رأي وحدت رويه شماره 713 ديوان عالي كشور در خصوص مجازات مقرر در ماده (45) قانون توزيع عادلانه آب مصوب 1361/12/16
فرهاد بحیرائی
نویسندهشماره 6618 /هـ - 1388/11/17
گزارش وحدت رويه رديف 88 /16 هيأت عمومي
ديوان عالي كشور با مقدمه مربوطه و رأي آن به شرح ذيل تنظيم و جهت چاپ و
نشر ايفاد مي گردد.
معاون قضايي ديوان عالي كشور – ابراهيم ابراهيمي
رأي وحدت رويه شماره 713 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در خصوص مجازات مقرر در ماده (45) قانون توزيع عادلانه آب مصوب 16 /12 /1361
الف: مقدمه
جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد پرونده رديف 88 /16 وحدت
رويه، رأس ساعت 9 بامداد روز سه شنبه مورخه 1388/10/15 به رياست حضرت
آيت الله محسني گركاني رييس ديوان عالي كشور و حضور حضرت آيت الله
محسني اژيه دادستان كل كشور و شركت اعضاي شعب مختلف ديوان عالي كشور، در
سالن هيأت عمومي تشكيل و پس از تلاوت آياتي از كلام الله مجيد و قرائت
گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت كننده در خصوص مورد و
استماع نظريه جناب آقاي دادستان كل كشور كه به ترتيب ذيل منعكس مي گردد،
به صدور رأي وحدت رويه قضايي شماره 713 - 1388/10/15 منتهي گرديد.
ب: گزارش پرونده
احتراماً به عرض مي رساند: دادرس محترم شعبه اول دادگاه عمومي شهرستان
تربت حيدريه اعلام داشته است كه شعب يازدهم و دوازدهم دادگاه تجديدنظر
استان خراسان رضوي در موضوع واحدي آراي مختلفي صادر كرده اند و ضمن ارسال
تصاوير آراء صادرشده، تقاضاي طرح موضوع را در هيأت عمومي ديوان عالي كشور
نموده است. خلاصه جريان پرونده ها به شرح ذيل است:
1ـ حسب پرونده
شماره 1643 - 85 شعبه اول دادگاه عمومي تربت حيدريه، اداره امور آب تربت
حيدريه، دادخواستي به طرفيت آقاي عزيزاله مهاجر به خواسته صدور حكم بر
محكوميت خوانده به پرداخت خسارات واردشده به آب خوان دشت زاوه و جمع آوري
منصوبات غيرمجاز و مسدود نمودن يك حلقه چاه كه به صورت غيرمجاز حفر با
احتساب خسارات دادرسي به دادگاه عمومي تربت حيدريه تقديم داشته كه به شعبه
اول ارجاع گرديده و تحت رسيدگي قرار گرفته است. دادگاه پس از دعوت طرفين و
استماع اظهارات نماينده خواهان و مدافعات خوانده و جلب نظر هيأت
كارشناسان به موجب دادنامه شماره 1329 - 1386/9/29 دعوي خواهان را مقرون
به صحت دانسته و به استناد مواد 21 و 45 قانون توزيع عادلانه آب، 1 و 2
قانون مسؤوليت مدني، 198، 515، 519 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و
انقلاب در امور مدني و تبصره 30 قانون بودجه سال 1339 كل كشور، حكم بر
انسداد و مسلوب المنفعه نمودن چاه موضوع دعوي، پرداخت مبلغ 800 /592 /282
ريال بابت خسارت واردشده به آب خوان زيرزميني، پرداخت مبلغ 000 /172 ريال
بابت هزينه دادرسي و حق الوكاله وكيل و پرداخت مبلغ 000 /500 /2 ريال بابت
هزينه كارشناسي صادر نموده است. خوانده از اين رأي تجديدنظرخواهي كرده و
شعبه 12 دادگاه تجديدنظر استان خراسان رضوي برابر دادنامه شماره
8709975133200878 مورخه 1387/5/28 آن را تأييد نموده است.
