رأي وحدت رويه شماره 607 ديوان عالي كشور در خصوص دعوي تخليه دفتر وكالت و محسوب نگرديدن محل مزبور از مصاديق محل كسب و پيشه و تجارت موضوع قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356
فرهاد بحیرائی
نویسندهرأي وحدترويه شماره 607 ()- 20/6/1375
دعوي تخليه دفتر وكالت و محسوب نگرديدن محل مزبور از مصاديق محل كسب
و پيشه و تجارت موضوع قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356
احتراماً
به استحضار عالي ميرساند: در تاريخ 8/12/1373 طي شرحي به عنوان رياست
محترم قوه قضايي به پيوست فتوكپي آراي صادره از دادگاههاي حقوقي 1 و 2
شيراز و اهواز و بندرعباس اعلام شده در مورد دعوي تخليه محل استيجاري دفتر
وكالت از طرف شعب دادگاههاي فوق آراي متهافت صادر گرديده و تقاضاي طرح
موضوع در هيأت عمومي ديوانعالي كشور به منظور ايجاد رويه واحد گرديده
تقاضاي مذكور از طرف معاونت اول محترم ديوانعالي كشور در اجراي ماده
(3)) از مواد اضافهشده به قانون آييندادرسي كيفري مصوب 1337 به دادسراي
ديوانعالي كشور ارسال شده كه پس از مطالعه و بررسي پروندههاي مربوطه
اينك جريان پروندههاي مربوطه به شرح ذيل معروض ميشود:
1 ـ طبق
محتويات پرونده كلاسه 48/3/72 شعبه دوم دادگاه حقوقي 1 شيراز خواهانها 1
ـ بنياد حضرت مهدي (عج) به نمايندگي آقاي حاج غلامعلي اميني 2 ـ بانو
احترام كاربر دادخواستي به طرفيت آقاي عليرضا شريفزاده وكيل دادگستري به
خواسته تخليه يك دستگاه آپارتمان از پلاكهاي 7158 و 7159 به ضميمه فتوكپي
سند مالكيت و اجارهنامه عادي تقديم دادگاه حقوقي 2شيراز نمودهاند و در
دادخواست توضيح دادهاند به موجب اجارهنامه عادي 17/7/1363 محل مورد بحث
را به مدت يك سال اجاره دادهاند و با توجه به انقضاي مدت اجاره و نياز به
مورد اجاره از خوانده خواسته شده مورد اجاره را تخليه نمايد ليكن نامبرده
به عنوان استفاده از محل كسب (دفتر وكالت) از تخليه خودداري نموده و
تقاضاي صدور حكم به شرح خواسته را به استناد ماده (15) قانون روابط موجر و
مستأجر مصوب 1362 و ماده (494) قانون مدني و نظريه مشورتي 5078 مورخ
29/11/1362 اداره حقوقي نمودهاند پرونده در شعبه 10 حقوقي 2 به كلاسه
72/10 ثبت و دادگاه با دعوت طرفين به موجب دادنامه 214ـ72 مورخ 12/3/1372
چنين رأي داده است: رأي دادگاه، نظر به اينكه خواهانها به موجب مدارك
پيوست دادخواست تقاضاي تخليه آپارتمان را از خوانده دعوي كه شغل وكالت
ميباشد را نمودهاند (عين جمله دادگاه) كه با توجه به مدارك ابرازي و
توضيحات نماينده خواهان و شخص خوانده در جلسه رسيدگي رابطه استيجاري محرز
ميباشد و با توجه به اينكه محل مورد اجاره دفتر وكالت خوانده ميباشد
تخليه به علت انقضاي مدت وارد نبوده و رد ميگردد و نسبت به اينكه تقاضاي
خواهان برمبناي نياز شخصي ميباشد چون دليل و مدركي جهت احتياج شخصي ارائه
ننمودهاند تقاضاي خواهانها ثابت نبوده و حكم بر بطلان دعوي صادر و اعلام
ميدارد از رأي مذكور تجديدنظرخواهي شده و به شعبه 2 دادگاه حقوقي 1 شيراز
ارجاع و به شماره 48/3/72 ثبت گرديده و دادگاه پس از ملاحظه لوايح طرفين به
شرح دادنامه 405مورخ 21/7/1372 به خلاصه چنين رأي داده با توجه به اينكه
هيچيك از اعتراضات تجديدنظر خواهانها موجه نبوده و با هيچيك از شقوق
ماده (10) قانون تجديدنظر آراي دادگاهها منطبق نيست زيرا به هرحال وكالت
شغل و پيشه است و در نتيجه اجاره مشمول قانون روابط موجر و مستأجر سال
1356 و مصوبه مورخ 25/10/1369 مجمع تشخيص مصلحت نظام درخصوص حق كسب يا پيشه
يا تجارت ميباشد و نه قانون موجر و مستأجر مصوب سال 1362 و از طرفي
تجديدنظر خواهانها هيچگونه دليلي برنياز شخصي اقامه نكردهاند... لذا حكم
مورد اعتراض صحيح تشخيص و تأييد شده است.
