رأي وحدت رويه شماره 639 ديوان عالي كشور در خصوص اعمال مقررات ماده (18) قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب نسبت به احكام غيابي
فرهاد بحیرائی
نویسندهرأي وحدترويه شماره 639 ()- 11/8/1378
اعمال مقررات ماده (18) قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب نسبت
به احكام غيابي
احتراماً به استحضار عالي ميرساند: در تاريخ 17/12/1377 سرپرست مجتمع قضايي ارشاد طي شرحي به عنوان حضرت آيتا... مقتدايي دادستان محترم كل كشور با ارسال چند فقره از پروندههاي دادگاههاي تجديدنظر استان تهران اعلام داشته در موضوع اينكه آيا بند «1 و 2» ماده (18) قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب در مورد احكام غيابي هم قابل اجرا هست يا خير از سوي دادگاههاي مذكور رويههاي متضاد اتخاذ گرديده است و تقاضاي طرح موضوع را در هيأت عمومي ديوانعالي كشور به منظور ايجاد رويه واحد نموده است اينك خلاصه جريان پروندههاي ضميمهشده گزارش و سپس اقدام به اظهارنظر مينمايد.
1 ـ طبق محتويات پرونده 77/10/731 شعبه دهم دادگاه تجديدنظر استان تهران: خانم ش...ف به اتهام عدم رعايت حجاب و آرايش شرعي در معابر عمومي منجر به هتك عفت عمومي تحت تعقيب قرار گرفته و چون پرونده از طرف اداره مبارزه با مفاسد اجتماعي تهران بزرگ بدون متهم به دادگاه ارسال شده شعبه 45 دادگاه عمومي تهران با تعيين وقت متهم را از آدرس مندرج در پرونده احضار كرده و سپس در وقت مقرر با عدم حضور متهم با وصف اينكه اخطاريه نيز به نامبرده به لحاظ عدم شناسايي وي اعاده شده با بررسي پرونده و اعلام ختم رسيدگي به شرح دادنامه شماره 1685 مورخ 29/11/1375 مستنداً به تبصره ماده (638) قانون مجازات اسلامي و مواد (2 و 4) قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهايي كه استفاده از آنها در ملاءعام خلاف شرع است و عفت عمومي را جريحهدار ميكند و با رعايت ماده (47) قانون مجازات اسلامي متهمه مذكور را علاوه بر تذكر و ارشاد به پرداخت مبلغ هفتاد و پنجهزارريال جريمه نقدي محكوم و رأي صادره را غيابي و طبق قسمت اخير ماده (316) قانون آييندادرسي كيفري قابل واخواهي درهمان دادگاه اعلام كرده است پس از ارسال پرونده به اجراي احكام قاضي اجراي احكام به رياست دادگاه تذكر داده صدور حكم غيابي بدون حضور متهم با توجه به اينكه در جرايم حقاللهي صدور حكم منوط به حضور متهمه است فاقد وجهه قانوني بوده و مراتب در اجراي بند «2» ماده (18) قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب اعلام ميگردد. دادرس دادگاه نيز با قبول تذكر پرونده را به دادگاه تجديدنظر استان تهران ارسال داشته شعبه دهم دادگاه تجديدنظر نيز به موجب دادنامه شماره 686 مورخ 23/6/1377 به استدلال اينكه گرچه بزه انتسابي از جرايم حقاللهي محسوب نميشود ولي چون اين مسأله دادگاه را بينياز از احضار متهمه از مجراي قانوني كه همانا مقررات ماده (111) قانون آييندادرسي كيفري است نميكند و با عنايت به اينكه صورتمجلس تنظيمي در اداره مبارزه با مفاسد اجتماعي ارتكاب بزه معنونه را ثابت و محقق نميكند فلذا با نقض دادنامه معترضعنه رأي بر برائت متهم صادر و آن را قطعي اعلام كرده است.
2 ـ طبق محتويات پرونده كلاسه77/910 شعبه 14 دادگاه تجديدنظر استان تهران، آقاي س...ف به اتهام ارتكاب فعل حرام منجر به جريحهدارشدن عفت عمومي يعني پخش موسيقي مبتذل با صداي بلند از خودروي سواري تحت تعقيب قرار گرفته شعبه 45 دادگاه عمومي تهران با عدم حضور متهم و با وصف اينكه اخطاريهها به لحاظ عدم شناسايي اعاده شده در وقت مقرر با بررسي پرونده و اعلام ختم رسيدگي به شرح دادنامه 1163 مورخ 22/7/1375 مستنداً به ماده (638) قانون مجازات اسلامي و رعايت ماده (3) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين متهم مذكور به پرداخت مبلغ 75000 ريال جريمه نقدي محكوم و رأي صادره را نيز غيابي و قابل واخواهي در همين دادگاه اعلام كرده است سپس دادنامه براي ابلاغ به آدرس تعيينشده ارسال كه اعلام داشته شناسايي نشد و با ارسال پرونده به اجراي احكام قاضي اجراي احكام به لحاظ عدم ابلاغ رأي غيابي پرونده را به دادگاه اعاده داده و دادرس دادگاه نيز صرفنظر از اينكه آييندادرسي رعايت نشده رأي صادره را كه برمبناي يك گزارش موهوم بوده فاقد وجاهت قانوني دانسته و با اعلام تنبه پرونده را در اجراي ماده (18) ق.ت.د... به مرجع تجديدنظر ارسال داشته شعبه 14 دادگاه تجديدنظر استان تهران نيز به شرح دادنامه شماره 815 مورخ 20/7/1377 و با استدلال منعكس درآن توجه اتهام به متهم را به لحاظ فقد دليل محرز تشخيص نداده و ضمن فسخ حكم معترضعنه رأي بر برائت متهم صادر و آن را قطعي اعلام كرده است.
