رأي وحدت رويه شماره 702 ديوان عالي كشور د خصوص صلاحيت شوراي اصلاحات ارضي نسبت به اصلاح اسناد مربوط به نسق هاي زراعي
فرهاد بحیرائی
نویسندهشماره 5463/هـ - 1386/6/19
بسمه تعالي
رأي وحدت رويه شماره 702
هيأت عمومي ديوان عالي كشور در خصوص صلاحيت شوراي اصلاحات ارضي نسبت به
اصلاح اسناد مربوط به نسق هاي زراعي
الف: مقدمه
جلسه هيأت
عمومي ديوان عالي كشور در مورد پرونده رديف 84 /46 وحدت رويه، رأس ساعت 9
بامداد روز سه شنبه مورخه 1386/5/2 به رياست حضرت آيت الله مفيد رييس
ديوان عالي كشور و با حضور حضرت آيت الله دري نجف آبادي دادستان كل كشور
و شركت اعضاي شعب مختلف ديوان عالي كشور در سالن اجتماعات دادگستري
تشكيل و پس از تلاوت آياتي از كلام الله مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح
و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت كننده در خصوص مورد و استماع نظريه
جناب آقاي دادستان كل كشور كه به ترتيب ذيل منعكس مي گردد، به صدور رأي
وحدت رويه قضايي شماره 702 - 1386/5/2 منتهي گرديد.
ب: گزارش پرونده
احتراماً به استحضار مي رساند: بر اساس گزارش 2 /18 مورخ 1384/11/15
رياست محترم شعبه هجده ديوان عالي كشور از شعبه چهارده سابق و هجده فعلي و
شعبه 21 ديوان عالي كشور در استنباط از ماده 38 آيين نامه اصلاحات
ارضي مصوب سال 1343 كميسيون خاص مشترك مجلسين، طي پرونده هاي كلاسه 69
/1362 و 24 /1672 آراء مختلف صادر گرديده است كه جريان پرونده هاي مرقوم
به شرح ذيل گزارش مي گردد.
1- حسب محتويات پرونده كلاسه 69 /1362
شعبه چهاردهم سابق ديوان عالي كشور، آقاي جهانگير ... دادخواستي به
خواسته ابطال سند نسق زراعي شماره 27111 - 1349/5/4 و 29600 - 1351/4/18
تنظيمي در دفترخانه اسناد رسمي آستارا و 2732 - 1345/5/20 دفتر اسناد رسمي
شماره 42 رشت و خلع يد خوانده از زمين هاي مزبور به طرفيت آقاي ماشاء
الله ... به دادگاه عمومي آستارا تقديم، كه براي رسيدگي به شعبه دوم دادگاه
آن شهرستان ارجاع گرديده است كه شعبه مرقوم با استناد به مفاد ماده 38
آيين نامه اصلاحات ارضي مصوب 1343 و تبصره آن به شايستگي شوراي اصلاحات
ارضي سازمان جهاد كشاورزي استان گيلان قرار عدم صلاحيت صادر نموده و
پرونده را در اجراي ماده 28 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و
انقلاب در امور مدني به ديوان عالي كشور ارسال كه به شعبه چهاردهم ارجاع و
طي دادنامه شماره 376 - 1382 به شرح ذيل اتخاذ تصميم نموده اند: «نظر
به مرجعيت عام محاكم دادگستري و اينكه ماده 38 آيين نامه اصلاحات ارضي
استنادي در قرار صادره، مغايرتي با حق اقامه دعوي از ناحيه خواهان در
محاكم دادگستري ندارد، لذا قرار مزبور غيرموجه تشخيص و با نقض آن، پرونده
در اجراي بند الف ماده 410 قانون آيين دادرسي در امور مدني به همان شعبه
اعاده مي شود.»
