رأي وحدت رويه شماره 550 ديوان عالي كشور در خصوص صلاحيت حوزه محل وقوع جرم در رسيدگي به جرايم انتسابي به شهردار غير مركز شهرستان
فرهاد بحیرائی
نویسندهرأي وحدترويه شماره 550 ()- 21/12/1369
صلاحيت حوزه محل وقوع جرم در رسيدگي به جرايم انتسابي به شهردار
غير مركز شهرستان
احتراماً
به استحضار ميرساند: آقاي داديار دادسراي عمومي اصفهان در اجراي ماده (3)
قانون مواد اضافهشده به قانون آييندادرسي كيفري با توجه به رأي مورخ
29/11/1364 شعبه 17 دادگاه كيفري اصفهان و رأي مورخ 4/12/1364 شعبه 15
دادگاه كيفري اصفهان تقاضا كرده به لحاظ اختلاف نظر بين شعب 15 و 17
دادگاه كيفري اصفهان و اتخاذ رويههاي مختلف در استنباط از قوانين موضوع
در هيأت عمومي ديوانعالي كشور مورد رسيدگي قرار گيرد و اينك جريان
پروندهها بهطور خلاصه معروض ميگردد.
1 ـ در يكي از پروندهها
آقاي شهردار بادرود نطنز به اتهام تخريب و ارعاب و تهديد تحت تعقيب قرار
گرفته آقاي جانشين بازپرس نطنز با توجه به سمت متهم قرار عدم صلاحيت به
اعتبار شايستگي دادسراي مركز استان (اصفهان) صادر و اين قرار به موافقت
دادسرا رسيده آقاي داديار دادسراي عمومي اصفهان (مركز استان) به استدلال
اينكه بادرود مركز شهرستان نيست تا رسيدگي به اتهام شهردارش در صلاحيت
دادسراي مركز استان باشد قرار عدم صلاحيت به اعتبار صلاحيت دادسراي محل
وقوع جرم صادر نموده پرونده جهت حل اختلاف به دادگاه كيفري ارسال و شعبه
17دادگاه كيفري اصفهان به شرح دادنامه شماره 2688 مورخ 29/11/1364 به
استناد رأي وحدترويه شماره 25 نظريه آقاي جانشين بازپرس نطنز مبني بر
صلاحيت دادسراي مركز استان (اصفهان) را تأييد نموده است.
2 ـ در
پرونده ديگر آقاي شهردار بادرود نطنز به اتهام فحاشي و اخذ رشوه به مبلغي
كمتر از پنج هزارريال تحت تعقيب قرار گرفته آقاي جانشين بازپرس نطنز قرار
عدم صلاحيت به اعتبار شايستگي دادسراي مركز استان (اصفهان) با توجه به سمت
متهم صادر و آقاي داديار دادسراي عمومي اصفهان قرار عدم صلاحيت دادسراي
مركز استان به شايستگي دادسراي محل وقوع جرم را صادر كرده است به اين علت
كه بادرود مركز شهرستان نيست تا رسيدگي به اتهام متهم (شهردار بادرود) در
صلاحيت دادسراي مركز استان باشد پرونده جهت حل اختلاف به شعبه 15 دادگاه
كيفري اصفهان ارجاع و شعبه مذكور به شرح دادنامه شماره 2788 مورخ 4/12/1364
با توجه به رأي هيأت عمومي ديوانعالي كشور شماره 62/31 و مقررات ماده (2)
قانون ديوان كيفر و ماده (8) لايحه قانوني تشكيل دادگاههاي عمومي نظريه
آقاي داديار دادسراي عمومي اصفهان (مركز استان) را مبني بر صلاحيت دادسراي
محل وقوع جرم تأييد كرده است و به شرح آتي نظريه معروض ميگردد:
نظريه ـ همانطور كه ملاحظه ميفرماييد در موضوع مشابه از شعب 15 و 17
دادگاه كيفري اصفهان آراي متفاوت صادر گرديده است و به استناد ماده (3)
اضافه شده به قانون آييندادرسي كيفري مصوب سال 1337 تقاضاي طرح در هيأت
عمومي ديوانعالي كشور جهت اتخاذ رويه واحد دارد.
معاون اول دادستان كل كشورـ حسن فاخري
به تاريخ روز سهشنبه 21/12/1369 جلسه هيأت عمومي ديوانعالي كشور به
رياست رييس ديوانعالي كشور و با حضور نماينده دادستان محترم كل كشور و
جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب كيفري و حقوقي ديوانعالي كشور تشكيل
گرديد، پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع
عقيده نماينده دادستان محترم كل كشور مبني بر: «باتوجه به ماده (2) قانون
تشكيل ديوان كيفر مصوب سال 1334 و اصلاحيه آن كه رسيدگي به كليه جرايم
رؤساي ادارات شهرستانها كه به سبب شغل و وظيفه مرتكب ميشوند و همچنين
جرايم اختلاس و تصرف غيرقانوني و ارتشا و كلاهبرداري به سبب شغل دولتي
كاركنان دولت را به ميزان مندرج در قانون مزبور در صلاحيت ديوان كيفر قرار
داده است و با توجه به ماده (8) قانون تشكيل دادگاههاي عمومي مصوب سال
1358 كه رسيدگي به جرايم فوق كلاً در صلاحيت دادسراي مركز استان قرار گرفته
است، نظر به اينكه بادرود نطنز مركز شهرستان نيست و جرايم عنوان شده نيز
از جرايمي نيست كه در ماده (2) قانون تشكيل ديوان كيفر احصا گرديده است لذا
رسيدگي به جرايم شهردار محل مزبور بايد در دادسراي محل وقوع جرم بهعمل
آيد و رأي شعبه پانزدهم دادگاه كيفري اصفهان مورد تأييد است.» مشاوره
نموده و به اتفاق آرا بدين شرح رأي دادهاند:
رأي وحدترويه هيأت عمومي ديوانعالي كشور
جرايم انتسابي به شهردار بادرود نطنز (شهردار غيرمركز شهرستان) از جرايم
مذكور در ماده (2) قانون اصلاح قانون تشكيل ديوان كيفر مصوب 1355 () نبوده
و مشمول تبصره 2 ماده (8) قانون تشكيل دادگاههاي عمومي مصوب 1358 () هم
نميباشد لذا رأي شعبه 15 دادگاه كيفري يك اصفهان كه رسيدگي را در صلاحيت
حوزه محل وقوع جرم دانسته صحيح و منطبق با موازين قانوني است.
اين رأي
برطبق ماده (3) از مواد اضافهشده به قانون آييندادرسي كيفري مصوب
مردادماه 1337بايد از طرف دادگاهها در موارد مشابه پيروي شود.
