رأي وحدت رويه شماره 579 ديوان عالي كشور در خصوص صلاحيت دادگاه هاي حقوقي 1 و 2 در رسيدگي به درخواست تقسيم تركه و مالكيت راجع به آن بر مبناي بهاي خواسته و نصاب قانوني دادگاه هاي مزبور
فرهاد بحیرائی
نویسندهرأي وحدترويه شماره 579 ()- 28/7/1371
صلاحيت دادگاههاي حقوقي 1 و 2 در رسيدگي به درخواست تقسيم تركه و مالكيت
راجع به آن بر مبناي بهاي خواسته و نصاب قانوني دادگاههاي مزبور
احتراماً
آقاي رييس دادگستري شهرستان تنكابن طي شماره 6790 مورخ 30/8/1370 شرحي به
عنوان دادستان محترم كل كشور ارسال و با پيوست نمودن پروندههاي مربوطه
اعلام داشته كه شعبات اول و دوم دادگاه حقوقي 1 ساري در مقام حل اختلاف
بين دادگاههاي حقوقي 2 و حقوقي 1تنكابن در قضيه واحدي در استنباط از
قوانين رويههاي مختلفي اتخاذ كردهاند و تقاضاي طرح موضوع را در هيأت
عمومي ديوانعالي كشور نموده است، اينك خلاصه جريان پروندهها به شرح زير
معروض ميگردد:
1 ـ طبق محتويات پرونده كلاسه 207/70 دادگاه حقوقي 2
تنكابن: در تاريخ 27/3/1369 خانم تقيپور و سايرين دادخواستي به طرفيت
آقاي تقيپور و چند نفر به خواسته تقاضاي افراز و تقسيم و تحويل قدر سهم
مفروزه از ماترك پدرشان تقديم دادگاه حقوقي 2 نموده و توضيح دادهاند بعد
از فوت پدرشان يكي از ورثه فوت كرده و دو دختر و يك پسر از وي باقي مانده
و پس از شرح اموال، درخواست صدور حكم نمودهاند و دادگاه با تعيين وقت
رسيدگي و استماع اظهارات خواهانها و مدافعات خواندگان كه رقبات مورد ادعاي
خواهانها را متعلق به خود دانسته و منكر مالكيت مورث خود در اموال مذكور
شدهاند و به لحاظ اينكه مالكيت مورث در رقبات مورد درخواست تقسيم بين
طرفين محل اختلاف بوده كه به اعتبار آن دعوي مطروحه مالي محسوب و
خواهانها در مقام رفع نقص بهاي خواسته را به مبلغ 2000100 ريال تعيين
كردهاند كه از نصاب حقوقي 2 خارج بوده و مستنداً به شق 2 ماده (197) قانون
آييندادرسي مدني به صلاحيت دادگاه حقوقي 1 قرار عدم صلاحيت خود را صادر و
پرونده را ارسال و دادگاه حقوقي 1 تنكابن نيز پس از تشكيل جلسه و استماع
اظهارات طرفين و اخذ نظريه آقاي مشاور با اين استدلال كه چون منظور از طرح
دعوي تقسيم تركه مورث اصحاب دعوي است كه به صراحت بند 1 ماده (7) قانون
تشكيل دادگاههاي حقوقي 1 و 2 و بدون توجه به نصاب آن در صلاحيت محاكم
حقوقي 2 بوده و نظر به اينكه در ماده (7) قانون فوقالذكر امور مربوط به
تركه و از جمله تقسيم آن در بند 1 و طريقه افراز تقسيم ساير اموال مشاع كه
منصرف از تركه است در بند (6) مقرر شده و نصاب در بند 6 مؤثر دانسته شده
ليكن بند 1 منصرف از آن بوده و اختلاف در مالكيت برماترك نيز مؤثر نيست خود
را صالح به رسيدگي ندانسته و با صدور قرار عدم صلاحيت به شايستگي دادگاه
حقوقي 2 تنكابن پرونده را به مرجع مذكور ارسال داشته و با تحقق اختلاف در
صلاحيت پرونده در شعبه دوم دادگاه حقوقي 1 ساري مطرح و دادگاه به شرح
دادنامه شماره 21/70 چنين رأي داده است:
رأي ـ درخصوص اختلاف نظر
حاصله بين دادگاههاي حقوقي 1 و 2 تنكابن در باب صلاحيت رسيدگي به دعاوي
مطروحه چون خواسته دعوي خواهانها تقسيم ماترك بوده و چنين دعوايي عنواناً
از مصاديق صلاحيت دادگاههاي حقوقي 2 ميباشد و آنچه كه دادگاه حقوقي 2
تنكابن در اين خصوص به تفسير آن پرداخته است منصرف از دعوي مطروحه ميباشد
و با اين ترتيب نظريه دادگاه حقوقي 1 تنكابن در اين خصوص موجه و مرجح
ميباشد لذا با تأييد نظريه مذكور حل اختلاف ميشود. سپس پرونده به دادگاه
حقوقي 2 تنكابن ارجاع و به كلاسه 207/70 ثبت شده است.
