رأي وحدت رويه شماره 775 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در خصوص مرجع تجديدنظر از رأي هيأت عالي انتظامي نظام پزشكي

شماره 10880 /152 /110 – 26 /3 /1398
مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
گزارش پرونده وحدت رويه قضايي رديف 97 /78 هيأت عمومي ديوان عالي كشور با مقدمه و رأي شماره 775 به شرح ذيل تنظيم و جهت انتشار ارسال مي ‌گردد.
معاون قضايي ديوان عالي كشور - ابراهيم ابراهيمي
رأي وحدت‌ رويه شماره 775 هيأت‌ عمومي ديوان ‌عالي ‌كشور در خصوص مرجع تجديدنظر از رأي هيأت عالي انتظامي نظام پزشكي
مقدمه
جلسه هيأت ‌عمومي ديوان عالي كشور در مورد پرونده وحدت رويه رديف 97 /78 رأس ساعت 8:30 روز سه ‌شنبه مورخ 27 /1 /1398 به ‌رياست حجت ‌الاسلام‌ والمسلمين جناب آقاي حسين كريمي رييس محترم ديوان ‌‌عالي ‌‌كشور و با حضور حجت ‌‌الاسلام‌ والمسلمين جناب آقاي محمد مصدق نماينده محترم دادستان ‌كل‌ كشور و شركت آقايان رؤسا، مستشاران و اعضاي ‌معاون كليه شعب ديوان ‌عالي ‌كشور، در سالن هيأت‌ عمومي تشكيل شد و پس از تلاوت آياتي از كلام الله مجيد و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت ‌‌كننده در خصوص مورد و استماع نظر نماينده دادستان محترم ‌كل‌ كشور كه به ‌ترتيب‌ ذيل منعكس ‌مي ‌گردد، به ‌صدور رأي وحدت‌ رويه ‌قضايي شماره 775 – 27 /1 /1398منتهي گرديد.
الف: گزارش پرونده
احتراماً معروض مي ‌دارد: بر اساس گزارش نماينده محترم قوه قضائيه در نظام پزشكي از شعب مختلف دادگاه‌ هاي تجديدنظر استان تهران با استنباط متفاوت از مقررات قانوني مربوط به نظام پزشكي آراء مغاير صادر شده است كه جريان امر به شرح ذيل منعكس مي ‌شود:
الف - به دلالت محتويات پرونده شماره 940127 شعبه سي و نهم دادگاه تجديدنظر استان تهران خانم دكتر مهتاب... در هيأت بدوي انتظامي پزشكي شهركرد به موجب پرونده كلاسه 88 /428 پ به علت ارتكاب تخلف و باقي ماندن گاز پانسمان در شكم بيمار به توبيخ كتبي با درج در پرونده نظام پزشكي و نشريه نظام پزشكي و به موجب پرونده‌ هاي 88 /435 و 446 - 441 - 430 – 429 پ به علت عدم رعايت نظامات دولتي و قصور در امر پزشكي به ترتيب به تذكر شفاهي و محروميت از اشتغال به حرفه‌ هاي پزشكي وابسته به مدت يك سال در تمام كشور محكوم شده است با تجديدنظرخواهي محكومٌ‌ عليها، پرونده‌ ها در هيأت تجديدنظر انتظامي سازمان نظام پزشكي استان چهارمحال و بختياري مطرح و پس از تجميع به تحمل سه ماه محروميت از اشتغال به حرفه‌ هاي پزشكي وابسته در تمام كشور محكوم شده و اين رأي در هيأت عالي تجديدنظر طي پرونده 92 /56 /6893 در تاريخ 9 /11 /92 مورد تأييد قرار گرفته است. پزشك موصوف از اين رأي هم تجديدنظرخواهي كرده و پس از جري تشريفات قانوني در شعبه سي و نهم دادگاه تجديدنظر استان تهران مورد رسيدگي واقع و سرانجام طي دادنامه 142 /950 مورخه 24 /11 /95 به استناد نظريه كميسيون پزشكي قانوني و اصل 37 قانون اساسي از تخلفات انتسابي تبرئه شده است.(تصوير دادنامه پيوست است)
ب - شعبه بيست و سوم دادگاه تجديدنظر استان تهران هم در مقام رسيدگي به‌ اعتراض واصله نسبت به رأي شماره 296 /84 /7695 شعبه دوم هيأت عالي انتظامي سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران طي دادنامه 945 /970 – 4 /7 /97 اين‌ طور تصميم گرفته است:
«تجديدنظرخواهي آقاي دكتر حسن ... نسبت به رأي شماره 296 /84 /7695 صادره از شعبه دوم هيأت عالي انتظامي سازمان پزشكي جمهوري اسلامي ايران كه به موجب آن وي از بابت قصور پزشكي محكوم به اخطار با توبيخ كتبي با درج در پرونده نظام پزشكي محل شده است صرف نظر از صحت و سقم قضيه نظر به اينكه رسيدگي به تخلفات شاغلين حِرف پزشكي و وابسته در [صلاحيت] دادگاهي كه تخلف در آن حوزه قضائي واقع شده مي ‌باشد و محل استقرار هيأت عالي انتظامي در تهران موجب ايجاد صلاحيت دادگاه‌ هاي تجديدنظر استان تهران نخواهد بود و با توجه به تصريح ماده 105 آيين ‌نامه رسيدگي به دادسراها و هيأت انتظامي سازمان پزشكي مبني بر ارسال پرونده به دادگاه ‌هاي تجديدنظر استان مربوطه، لذا به استناد ماده 317 قانون آيين دادرسي كيفري و مواد 26 و 27 قانون آيين دادرسي مدني قرار عدم صلاحيت اين دادگاه را به شايستگي رسيدگي دادگاه ‌هاي تجديدنظر استان مازندران صادر مي ‌نمايد. مقرر است دفتر با تهيه رونوشتي از قرار پرونده به مرجع مذكور ارسال گردد.»
