رأي وحدت رويه شماره 29 ديوان عالي كشور در خصوص مسؤوليت متصدي حمل و نقل به جبران خسارت در صورت تلف يا گم شدن مال التجاره و عدم استماع دعوي مزبور عليه نماينده تجاري مصوب 1363/08/28
فرهاد بحیرائی
نویسندهرأي وحدترويه شماره 29 ()- 28/8/1363
مسؤوليت متصدي حمل و نقل به جبران خسارت در صورت تلف يا گم شدن
مالالتجاره و عدم استماع دعوي مزبور عليه نماينده تجاري
احتراماً،
شركت سهامي بيمه ايران به شرح نامه 471/5293 مورخ 20/1/1363 اشعار داشته
با تقديم دو نسخه رأي متفاوت از شعب ديوانعالي كشور تقاضاي طرح و رسيدگي
در هيأت عمومي ديوانعالي كشور نموده كه جريان پروندهها به شرح ذيل گزارش
ميشود:
1 ـ شركت سهامي بيمه ايران به طرفيت شركت تضامني دورقي
دادخواستي به مطالبه 1548156 ريال بابت كسر تخليه شماره 3099 تقديم نموده
كه به شماره 61/399 شعبه 17 دادگاه عمومي ثبت و شعبه مزبور در تاريخ
26/11/1361 چنين رأي داده است: دادنامه 1051 مورخ 26/11/1361:
رأي
دادگاه ـ خلاصه دعوي خواهان عبارت از اين است كه شركت ملي نفت ايران
مقداري كالا را كه توسط كاميون از لندن به ايران حمل گرديده نزد شركت سهامي
بيمه ايران بيمه باربري نموده است ولي برابر صورتمجلس مورخ 16/4/1360
گمرك غرب تعداد يك لنگه از محموله كسر تخليه داشته كه به امضا و تأييد شركت
خوانده رسيده است شركت سهامي بيمه ايران با توجه به مدارك ارائهشده و
بررسيهايي كه نموده مبلغ خسارت وارده را كه به ميزان خواسته است به
بيمهگزار (شركت ملي نفت ايران) پرداخت نموده و رسيد دريافت نموده است اينك
نظر به اينكه شركت سهامي بيمه ايران قائممقام بيمهگزار در وصول مبلغ
پرداختي از متصدي حمل و نقل است و برابر مقررات آييننامه امور گمركي و
قانون دريايي مسؤوليت خوانده محرز است و بايستي نسبت به پرداخت خسارت
اقدام نمايد ولي خوانده با وجود مكاتبه از پرداخت خسارات امتناع نموده
تقاضاي محكوميت خوانده به پرداخت وجه خواسته ميشود با وصف مراتب مذكور
نظر به اينكه به حكايت بارنامه استنادي و مدارك موجود در پرونده امر متصدي
حمل و نقل كالا شركت خوانده نبوده بلكه خوانده سمت نمايندگي متصدي حمل و
نقل را عهدهدار بوده و حتي خواهان هم در لايحه ارسالي ثبت شده به شماره
8329 مورخ 23/11/1361 نمايندگي شركت خوانده را قبول كرده است بنابراين از
نظر مقررات قانون تجارت متصدي حمل و نقل مسؤوليت مستقيم در قبال صاحب كالا
يا قائممقام او داشته و رجوع به نماينده كه هيچگونه قراردادي با صاحب
كالا منعقد نموده وجاهت قانوني ندارد و اينكه خواهان با استناد به ماده
(41) آييننامه قانون امور گمركي و بند «6» از ماده (54) قانون دريايي خود
را محق به دريافت خسارات از خوانده دانسته وارد و موجه نيست زيرا ماده
(41) آييننامه امور گمركي ناظر به وظايف صاحبان يا فرماندهان كشتي از
لحاظ تسليم اظهارنامه و مانيفيست و تحويل كالا و غيره بوده كه امكان دارد
اين وظايف را نمايندگي كشتيراني انجام دهد كه در اين صورت مسؤوليت
نماينده محدود به وظايفي است كه برعهده فرماندهان و يا صاحبان كشتي محول
بوده است و همانطور كه صاحبان و فرماندهان كشتي مسؤول كسر تخليه در قبال
صاحب كالا نيستند به طريق اولي نماينده مؤسسه هم مسؤوليتي در قبال صاحب
كالا نداشته و نخواهد داشت و بند «6» از ماده (54) قانون دريايي هم ناظر به
مدت زمان نقل مكان بار و تسليم آن به صاحب كالا است و دلالتي بر توجه
مسؤوليت نماينده به پرداخت خسارات ندارد فلذا با درنظر گرفتن مراتب يادشده
و عنايت به اين كه بين طرفين دعوي هم قراردادي تنظيم نشده كه به اعتبار آن
خوانده مكلف به تأديه خسارات به خواهان باشد دادگاه من جميع الجهات دعوي
را متوجه خوانده تشخيص نداده رأي برعدم استماع دعوي خواهان را صادر و اعلام
ميدارد اين رأي حضوري بوده ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ قابل فرجام است.
