رأي وحدت رويه شماره 790 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در خصوص پرداخت ديه از بيت المال در مواردي كه مرتكب صدمه عمدي مادون قتل شناسايي نشده باشد

شماره 11445 /152 /110 – 30 /4 /1399
مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
گزارش پرونده وحدت رويه قضايي رديف 99 /11 هيأت عمومي ديوان عالي كشور با مقدمه و رأي شماره 790 – 10 /4 /1399 به شرح ذيل تنظيم و جهت انتشار ارسال مي گردد.
معاون قضايي ديوان عالي كشور – غلامعلي صدقي
رأي وحدت رويه شماره 790 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در خصوص پرداخت ديه از بيت المال در مواردي كه مرتكب صدمه عمدي مادون قتل شناسايي نشده باشد
مقدمه
جلسه هيأت ‌عمومي ديوان عالي كشور در مورد پرونده وحدت رويه رديف 99 /11 رأس ساعت 30 : 8 روز سه ‌شنبه، مورخ 10 /4 /1399 به ‌رياست حجت‌الاسلام‌ والمسلمين جناب آقاي سيداحمد مرتضوي مقدّم، رييس محترم ديوان ‌‌عالي ‌‌كشور و با حضور جناب آقاي محمد علمي، نماينده محترم دادستان ‌كل‌ كشور و شركت آقايان رؤسا، مستشاران و اعضاي ‌معاون كليه شعب ديوان‌ عالي ‌كشور، در سالن هيأت‌ عمومي تشكيل شد و پس از تلاوت آياتي از كلام الله مجيد و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت ‌‌كننده در خصوص مورد و استماع نظر نماينده محترم دادستان ‌كل‌ كشور كه به ‌ترتيب‌ ذيل منعكس ‌مي ‌گردد، به ‌صدور رأي وحدت‌ رويه ‌قضايي شماره 790 – 10 /4 /1399 منتهي گرديد.
الف: گزارش پرونده
معاون محترم حقوقي و امور مجلس وزارت دادگستري، طي نامه شماره 01 /12 مورخ 16 /11 /1398 با ارسال آراء صادره از شعب دادگاه ‌هاي تجديدنظر استان‌ ها، به جهت تعارض و حدوث اختلاف استنباط از ماده 435 و مواد مرتبط از قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، درخواست طرح موضوع در هيأت عمومي ديوان عالي كشور را نموده است. گزارش موضوع به شرح ذيل به استحضار مي ‌رسد:
الف) شعبه 10 دادگاه تجديدنظر استان لرستان به موجب دادنامه 9809976615700951 – 25 /9 /1398، دادنامه تجديدنظر خواسته به شماره 980770 – 30 /6 /98 صادره از شعبه 103 دادگاه كيفري دو كوهدشت را كه طي آن حكم به پرداخت ديات مصدوم از بيت ‌المال صادر شده است، با اين استدلال نقض مي ‌كند:
«اولاً، موارد پرداخت ديه از بيت ‌المال استثناء بر اصل است و قانونگذار در خصوص جنايت عمدي دون قتل منتهي به عدم شناسايي ضارب، تكليفي بر بيت ‌المال قرار نداده است. مضاف بر اين پرداخت ديه از بيت ‌المال موضوع ماده 487 قانون مجازات اسلامي صرفاً در خصوص صدمات منتهي به فوت مي ‌باشد. ثانيا،ً با توجه به استثنائي بودن پرداخت ديه از بيت ‌المال، قانونگذار در مقام بيان، صرفاً ديه قتل نفس را پذيرفته و سكوت آن در مورد صدمات دون قتل عالماً بوده چه اينكه اگر غير از اين بود در قانون تصريح مي ‌نمود. ثالثا،ً مواد 474، 475 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 ناظر به مواردي است كه قاتل يا ضارب شناسايي گرديده و به دليل مرگ يا فرار دسترسي به او ميسر نگرديده است. عليهذا من حيث ‌المجموع دادگاه اعتراض تجديدنظرخواه را وارد دانسته و به استناد بند ب ماده 455 قانون آيين دادرسي كيفري با نقض دادنامه معترض ‌عنه، حكم به رد درخواست شاكي صادر و اعلام مي ‌نمايد.»
ضمناً دادنامه‌ هاي ديگري نيز پيوست است كه همسو با رأي فوق و با استدلالي مشابه رأي صادر شده است.
ب) شعبه 24 دادگاه تجديدنظر استان خوزستان در خصوص تجديدنظرخواهي از دادنامه شماره 9409976112601087 – 11 /12 /1394 شعبه 103 دادگاه كيفري دو اهواز كه به موجب آن درخواست مجني‌ عليه داير بر پرداخت ديه صدمات وارده از ناحيه اشخاص ناشناس از سوي بيت ‌المال به علت عدم شمول ماده 435 قانون مجازات اسلامي رد شده است به موجب دادنامه شماره 9609976301101365 – 23 /12 /1396 چنين انشاء رأي نموده است:
«نظر به اينكه .... اصل ايراد جنايت عمدي به شاكي از ناحيه افراد ناشناس ثابت و مسلم است و ... لهذا به استناد قاعده فقهي لايبطل دم امرء مسلم و ملاك ماده 487 قانون مجازات اسلامي به طريق اولي پرداخت ديات ايراد جراحات مادون از قتل نفس از ناحيه متهمان ناشناس همچون قتل نفس به عهده بيت ‌المال است. با اين ترتيب، دادنامه تجديدنظر خواسته به استناد بند پ ماده 455 قانون آيين دادرسي كيفري نقض و به استناد مواد 448، 449 و 713 قانون مجازات اسلامي، بيت‌ المال را به سبب ... به پرداخت ... [درصدي] از ديه كامل مرد مسلمان در حد مدعي خصوصي محكوم مي‌ نمايد»
ضمناً دادنامه ‌هاي ديگري نيز پيوست است كه همسو با رأي فوق و با استدلالي مشابه صادر شده‌ است.
