رأي وحدت رويه شماره 26 ديوان عالي كشور در خصوص صلاحيت بازپرس يا جانشين او در رسيدگي به شكايت توهين و فحاشي
فرهاد بحیرائی
نویسندهرأي وحدترويه شماره 26()- 5/9/1364
صلاحيت بازپرس يا جانشين او در رسيدگي به شكايت توهين و فحاشي
احتراماً
به استحضار عالي ميرساند: آقاي جانشين بازپرس شبستر با ارسال دو فقره از
پروندههاي كيفري دادگاه صلح شبستر طي شماره 3600 مورخ 19/3/1364 اعلام
نموده در مورد اهانت و فحاشي از شعب 20 و 22 دادگاههاي كيفري 2 تبريز آراي
مختلفي صادر گشته و تقاضاي طرح در هيأت عمومي ديوانعالي كشور نموده است
اينك با ملاحظه پروندهها به شرح آتي خلاصه ميگردد:
1 ـ در پرونده
كيفري كلاسه 62/2213 دادگاه صلح مستقل شبستر آقاي جانشين بازپرس در تاريخ
3/6/1363 در مورد اتهام مختار مسلمزاده داير به اهانت به علت گذشت شاكي
خصوصي مبادرت به صدور قرار موقوفي تعقيب نموده كه قرار مزبور مورد مخالفت
آقاي داديار دادسراي عمومي تبريز قرار گرفته و آقاي داديار اظهارنظر نموده
رسيدگي به اهانت در صلاحيت دادگاه كيفري 2 ميباشد پرونده جهت حل اختلاف
در شعبه 20 دادگاه كيفري 2 تبريز مطرح شده و دادگاه با تأييد نظريه آقاي
داديار حل اختلاف نموده است.
2 ـ در پرونده كيفري كلاسه 63/2189
دادگاه صلح مستقل شبستر آقاي جانشين بازپرس در تاريخ 3/9/1363 در مورد
اتهام علي زماني داير براهانت و فحاشي به علت گذشت شاكي خصوصي مبادرت به
صدور قرار موقوفي تعقيب نموده كه قرار مزبور مورد مخالفت آقاي داديار
دادسراي عمومي تبريز قرار گرفته و آقاي داديار اظهارنظر نموده رسيدگي به
اهانت و فحاشي در صلاحيت دادگاه كيفري 2 ميباشد پرونده جهت حل اختلاف در
شعبه 22 دادگاه كيفري 2 تبريز مطرح شده و دادگاه با تأييد نظريه آقاي
جانشين بازپرس حل اختلاف نموده است.
نظريه: همانطور كه ملاحظه
ميفرماييد در دو امر مشابه اختلاف نظر بين شعب 20 و 22دادگاههاي كيفري 2
تبريز تحقق پيدا نموده است بنا به مراتب به استناد ماده (3) اضافه شده به
قانون آييندادرسي كيفري مصوب 1/5/1337 تقاضاي طرح موضوع را در هيأت عمومي
ديوانعالي كشور جهت اتخاذرويه واحد دارد.
معاون اول دادستان كل كشورـ حسن فاخري
به
تاريخ روز سهشنبه 5/9/1364 جلسه هيأت عمومي ديوانعالي كشور به رياست
رييس ديوانعالي كشور و با حضور دادستان كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و
مستشاران و اعضاي معاون شعب كيفري و حقوقي ديوانعالي كشور تشكيل گرديد.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده
دادستان كل كشور مبني بر: (موادي كه از قانون صلاحيت كيفريها، صلاحيت
كيفري دو را بيان ميكند در مقايسه با كيفري يك است و نه در مقايسه با
صلاحيت دادسراها، بنابراين چنانچه در رابطه با فحاشي و اهانت، شاكي ابتدا
به دادسرا مراجعه كرده بازپرس يا جانشين وي مكلف است رسيدگي و طبق قانون
قرار موقوفي تعقيب يا منع تعقيب ويا كيفرخواست به تناسب موارد صادر نمايد.
مشاوره نموده و اكثريت قريب به اتفاق بدين شرح رأي دادهاند:
رأي وحدترويه هيأت عمومي ديوانعالي كشور
نظر به اينكه برابر ماده (192) قانون اصلاح موادي از قانون آييندادرسي
كيفري() و ماده (7) قانون راجع به مجازات اسلامي مصوب 1361() جرايم و نيز
مجازاتها حسب نوع آنها به حدود و قصاص و ديات و تعزيرات تقسيم شدهاند
نه خلاف و جنحه و جنايت مندرج در قانون مجازات عمومي سابق و مجازات توهين
به افراد در ماده (86) قانون تعزيرات شلاق() تعيين گرديده و ماده (217)
قانون صدرالاشعار كه در مقام تعيين حدود صلاحيت دادگاه كيفري دو در مقابل
دادگاه كيفري يك فحاشي را در صلاحيت دادگاه كيفري دو دانسته است به معناي
نفي صلاحيت بازپرس يا جانشين او در رسيدگي به شكايت مزبور در حدود وظايف
قانوني آنها نميباشد بنابراين رسيدگي به اهانت و فحاشي در دادسرا چنانچه
شاكي رأساً به دادسرا شكايت نمايد و اظهارنظر مقتضي بر موقوفي يا منع تعقيب
يا مجرميت تكليف قانوني قضات دادسراست و رأي شعبه 22 دادگاه كيفري دو
تبريز كه نتيجتاً برهمين مبنا صادر شده منطبق با موازين قانوني تشخيص
ميشود اين رأي به تجويز ماده (3) قانون اضافه شده به قانون آييندادرسي
كيفري مصوب 1337 براي دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است.
