رأي وحدت رويه شماره 31 ديوان عالي كشور در خصوص صلاحيت دادگاه هاي مدني در دعاوي مطالبه وجوه مربوط به غيرمنقول ناشي از عقود و قراردادها و غير آن مصوب 1363/09/05
فرهاد بحیرائی
نویسندهرأي وحدترويه شماره 31 ()- 5/9/1363
صلاحيت دادگاههاي مدني در دعاوي مطالبه وجوه مربوط به غيرمنقول
ناشي از عقود و قراردادها و غير آن
احتراماً،
به شرح نامههاي 169 مورخ 18/1/1363 و 649 مورخ 2/2/1363 و 1155 مورخ
17/2/1363 آقاي رييس دادگستري قروه با ارسال دادنامههاي 62/1055/18 مورخ
2/12/ 1362شعبه هيجدهم و 108/21 مورخ 16/12/1362 و شعبه بيست و يكم و 23/22
مورخ 3/11/ 1362شعبه بيست و دو و 108/21 مورخ 16/11/1362 و 1168 مورخ
23/12/1362 شعبه سوم و 74 مورخ 30/1/1363 شعبه سيزدهم ديوانعالي كشور
اظهار داشته در موضوع واحد رويههاي مختلف اتخاذ شده است تقاضاي رسيدگي و
اتخاذ رويه واحد نموده است اينك جريان پروندهها و دادنامههاي ارسالي
به شرح ذيل گزارش ميشود:
1 ـ در پرونده 9/197 تاريخ رسيدگي
2/12/1362 دادنامه شماره 62/1055/18 موضوع: حل اختلاف مرجع رسيدگي شعبه 18
ديوانعالي كشور چنين رأي داده است:
خلاصه جريان پرونده: به تاريخ
27/8/1360 وزارت صنايع دعوايي به خواسته مطالبه حقوق دولتي و بهره
مالكانه معدن سنگ واقع در شهر لارستان قروه به طرفيت شركت سهامي خاص قنبر
رحيمي تقديم داشته شعبه 5 دادگاه عمومي تهران به استناد ماده (23)
آييندادرسي مدني به اعتبار صلاحيت دادگاه شهرستان قروه پرونده را به
مرجع مزبور ارسال داشته و سپس دادگاه عمومي قروه به موجب ماده (21) قانون
آييندادرسي مدني چون محل اقامت خوانده در تهران بوده قرار عدم صلاحيت صادر
نموده و پرونده جهت حل اختلاف به اين شعبه ارجاع گرديده هيأت شعبه به
تاريخ فوق تشكيل شده است با توجه به محتويات پرونده مبادرت به اظهارنظر
ميشود باتوجه به مؤخرالتصويب بودن قانون آييندادرسي مدني نسبت به قانون
مدني و ماده (20) آن و محتويات پرونده قرار عدم صلاحيت صادره از دادگاه
عمومي قروه فسخ ميگردد مقرر ميدارد دفتر، پرونده براي رسيدگي به دادگاه
عمومي قروه ارسال دارند.
2 ـ در پرونده 21ـ22/350 تاريخ رسيدگي
16/11/1362 شماره دادنامه 108/21 موضوع رسيدگي تشخيص صلاحيت مرجع رسيدگي
شعبه 21 ديوانعالي كشور و هيأت شعبه.
