رأي وحدت رويه شماره 528 ديوان عالي كشور در خصوص تجديدنظرخواهي دادستان از احكام سابق الصدور دادگاه هاي كيفري
فرهاد بحیرائی
نویسندهرأي وحدترويه شماره 528()- 2/8/1368
تجديدنظرخواهي دادستان از احكام سابقالصدور دادگاههاي كيفري با رعايت
قانون تعيين موارد تجديدنظر احكام دادگاهها مصوب 1367
احتراماً
به استحضار ميرساند: سرپرست محترم دادگاههاي كيفري تهران رونوشت آراي
صادره از شعب 135 و 140 دادگاه كيفري يك تهران و پروندههاي مربوطه را
ارسال داشته و نوشتهاند، دادگاههاي كيفري 1 تهران در مورد تجديدنظرخواهي
دادستان از احكام دادگاههاي كيفري 2 يا احكام دادگاههاي كيفري يك به
قائممقامي دادگاه كيفري دو كه قبل از لازمالاجرا شدن قانون تعيين موارد
تجديدنظر احكام دادگاهها مصوب 1367 صادر گرديده اختلاف نظر دارند و آراي
معارضي صادر نمودهاند با توجه به كثرت پروندههاي مورد ابتلا و بلاتكليفي
دادگاههاي كيفري و دادسراي عمومي و سرگرداني ارباب رجوع ايجاب مينمايد
كه موضوع در هيأت عمومي ديوانعالي كشور مطرح و رأي وحدترويه صادر گردد:
پروندههاي مزبور ملاحظه شد و خلاصه آنها به شرح زير است:
1 ـ به حكايت پرونده كيفري 67/291 شعبه 167 دادگاه كيفري 2 تهران آقاي
محمدعلي گيتيفر به اتهام ايجاد مزاحمت و ممانعت از حق نسبت به استفاده
شاكي از منافع مورد اجاره تحت تعقيب دادسراي عمومي تهران قرار گرفته و در
تاريخ 12/2/1367 كيفرخواست صادر و پرونده به دادگاه كيفري 2 ارسال گرديده و
دادگاه پس از رسيدگي و احراز بزهكاري متهم به استناد ماده (134) قانون
تعزيرات حكم شماره 1165 مورخ 13/7/1367 را صادر كرده و متهم را به تحمل 20
ضربه شلاق و رفع ممانعت از حق و اعاده وضع مغازه به حالت اول طبق نظر
كارشناس محكوم نموده است.
محكومعليه شرحي به داديار اجراي احكام نوشته
و از دادسراي ناحيه 2 تهران تقاضا نموده كه در اجراي مادتين (284 و
284مكرر) قانون آييندادرسي كيفري اقدام شود.
دادسراي ناحيه 2 مراتب را
به دادگاه صادركننده حكم تذكر داده و تجديدنظر خواسته ولي دادگاه 167
كيفري 2 تهران حكم مورخ 13/7/1367 را بياشكال دانسته و بالاخره پرونده
براي رسيدگي تجديدنظر برحسب درخواست دادسراي ناحيه 2 تهران به شعبه 135
دادگاه كيفري يك تهران ارجاع شده و دادگاه مزبور پس از رسيدگي حكم شماره
611 مورخ 15/7/1368 را به اين شرح صادر كرده است:
آنچه مسلم است به
موجب بند 3 ماده (351) قانون آييندادرسي كيفري سابق و ماده (284) قانون
اصلاح موادي از قانون آييندادرسي كيفري مصوب 1361 دادستان ناظر برحسن
اجراي قوانين است و اين حق پيوسته از طريق تقاضاي تجديدنظر ويا اعتراض به
حكم استمرار داشته و به نظر ميرسد كه در ماده (8) قانون تعيين موارد
تجديدنظر احكام دادگاهها مصوب 1367 همين حق اعمال گرديده و رأي
وحدترويه 526 مورخ 19/2/1368 هيأت عمومي ديوانعالي كشور منصرف از موارد
تجديدنظرخواهي دادستان است به ويژه اينكه در متن رأي مذكور تصريح شده كه
محكومعليه حكم كيفري نميتواند رأساً به استناد قانون مذكور نسبت به احكام
سابقالصدور درخواست تجديدنظر نمايد. بديهي است به دادستان نميتوان
اطلاق محكومعليه حكم كيفري نمود نتيجتاً اعتراض دادسرا موقعيت قانوني
داشته و از اين حيث پرونده قابل طرح در اين دادگاه است و در ماهيت قضيه...
با نقض دادنامه فوقالاشعار به علت فقد دليل كافي حكم بر برائت متهم صادر
ميشود.