3 ـ طبق محتويات پرونده كلاسه 77/1594 شعبه بيست دادگاه تجديدنظر استان تهران: آقاي ح... خ و چندين نفر ديگر به اتهامات ارتكاب زنا و ترويج در فساد و فحشا تحت تعقيب قرار گرفتهاند و در مورد اتهامات متهمين ديگر كه دستگير شدهاند رسيدگي بهعمل آمده كه مورد بحث نيستند ولي در مورد ح...خ كه متواري بوده نهايتاً شعبه 43 دادگاه عمومي تهران در تاريخ 1/5/ 1375در وقت فوقالعاده و بدون حضور متهم تشكيل و پس از بررسي پرونده با اعلام ختم رسيدگي به موجب دادنامه شماره 641 مورخ 2/5/1375 متهم مذكور را به لحاظ عدم كفايت دليل از اتهام زنا تبرئه و در مورد اتهام ديگرش مبني بر ترويج در فساد و فحشا در جامعه نامبرده را با احراز اتهام به تحمل يك سال حبس تعزيري و 74 ضربه شلاق تعزيري محكوم و رأي صادره را غيرقطعي و غيابي و قابل واخواهي اعلام و در صدر صورتجلسه نيز توضيح داده كه رسيدگي در مورد متهم فوق با اجازه حاصله از ماده (273) قانون آييندادرسي كيفري بهعمل آمده است. سپس پرونده جهت اجراي حكم به اجراي احكام مربوطه ارسال شده است و آقاي قاضي اجراي احكام به رياست دادگاه تذكر داده: هرچند رأي غيابي و غيرقطعي است و قابليت اجرا ندارد نظر به اينكه جرم حقاللهي است و صدور رأي و محاكمه بدون حضور متهم برخلاف ماده (30) قانون تشكيل دادگاههاي كيفري يك و دو... است با اعلام تذكر بر غيرقانوني بودن رأي صادره پرونده در اجراي ماده (18) «بند2» قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب به نظر ميرسد و چون قاضي صادركننده رأي نبوده پرونده عيناً به دادگاه تجديدنظر استان تهران ارسال گرديده است شعبه بيستم دادگاه تجديدنظر نيز به موجب دادنامه شماره 1596 مورخ 24/11/1377 با استدلال مندرج در رأي ضمن رد تذكر و ايراد قاضي اجراي احكام دادنامه تجديدنظر خواسته را از اين حيث تأييد و رأي صادره را قطعي اعلام كرده است.
4 ـ طبق محتويات پرونده كلاسه 77ـ9ـ1188 شعبه نهم دادگاه تجديدنظر استان تهران: آقاي ل...م به اتهام نگهداري 15 حلقه نوار ويدئويي مبتذل به موجب دادنامه 1630 مورخ 17/10/ 1375صادره از شعبه 45 دادگاه عمومي تهران مستند به تبصره «2» بند «ب» ماده (3) قانون نحوه مجازات به پرداخت مبلغ دويست هزارريال جزاي نقدي و ضبط و امحاي نوارهاي مكشوفه محكوم و رأي صادره غيابي و قابل واخواهي در همان دادگاه اعلام گرديده است.
قاضي اجراي احكام در اجراي بند «2» ماده (18) قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب به دادگاه تذكر داده: چون محكومعليه در هيچيك از جلسات دادرسي حضور نداشته و وقت رسيدگي هم به وي ابلاغ نگرديده و دادگاه بدون تعيين وقت و تحقيق از متهم و بدون رعايت تشريفات آييندادرسي كيفري مبادرت به صدور رأي كرده لذا رأي صادره فاقد وجهه قانوني است دادرس دادگاه نيز با پذيرش تذكر پرونده را به مرجع تجديدنظر ارسال داشته است كه به شعبه نهم دادگاه تجديدنظر استان تهران ارجاع شده و اين دادگاه به شرح دادنامه شماره 1424 مورخ 7/9/1377 به استدلال اينكه ماده (18) قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب راجع به احكام قطعي است موضوع را قابل طرح و رسيدگي در دادگاه تجديدنظر استان ندانسته پرونده را بدون اظهارنظر در ماهيت امر اعاده داده دادرس دادگاه نيز به لحاظ وجود ابهام و اينكه دادگاه بدوي معتقد به اشتباه و خلاف قانون بودن رأي بدوي بوده مجدداً پرونده را به شعبه 9 دادگاه تجديدنظر اعاده داده ولي دادگاه تجديدنظر با تأكيد بر نظريه قبلي خود پرونده را به دادگاه بدوي اعاده داده است دادگاه بدوي نيز با تذكر به اينكه بندهاي «1 و 2» ماده (18) قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب از طرق فوقالعاده رسيدگي مجدد بوده و خارج از مقررات تجديدنظرخواهي است و شامل همه احكام و قرارها چه قطعي و چه غيرقطعي ميشود طي شرحي به عنوان سرپرست مجتمع پس از تشريح جريان پروندههاي موردبحث با توجه به اينكه در موضوع واحد در پروندههاي مشابه آراي متفاوت صادر گرديده با ارسال پروندهها تقاضاي اقدام مقتضي جهت ايجاد رويه واحد نموده است اينك با توجه به مراتب فوق به شرح زير اظهارنظر مينمايد.