2 ـ طبق محتويات پرونده
كلاسه 2/70/90/ح1 شعبه دوم دادگاه حقوقي (1) اهواز، آقاي دكتر شكور
واحديان دادخواستي به طرفيت آقاي ارژنگ شيرواني شغل وكيل دادگستري به
خواسته تخليه عين مستأجره به علت انقضاي مدت اجاره به ضميمه فتوكپي يك فقره
سند مالكيت و اجارهنامه عادي تقديم دادگاه حقوقي (2) اهواز نموده و در
دادخواست توضيح داده خوانده به موجب قرارداد عادي كه مدت آن منقضي شده و از
تخليه خودداري مينمايد لذا به استناد ماده (494) قانون مدني تقاضاي
رسيدگي و صدور حكم دارم. پرونده به شعبه ششم دادگاه حقوقي (2) اهواز
ارجاع و به كلاسه 69/6/131ح2 ثبت گرديده و به موجب دادنامه شماره 928 به
خلاصه چنين رأي داده است با توجه به اينكه حسب اجارهنامه عادي ابرازي مورد
اجاره جهت دفتر وكالت بوده و مستأجر به شغل مذكور اشتغال داشته اگرچه
وكالت فيذاته نوعي شغل تلقي و جنبه انتفاعي دارد ليكن با تدقيق در مقررات
قانون تجارت اين شغل در زمره مشاغل تجاري احصا نگرديده و بهعلاوه اعتبار
وكالت مبتني بر موقعيت و شرايط محل اشتغال نبوده بلكه به اعتبار شخص
وكيل و شايستگي وي بستگي دارد و به عبارت ديگر در مانحنفيه موقعيت و
مرغوبيت محل اشتغال امر وكالت تابع و متأثر از موقعيت و اعتبار شخص وكيل
است و از طرف ديگر بند (24) تبصره الحاقي به ماده (55) قانون شهرداري شغل
موردبحث را غيرتجاري معرفي كرده است بنابراين وكالت از مشاغل تجاري محسوب
نميشود تا مشمول قانون روابط موجر و مستأجر سال 1365 گرديده و حق كسب و
پيشه به آن تعلق گيرد بلكه در حكم محل سكني بوده و داخل در دايره شمول
قانون روابط موجر و مستأجر سال 1362 ميباشد عليهذا با توجه به ماده
(494) قانون مدني و به لحاظ انقضاي مدت اجاره و اينكه ادامه تصرفات مستأجر
در عين مستأجره بدون اذن مالك فاقد جواز شرعي و قانوني است مستنداً به
ماده مرقوم و مواد 1، 9 و 15 قانون روابط موجر و مستأجر حكم بر تخليه مورد
اجاره با قيد 5 ماه مهلت به منظور رفع عسر و حرج خوانده صادر و اعلام كرده
است با وصول دادخواست تجديدنظر از رأي فوق پرونده به شعبه دوم حقوقي يك
اهواز ارجاع و به شماره 2/70/90/ح1 ثبت و اين دادگاه به موجب دادنامه
153ـ72 با توجه به رأي اخيرالتصويب هيأت عمومي محترم ديوانعالي كشور در
مورد اينكه محل كار اطبا را مشمول قانون مالك و مستأجر مصوب سال
1356ندانسته يعني محل مزبور را محل كسب و پيشه تلقي ننموده و با توجه به
اينكه اين نظريه در مورد دفتر وكالت نيز صدق مينمايد و قانوناً دليلي
براينكه محل دفتر وكالت محل كار و درآمد و نتيجتاً مشمول قانون مالك و
مستأجر مصوب سال 1356 باشد ملاحظه نميشود لذا ضمن رد تجديدنظرخواهي
تجديدنظرخواه نتيجتاً رأي بر تأييد و استواري دادنامه تجديدنظر خواسته صادر
و اعلام نموده است.
