رأي وحدت رويه شماره 699 ديوان عالي كشور در خصوص قابل اعتراض بودن آراء كميسيون ماده 77 قانون شهرداري توسط سازمان هاي دولتي در مراجع دادگستري
فرهاد بحیرائی
نویسندهشماره 5361/هـ - 1386/5/16
رأي وحدت رويه شماره 699 هيأت عمومي
ديوان عالي كشور در خصوص قابل اعتراض بودن آراء كميسيون ماده 77 قانون
شهرداري توسط سازمان هاي دولتي در مراجع دادگستري
الف: مقدمه
جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد پرونده رديف 85 /8 وحدت رويه،
رأس ساعت 9 بامداد روز سه شنبه مورخه 1386/3/22 به رياست حضرت آيت الله
مفيد رييس ديوان عالي كشور و با حضور حضرت آيت الله دري نجف آبادي
دادستان كل كشور و شركت اعضاي شعب مختلف ديوان عالي كشور در سالن اجتماعات
دادگستري تشكيل و پس از تلاوت آياتي از كلام الله مجيد و قرائت گزارش
پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت كننده در خصوص مورد و
استماع نظريه جناب آقاي دادستان كل كشور كه به ترتيب ذيل منعكس مي گردد،
به صدور رأي وحدت رويه قضايي شماره 699 - 1386/3/22 منتهي گرديد.
ب: گزارش پرونده
احتراماً معروض مي دارد؛ بر اساس گزارش 21057 /50 - 1384/12/3 دادگستري
كل استان تهران، از شعب ششم و سي و پنجم دادگاه هاي تجديدنظر اين استان طي
پرونده هاي كلاسه 81 /6 /297 و 80 /360 در مورد مرجع رسيدگي كننده به
شكايت مراجع دولتي از تصميمات كميسيون موضوع ماده 77 قانون شهرداري آراء
مختلف صادر گرديدهاست كه خلاصه جريان هر يك از پرونده هاي مذكور بهشرح
ذيل گزارش مي شود.
1- طبق مندرجات پرونده كلاسه 81 /297 شعبه ششم
دادگاه تجديدنظر استان تهران، شركت دخانيات ايران در تاريخ 1380/10/12
دادخواستي به طرفيت شهرداري تهران، اداره كل درآمد و كميسيون ماده 77
شهرداري به خواسته صدور حكم به ابطال رأي شماره 92 مورخ 1380/7/14 كميسيون
موضوع ماده مرقوم تقديم كه رسيدگي به شعبه 203 دادگاه عمومي شهرستان ارجاع
مي گردد. شعبه مرجوع اليه پس از رسيدگي به موجب دادنامه 770 -
1380/10/24 با اين استدلال كه ... قانونگذار آراء قطعي صادره از مراجع غير
دادگستري از جمله كميسيون ماده 77 شهرداري را حسب ماده 11 قانون ديوان
عدالت اداري، تنها در آن ديوان قابل طرح دانسته و در اين باره نصي داير بر
رسيدگي در دادگاه هاي عمومي به آراء قطعي مراجع مذكور وجود ندارد،
بنابراين چون خواهان شخصي دولتي است دعوي را غيرقابل استماع تشخيص و قرار
رد آن را صادر و اعلام مي نمايد. به دنبال تجديدنظرخواهي شركت دخانيات،
پرونده در شعبه ششم دادگاه تجديدنظر استان تهران مورد رسيدگي قرار گرفته و
شعبه مذكور به موجب دادنامه شماره 349 - 1381/4/25 با اين استدلال كه ...
در ماده 77 قانون شهرداري ها آراء كميسيون مذكور قطعي و لازم الاجرا
دانسته شده، نتيجتاً دادنامه بدوي را عيناً تأييد مي نمايد.