نظريه: همانطور كه ملاحظه ميفرماييد شعب دهم و چهاردهم و بيستم دادگاههاي تجديدنظر استان با اين عقيده كه ماده (18) قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مربوط به اشتباه قاضي و از طرق فوقالعاده رسيدگي مجدد و خارج از مقررات تجديدنظرخواهي بوده و همه احكام اعم از غيابي و غيرقطعي و قطعي را شامل ميشود به اعتراض قاضي اجراي احكام به حكم غيابي كه به استناد بند «2» ماده (18) قانون مذكور بهعمل آمده رسيدگي و در ماهيت امر اظهارنظر كردهاند ولي شعبه نهم برعكس با اين استدلال كه ماده (18) قانون راجع به احكام قطعي است و رأي غيابي تا زمان ابلاغ واقعي آن به متهم قابل واخواهي بوده و امكان رسيدگي مجدد در صورت اعتراض محكومعليه وجود دارد و به عبارت ديگر درحال حاضر كه راه اعتراض و تجديدنظرخواهي باز است موردي براي رسيدگي مجدد به استناد ماده (18) نيست و پرونده را قابل طرح در دادگاه تجديدنظر استان ندانسته و پرونده را بدون ورود ماهيت امر اعاده داده است بنا عليهذا چون در استنباط از قوانين از سوي دادگاههاي تجديدنظر استان تهران آراي متفاوت صادر گرديده است مستنداً به ماده (3) از مواد اضافهشده به قانون آييندادرسي كيفري مصوب سال 1337 تقاضاي طرح موضوع را در هيأت عمومي محترم ديوانعالي كشور به منظور ايجاد رويه واحد دارد.
معاون اول دادستان كل كشور ـ حسن فاخري
به تاريخ روز سهشنبه 11/8/1378 جلسه وحدترويه قضايي هيأت عمومي ديوانعالي كشور به رياست رييس ديوانعالي كشور و با حضور معاون اول دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان، رؤسا و مستشاران و اعضاي معاون شعب حقوقي و كيفري ديوانعالي كشور تشكيل گرديد.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع عقيده معاون اول دادستان محترم كل كشور مبني بر: «با توجه به ماده (175) قانون آييندادرسي مدني كه اعتراض به حكم غيابي را از تاريخ ابلاغ واقعي لازم دانسته است و نظر به اينكه اعتراض به حكم غيابي نيز بايستي در دادگاه صادركننده حكم رسيدگي شود و تا زماني كه راه اعتراض و تجديدنظرخواهي باز است توسل به بند «2» ماده (18) قانون دادگاههاي عمومي و انقلاب صحيح به نظر نميرسد و لذا رأي صادره از شعبه نهم دادگاه تجديدنظر كه پرونده را قابل طرح ندانسته، مورد تأييد است.» مشاوره نموده و اكثريت بدين شرح رأي دادهاند.
رأي وحدترويه هيأت عمومي ديوانعالي كشور
نظر به اينكه مقررات ماده (18) قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب() يكي از طرق فوقالعاده رسيدگي نسبت به احكام قطعي است و تا زماني كه طريق عادي رسيدگي مفتوح باشد، مجالي براي ورود به مرحله رسيدگي فوقالعاده نيست و با توجه به اينكه دادنامه غيابي، حكم غيرقطعي و قابل اعتراض و بعضاً قابل تجديدنظرخواهي است و تا وقتي كه مهلت واخواهي و تجديدنظرخواهي سپري نشده و يا به اعتراض و تجديدنظرخواهي رسيدگي نشده باشد، اعمال مقررات ماده مذكور نسبت به رأي غيابي وجاهت قانوني ندارد. بنا به مراتب حكم شعبه نهم دادگاه تجديدنظر استان تهران كه با اين نظر مطابقت دارد به اكثريت آراي اعضاي هيأت عمومي ديوانعالي كشور تأييد ميشود. اين رأي به استناد ماده (270) قانون آييندادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب درامور كيفري براي شعب ديوانعالي كشور و دادگاهها لازمالاتباع است.
