيست و چهارم ديوانعالي كشور در
استنباط از ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلي مصوب 2/11/1367
رويههاي مختلفي اتخاذ نمودهاند لهذا به استناد ماده واحده قانون مربوط
به وحدترويه قضايي مصوب 1328 استدعا دارد به منظور اتخاذ وحدترويه
قضايي موضوع در هيأت عمومي طرح گردد.
معاون اول قضايي ديوانعالي كشور
به تاريخ روز سهشنبه 13/4/1374 جلسه وحدترويه هيأت عمومي ديوانعالي
كشور به رياست رييس ديوانعالي كشور و با حضور نماينده دادستان محترم كل
كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب كيفري و حقوقي ديوانعالي كشور
تشكيل گرديد.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و
استماع عقيده نماينده دادستان محترم كل كشور مبني بر: «باتوجه به ادعاي
خواهانها مبني براينكه شناسنامه آنها حسب اظهار مادرشان با تاريخهاي
مندرج در شناسنامه از اداره ثبت احوال صادر شده بنابراين تعلق شناسنامهها
به خواهانها محرز است و در نتيجه عنوان دعوي تغيير تاريخ تولد تلقي ميشود
و چون در هر دو پرونده متقاضيان مدعي هستند سن واقعي آنها سه سال كمتر
از سني است كه در شناسنامه آنها قيد گرديده و با توجه به ماده واحده قانون
حفظ اعتبارات اسناد سجلي و جلوگيري از تزلزل آنها تغيير تاريخ تولد اشخاص
كمتراز پنج سال ممنوع اعلام گرديده بنابراين دعوي خواهانها قابليت طرح در
مراجع قضايي و كميسيون مذكور در قانون فوق را نداشته و درخور رد بوده و
آراي شعب ديوانعالي كشور مورد تأييد نميباشد.» مشاوره نموده و اكثريت
قريب به اتفاق بدين شرحدادهاند:
رأي وحدترويه هيأت عمومي ديوانعالي كشور
براساس ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلي و جلوگيري از تزلزل آنها
مصوب بهمن ماه 1367 () تغيير تاريخ تولد اشخاص به كمتر از پنج سال ممنوع
ميباشد و رسيدگي به درخواست تغيير سن بيش از پنج سال نيز به تجويز تبصره
همين قانون منحصراً به عهده كميسيون مقرر درآن محول شده است.
بنا به
مراتب به نظر اكثريت اعضاي هيأت عمومي ديوانعالي كشور، رأي شعبه ششم كه
مرجع رسيدگي و اظهارنظر نسبت به درخواست تغيير تاريخ تولد كمتر از پنج سال
را دادگاههاي دادگستري اعمال نموده است منطبق با قانون و صحيح تشخيص
ميشود. اين رأي برطبق ماده واحده قانون وحدترويه قضايي مصوب 1328 براي
شعب ديوانعالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است.