همانگونه كه ملاحظه مي ‌شود، شعبه دهم دادگاه تجديدنظر استان لرستان و شعبه بيست و چهارم دادگاه تجديدنظر استان خوزستان در خصوص پرداخت ديه از بيت ‌المال در مواردي كه جارح پس از ايراد جرح متواري شده و شناسايي نشده است، از مواد مربوط در قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 استنباط مختلف دارند. بنابراين، در اجراي ماده 471 قانون آيين دادرسي كيفري، درخواست طرح موضوع در هيأت عمومي ديوان عالي كشور جهت ايجاد وحدت رويه را دارد.
معاون قضايي ديوان عالي كشور در امور هيأت عمومي - غلامعلي صدقي
ب: نظريه نماينده دادستان كل كشور
به شرح آتي اظهار عقيده مي ‌گردد:
1- شعب محترم محاكم تجديدنظر و ديوان عالي كشور در استنباط از ماده 435 قانون مجازات اسلامي، آراء متفاوت صادر نموده ‌اند. برخي از شعب، پرداخت ديه از بيت ‌المال در جنايات عمدي مادون نفس را مشروط به شناسايي جاني دانسته ‌اند و برخي شعب ديگر مطلق وقوع جنايت عمدي، حتي در صورت عدم شناسايي جاني را مستوجب مسئوليت بيت ‌المال دانسته ‌اند.
2 - به موجب ماده 141 قانون مجازات اسلامي :«مسئوليت كيفري شخصي است» اين حكم قانوني از اصل شخصي بودن مسئوليت كيفري كه از اصول مسلم حقوق جزا است نشأت گرفته است.
3- مستفاد از ماده 142 قانون مذكور، مسئوليت ناشي از رفتار ديگري امر استثنائي مي ‌باشد و نيازمند نص قانوني است و در موارد ترديد بايد به اصل رجوع نماييم، لذا مسئوليت بيت ‌المال استثنائي بوده و بايد گستره آن را به نص قانوني محدود گردد.
4- ماده 425 قانون مجازات اسلامي در مقام بيان به موضوع شناسايي و يا عدم شناسايي مرتكب اشاره نكرده است. اما پذيرش نوعي توالي مسئوليت ‌ها، تأكيد بر اموال و اقارب مرتكب و نحوه استخدام مطالب در آن، نوعاً ضرورت شناسايي متهم را در درك منظور قانونگذار تقويت مي ‌كند. مضافاً اينكه مبناي تفسير ماده مذكور، اصول كلي بر مسئوليت كيفري مي‌ باشد و بر آن اساس نيز، مسئوليت مقيد و مشروط بيت ‌المال صرفاً شامل فرض شناسايي مرتكب خواهد بود.
5 - مبناي مسئوليت بيت‌ المال، صرف‌نظر از جنبه‌ هاي امتنان و لطف و مسئوليت تكميلي جامعه، ايجاب مي ‌كند كه مقنن نسبت به وقايع جنايي با تفكيك درنوع، شرايط ايجاد و ميزان نقش حاكميت، قانونگذاري معقول و هوشمندانه ‌اي داشته باشد. قبول و نفي كلي اينگونه امور از يك سياست جنايي معقول به دور است.
بر اين اساس، رأي شعبه محترم دهم دادگاه تجديدنظر استان لرستان مبتني بر ضرورت شناسايي مرتكب جهت تحميل مسئوليت پرداخت ديه بر بيت ‌المال مطابق موازين قانوني تشخيص و قابل تأييد است.
ج: رأي وحدت‌ رويه شماره 790 - 10 /4 /1399 هيأت‌ عمومي ديوان ‌عالي ‌كشور
قانونگذار به شرح مواد 435، 474، 475 و 487 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 و با لحاظ موازين فقهي، در همه موارد قتل نفس يا مادون آن كه به مرتكب دسترسي حاصل نشده است اعم از آنكه شناسايي شده يا نشده باشد، پرداخت ديه از بيت ‌المال را مقرر كرده است كه البته در موارد شناسايي مرتكب و عدم دسترسي به وي، پرداخت ديه از بيت ‌المال در صورتي ممكن است كه ترتب مذكور در مواد قانوني مربوط رعايت شود. بنا به مراتب، در مواردي كه مرتكب صدمه عمدي مادون قتل شناسايي نشده باشد، پرداخت ديه بر عهده بيت ‌المال است و رأي شماره 1365 مورخ 23 /12 /1396 شعبه 24 دادگاه تجديدنظر استان خوزستان تا حدي كه با اين نظر انطباق دارد به اكثريت آراء هيأت عمومي، صحيح و قانوني تشخيص داده مي ‌شود. اين رأي طبق ماده 471 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 با اصلاحات بعدي، در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور، دادگاه‌ ها و ساير مراجع اعم از قضايي و غير آن لازم ‌الاتباع است.
هيأت‌ عمومي ديوان‌ عالي‌ كشور