از اين رأي از طرف شركت سهامي بيمه ايران فرجامخواهي شده و در تاريخ
21/10/1362 به دادنامه شماره 568/18 شعبه 18 چنين رأي داده است:
رأي
ـ اعتراضات فرجامي به نحوي نيست كه به اركان دادنامه فرجامخواسته خللي
وارد آورد و چون از حيث رعايت اصول و قواعد دادرسي نيز اشكال مؤثري به
نظر نميرسد دادنامه مزبور نتيجتاً ابرام ميشود.
2 ـ در تاريخ
29/9/1360 شركت سهامي بيمه ايران به طرفيت شركت سيمن پاك با مسؤوليت
محدود به مطالبه مبلغ 389609/6 ريال به خواسته اينكه به يكي از دستگاههاي
مورد بيمه خسارت وارد آمده است درخواست محكوميت خوانده را كرده است كه به
شعبه پانزدهم دادگاه عمومي ارجاع و به شماره 60/947 ثبت و شعبه مذكور در
تاريخ 26/11/1360 به شماره دادنامه 743 به شرح ذيل رأي داده است:
رأي
دادگاه ـ در اين پرونده شركت سهامي بيمه ايران با نمايندگي قضايي آقاي
نصرتا... عسگريان به طرفيت شركت سيمن پاك با مسؤوليت محدود اقامه دعوي
نموده و توضيح داده است نيروي دريايي ارتش جمهوري اسلامي تعدادي ديزل را
به موجب بيمهنامه باربري شماره 306979/0414/36 نزد شركت خواهان بيمه نموده
كالاي مذكور وسيله كشتي پيشتاز به تهران متعلق به شركت خوانده از بندر
هوستون به بندر خرمشهر حمل و طبق صورتمجلس بندري شماره 6551 مورخ 29/9/1356
كه به امضاي نماينده شركت خوانده رسيده به يكي از دو دستگاه خسارت وارد
آمده كه شركت بيمه ايران خسارت را به نيروي دريايي پرداخت و به عنوان
قائممقام بيمهگزار وجه پرداختي را از شركت خوانده طالب است نظر به اينكه
به دلالت مندرجات بارنامه مستند دعوي خواهان متصدي حمل و نقل شركت خطوط
كشتيراني ايران اكسپرس مقيم هوستون (تكزاس) آمريكا بوده و شركت خوانده كه
صرفاً نماينده شركت متصدي حمل و نقل درايران است مسؤوليتي در پرداخت خسارت
وارده به بيمهگزار يا بيمهگر را نداشته و بالنتيجه دعوي شركت بيمه
ايران نميتواند متوجه خوانده باشد بناء عليهذا دادگاه قرار رد دعوي
خواهان را به لحاظ عدم توجه ادعا به خوانده صادر و اعلام ميدارد. و شعبه
سيزدهم ديوانعالي كشور به شماره دادنامه 1082/ 13مورخ 20/10/1362 چنين
اظهارنظر نمودهاند:
رأي ـ اعتراضات فرجامخواه با توجه به استدلال
مندرج در دادنامه فرجامخواسته وارد نيست از نظر رعايت اصول و موازين قضايي
هم اشكال مؤثري به نظر نميرسد دادنامه مزبور ابرام ميگردد.
