رأي وحدت رويه شماره 542 ديوان عالي كشور در خصوص صلاحيت دادگاه هاي حقوقي در رسيدگي به درخواست اخراج ثلث از ماترك متوفي
فرهاد بحیرائی
نویسندهرأي وحدترويه شماره 542 ()- 4/10/1369
صلاحيت دادگاههاي حقوقي در رسيدگي به درخواست اخراج ثلث از ماترك متوفي
شعب
23 و 3 ديوانعالي كشور راجع به اينكه رسيدگي به درخواست اخراج ثلث از
ماترك متوفي بايد در دادگاههاي حقوقي 2 يا دادگاههاي مدني خاص انجام شود
آراي معارضي صادر نمودهاند. پروندههاي راجع به اين موضوع مطالبه و
ملاحظه شده و خلاصه آنها به اين شرح است:
1 ـ به حكايت پرونده كلاسه
25/23/4650 شعبه بيست و سوم ديوانعالي كشور آقاي محمدحسين جهانگرد عطار
از دادگاه حقوقي 2 تهران درخواست نموده كه ثلث مورد وصيت از ماترك مرحوم
رمضان جهانگرد عطار اخراج گردد و توضيح داده كه وصيتنامه مرحوم رمضان
جهانگرد عطار در دادگاه مدني خاص تنفيذ شده و بايد ثلث ماترك كه مورد وصيت
ميباشد از دو ثلث ديگر اخراج شود تا به مورد وصيت عمل گردد. دادگاه
حقوقي 2 تهران به اين استدلال كه بند 2ماده (3) لايحه قانوني دادگاه مدني
خاص دعاوي راجع به ثلث را در صلاحيت دادگاه مدني خاص قرار داده رسيدگي به
درخواست اخراج ثلث را در صلاحيت دادگاه مدني خاص دانسته و با صدور قرار
عدم صلاحيت پرونده را به دادگاه مدني خاص تهران فرستاده است شعبه 101
دادگاه مدني خاص تهران هم رسيدگي به درخواست اخراج ثلث را در صلاحيت
دادگاههاي حقوقي تشخيص و اعلام عدم صلاحيت نموده و براثر اختلاف درامر
صلاحيت پرونده به ديوانعالي كشور ارسال و در شعبه 23 ديوانعالي كشور به
اين شرح رسيدگي و رأي شماره 58/23 مورخ 27/1/1369 صادر گرديده است:
«نظر به اينكه وصيتنامه متوفي به موجب اوراق مضبوط در پرونده امر تنفيذ
گرديده و اختلاف و دعوايي راجع به وصيتنامه و ثلث حاصل نشده» با توجه به
بند (1) از ماده (7) قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي 1 و 2 كه امور مربوط به
تركه از قبيل مهر و موم و تصفيه و تقسيم آن و رسيدگي به موضوعات مزبور در
صلاحيت دادگاههاي حقوقي 2 قرار داده شده است لذا رسيدگي به درخواست اخراج
ثلث به شرح دادخواست تقديمي در صلاحيت دادگاه حقوقي 2 تهران تشخيص و با نقض
قرار شماره 892 مورخ 17/12/1367 صادر از دادگاه حقوقي 2 تهران رفع اختلاف
ميشود.