2 ـ طبق
محتويات پرونده كلاسه 209/70 دادگاه حقوقي 2 تنكابن در تاريخ 4/12/1367
بانو عابدي و غيره دادخواستي به طرفيت عابدي و غيره به خواسته تقاضاي افراز
و تقسيم تركه از سهمالارث پدري و نيز خلع يد از سهام مفروزه به دادگاه
حقوقي 2 تنكابن تقديم و دادگاه با تعيين وقت و دعوت طرفين و استماع
اظهارات آنان و تعيين ميزان خواسته از طرف خواهانها به مبلغ 2100000 ريال
به لحاظ اينكه در مورد مالكيت اموال بين طرفين اختلاف شده به استناد شق 2
ماده (197) قانون آييندادرسي مدني قرار عدم صلاحيت خود را به شايستگي
دادگاه حقوقي 1 تنكابن صادر و پرونده را به مرجع مذكور ارسال داشته و اين
دادگاه پس از رسيدگي و استعلام وضعيت ثبتي و اخذ توضيح از طرفين با توجه
به اينكه رسيدگي به دعوي تركه و تقسيم آن بدون در نظرگرفتن بهاي خواسته و
يا اختلاف طرفين در مالكيت طبق بند 1 ماده (7) قانون تشكيل دادگاههاي
حقوقي 1و 2 در صلاحيت محاكم حقوقي 2 قرار داده شده و اينكه به نظر ميرسد
منظور و مورد استناد دادگاه حقوقي 2 بند 6 ماده (1) قانون يادشده بوده كه
ناظر به افراز اموال مشاع و غير از تركه است كه تكليف آن در بند 1 ماده
مذكور تعيين شده لذا رسيدگي به دعوي را در صلاحيت دادگاه حقوقي 2 دانسته
ضمن صدور قرار عدم صلا حيت پرونده را به مرجع مذكور ارسال داشته و دادگاه
حقوقي 2 تنكابن نيز با اين استدلال كه (چون دعوي مطروحه گرچه عنواناً
تقسيم تركه بوده ولي به اعتبار اختلاف در مالكيت قانوناً دعوي مالي
ميباشد و قاعده كلي مقرر در ماده (7) قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي 1 و 2
اين است كه بهطور كلي در دعاوي مالي نصاب دادگاه حقوقي 2 ملاك عمل است و
در تقسيم تركه هم در صورت محل نزاع بودن مالكيت نصاب از حيث بها مناط
اعتبار است و منظور مقنن از كلمه تقسيم تركه در بند 1 ماده (7) قانون
يادشده عدول از اين قاعده كلي مربوط به رعايت نصاب در دعاوي مالي نبوده
خصوصاً اينكه تركه قبل از تقسيم آن بين وراث داراي اوصاف و احكام اموال
مشاع ميباشد و ...) در عقيده خود مبني بر صلاحيت رسيدگي دادگاه حقوقي 1
باقي مانده و با تحقق اختلاف در صلاحيت پرونده جهت حل اختلاف در شعبه دوم
دادگاه حقوقي 1 ساري تحت بررسي قرار گرفته و دادگاه طبق دادنامه شماره
23/70 با موجه و مرجح دانستن نظريه دادگاه حقوقي 1تنكابن و تأييد نظريه
مذكور و نتيجتاً با تأييد صلاحيت دادگاه حقوقي 2 در رسيدگي به دعوي حل
اختلاف نموده و پرونده را به دادگاه حقوقي 2 تنكابن ارسال داشته است.