3 ـ در
تاريخ 14/4/1361 شركت سهامي بيمه ايران به طرفيت شركت اسپانشيپ اس.آ
عرضحالي به مطالبه 3170143 ريال تقديم كه به شعبه دوم دادگاه عمومي ارجاع و
به شماره 61/255 ثبت به خواسته كسر تخليه بار به شماره 905 كه دادگاه
مرقوم در تاريخ 17/3/1362 به شماره دادنامه 225 چنين رأي داده است:
رأي
ـ خلاصه دعوي خواهان مطالبه مبلغ سيصد و هفتاد هزار و يكصد و چهل و سه
ريال بابت خسارت كسر تخليه بيمهنامه شماره 417760/9995/59 است كه طبق
حواله شماره 16ح/8 مورخ 7/2/1361 در وجه بيمهگزار (مركز تهيه و توزيع
منسوجات) پرداخت و ضمن دادخواست توضيح داده است كه مركز تهيه و توزيع
منسوجات تعدادي پارچه پلياستر به ارزش 98798 ريال طي بيمهنامه مرقوم نزد
شركت بيمه ايران بيمه باربري نموده كالاي مذكور براساس بارنامه تنظيمي توسط
كشتي مالايوكورج كه نمايندگي آن درايران با شركت خوانده باشد از كويت به
بندرعباس حمل و به موجب صورتمجلس مورخ 15/1/1361 و گواهي بار شمار اسكله و
بارشمار انبار و ساير مسؤولين تحويل كالا تعداد 8 كارتن از كالاي موضوع
بيمهنامه كسر تخليه داشته ناگزير بيمه ايران با توجه به مدارك ارائهشده و
بررسيهاي لازم معادل خواسته خسارت وارده را به صاحب كالا پرداخت و طبق
ماده (30) از قانون بيمه پس از پرداخت خسارت قائممقام بيمهگزار بوده و
ميتواند خسارت مذكور را از متصدي حمل و نقل يا نماينده رسمي او درايران
دريافت نمايد وكيل خوانده با قبول نمايندگي از مؤسسه حمل نقل كشتي حامل
كالا با تمسك به مقررات آييننامه امور اجرايي قانون گمرك خصوصاً مواد (36
تا 40) آييننامه مذكور دفاعاً اشعار موكل نماينده است در صورتي كه
كالايي كسر باشد و تحويل موكل نگردد مسؤوليتي در قبال كالايي كه به او
تحويل نشده ندارد و خواهان موظف بوده خسارت وارده را از متصدي حمل و نقل
كه كالا به وي تحويل گرديده مطالبه نمايد مضافاً هيچيك از مطالبي كه به
عهده ادارات بندر يا نماينده كشتيراني به جاي متصدي حمل و نقل است از قبيل
اعزام بارشمار و امضاي صورتمجلس كسر تخليه تحقيق براي پيدا كردن كالاي
بيمهشده و غيره صحيحاً صورت نگرفته نتيجتاً دعوي را متوجه شركت موكل
ندانسته است كه با توجه به محتويات پرونده و اسناد و مدارك ابرازي ايراد و
دفاع وكيل خوانده موجه نيست چه آنكه با قبول سمت نمايندگي از طرف متصدي
حمل و نقل كسر 8 كارتن از كالاي موضوع بيمهنامه به موجب صورتمجلس مورخ
15/1/1361 كه ممضي به امضاي مأمورين بندر اعم از بارشمار اسكله و بارشمار
انبار و انباردار و متصدي تحويل كالا و نماينده شركت كشتيراني است محرز و
مسلم ميباشد و نيز پرداخت مبلغ 370143 ريال از طرف بيمهگر بابت خسارت
وارده در وجه بيمهگزار به موجب حواله شماره 16ح/8 مورخ 7/2/1361 محل
ترديد نيست و با عنايت به ماده (30) قانون بيمه و تبصره (2) ماده (28 و 41)
آييننامه امور اجرايي قانون گمرك خوانده به نمايندگي از طرف متصدي حمل و
نقل و مؤسسه كشتيراني مسؤول جبران خسارت وارد ميباشد. عليهذا به جهات
مرقوم دعوي خواهان به نظر دادگاه ثابت است و خوانده محكوم است مبلغ سيصد و
هفتاد هزار ويكصد و چهل و سه ريال بابت خسارت پرداختشده به خواهان
بپردازد رأي ظرف مهلت قانوني فرجامپذير است و از اين رأي فرجامخواهي شده و
به شماره 3/111 شعبه هفدهم ديوانعاليكشور ثبت و در تاريخ 10/11/1362 به
شماره دادنامه 1035/17 به شرح ذيل به صدور رأي اقدام نمودهاند:
رأي
ـ اعتراضات وكيل فرجامخواه با توجه به محتويات پرونده و رسيدگيهايي
كه بهعمل آمده وارد نيست و نظر دادگاه بنا به جهات و دلايلي كه در
دادنامه ذكرشده و به تجويز مواد استنادي از قانون امور گمركي و آييننامه
مربوطه مغايرتي با موازين قانون ندارد و از حيث رعايت اصول دادرسي نيز
اشكال عمدهاي به نظر نميرسد و بنا به مراتب دادنامه فرجامخواسته ابرام
ميگردد.