2- به دلالت محتويات پرونده كلاسه 24 /1672 شعبه
بيست و يكم ديوان عالي كشور آقايان علي، گل علي و ذكرعلي شهرت همگي نظري،
دادخواستي به طرفيت آقايان عوض آذري و قوچعلي نظري و نيز به طرفيت ادارات
ثبت اسناد و املاك و امور اراضي اردبيل به خواسته صدور حكم به الزام
خواندگان به اصلاح نسق هاي زراعي شماره 418115 - 49 و 57744 و صدور سند
زراعي مشاعي جديد نسبت به سهم خواهان ها به دادگاه عمومي بخش سرعين تقديم
نموده اند. دادگاه رسيدگي كننده با استدلال اينكه ماده 38 آيين نامه
اصلاحات ارضي مصوب 1343 و ماده 6 قانون الحاق موادي به آيين نامه
اصلاحات ارضي مصوب 1346 حاكي است كه اصلاح اسناد اصلاحات ارضي در صلاحيت
شوراي اصلاحات ارضي مي باشد، لذا طي دادنامه 1560 قرار عدم صلاحيت خود را
به صلاحيت شوراي اصلاحات ارضي صادر و پرونده را در اجراي ماده 28
ق.آ.د.د.ع و انقلاب در امور مدني به ديوان عالي كشور ارسال كه به شعبه
بيست و يكم ارجاع و طي دادنامه 820 - 83 به شرح زير رأي صادر گرديده
است:
«با توجه به اينكه اصلاح سند طبق ماده 38 آيين نامه اصلاحات
ارضي مصوب 1343 و ماده 6 قانون مواد الحاقي به آيين نامه اصلاحات ارضي
مصوب 1346 از وظايف خاص شوراي اصلاحات ارضي مي باشد، لذا قرار صادره
تأييد مي شود.»
همان طور كه ملاحظه مي فرماييد، شعبه چهاردهم سابق
ديوان عالي كشور طي دادنامه فوق الاشعار، صرف نظر از عنوان «خلع يد»
مرقوم در قسمتي از خواسته خواهان، ماده 38 آيين نامه اصلاحات ارضي مصوب
1343 را مانع مراجعه مستقيم به دادگاه هاي عمومي و طرح دعوي به خواسته
موارد مذكور در اين ماده از آيين نامه نمي داند ولي شعبه بيست و يكم
ديوان عالي كشور اظهارنظر در خصوص موارد مذكور در ماده 38 آيين نامه
مرقوم را فقط در صلاحيت شوراي اصلاحات ارضي دانسته كه با عنايت به صدور
آراء متفاوت از شعب مذكور طرح موضوع را به استناد ماده 270 قانون آيين
دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري براي صدور رأي وحدت
رويه قضايي تقاضا مي نمايد.
معاون قضايي ديوان عالي كشور - حسينعلي نيري
ج: نظريه دادستان كل كشور
باحترام؛ در خصوص پرونده وحدت رويه قضايي حقوقي رديف 84 /46 هيأت محترم
عمومي ديوان عالي كشور موضوع اختلاف نظر بين شعب 14 و 21 ديوان عالي
كشور در استنباط از مقررات ماده 38 آيين نامه اصلاحات ارضي مصوب 1343 با
لحاظ مندرجات گزارش تنظيمي و مقررات قانوني به شرح آتي اظهارنظر مي
گردد.
نظر به اينكه به موجب مقررات ماده 38 آيين نامه اصلاحات ارضي مصوب 13 مرداد 1343 مصوب كميسيون خاص مشترك مجلسين وقت:
(در مواردي كه شوراي اصلاحات ارضي تشخيص دهد در اسنادي كه در اجراي
مقررات اصلاحات ارضي تنظيم شده اشتباهي رخ داده است رأي به اصلاح يا
اقاله يا ابطال سند خواهد داد. رأي مزبور براي دفاتر اسناد رسمي و دواير
ثبت اسناد و املاك لازم الاجرا خواهد بود، درصورتي كه رأي مزبور خللي به
حق ديگري برساند حسب تقاضاي ذي نفع طبق قسمت اخير ماده يك قانون مربوط
به اشتباهات ثبتي و اسناد معارض مصوب 1333 عمل خواهد شد.)
و طبق
ماده 6 قانون مواد الحاقي به آيين نامه اصلاحات ارضي مصوب 1343/5/3
كميسيون خاص مشترك مجلسين تصويب شده در تاريخ 1346/2/12 مجلس شوراي ملّي
وقت (اگر اختلافي در تشخيص اينكه كسي زارع ملكي است كه در تصرف دارد يا
آن را در تاريخ 1340/10/19 به عنوان زارع صاحب نسق در تصرف داشته يا
رابطه او با ملك بر اساس ديگري مي باشد حادث شود، رفع اختلاف با توجه به
تعاريف مذكور در مقررات اصلاحات ارضي مصوب 1340/10/19 با سازمان اصلاحات
ارضي است و رأي سازمان در اين خصوص قاطع است، دعاوي مطروحه در محاكم قضايي
كه هنوز منتهي به صدور حكم قطعي نشده است تابع مقررات اين ماده مي
باشد.)