2 ـ به حكايت پرونده كلاسه 64/265 شعبه 140 دادگاه كيفري يك
تهران قائممقام كيفري 2 كه مخصوص رسيدگي به پروندههاي تخلف ساختماني
بوده شكايت شهرداري منطقه 7 تهران از شركت تعاوني رفاه فردا رسيدگي كرده و
تخلف شركت را از مقررات شهرسازي و شهرداري محرز دانسته و به استناد
تبصرههاي بند 24 ماده (55) قانون شهرداري حكم شماره 76 مورخ 18/3/ 1365را
بر تعطيل سطوح تجاري غيرمجاز صادر نموده است. شركت محكومعليه شرحي به
اجراي احكام دادسراي عمومي تهران نوشته و برحكم مزبور اعتراض كرده و آقاي
داديار در تاريخ 25/11/1365 اعلام نظر كرده و حكم دادگاه را قانوني ندانسته
و با موافقت دادستان به دادگاه صادركننده حكم تذكر داده تا طبق مادتين 284
و 284مكرر در حكم خود تجديدنظر نمايد ولي دادگاه اين درخواست را نپذيرفته
و بالاخره پرونده امر به استناد ماده (8) قانون تعيين موارد تجديدنظر
احكام دادگاهها مصوب 1367 براي رسيدگي تجديدنظر به شعبه 140 دادگاه كيفري
يك تهران ارجاع شده و دادگاه رأي شماره 272 مورخ 18/7/1367 را به اين خلاصه
صادر نموده است:
دادنامه شماره 76 مورخ 18/3/1365 دادگاه كيفري كه
منجر به تعطيل سطوح تجاري غيرمجاز گرديده قبل از لازمالاجراشدن قانون
تعيين موارد تجديدنظر احكام دادگاهها مصوب 1367 صادر شده و قطعيت يافته
است بنابراين طبق ماده (4) قانون مدني و رأي وحدترويه 526 مورخ
19/2/1368 هيأت عمومي ديوانعالي كشور مشمول قانون اخيرالتصويب نميباشد و
پرونده به اجراي احكام ارسال ميشود.
نظريه ـ بنابرآنچه ذكر شده
شعبه 135 دادگاه كيفري يك تهران درخواست تجديدنظر دادستان را نسبت به
احكامي كه دادگاههاي كيفري 2 قبل از لازمالاجراشدن قانون تعيين موارد
تجديدنظر احكام دادگاهها و نحوه رسيدگي به آنها مصوب 1367 صادر نمودهاند
قابل رسيدگي دانسته و طبق ماده (8) قانون مزبور به موضوع رسيدگي و حكم صادر
كرده در صورتي كه شعبه 140 دادگاه كيفري يك در نظير مورد احكام
سابقالصدور دادگاههاي 2 يا دادگاههاي كيفري 1 به قائممقامي كيفري 2 را
مشمول قانون موصوف نشناخته و درخواست تجديدنظر دادستان را نپذيرفته است
لذا موضوع قابل طرح و رسيدگي در هيأت عمومي ديوانعالي كشور براي صدور رأي
وحدترويه قضايي است.
معاون اول قضايي ديوانعالي كشور ـ فتح ا...ياوري
به تاريخ روز سهشنبه 2/8/1368 جلسه وحدترويه هيأت عمومي ديوانعالي
كشور به رياست رييس ديوانعالي كشور و با حضور نماينده دادستان محترم كل
كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب حقوقي و كيفري ديوانعالي كشور
تشكيل گرديد. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و
استماع عقيده نماينده دادستان كل كشور مبني بر: «در پرونده وحدترويه
68/47 ديوانعالي كشور نظر دادسراي ديوانعالي كشور به شرح زير است:
چون در قانون اصلاحي آييندادرسي كيفري، ماده (284 و 284مكرر) و بخشنامه
اجرايي آن مصرح است كه دادستان عمومي و نهايتاً دادستان كل كشور اعتراض
محكومعليه را تأييد ميكند پرونده قابل طرح در ديوانعالي كشور بوده در
قانون تجديدنظر احكام دادگاههاي اخيرالتصويب دادستان حق اعتراض دارد و رأي
وحدترويه 526 مورخ 19/2/1368 هم مؤيد اين است كه محكومعليه رأساً
نميتواند اعتراض به احكامي نمايد كه قبل از لازمالاجرا شدن قانون
تجديدنظر احكام دادگاهها صادر شده نتيجتاً دادستان حق اعتراض به آراي
صادره قبل از قانون جديد را دارد و مرجع رسيدگيكننده نيز طبق قانون جاري
(قانون اخيرالتصويب) ميباشد. مشاوره نموده و اكثريت بدين شرح رأي
دادهاند:
رأي وحدترويه هيأت عمومي ديوانعالي كشور
براساس ماده
(284) قانون اصلاح موادي از قانون آييندادرسي كيفري مصوب 1361 () دادستان
ميتوانسته است نسبت به احكام دادگاههاي كيفري درخواست تجديدنظر نمايد.
ماده (8) قانون تعيين موارد تجديدنظر احكام دادگاهها و نحوه رسيدگي به
آنها مصوب مهرماه 1367 () نيز صريحاً اين حق را درموارد مصرحه در اين ماده
به دادستان داده است. لذا مورد منصرف از ماده (4) قانون مدني() ميباشد و
دادستان ميتواند به استناد ماده (8) قانون مارالذكر نسبت به احكام
سابقالصدور دادگاههاي كيفري يك و كيفري دو درخواست تجديدنظر نمايد و
مرجع تجديدنظر به شرح مندرج در قانون تعيين موارد تجديدنظر احكام دادگاهها
است.
بنابراين رأي شعبه 135 دادگاه كيفري يك تهران كه با اين نظر
مطابقت دارد صحيح و منطبق با موازين قانوني است، اين رأي برطبق ماده (3) از
مواد اضافهشده به قانون آييندادرسي كيفري مصوب 1337 براي دادگاهها در
موارد مشابه لازمالاتباع است.