نظريه ـ همانطور كه ملاحظه ميفرماييد بين آراي شعب 18 و
13 ديوانعالي كشور و رأي شعبه هفدهم ديوانعالي كشور در موضوع واحد
اختلاف و تهافت وجود دارد بنا به مراتب به استناد قانون وحدترويه مصوب
7/4/1328 تقاضاي طرح در هيأت عمومي جهت اتخاذ تصميم مقتضي دارد.
معاون اول دادستان كل كشورـ حسن فاخري
به
تاريخ روز دوشنبه 28/8/1363 جلسه هيأت عمومي ديوانعالي كشور به رياست
رييس شعبه دوم و قائممقام رياست محترم ديوانعالي كشور و با حضور
قائممقام رياست محترم دادستان كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران و
اعضاي معاون شعب كيفري و حقوقي ديوانعالي كشور تشكيل گرديد.
پس از
طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده دادستان
محترم كل كشور مبني بر: «با توجه به ادله موجود در پرونده رأي شعبه 13 و
18 منطبق با قانون ميباشد بديهي است اگر در دادخواستي ادله ديگري اقامه
شود قاضي با توجه به آنها حكم خواهد داد» مشاوره نموده و اكثريت بدين شرح
رأي دادهاند:
رأي وحدترويه هيأت عمومي ديوانعالي كشور
با توجه
به ماده (386) قانون تجارت() كه در صورت تلف يا گم شدن مالالتجاره متصدي
حمل و نقل را جز در مواردي كه مستثني شده مسؤول قيمت كالا و ماده (387) آن
قانون نامبرده را در مورد خسارات ناشيه از تأخير تسليم يا نقص يا خسارات
بحري (آواري) مالالتجاره در حدود ماده قبل مسؤول شناخته و اينكه در
پروندههاي مطروحه به جاي آنكه شركت سهامي بيمه ايران به قائممقامي از
بيمهگزار دعوي خود را جهت مطالبه خساراتي كه به صاحب كالا پرداخته عليه
متصدي حمل و نقل اقامه نمايد عليه نماينده تجارتي متصدي حمل و نقل كه
مسؤوليت و تعهد نماينده به موجب اسناد و مدارك پرونده ثابت و مسلم نشده
طرح كرده فلذا استماع دعوي به كيفيت مرقوم مجوز نداشته است بديهي است در
صورتي كه بر دادگاه معلوم و محرز شود كه نماينده تجارتي متصدي حمل و نقل
داراي اختيارات و تعهداتي بوده كه او را مسؤول نموده و ميتواند طرف دعوي
مطالبه خسارات قرار گيرد قبول دعوي به طرفيت او بلا اشكال است و در اين
زمينه آراي شعبه سيزدهم و شعبه هيجدهم ديوانعالي كشور كه متضمن اين معني
است موافق موازين تشخيص و نتيجتاً مورد تأييد است اين رأي برطبق قانون
مربوط به وحدترويه قضايي مصوب 7/4/1328 براي شعب ديوانعالي كشور و
دادگاهها لازمالاتباع است.