3 ـ طبق محتويات پرونده 1/71/88/ح1 شعبه اول
دادگاه حقوقي 1 بندرعباس: بانو عفت محمودآبادي و سايرين دادخواستي به طرفيت
آقاي عبدالرضا درتاج شغل وكيل دادگستري به خواسته تخليه مستأجره آپارتمان
واقع در بندرعباس مستند به سند مالكيت و اجارهنامه عادي و گواهي
حصروراثت به دادگاه حقوقي 2 بندرعباس تقديم و توضيح دادهاند آپارتمان
مورد اجاره متعلق به مورثمان بوده و پس از فوت ايشان توسط خواهان عيال
متوفي به مدت يك سال به خوانده اجاره داده شده كه با انقضاي مدت اجاره و
نياز مبرم خواهان و يكي از فرزندان متوفي به مورد اجاره مستنداً به بند 2 و
3 ماده (15) قانون روابط موجر و مستأجر و با عنايت به نظريه اداره حقوقي
مبني بر عدم تلقي دفتر وكيل به عنوان محل كسب تقاضاي صدور حكم به شرح
خواسته را داريم و شعبه سوم دادگاه حقوقي 2 بندرعباس به موجب دادنامه شماره
749 به خلاصه چنين رأي داده: با توجه به اينكه مالكيت خواهانها در مورد
اجاره و نيز تصرفات خوانده در آن محرز بوده و ملك مزبور دفتر وكالت
ميباشد به استناد تبصره (2) ماده (14) قانون روابط موجر و مستأجر مصوب
سال 1356 و نيز تبصره 1 ماده (8) قانون سال 1362 در حكم محل سكني بوده و
مشمول مقررات راجع به اجاره محل سكني است مضافاً به اينكه وكيل كاسب و
تاجر و پيشهور محسوب نميشود بلكه كار وي انجام و ارائه خدمات قضايي
براي موكل به منظور احقاق حق و مساعدت به اجراي عدالت و رفع ظلم از موكل
است نه جلب منفعت مادي متصور درامر كسب و پيشه و تجارت گرچه وكيل در اين
راه براي امرار معاش ناگزير از دريافت دستمزد و حقالوكاله خواهد بود ولي
دريافت حقالوكاله موجب تغيير ماهيت غيرانتفاعي عمل و كار وي نيست و با
عنايت به اينكه مدت اجاره منقضي شده لذا با توجه به ماده (494) قانون مدني و
عدم نياز خواهانها به فرض صحت مؤثر در مقام نيست لذا دعوي را ثابت تشخيص و
مستنداً به مواد (1 و 15) قانون روابط موجر و مستأجر سال 1362 حكم به
محكوميت خوانده به تخليه مورد اجاره را صادر و اعلام كرده است و خوانده از
دادنامه فوق واخواهي نموده و دادگاه با استدلالي كه در دادنامه صادره
منعكس است رأي معترضعنه را حضوري دانسته و دعوي واخواهي را قانوناً قابل
استماع تشخيص نداده و قرار رد آن را صادر و اعلام كرده است با
تجديدنظرخواهي مستأجر شعبه اول محاكم حقوقي 1 بندرعباس به موجب دادنامه 82
مورخ 31/4/1372 با قيد اينكه ايراد و اعتراض موجهي كه موجب فسخ دادنامه
باشد بهعمل نيامده و مطالب طرح شده تكرار مطالب قبلي است كه مستدلاً رد
گرديده النهايه با اعطاي هشت ماه مهلت جهت تخليه به لحاظ عسر و حرج
تجديدنظرخواه دادنامه را عيناً تأييد نموده است.