خلاصه امرـ در مورخه 10/6/1362
آقاي محمد كشوري به طرفيت اداره راه و ترابري استان كردستان به خواسته
سيصدهزار ريال از بابت خسارت وارده بر اراضي مزروعي قريه عبالجوف
دادخواستي به دادگاه عمومي سنندج تسليم و در اثبات ادعاي خود برگ فتوكپي
سند رسمي 10878مورخ 24/12/1362 تقديم نموده و مدعي شده كه به موجب سند
مزبور صاحب نسق در قريه مذكور بوده سه قطعه مزروعي او را پيمانكار راه و
ترابري استان فوق ضمن احداث جاده تخريب نموده است و خسارت نداده لذا صدور
حكم به خواسته بالا با نظر كارشناس و هزينه دادرسي را خواستار گرديده است
شعبه سوم دادگاه عمومي سنندج نظر به اينكه اراضي مذكور در حوزه قضايي
شهرستان قروه بوده رسيدگي را به دادگاه قروه احاله نموده و دادگاه
محالعليه نظر به اقامتگاه خوانده و موضوع خواسته كه مطالبه خسارت مزدين
محسوب است از لحاظ صلاحيت محاكم به عنوان اموال منقول باشد ماده (20) قانون
مدني و (21) قانون آييندادرسي مدني به صلاحيت دادگاه عمومي سنندج قرار
عدم صلاحيت خود را صادر كرده است و چون اختلاف در صلاحيت تحقق يافته
پرونده به دفتر ديوانعالي كشور ارسال گرديده و رسيدگي به شعبه بالا ارجاع
شده است هيأت شعبه در تاريخ بالا تشكيل پس از قرائت گزارش آقاي سيدغني
اردبيلي و اوراق پرونده مشاوره نموده و چنين رأي ميدهند:
نظر به
اينكه به شرح دادخواست و محتويات پرونده محل اقامت خوانده دعوي حوزه
دادگاه عمومي سنندج تعيين گرديده و طبق ماده (21) قانون آييندادرسي مدني
اصل صلاحيت دادگاهي است كه خوانده دعوي در حوزه آن اقامت دارد و خواسته
دعوي مطالبه خسارت وارده به اوست كه مصداق دعاوي راجع به غيرمنقول موضوع
ماده (23) قانون مذكور را ندارد فلذا قبلاً با تأييد صلاحيت دادگاه عمومي
سنندج مستنداً به بند «4» ماده (32) قانون تشكيل دادگاههاي عمومي حل
اختلاف ميگردد و پرونده به شعبه 3 دادگاه عمومي حقوقي سنندج فرستاده
ميشود.
3 ـ پرونده 20/351 تاريخ رسيدگي 30/11/1362 شماره دادنامه
23/22 مرجع رسيدگي شعبه 22 ديوانعالي كشور هيأت شعبه موضوع اختلاف در
صلاحيت.
خلاصه جريان پرونده ـ در تاريخ 10/9/1362 آقايان كريم
مشيرپناهي و فرضعلي مشيرپناهي ساكنين قريه طهماسبقلي(پاسگاه دهكلان) به
طرفيت اداره راه و تر ابري استان كردستان مقيم سنندج و شركت راهسازي
روستايي ژاورود مقيم سنندج به نشاني دفتر فني استانداري كردستان
دادخواستي به خواسته مطالبه مبلغ دويست هزار ريال بابت خسارت زمين زراعتي و
هزينه دادرسي به استناد فتوكپي مصدق سند رسمي اصلاحات اراضي و گواهي حصر
وراثت به دادگاههاي عمومي سنندج تقديم داشته و توضيح دادهاند كه به موجب
مستندات فوق زارع صاحب نسق قريه طهماسبقلي ميباشيم كه يك قطعه زمين
زراعتي داريم كه در شمال طهماسبقلي و دركنار راه عباسجوب واقع گرديده و
سهم مختص اينجانبان است اما چندي قبل اداره راه و ترابري استان كردستان و
شركت ژاورود كه مسؤول راهسازي روستاها ميباشد به وسيله بولدوزر
مقدار يكهزار متر زمين زراعتي اينجانبان را به جاده تبديل كرده و مبلغ
دويست هزار ريال خسارات وارد كردهاند چون ديناري بابت خسارت به
اينجانبان پرداخت نگرديده لذا تقاضاي رسيدگي و جلب نظر كارشناس و صدور حكم
بر وصول خواسته داريم پرونده به شعبه سوم دادگاه عمومي سنندج ارجاع شده و
دادگاه مرجوعاليه پس از تعيين وقت و دعوت طرفين و ابلاغ اوراق دعوي به
خواندگان و استماع اظهارات و توضيحات طرفين سرانجام به شرح قرار شماره 610