به موجب تبصره الحاقي به ماده 40 قانون نظام پزشكي مصوب 1384 « آراء قطعي هيأت‌ هاي بدوي، تجديدنظر و هيأت عالي انتظامي نظام پزشكي، ظرف يك ماه قابل تجديدنظر در دادگاه تجديدنظر استان است » و تبصره ماده 105 آيين ‌نامه و نظام پزشكي مصوب 1383 نيز چنين مقرر كرده است:
با توجه به تبصره الحاقي به ماده 40 قانون، اشخاصي كه به آراي قطعي هيأت ‌هاي بدوي، تجديدنظر و عالي انتظامي اعتراض داشته باشند مي ‌بايست ظرف مدت يك ماه از تاريخ ابلاغ رأي، اعتراض خود را به دفتر هيأت صادركننده رأي قطعي تسليم و رسيد دريافت نمايند. دفتر هيأت مكلف است اصل پرونده را ضمن برگ شماري، ظرف مدت يك هفته به دفتر كل دادگاه ‌هاي تجديدنظر دادگستري استان مربوط ارسال نمايد.
چون شعب سي و نهم و بيست و سوم دادگاه‌ هاي تجديدنظر استان تهران با لحاظ عبارات « تجديدنظر استان » و « تجديدنظر دادگستري استان مربوط » در آخر تبصره و آيين ‌نامه مذكور در فوق و استنباط مختلف از مقررات نظام پزشكي آراء متفاوت صادر كرده ‌اند و شعبه سي و نهم علي ‌رغم وقوع تخلف در خارج از حوزه قضايي استان تهران خود را براي رسيدگي به اعتراض واصله نسبت به رأي هيأت عالي نظارت صالح دانسته ولي شعبه بيست و دوم اين دادگاه در نظير مورد به شايستگي دادگاه تجديدنظر استان محل وقوع تخلف قرار عدم صلاحيت صادر كرده است لذا با اجازه حاصل از ماده 471 قانون آيين دادرسي كيفري و براي جلوگيري از صدور آراء متهافت تقاضا دارد موضوع مورد اختلاف در جلسه هيأت عمومي بررسي و نسبت به آن اتخاذ تصميم شود
معاون قضايي ديوان عالي كشور ـ حسين مختاري
ب: نظريه نماينده دادستان كل كشور
«موضوع درخواست وحدت رويه از هيأت عمومي ديوان عالي كشور به شرح زير مي ‌باشد:
الف. در اجراي تبصره ماده 40 قانون نظام پزشكي، شعبه 39 دادگاه تجديدنظر استان تهران به اعتراض خانم دكتر... نسبت به رأي صادره از هيأت عالي انتظامي سازمان نظام پزشكي كه محل وقوع تخلف شهركرد بوده رسيدگي كرده و رأي صادره را عيناً تأييد و ابرام نموده است.
ب. شعبه 23 دادگاه تجديدنظر استان تهران در مورد مشابه، با اين استدلال كه منظور از «دادگاه تجديدنظر»، در تبصره ماده 40 قانون نظام پزشكي، دادگاه تجديدنظر محل وقوع تخلف مي ‌باشد، قرار عدم صلاحيت به شايستگي رسيدگي موضوع در دادگاه‌ هاي تجديدنظر استان مازندران صادر كرده است.
