رأي وحدت رويه شماره 30 ديوان عالي كشور در خصوص ضرورت نصب قيم به منظور اداره امور مالي براي افراد فاقد ولي خاص پس از رسيدن به سن بلوغ و قبل از اثبات رشد
فرهاد بحیرائی
نویسندهرأي وحدترويه شماره 30 ()- 1364/10/3
ضرورت نصب قيم به منظور اداره امور مالي براي افراد فاقد ولي خاص
پس از رسيدن به سن بلوغ و قبل از اثبات رشد
احتراماً، آقاي رييس دادگستري فسا طي شماره 4642/1 مورخ 1362/6/31 متذكر
گرديده در پروندههاي 1ـ49ـ62 و 1ـ77ـ62 سرپرستي دادسراي فسا در
استنباط از مواد (1209 و 1210) و تبصره ذيل ماده (1210) اصلاحي قانون مدني
بين دادگاه عمومي فسا و دادگاه عمومي جهرم اختلاف نظر وجود دارد و درخواست
طرح پرونده را در هيأت عمومي ديوان كشور نموده است:
1 ـ در
پرونده كلاسه 1ـ77ـ62 سرپرستي فسا دادسراي فسا تقاضاي نصب قيم جهت
1ـ ليلا 2ـ سعيده 3 ـ نرجس 4 ـ مهدي 5 ـ ابراهيم منصوري صغار
مرحوم منصوري به ترتيب متولدين 51، 52، 56، 57 و 1360 در تاريخ 1362/6/23
شده است دادگاه عمومي فسا با قبول تقاضاي دادسرا به موجب دادنامه شماره 161
مورخ 1362/6/26 مدني خاص مادر صغار را به سمت قيم كليه صغار فوقالذكر
منصوب نموده است (يعني پيشنهاد دادسرا را در مورد ليلا و سعيده كه به ترتيب
متولد 1351/1/8 و 1352/8/8 و به بلوغ رسيدهاند پذيرفته است).
2 ـ
در پرونده كلاسه 1ـ49ـ62 سرپرستي فسا، دادسراي فسا از دادگاه عمومي
جهرم به لحاظ تعطيل بودن دادگاه عمومي فسا در مردادماه و فوريت امر تقاضاي
نصب قيم جهت 1ـ رقيه بيگم 2ـربابه بيگم ساجدي صغار مرحوم سيدمحمد جعفر
ساجدي به ترتيب متولدين 1345/6/1 و 1351 را نموده است و دادگاه عمومي جهرم
به موجب دادنامه شماره 155 مورخ 1362/5/4 مدني خاص پيشنهاد دادسراي فسا را
به لحاظ كبيربودن نامبردگان رد كرده است.
نظريه: همانطور كه ملاحظه
ميفرماييد در پروندههاي مذكور بين دادگاههاي عمومي فسا و جهرم در
استنباط از قوانين رويههاي مختفي وجود دارد بنا به مراتب به استناد ماده
(3) اضافه شده به قانون آييندادرسي كيفري مصوب 1337/5/1 و ماده (43)
قانون امور حسبي درخواست طرح در هيأت عمومي ديوانعالي كشور و اتخاذ تصميم
مينمايد.
معاون اول دادستان كل كشورـ حسن فاخري
به تاريخ
روز سهشنبه 1364/10/3 جلسه هيأت عمومي ديوانعالي كشور به رياست رييس
ديوانعالي كشور و با حضور دادستان كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و
مستشاران و اعضاي معاون شعب حقوقي و كيفري ديوانعالي كشور تشكيل گرديد.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده
دادستان كل كشور مبني بر: «در رابطه با نصب قيم نسبت به فرزندان متوفي كه
به سن بلوغ شرعي رسيدهاند با توجه به تحريرالوسيله باب حجر تا زماني كه
رشد ثابت نشده است محجورند و بايد براي آنان قيم نصب شود» مشاوره نموده و
اكثريت بدين شرح رأي دادهاند:
رأي وحدترويه هيأت عمومي ديوانعالي كشور
ماده (1210) قانون مدني اصلاحي 1361/10/8 () كه عليالقاعده رسيدن صغار
به سن بلوغ را دليل رشد قرار داده و خلاف آن را محتاج به اثبات دانسته ناظر
به دخالت آنان در هر نوع امور مربوط به خود ميباشد مگر درمورد امور مالي
كه به حكم تبصره (2) ماده مرقوم مستلزم اثبات رشد است به عبارت اخري صغير
پس از رسيدن به سن بلوغ و اثبات رشد ميتواند نسبت به اموالي كه از طريق
انتقالات عهدي يا قهري قبل از بلوغ مالك شده مستقلاً تصرف و مداخله نمايد و
قبل از اثبات رشد از اين نوع مداخله ممنوع است و براين اساس نصب قيم به
منظور اداره امور مالي و استيفاي حقوق ناشي از آن براي افراد فاقد وليّ
خاص پس از رسيدن به سن بلوغ و قبل از اثبات رشد هم ضروري است. بنابراين
رأي دادگاه عمومي حقوق فسا قائممقام دادگاه مدني خاص درحدي كه با اين نظر
مطابقت دارد صحيح تشخيص ميشود. اين رأي برطبق ماده (3) از مواد اضافهشده
به قانون آييندادرسي كيفري مصوب 1337 براي دادگاهها در موارد مشابه
لازمالاتباع است.