2- برابر
محتويات پرونده كلاسه 80 /360 شعبه سي و پنجم دادگاه تجديدنظر استان
تهران، شركت دخانيات ايران در تاريخ 1379/2/20 دادخواستي به طرفيت شهرداري
منطقه 16 و كميسيون ماده 77 شهرداري منطقه مزبور به خواسته ابطال رأي
كميسيون ماده 77 شهرداري منطقه 16 به شماره 36 /480 /160 مورخ 1372/2/11 كه
متضمن محكوميت آن شركت به پرداخت عوارض مورد اختلاف شركت مذكور و شهرداري
مي باشد، تقديم كه رسيدگي به موضوع به شعبه 905 دادگاه عمومي تهران
ارجاع مي گردد. شعبه مرقوم پس از رسيدگي، به موجب دادنامه 79 /3218 -
1379/7/10 با وارد دانستن دعوي، مستنداً به تبصره 2 از ماده 3 قانون وصول
ماليات هاي غيرمستقيم و ماده 30 قانون مدني حكم به ابطال رأي كميسيون ماده
77 شهرداري منطقه 16 تهران صادر و اعلام مي نمايد. به دنبال اعتراض
شهرداري منطقه 16 به اين رأي پرونده به دادگاه تجديدنظر استان تهران ارسال
كه رسيدگي آن به شعبه 35 اين دادگاه ارجاع مي گردد. شعبه مذكور پس از
رسيدگي به موجب دادنامه شماره 3272 مورخ 1380/8/19 با رد اعتراض شهرداري،
رأي بدوي را عيناً تأييد مي نمايد.
با توجه به موارد فوق و با عنايت
به اينكه به موجب ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري كليه آراء قطعي صادره
از دادگاه هاي تخلفات اداري و كميسيون هاي مختلف مانند كميسيون هاي
مالياتي، كميسيون ماده 100 قانون شهرداري و ... قابل شكايت و تجديدنظر در
ديوان عدالت اداري اعلام گرديده و براي اشخاص حق شكايت در نظر گرفته شده
است اما چون به موجب رأي وحدت رويه شماره 37، 38 و 39 مورخ 1368/7/10
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، شكايات و اعتراضات واحدهاي دولتي در هيچ
مورد قابل طرح در آن مرجع تشخيص داده نشده و از طرف ديگر دو رأي متهافت در
موضوع واحد بر اساس استنباط از ماده 77 قانون شهرداري از شعب مختلف دادگاه
هاي تجديدنظر استان تهران به شرحي كه گذشت، صادرگرديده است؛ لذا مستنداً
به ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري
تقاضاي طرح موضوع را براي صدور رأي وحدت رويه قضايي تقديم مي دارد.
ج: نظريه دادستان كل كشور
احتراماً؛ در خصوص پرونده وحدت رويه قضايي رديف 85 /8 موضوع اختلاف نظر
بين شعب 6 و 35 دادگاه هاي تجديدنظر استان تهران در موضوع مرجع رسيدگي به
شكايت مراجع دولتي از تصميمات كميسيون ماده 77 قانون شهرداري، با ملاحظه
سوابق قانوني و مفاد گزارش تنظيمي به شرح آتي اظهارنظر مي گردد.
ظاهراً احكام مستند گزارش تنظيمي ناظر به قطعيت يا عدم قطعيت تصميمات
كميسيون ماده 77 قانون شهرداري مي باشد. ليكن چون شخصيت مراجع دولتي در
شمول اطلاق كلمه (مردم) به عنوان شاكي نيز محل اختلاف است لحاظ هر دو
جنبه در بررسي موضوع حائز اهميت است بي شك اجراي آراي كميسيون ماده 77
قانون شهرداري نوعاً مستلزم تصرف در حقوق اشخاص مي باشد و طبق اصول مندرج
در قانون اساسي مصونيت حقوق افراد از تعرض تضمين گرديده است و استثناي اين
مصونيت موكول به حكم قانون است از لوازم تضمينات قانون اساسي حق مسلم
افراد بر دادخواهي مي باشد براي رسيدگي به دادخواهي افراد به موجب اصول
159و 173 قانون اساسي مراجعي با صلاحيت مشخص قانوني مقرر گرديده است.