مورخ 19/10/1362 به استدلال اينكه اراضي موضوع دعوي در حوزه دادگاه عمومي
شهرستان قروه واقع است و رسيدگي به موضوع در صلاحيت دادگاه مرقوم است
قرار عدم صلاحيت خود را به اعتبار صلاحيت رسيدگي دادگاه عمومي شهرستان
قروه صادر و اعلام كرده پرونده را به آن دادگاه ارسال داشته است و دادگاه
عمومي قروه نيز به شرح قرار شماره 1296 مورخ 26/10/1362 به استدلال اينكه
خواسته دعوي مطالبه خسارت است كه دين محسوب ميشود و ديون از حيث صلاحيت
محاكم در حكم اموال منقول به حساب ميآيند ولو اينكه اصل مالي كه موضوع
دين است غيرمنقول باشد و روشن است كه منظور از جمله (حقوق راجعه به غير
منقول) در ماده (23) آييندادرسي مدني حقوقي از قبيل ارتفاق و انتفاع و
وقف است نه مطالبه خسارات وارده به مال غيرمنقول و در رسيدگي به دعاوي
اصل رد صلاحيت دادگاه محل اقامت خوانده است خود را صالح به رسيدگي ندانسته و
به استناد ماده (20) قانون مدني و ماده (21) قانون آييندادرسي مدني قرار
عدم صلاحيت خود را به اعتبار صلاحيت دادگاه عمومي سنندج صادر و اعلام و به
عنوان تحقق اختلاف در صلاحيت پرونده را جهت حل اختلاف به ديوانعالي كشور
ارسال داشته كه به اين شعبه ارجاع شده است اينك هيأت شعبه در تاريخ بالا
تشكيل است و پس از بررسي محتويات پرونده و مشاوره به شرح زير رأي ميدهد:
رأي ـ با توجه به اينكه موضوع خواسته خواهان مطالبه مبلغ دويست هزار
ريال خسارت (بها) زمين زراعتي تبديل به جاده شده ادعايي ميباشد و چنين
خواستهاي از مصاديق دعاوي راجع به غيرمنقول (اعم از مالكيت و حقوق راجعه
به آن) موضوع ماده (23) قانون آييندادرسي مدني است بنا به مراتب با تأييد
نظر دادگاه عمومي سنندج به صلاحيت دادگاه عمومي قروه حل اختلاف ميشود.
4 ـ در پرونده 3/15/343 شماره دادنامه 1168/3 تاريخ رسيدگي 23/12/1362
موضوع رسيدگي تشخيص مرجع صالح مرجع رسيدگي شعبه 3 ديوانعالي كشور هيأت
شعبهـ خلاصه جريان پرونده: در تاريخ 10/9/1362 بانو مولود طهماسبي به
طرفيت اداره راه و ترابري استان كردستان و شركت راهسازي روستايي ژاورود
دادخواستي داير به مطالبه مبلغ سيصد هزار ريال بابت تخريب جوي و زمين
زراعتي و يونجهزار و خسارات دادرسي به دادگاههاي عمومي كردستان تقديم به
استناد فتوكپي سند شماره 14551 تنظيمي در دفتر اسناد رسمي سنندج و گواهي
حصر وراثت تقاضاي رسيدگي و صدور حكم محكوميت خواندگان را با جلب نظر
كارشناس به خواسته مطروحه مينمايد پرونده با انجام تشريفات قانوني در
شعبه اول دادگاه عمومي (حقوقي) سنندج مورد رسيدگي واقع به شرح دادنامه
شماره 647ـ22 مورخ 12/10/1362 چون دعوي مطروحه راجع به خسارات اراضي
قريه طهماسبقلي عنوان گرديده و قريه مذكور در حوزه قضايي دادگاه عمومي
قروه قرار دارد مستنداً به ماده (23) قانون آييندادرسي مدني قرار عدم
صلاحيت به اعتبار شايستگي دادگاه قروه صادر و پرونده به مرجع اخير ارسال
ميگردد و يا وصول و طرح پرونده در دادگاه عمومي قروه در وقت
فوقالعاده مورخ 21/10/1362 با توجه به اينكه در رسيدگي به دعاوي اصل بر
صلاحيت دادگاه محل اقامت خوانده است و چون اقامتگاه خواندگان در شهرستان
سنندج قرار دارد به استناد ماده (20) قانون مدني و ماده (21) قانون
آييندادرسي مدني به اعتبار صلاحيت دادگاه عمومي سنندج قرار عدم صلاحيت
صادر ميگردد و نظر به حدوث اختلاف در صلاحيت بين دو دادگاه عمومي پرونده
جهت حل اختلاف به ديوانعالي كشور ارسال براي رسيدگي به شعبه سوم ارجاع
گرديده است.