همان ‌گونه كه ملاحظه مي ‌شود شعب 39 و 23 دادگاه‌ هاي تجديدنظر استان تهران از عبارت «دادگاه تجديدنظر استان» مندرج در تبصره ماده 40 قانون نظام پزشكي، استنباط متفاوتي دارند. شعبه سي و نهم دادگاه تجديدنظر استان تهران علي‌رغم وقوع تخلف در خارج از حوزه قضايي استان تهران، خود را براي رسيدگي به اعتراض واصله نسبت به رأي هيأت عالي نظارت، صالح دانسته ولي شعبه بيست و سوم دادگاه تجديدنظر در مورد مشابه، با اعتقاد به عدم صلاحيت وي، قرار عدم صلاحيت به شايستگي دادگاه تجديدنظر محل وقوع تخلف صادر كرده است. به نظر مي‌ رسد استنباط شعبه 23 دادگاه تجديدنظر استان تهران منطبق با موازين حقوقي و قانوني است زيرا هر چند كه تبصره ماده 40 قانون نظام پزشكي اولاً و بالذات در مقام بيان صلاحيت ذاتي است يعني در مقام بيان اين موضوع است كه از بين دادگاه‌ هاي متعدد فقط دادگاه تجديدنظر استان، صلاحيت رسيدگي به اعتراض نسبت به آراء قطعي هيأت ‌هاي بدوي، تجديدنظر و هيأت عالي انتظامي نظام پزشكي را دارد وليكن مي ‌توان به دلايل زير استنباط كرد كه منظور از دادگاه تجديدنظر، دادگاه محل وقوع تخلف مي ‌باشد:
1- تبصره ماده 105 آيين ‌نامه مربوط به تبصره ماده 40 (آيين رسيدگي دادسراها و هيأت‌ هاي انتظامي سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران) در مقام بيان مراد مقنن از عبارت «دادگاه تجديدنظر استان» مقرر مي‌ دارد: «... با توجه به تبصره الحاقي به ماده 40 قانون، اشخاصي كه به آراي قطعي هيأت‌ هاي بدوي، تجديدنظر و عالي انتظامي اعتراض داشته باشند مي ‌بايست ظرف مدت يك ماه از تاريخ ابلاغ رأي، اعتراض خود را به دفتر هيأت صادركننده رأي قطعي تسليم و رسيد دريافت نمايند. دفتر هيأت مكلف است اصل پرونده را ضمن برگ ‌شماري، ظرف مدت يك هفته به دفتر دادگاه ‌هاي تجديدنظر دادگستري استان مربوط ارسال نمايند» همانگونه كه ملاحظه مي ‌شود، آيين ‌نامه مربوط به آن تبصره در مقام تبيين مراد مقنن از عبارت «دادگاه تجديدنظر» آن را به دادگاه تجديدنظر استان مربوطه، تفسير و تبيين كرده است بنابراين با اين توضيح، چنانچه ترديدي هم بوده باشد برطرف مي ‌شود.
2ـ هدف از وضع تبصره ماده 40، تمركززدايي پرونده‌ ها در دادگاه‌ هاي تهران است بنابراين اگر دادگاه تجديدنظر تهران را تنها مرجع صلاحيت‌ دار در خصوص موضوع بحث بدانيم همه پرونده ‌هاي موضوع تبصره ماده 40 در دادگاه ‌هاي تجديدنظر تهران تجميع و موجب اطاله دادرسي خواهد شد.
3ـ دادگاه تجديدنظر استان تهران هيچگونه ارجحيت قانوني نسبت به دادگاه ‌هاي تجديدنظر ساير استان ‌ها ندارد تا بتواند به عنوان يك مرجع فرا استاني به موضوعات كشوري رسيدگي نمايد.
4ـ اصل در صلاحيت رسيدگي با مرجع رسيدگي ‌كننده محل وقوع تخلف مي ‌باشد مگر اينكه قانون به نحو ديگري مقرر نموده باشد كه در ما نحن ‌فيه به نحو ديگري مقرر نشده است.
با توجه به مراتب فوق با استنباط شعبه 23 دادگاه تجديدنظر استان تهران موافقم.»
ج: رأي وحدت‌ رويه شماره 775 - 27 /1 /1398 هيأت‌ عمومي ديوان ‌عالي ‌كشور
با توجه به ملاك ماده 310 قانون آيين دادرسي كيفري و بر حسب مستفاد از تبصره (الحاقي 1384) ماده 40 قانون سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران رأي هيأت عالي انتظامي نظام پزشكي قابل تجديدنظر در دادگاه تجديدنظر استان محل وقوع تخلف است و استقرار هيأت‌ هاي عالي انتظامي در سازمان مركزي نظام پزشكي نافي صلاحيت دادگاه مورد اشاره نيست. همچنان كه در ماده 105 آيين رسيدگي دادسراها و هيأت ‌هاي انتظامي سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران مصوب سال 1390 شوراي عالي نظام پزشكي اين امر تصريح گرديده است. بنابراين رأي شعبه 23 دادگاه تجديدنظر استان تهران در حدي كه با اين نظر انطباق دارد به اكثريت آراء صحيح و قانوني تشخيص مي ‌گردد. اين رأي طبق ماده 471 قانون آيين دادرسي كيفري براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه‌ ها و ساير مراجع اعم از قضايي و غير آن لازم‌ الاتباع است.
هيأت‌ عمومي ديوان‌ عالي‌ كشور