نظر به مراتب مذكور آيين نامه اصلاحات ارضي مصوب 1343/5/13
مصوب كميسيون خاص مشترك مجلسين مي باشد، به استناد قانون مربوط به اجازه
اجراي آيين نامه قانون اصلاحات ارضي داراي ارزش اعتبار و آثار مصوبات
قوه مقننه مي باشد و از طرفي به موجب مقررات قانون مواد الحاقي ...
مذكور در فوق آيين نامه مذكور به عنوان قانون مورد تنفيذ مقنن قرار
گرفته است.
و به اعتبار مقررات مرقوم رسيدگي به اختلافات راجع به
تصرفات مبناي نسق زراعي و اختلافات و اشتباهات حادث در اسناد تنظيمي در
اجراي قانون مذكور در صلاحيت شورا يا سازمان اصلاحات ارضي مقرر گرديده
است و حتي در مواردي كه دعاوي مطروحه در خصوص اختلاف در محاكم قضايي
منتهي به حكم قطعي نگرديده باشد با عدول از صلاحيت عام محاكم قضايي موضوع
به صلاحيت سازمان اصلاحات ارضي احاله گرديده است، النهايه به شرح قسمت
اخير ماده 38 فوق الاشعار درصورتي كه رأي شورا يا سازمان اصلاحات ارضي
مخل حقوق اشخاص باشد حسب درخواست ذي نفع طبق مقررات قسمت اخير ماده يك
قانون مربوط به اشتباهات ثبتي و اسناد معارض عمل خواهد شد و مقررات قسمت
اخير ماده يك قانون مربوط به اشتباهات ثبتي و ... نيز تصريح دارد به اينكه
(ذي نفع «متضرر از رأي» مي تواند به دادگاه مراجعه نمايد و در هر حال
تعيين تكليف نهايي در دادگاه خواهد بود.)
بنابراين: اولاً مقررات
مربوط به رسيدگي به اختلافات مربوط به نسق زراعي و اسناد مربوط به آن به
موجب مقررات خاص در صلاحيت سازمان اصلاحات ارضي مقرر گرديده و مقررات
عمومي ناظر به صلاحيت عام مراجع قضايي در مقام تعارض ناسخ و يا مخصص
مقررات خاص نخواهد بود. ثانياً تخصيص صلاحيت براي سازمان اصلاحات ارضي به
معني عدول از صلاحيت عام محاكم قضايي نبوده بلكه متضرر از تصميم سازمان
اصلاحات ارضي مي تواند از تصميم مذكور در محاكم ذي صلاح قضايي درخواست
احقاق حق نمايد.
بنا بر جهات مرقوم رأي شعبه 21 ديوان عالي كشور كه
با لحاظ اين مراتب صادر گرديده است منطبق با موازين و مقررات تشخيص و
مورد تأييد مي باشد.
رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور
«واگذاري اراضي كشاورزي به زارعين صاحب نسق و تشخيص استحقاق و تعيين
مقدار زميني كه به هر يك از آنها واگذار مي شود بر اساس ضوابط و مقررات
خاص قانون اصلاحات ارضي است، و درصورتي كه در نحوه اين واگذاري و يا
تنظيم سند اشتباهي رخ دهد به موجب ماده 38 آيين نامه قانوني مصوب
كميسيون مشترك مجلسين (مرجع صالح در زمان تصويب) شوراي اصلاحات ارضي آن را
اصلاح مي نمايد. شوراي انقلاب اسلامي در 1359/9/7 با الحاق يك تبصره به
آيين نامه مذكور و نيز در 1359/2/13 اصلاح تبصره 3 ماده 2 لايحه قانوني
راجع به تكميل پاره اي از مواد قانون اصلاحات ارضي تلويحاً آن را تأييد
نموده است، لذا با عنايت به قسمت اخير اصل 159 قانون اساسي جمهوري اسلامي
به نظر اكثريت اعضاء هيأت عمومي ديوان عالي كشور رأي شماره 83 /820
شعبه 21 ديوان عالي كشور كه با اين نظر مطابقت دارد صحيحاً صادر شده و
تأييد مي گردد.»
«اين رأي به موجب ماده 270 قانون آيين دادرسي
دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان
عالي كشور و دادگاهها لازم الاتباع مي باشد.»