بنابراين عدم استماع دعاوي و شكايات مردم از تصميمات كميسيون ماده 77 قانون
شهرداري به ادعاي قطعيت تصميمات مذكور مغاير اصول مذكور و ماده 11 قانون
ديوان عدالت اداري بوده كه در نتيجه موجب نقض حقوق اساسي افراد به شرح اصل
37 قانون اساسي خواهد بود و از طرفي مغاير وظيفه قوه قضاييه به شرح بند 1
اصل 156 قانون اساسي و اصول 159 و 173 همان قانون در مقام احقاق حق و فصل
خصومت بوده و موجب تعطيلي وظيفه نظارتي قوه قضاييه به شرح مصرحات قانون
اساسي و تكليف ذاتي سازماني آن مي باشد و چون پذيرش مصونيت حقوق افراد از
تعريض و قبول حق دادخواهي افراد در اين خصوص ملازمه با وجود تشكيلات مناسب
دارد كه به شرح اصل 173 قانون اساسي مقرر گرديده براي رسيدگي به شكايات،
تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدهاي دولتي و احقاق حقوق
آنان ديوان عدالت اداري تشكيل شود، صلاحيت ديوان مذكور به شرح مقررات
قانون تشكيل ديوان عدالت اداري از جمله ماده 11 آن احصاء گرديده است
ليكن چون به قرينه كلمه مردم در اصل 173 و قانون ديوان عدالت اداري طبق رأي
شماره 37، 38و 39 وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عدالت ادراي مورخ
1368/7/10 شاكي بايد فردي از آحاد مردم باشد و اين امر منصرف از مراجع
عمومي و دولتي است ديوان عدالت اداري واجد صلاحيت قانوني براي رسيدگي به
شكايات مطروحه از ناحيه آنان نخواهد بود ليكن نتيجه فقدان صلاحيت ديوان
عدالت اداري غيرقابل استماع بودن شكايات مراجع مذكور نمي باشد بلكه با
انصراف صلاحيت استثنايي ديوان عدالت اداري، طبق اصول كلي و صلاحيت عام
مراجع قضايي دادگستري به شرح اصل 159 قانون اساسي موضوع قابل استماع و
رسيدگي در محاكم عمومي ذي صلاح خواهد بود.
بدين جهات چون رأي شعبه 35
دادگاه تجديدنظر استان تهران كه به لحاظ اين مراتب صادر گرديده است، در
نتيجه منطبق با اصول و موازين تشخيص و مورد تأييد مي باشد.
رأي شماره 699 – 1386/3/22 وحدت رويه هيأت عمومي
قانونـگـذار براي آراء صادره از مراجع غير دادگستري نوعاً مرجعي را براي
رسيدگي به اعتراضات و رفع اشتباهات احتمالي تعيين نموده است، در حالي كه
براي رسيدگي به اعتراض نسبت به آراء كميسيون ماده 77 قانون شهرداري كه
ابتدائاً رسيدگي مي نمايد چنين مرجعي پيش بيني نشده است، بنا به مراتب،
همان طور كه به موجب اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي و ماده 13 قانون
ديوان عدالت اداري مردم مي توانند اعتراضات خود را در ديوان عدالت اداري
مطرح نمايند، سازمان هاي دولتي نيز مي توانند براي رفع هر نوع تخلف
احتمالي از قانون، در صدور آراء كميسيون ماده 77 از حيث نقض قوانين يا
مقررات و مخالفت با آنها، به مراجع دادگستري كه مرجع تظلم عمومي است مراجعه
نمايند و به نظر اكثريت اعضاء هيأت عمومي ديوان عالي كشور رأي شعبه 35
دادگاه تجديدنظر استان تهران در حدي كه با اين نظر تطابق داشته باشد صحيح
تشخيص مي گردد.
اين رأي به موجب ماده 270 قانون آيين دادرسي
دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان
عالي كشور و دادگاه ها لازم الاتباع است.