اينك با توجه به مراتب به شرح زير اظهارنظر مينمايد:
نظريه: همانطور كه ملاحظه ميفرماييد در مورد تخليه محل استيجاري دفتر
وكالت ازطرف شعب مختلف دادگاههاي حقوقي 1 شيراز و اهواز و بندرعباس آراي
متهافت صادر گرديده است بدين توضيح كه دادگاه حقوقي 1 و 2 شيراز دفتر
وكالت يك نوع شغل و پيشه است لذا تقاضاي تخليه به علت انقضاي مدت وارد
نبوده بلكه اجاره مشمول قانون موجر و مستأجر مصوب سال 1356 ميباشد درحالي
كه دادگاههاي حقوقي (1) اهواز و بندرعباس برعكس به موجب دادنامههاي شماره
153ـ72 و 82 مورخ 31/4/1372 با اين استدلال كه گرچه وكالت فيذاته نوعي
شغل تلقي ميگردد ليكن شغل وكالت از مشاغل تجاري محسوب نميشود تا محل
مورد اجاره مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356 گرديده و حق
كسب و پيشه به آن تعلق گيرد بلكه محل مورد اجاره در حكم محل سكني و مشمول
قانون موجر و مستأجر مصوب سال 1362 ميباشد نتيجتاً حكم دادگاه بدوي مبني
بر تخليه را با توجه به ماده (494) قانون مدني به لحاظ انقضاي مدت تأييد
نمودهاند بنا به مراتب نظر به اينكه در موارد مشابه آراي متهافت صادر
گرديده است در اجراي ماده (3) از مواد اضافه شده به قانون آييندادرسي
كيفري مصوب سال 1337تقاضاي طرح موضوع را در هيأت عمومي محترم ديوانعالي
كشور به منظور ايجاد رويه واحد مينمايد.
معاون اول قضايي ديوانعالي كشورـ حسن فاخري
به
تاريخ روز سهشنبه 20/6/1375 جلسه وحدترويه هيأت عمومي ديوانعالي
كشور به رياست رييس ديوانعالي كشور و با حضور نماينده دادستان محترم كل
كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب كيفري و حقوقي ديوانعالي كشور
تشكيل گرديد.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و
استماع عقيده نماينده دادستان محترم كل كشور مبني بر: «نظر به اينكه محل
مورد اجاره به منظور استفاده دفتر وكالت به اجاره واگذار شده و برابر
مقررات قانون تجارت، شغل وكالت از مشاغل تجاري نميباشد و طبق تبصره بند
24 ماده (55) قانون شهرداري استفاده از محل مورد اجاره به عنوان دفتر
وكالت استفاده تجاري محسوب نميگردد و از طرفي محل كار وكيل بستگي به
موقعيت محل نداشته بلكه در رابطه با اعتبار شخصي وكيل ميباشد بنابراين
اين دفتر وكالت وكيل تابع مقررات محل مسكوني ميباشد و رأي شعبه دوم
دادگاه حقوقي (1) اهواز و شعبه اول دادگاه حقوقي 1 بندرعباس موجه بوده
معتقد به تأييد آن ميباشم». مشاوره نموده و اكثريت قريب به اتفاق بدين
شرح رأي دادهاند:
رأي وحدترويه هيأت عمومي ديوانعالي كشور
نظر
به اينكه شغل وكالت دادگستري تابع قانوني خاص بوده و طبق آييننامه و
مقررات مربوط به خود دفتر آن محلي است براي پذيرايي موكلين و تنظيم امور
وكالتي، كه در واقع به اعتبار شخص وكيل اداره ميشود نه به اعتبار محل
كار و نيز در زمره هيچيك از مشاغل احصاشده در ماده (2) قانون تجارت ()
نبوده و به لحاظ داشتن مقررات خاص به موجب تبصره (1) ماده (2) قانون نظام
صنفي مصوب 13/4/1359 شوراي انقلاب اسلامي() از شمول مقررات نظام صنفي
مستثني ميباشد. لذا به اقتضاي مراتب فوق دفتر وكالت دادگستري را نميتوان
از مصاديق محل كسب و پيشه و تجارت و مشمول قانون روابط موجر و مستأجر
مصوب سال 1356 () دانست بلكه مشمول عمومات قانون مدني و قانون روابط موجر
و مستأجر مصوب 1362 () ميباشد. عليهذا به نظر اكثريت اعضاي هيأت عمومي
ديوانعالي كشور آراي صادره از دادگاههاي حقوقي اهواز و بندرعباس كه بر
تخليه محل مورد اجاره (دفتر وكالت) اصدار يافته صحيح و منطبق با موازين
قانوني تشخيص ميشود اين رأي برطبق ماده (3) از قانون مواد الحاقي به قانون
آييندادرسي كيفري مصوب سال 1337 براي دادگاهها در موارد مشابه
لازمالاتباع است.