هيأت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس از قرائت گزارش
آقاي محمد وليپور گودرزي عضو مميز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنين
رأي ميدهد: نظر به اينكه خواسته دعوي مطالبه خسارات وارده به خواهان
عنوان گرديده موضوع منصرف از ماده (23) قانون آييندادرسي مدني كه ناظر به
دعاوي راجعه به غير منقول است ميباشد فلذا با اعلام صلاحيت دادگاه عمومي
سنندج مقرر ميدارد پرونده جهت رسيدگي به مرجع مزبور فرستاده شود.
5
ـ در پرونده 13/23/365 دادنامه 74/13 تاريخ رسيدگي 30/1/1363 مرجع
رسيدگي شعبه سيزدهم ديوانعالي كشور هيأت شعبه موضوع اختلاف در صلاحيت.
خلاصه جريان پرونده: در تاريخ هشتم آذرماه 1362 آقاي حسن آزادپور ساكن
قريه عباسجوب دادخواستي به طرفيت اداره راه و ترابري استان كردستان به
خواسته مطالبه مبلغ دويست هزار ريال و خسارات بابت تخريب كشت گندم به
استناد نظر كارشناس به دادگاه عمومي قروه تقديم نموده كه دادگاه مذكور به
استدلال اينكه خواسته دعوي وفق ماده (20) قانون مدني درحكم منقول است و
اقامتگاه خوانده شهرستان سنندج تعيين شده لذا به استناد ماده (21) قانون
آييندادرسي مدني قرار عدم صلاحيت خود را به شايستگي رسيدگي دادگاه عمومي
سنندج صادر نموده و شعبه 4 دادگاه عمومي سنندج نيز به استدلال اينكه ماده
(20) استنادي دادگاه عمومي قروه ناظر به ديون است نه دعاوي راجع به اموال
غيرمنقول و قابل تفسير موسع نيست و عدم ارتباط دعوي مطروحه با ماده (21)
استنادي آن دادگاه با توجه به ماده (23) قانون آييندادرسي مدني كه مقرر
ميدارد دعاوي راجع به غيرمنقول اعم از دعوي مالكيت و ساير حقوق راجع به
آن بايد در دادگاهي اقامه شود كه مال غيرمنقول در حوزه آن واقع است اگرچه
مدعي و مدعيعليه هم درآن حوزه مقيم نباشند به اعتبار اينكه دعوي مطروحه
راجع به غيرمنقول در ماده اشعاري تخصيصي به آن وارد نشده و با لحاظ تسهيل
در رسيدگي به موضوع در محلي مال غيرمنقول درآنجا واقع است و اشاره به ساير
جهات قرار عدم صلاحيت خود را به اعتبار شايستگي دادگاههاي عمومي قروه
صادر و به لحاظ تحقق اختلاف پرونده به ديوانعالي كشور ارسال و به اين
شعبه ارجاع شده اينك هيأت شعبه در تاريخ بالا تشكيل شده است با مطالبه
محتويات پرونده مشاوره نموده به شرح زير رأي ميدهد:
رأي ـ با توجه
به مندرجات دادخواست و نحوه خواسته خواهان كه مطالبه خسارت در مورد تخريب
محل كشت گندم است و به عبارت اخري خواسته راجع به غيرمنقول است كه در حوزه
قضايي دادگاه عمومي قروه قرار دارد لذا به استناد ماده(23) قانون
آييندادرسي مدني دادگاه اخيرالذكر صلاحيت رسيدگي دارد بنا به مراتب با
تأييد استدلال دادگاه عمومي سنندج به صلاحيت دادگاه عمومي قروه در رسيدگي
به موضوع حل اختلاف ميشود.