2ـ طبق
پرونده شماره 1011 /86 شعبه اول دادگاه عمومي تربت حيدريه، اداره امور آب
تربت حيدريه دادخواستي به طرفيت آقاي محمد رمضاني به خواسته صدور حكم بر
محكوميت خوانده به پرداخت خسارات واردشده به آب خوان دشت زاوه از طريق
بهره برداري از يك حلقه چاه بدون پروانه و اعاده وضع به حال سابق با
احتساب خسارات دادرسي به دادگاه عمومي تربت حيدريه تقديم نموده كه به شعبه
اول ارجاع و مورد رسيدگي واقع شده و دادگاه پس از دعوت طرفين و استماع
اظهارات نماينده خواهان و مدافعات خوانده و جلب نظر كارشناسان، حسب دادنامه
شماره 951 - 1387/9/20 دعوي خواهان را وارد دانسته و به استناد مواد 2،
198، 515 و 519 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور
مدني، 45 قانون توزيع عادلانه آب و 1 و 2 قانون مسؤوليت مدني حكم بر
محكوميت خوانده به پر و مسدود نمودن چاه موضوع دعوي، پرداخت مبلغ 000 /001
/10 ريال بابت خسارات واردشده به آب خوان زيرزميني و پرداخت مبلغ 100 /153
/4 ريال بابت خسارات دادرسي در حق خواهان صادر نموده است. خوانده از اين
رأي درخواست تجديدنظر نموده كه در شعبه 11 دادگاه تجديدنظر استان خراسان
رضوي مورد رسيدگي قرار گرفته و اين شعبه طبق دادنامه شماره
8709975133101807 مورخه 1387/11/30 رأي تجديدنظر خواسته را در قسمت محكوميت
خوانده به انسداد چاه موضوع دعوي تأييد نموده ولي در قسمت محكوميت او به
پرداخت خسارت واردشده به آب خوان زيرزميني، به اين استدلال: «توجهاً به
مفاد دادنامه شماره 104 - 1379/3/8 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري كه به
موجب آن بخشنامه 505 /2478 - 1371/9/1 وزارت نيرو ابطال و نتيجتاً دريافت
وجه از اشخاص بابت جبران افت سفره آب زيرزميني خلاف قانون تشخيص داده شده»
تجديدنظرخواهي را وارد دانسته و ضمن نقض رأي تجديدنظر خواسته حكم بر رد
دعوي خواهان بدوي صادر نموده است. از توجه به آنچه گفته شد ملاحظه مي شود
شعب 11 و 12 دادگاه تجديدنظر استان خراسان رضوي با استنباط از ماده 45
قانون توزيع عادلانه آب آراء مختلفي صادر كرده اند: شعبه 12 شخصي را كه
بدون رعايت مقررات قانون اقدام به حفر چاه و بهره برداري از آن كرده مسؤول
جبران خسارت وارد شده به سفره آب زيرزميني دانسته و رأي محكوميت او را
تأييد كرده ولي شعبه 11 چنين شخصي را مسؤول جبران افت سفره آب زيرزميني
ندانسته و محكوميت او را از اين بابت خلاف قانون تشخيص داده و رأي محكوميت
او را نقض كرده است، لذا به استناد ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاه
هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري طرح موضوع در هيأت عمومي ديوانعالي
كشور جهت ايجاد وحدت رويه قضايي مورد تقاضاست.
حسينعلي نيري - معاون قضايي ديوان عالي كشور
ج: نظريه دادستان كل كشور
با احترام در خصوص جلسه مورخه 1388/10/15 هيأت عمومي ديوان عالي كشور
موضوع گزارش رديف 88 /16 وحدت رويه، در ارتباط با اختلاف نظر في مابين
شعب 11 و 12 دادگاه هاي تجديدنظر استان خراسان رضوي در استنباط از ماده 45
قانون توزيع عادلانه آب، نظر اينجانب به عنوان دادستان كل كشور جهت
استحضار حضرتعالي و قضات ارجمند شركت كننده در جلسه بدين شرح اعلام مي
گردد:
نظريه: اهميت موضوع آب و مديريت استفاده از منابع آبي با در نظر
گرفتن اولويت هاي مربوط در جهت شرب، كشاورزي، دامداري و صنعت بر كسي
پوشيده نمي باشد به خصوص به علت وضعيت نزولات جوي و منابع آبي كشور امر
جمع آوري، بهره برداري و توزيع عادلانه آب ضرورتاً در چهارچوب مقررات و
قوانين مربوطه و با مديريت وزارت نيرو اجتناب ناپذير ميباشد.كم آبي در
بخش هايي ممكن است باعث شود افراد با عدول از مقررات مبادرت به حفر
غيرمجاز چاه و يا بهره برداري غيرمجاز از ساير منابع آبي نموده و اين امر
موجبات ورود خسارت را به ساير بخشهايي كه عليرغم اخذ مجوز و رعايت ميزان
بهره برداري مجاز نتوانند آب موردنياز را تأمين نمايند و منابع آب زيرميني
را نيز با مشكلاتي روبرو مي نمايند؛ فلذا قانونگذار با تصويب قانون توزيع
عادلانه آب در اسفندماه 1361 موجبات بهره برداري قانونمند را فراهم آورد.
همان طوري كه استحضار دارند بر اساس ماده 45 از قانون توزيع عادلانه آب
مصوبه 1361/12/16 مجلس شوراي اسلامي «اشخاص زير علاوه بر اعاده وضع سابق و
جبران خسارت وارده به 10 تا 50 ضربه شلاق و يا از 15 روز تا سه ماه حبس
تأديبي برحسب موارد جرم به نظر حاكم شرع محكوم مي شوند...