2 ـ به حكايت پرونده كلاسه 3/3/4724 شعبه سوم ديوانعالي
كشور مدير جمعيت هلالاحمر جمهوري اسلامي ايران از دادگاه مدني خاص تهران
درخواست نموده كه ثلث اموال و ماترك مرحوم احمد بداغي اخراج شود و توضيح
داده كه مرحوم احمد بداغي برطبق وصيتنامه مورخ 18/5/1356 ثلث اموال خود را
براي امور خيريه قرار داده و وصيتنامه مزبور به شرح رأي شماره 28مورخ
18/1/1366 در دادگاه مدني خاص تهران تنفيذ گرديده و بايد ثلث مزبور از
دوثلث ديگر اخراج شود تا به مصارف خيريه برسد دادگاه مدني خاص تهران (شعبه
101) رسيدگي را در صلاحيت دادگاههاي حقوقي 2 دانسته و در تاريخ 7/12/1367
قرار عدم صلاحيت صادر نموده و پرونده را به دادگاه حقوقي 2 تهران فرستاده
است شعبه 56 دادگاه حقوقي 2 تهران هم به استدلال اينكه حسب اطلاق بند 2
ماده (3) لايحه قانوني دادگاه مدني خاص مصوب 1358 كليه دعاوي راجع به ثلث
از جمله اخراج آن از ماترك در صلاحيت اختصاصي دادگاههاي مدني خاص قرار
داده شده و فرض اين است كه قانونگذار نظر به اطلاق داشته، رسيدگي به
درخواست اخراج ثلث را در صلاحيت دادگاه مدني خاص تشخيص و در تاريخ 9/5/1368
قرار عدم صلاحيت صادر نموده و بر اثر تحقق اختلاف درامر صلاحيت پرونده
امر برطبق ماده (5) لايحه قانوني مدني خاص به ديوانعالي كشور ارسال و در
شعبه سوم ديوانعالي كشور رسيدگي شده و رأي شماره 470/3 مورخ 27/6/1359
شعبه مزبور به اين شرح صادر شده است:
«با توجه به خواسته دعوي كه تعيين
و اخراج ثلث به مقدار مورد وصيت ذكر شده و نظر به ماده (870) قانون مدني
كه مقرر داشته اولاً بايد حقوق مندرج در ماده (869) از جمله حقوق مربوط به
ثلث تأديه و مابقي بين ورثه تقسيم شود با توجه به شق 2 ماده (3) لايحه
قانوني دادگاه مدني خاص كه رسيدگي به اين قبيل دعاوي را در صلاحيت دادگاه
مدني خاص قرار داده رسيدگي به دعوي مطروحه در صلاحيت دادگاه مدني خاص
تهران ميباشد، لذا با تشخيص صلاحيت مرجع مزبور و به تجويز ماده (5) لايحه
قانوني مرقوم حل اختلاف ميگردد و پرونده جهت رسيدگي به دادگاه مدني خاص
تهران ارسال ميشود.
نظريه ـ بنابرآنچه ذكر شد شعب سوم و بيست و سوم
ديوانعالي كشور در مورد صلاحيت دادگاهها براي رسيدگي به درخواست اخراج
ثلث مورد وصيت از ماترك متوفي آراي معارضي صادر نمودهاند و در هر دو
پرونده وصيتنامههاي استنادي در دادگاه مدني خاص تنفيذ شدهاند و اخراج
ثلث مورد وصيت از ماترك متوفي در واقع تقسيم ماترك پس از اداي ديون و
واجبات متوفي به دو بخش ميباشد كه يك بخش آن براي ثلث و دو بخش ديگر براي
ورثه خواهد بود و در امر تصفيه و تقسيم تركه و اخراج ثلث مقررات بند (1)
ماده (7) قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي 1 و 2مصوب 1364 و مواد (260 و 267)
قانون امور حسبي، صلاحيت دادگاه را مشخص ميسازد.
معاون اول قضايي ديوانعالي كشورـ فتح ا..ياوري
به تاريخ روز سهشنبه 4/10/1369 جلسه هيأت عمومي ديوانعالي كشور به
رياست رييس ديوانعالي كشور و با حضور نماينده دادستان محترم كل كشور و
جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب كيفري و حقوقي ديوانعالي كشور تشكيل
گرديد، پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع
عقيده نماينده دادستان محترم كل كشور مبني بر: «اخراج ثلث از ماترك، از
جمله دعاوي راجع به ثلث است كه برطبق بند 2 ماده (3) لايحه قانوني دادگاه
مدني خاص مصوب 1358 كه وارد و مخصص قانون امور حسبي است در صلاحيت دادگاه
مدني خاص قرار دارد لذا رأي شعبه سوم ديوانعالي كشور تأييد ميشود»
مشاوره نموده و اكثريت بدين شرح رأي دادهاند:
رأي وحدترويه هيأت عمومي ديوانعالي كشور
بند 2 ماده (3) لايحه قانوني دادگاه مدني خاص مصوب 1358 () ناظر به موردي
است كه دعوي و اختلاف راجع به اصل ثلث باشد. خارج كردن ثلث مورد وصيت از
ماترك كه بايد بروفق مقررات قانون امور حسبي انجام شود از امور راجع به
تصفيه و تقسيم ماترك ميباشد و از شمول ماده مرقوم خارج و رسيدگي آن برطبق
بند 1 ماده (7) قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي 1 و 2 مصوب 1364 () در
صلاحيت دادگاههاي حقوقي است بنابراين رأي شعبه 23 ديوانعالي كشور صحيح و
منطبق با موازين قانوني است.
اين رأي برطبق ماده واحده قانون
وحدترويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوانعالي كشور و دادگاهها در
موارد مشابه لازمالاتباع است.