نظريه: همانطور كه ملاحظه ميفرماييد از
شعب ديوانعالي كشور در موضوع واحد آراي متهافت و مختلفي صادر گشته است كه
به استناد قانون وحدترويه مصوب 7/4/1328 تقاضاي طرح در هيأت عمومي
ديوانعالي كشور جهت اتخاذ رويه واحد را دارد.
معاون اول دادستان كل كشورـ حسن فاخري
به
تاريخ روز دوشنبه 5/9/1363 جلسه هيأت عمومي ديوانعالي كشور به رياست
رييس شعبه دوم و قائممقام رياست محترم ديوانعالي كشور و با حضور دادستان
محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران و اعضاي معاون شعب كيفري و
حقوقي ديوانعالي كشور تشكيل گرديد. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و
بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده دادستان محترم كل كشور مبني بر: «با
توجه به اطلاق ماده (23) آييندادرسي مدني و با توجه به روح قانون و فلسفه
آن كه عبارت از احقاق حق به اعتبار سهولت جمع ادله به ماده 21 تخصيص وارد
شده و با توجه به الغاي خصوصيه و فارق از موارد عديده مستثني از ماده (21)
رأي شعبه 13 و 22 ديوانعالي كشور تأييد ميشود و چون رأي شعبه 18
ديوانعالي كشور ربطي به موضوع مطروحه ندارد و اكثريت اعضاي هيأت عمومي آن
را مردود دانسته لذا گزارش مربوط به آن از كل گزارش مطروحه حذف ميشود».
مشاوره نموده و اكثريت بدين شرح رأي دادهاند:
رأي وحدترويه هيأت عمومي ديوانعالي كشور
نظر به اينكه صلاحيت دادگاه محل وقوع مال غيرمنقول موضوع ماده (23) قانون
آييندادرسي مدني() (در دعاوي راجعه به غيرمنقول اعم از دعوي مالكيت و
ساير حقوق راجعه به آن) حتي در صورت مقيم نبودن مدعي و مدعيعليه در حوزه
محل وقوع مال غيرمنقول استثنايي براصل صلاحيت دادگاه محل اقامت خوانده
موضوع ماده (21) قانون فوقالاشعار ميباشد و با عنايت به اينكه با تعاريفي
كه از اموال غيرمنقول و اموال منقوله در مواد (12 الي 22) قانون مدني
()بهعمل آمده از ماده (20) آن چنين استنباط ميشود كه قانونگذار بين دعوي
مطالبه وجوه مربوط به غيرمنقول ناشي از عقود قراردادها و دعوي مطالبه
وجوه مربوط به غيرمنقول و نيز اجرتالمثل آن درغير مورد عقود و قراردادها
قائل به تفصيل شده و دعاوي قسم اول را منطوقاً از حيث صلاحيت محاكم در
حكم منقول و دعاوي قسم دوم را مفهوماً از دعاوي راجعه به غير منقول
دانسته است كه نتيجتاً دعاوي اخيرالذكر تحت شمول حكم ماده (23) قانون
آييندادرسي مدني قرار ميگيرد بنا به مراتب در اختلاف نظر حاصله بين شعب 3
و 21 ديوانعالي كشور از يك طرف و 13 و 22 ديوانعالي كشور از طرف ديگر
احكام صادره از شعب 13 و 22 كه در مسير استنباط مذكور قرار دارد مورد تأييد
ميباشد اين رأي برطبق قانون مربوط به وحدترويه قضايي مصوب تيرماه 1328
براي شعب ديوانعالي كشور و براي دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع
است.