3
ـ طبق محتويات پرونده كلاسه 811/70 دادگاه حقوقي 1 تنكابن: در تاريخ
28/12/1367 خانم شكوهي و غيره دادخواستي به طرفيت آقاي شكوهي و غيره به
خواسته افراز و تقسيم تركه و تحويل سهمي به دادگاه حقوقي 2 تنكابن تقديم و
توضيح داده مورث آنان فوت و وراث اشخاص مقيد در گواهي حصر وراثت ميباشند
دادگاه پس از دعوت طرفين و استماع اظهارات آنان و تعيين بهاي خواسته از
طرف خواهانها به لحاظ اينكه مالكيت مورث طرفين در قسمتي از اموال مورد
درخواست تقسيم محل اختلاف واقع شده و دعوي مالي محسوب و خواسته مبلغ
2000010 ريال تعيين گرديده است مستنداً به شق 2 ماده (197) قانون
آييندادرسي مدني قرار عدم صلاحيت خود را به شايستگي دادگاه حقوقي 1 صادر و
پرونده را به مرجع مذكور ارسال داشته است و دادگاه پس از چند جلسه رسيدگي
بالاخره در تاريخ 9/4/1370 با اعلام ختم رسيدگي رأي داده است (درخصوص
تقسيم ماترك با توجه به منطوق بند 1 ماده (7) قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي
1 و 2 و اينكه اختلاف در مالكيت در اين بند مؤثر دانسته نشده قرار عدم
صلاحيت خود را به صلاحيت دادگاه حقوقي 2 تنكابن صادر نموده و در مورد
خواسته ديگر خواهانها مبني بر تحويل سهم مفروزه به لحاظ اينكه قبل از
انجام و اتمام امر تقسيم ماترك مقسومه هريك از خواهانها و متصرف آن معلوم
نيست لذا در وضعيت فعلي در اين مورد دعوي را قابل استماع ندانسته و قرار
عدم استماع دعوي را صادر و متذكر گرديده پس از تقسيم خواهانها ميتوانند
در زمينه مطالبه مقسومه و سهمالارث خود تجديد دادخواست نمايند) پس از
ارسال پرونده به حقوقي 2 و بقاي اين دادگاه در نظريه خود و در نتيجه تحقق
اختلاف در صلاحيت پرونده جهت حل اختلاف به شعبه اول دادگاه حقوقي 1 ساري
ارجاع گرديده و طبق دادنامه 239/70 چنين رأي داده است:
رأي ـ با توجه
به خواسته خواهانها كه افراز و تحويل سهم مفروزه است كه مالكيت محل
اختلاف و نزاع است و پس از حدوث اختلاف خواسته زائد برنصاب دادگاه حقوقي 2
تقويم شده با تأييد نظر دادگاه حقوقي 2 تنكابن و نتيجتاً تأييد و تعيين
صلاحيت دادگاه حقوقي 1 تنكابن حل اختلاف نموده است و پرونده به دادگاه
حقوقي 1 تنكابن ارسال و به كلاسه 811/70 ثبت شده است.
4 ـ طبق
پرونده كلاسه 812/70 دادگاه حقوقي 1 تنكابن: در تاريخ 28/10/1368 بانو
پورهمداني دادخواستي به طرفيت آقاي پورهمداني به خواسته افراز و تقسيم و
تحويل سهم مفروزه از ماترك والدين به دادگاه حقوقي 2 تنكابن تقديم و
توضيح داده چون اموال و ماترك آنان در تصرف خوانده بوده و بين ما تقسيم
نشده تقاضاي صدور حكم دارم دادگاه پس از دعوت طرفين چون مالكيت در خانه و
محوطه مورد بحث بين آنان محل نزاع و اختلاف بوده و نصاب از حيث بهاي خواسته
جهت تشخيص صلاحيت مناط اعتبار بوده و خواهان بهاي خواسته را مبلغ 2000100
ريال تعيين كرده رسيدگي به دعوي را در صلاحيت دادگاه حقوقي 1 دانسته و
مستنداً به شق 2 ماده (197) قانون آييندادرسي مدني قرار عدم صلاحيت خود را
به شايستگي دادگاه حقوقي 1 تنكابن نيز پس از رسيدگي و صدور قرار و
استعلام با توجه به بند (1) ماده (7) قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي 1 و 2 و
اينكه دعوي تقسيم ماترك از مصاديق صلاحيت دادگاههاي حقوقي 2است قرار عدم
صلاحيت خود را صادر كرده است و دادگاه حقوقي 2 خود را صالح ندانسته و با
تحقق اختلاف در صلاحيت پرونده جهت حل اختلاف به شعبه اول دادگاه حقوقي 1
ساري ارجاع و اين دادگاه طبق دادنامه شماره 241 مورخ 14/8/1370 با اين
استدلال كه (چون مالكيت محلي كه درخواست تقسيم آن شده بين طرفين اختلاف است
و خواسته كه محتاج به تقويم بوده زايد بر نصاب دادگاه حقوقي 2 تقويم
گرديده مستنداً به بند 6 ماده (7) قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي 1 و 2 با
تأييد صلاحيت دادگاه حقوقي 1 تنكابن نسبت به موضوع حل اختلاف نموده است)
سپس پرونده به دادگاه حقوقي 1 تنكابن ارجاع و به كلاسه 812/70 ثبت شده
است.
بنا به مراتب به شرح ذيل اظهارنظر مينمايد:
نظريه ـ
بهطوري كه ملاحظه ميفرماييد بين دادنامههاي شماره 239/70 و 241/70 صادره
از شعبه اول دادگاه حقوقي 1 ساري از يك طرف و دادنامههاي 21/70 و 23/70
صادره از شعبه دوم دادگاه حقوقي 1 ساري از طرف ديگر در مورد استنباط از
بند 1 و 6 ماده (7) قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي 1 و 2 مصوب 1364 اختلاف
وجود دارد بنائاً عليهذا به منظور ايجاد رويه واحد مستنداً به ماده (3)
از قانون مواد اضافهشده به قانون آييندادرسي كيفري مصوب 1/5/1337 تقاضاي
طرح موضوع را در هيأت عمومي محترم ديوانعالي كشور دارد.
معاون اول دادستان كل كشورـ حسن فاخري
به تاريخ روز سهشنبه 28/7/1371 جلسه وحدترويه قضايي هيأت عمومي
ديوانعالي كشور به رياست رييس ديوانعالي كشور و با حضور نماينده دادستان
كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب حقوقي و كيفري ديوانعالي
كشور تشكيل گرديد.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق
پرونده و استماع عقيده نماينده دادستان محترم كل كشور، مبني
بر:«بسمهتعالي: با توجه به بند 6 ماده 7 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي 1 و
2 تصريح دارد درخواست افراز و تقسيم در صورتي كه مالكيت محل نزاع نباشد در
صلاحيت دادگاههاي حقوقي 2 است چون در پروندههاي مطروحه مالكيت محل
اختلاف ميباشد لذا در اين مورد نصاب معتبر است و موضوع به اعتبار نصاب در
صلاحيت دادگاه حقوقي 1 قرار دارد، لذا آراي شعبه اول دادگاه حقوقي 1 ساري
مورد تأييد است». مشاوره نموده و اكثريت قريب به اتفاق بدين شرح رأي
دادهاند:
رأي وحدترويه هيأت عمومي ديوانعالي كشور
بند 1 ماده
(7) قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي 1 و 2 مصوب 3/9/1364 () راجع به تقسيم
تركه ناظر به موردي است كه اموال مورد درخواست تقسيم متعلق به مورث اعلام و
تقسيم آن به قدرالسهم ورثه تقاضا شود. ليكن اگر راجع به اين اموال ادعاي
مالكيت مطرح گردد و در مالكيت مورث حينالفوت او اختلاف شود دعوي مالكيت
برطبق بند 3 ماده مرقوم از دعاوي مالي محسوب و صلاحيت دادگاه تابع بهاي
خواسته و نصاب قانوني دادگاههاي حقوقي 1 و 2 خواهد بود.
بنابراين رأي
شعبه اول دادگاه حقوقي (1) ساري كه رسيدگي به درخواست تقسيم تركه و دعوي
مالكيت راجع به آن را برمبناي بهاي خواسته در صلاحيت دادگاههاي حقوقي 1
تشخيص نموده صحيح و منطبق با موازين قانوني است. اين رأي برطبق ماده (3) از
مواد اضافهشده به قانون آييندادرسي كيفري مصوب 1/5/1337 براي دادگاهها
در موارد مشابه لازمالاتباع است.