هـ -
هركسي بدون رعايت مقررات اين قانون به حفر چاه و يا قنات و يا بهره برداري
از منابع آب مبادرت كند.» كه در خصوص جبران خسارت پس از طرح ادعاي خسارت و
جري تشريفات آيين دادرسي مدني و عنداللزوم جلب نظر كارشناسي دادگاه
درصورت احراز ورود خسارت به جبران آن وفق صدر ماده فوق الاشعار اتخاذ
تصميم مي نمايد. آنچه كه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در رأي شماره 104
مورخه 1379/3/8 مورد بررسي و اتخاذ تصميم قرار داده است نسبت به بخشنامه
شماره 505 /2478 مورخه 1371/9/1 وزير محترم وقت نيرو بوده كه متن بخشنامه
مذكور جهت استحضار قرائت مي گردد:
بخشنامه: «در مواردي كه براي جبران
افت سفره آب زيرزميني و جايگزيني آب، وجوهي در اجراي قراردادهاي مربوط به
تبصره ماده 3 قانون توزيع عادلانه آب و ماده 12 آيين نامه اجرايي فصل دوم
قانون مذكور مي بايستي دريافت گردد لازم است ضوابط دريافت وجوه مذكور را
براي ملاحظه و تصويب اينجانب ارسال فرماييد. ضمناً وجوه يادشده بايد در
حساب خاصي واريز شود و برداشت از آن تنها با امضاء مقامات مجاز آن شركت
باضافه معاونت امور آب وزارت نيرو و صرفاً براي هزينه شدن در طرح هاي
جبران افت و جايگزين آب صورت گيرد. عدم اقدام به ترتيب فوق و نيز هرگونه
برداشت براي مصارف ديگر از حساب مذكور تصرف غيرقانوني در وجوه و اموال
دولتي تلقي شده و مستوجب مسؤوليت مقرر در قوانين مربوطه است. بيژن زنگنه
وزير نيرو - امضاء» هيأت محترم عمومي ديوان عدالت اداري در رأي مذكور چنين
استناد نموده است: «نظر به اينكه اخذ هرگونه وجه از اشخاص حقيقي يا حقوقي
حقوق خصوصي اعم از ماليات، عوارض، هزينه ها و حقوق ديواني منوط به حكم
صريح قانونگذار است و تبصره ماده 3 قانون توزيع عادلانه آب نيز متضمن جواز
دريافت وجهي از اشخاص نمي باشد، بنابراين بخشنامه شماره 505 /2478 مورخه
1371/9/1 وزارت نيرو، مبني بر لزوم اخذ وجوهي از اشخاص بابت جبران افت سفره
آب زيرزميني و جايگزيني آب مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات قوه مجريه
در وضع مقررات دولتي تشخيص داده مي شود و به استناد قسمت دوم ماده 25
قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد.»
ملاحظه مي فرماييد
بخشنامه مذكور و رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري بر ابطال آن ارتباطي به
موضوع جبران خسارت مصرح در ماده 45 قانون توزيع عادلانه آب ندارد، ليكن
آنچه در جريان دادرسي حايز اهميت بوده و ميبايست مورد توجه قرار گيرد
احراز ورود خسارت و مكانيسم تعيين ميزان خسارت است كه با رعايت موازين
قانوني و مقررات مربوطه و تدقيق همكاران محترم قضايي تعيين خواهد شد. بنابر
مراتب از آنجايي كه رأي شعبه 12 دادگاه تجديدنظر استان خراسان رضوي موافق
مقررات مربوطه و صحيحاً انشاء گرديده است و بنده با رأي شعبه مذكور
موافقم.
د: رأي وحدت رويه شماره 713 – 15 /10 /1388 هيأت عمومي ديوان عالي كشور
بنا به حكم مقرر در ماده 45 قانون توزيع عادلانه آب مصوب 1361/12/16 حفر
چاه يا قنات يا بهره برداري از منابع آب بدون رعايت مقررات قانوني مزبور
ممنوع است و مرتكب علاوه بر اعاده وضع سابق و جبران خسارات وارد شده به
مجازات مقرر در آن ماده نيز محكوم مي گردد، بنا به مراتب به نظر اكثريت
اعضاي هيأت عمومي ديوان عالي كشور رأي شعبه دوازده دادگاه تجديدنظر استان
خراسان رضوي كه محكوميت مرتكب را به مسلوب المنفعه نمودن چاه موضوع دعوي و
پرداخت خسارت واردشده به آب خوان زيرزميني تأييد نموده است صحيح و قانوني
تشخيص مي گردد.
اين رأي طبق ماده270 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي
عمومي و انقلاب در امور كيفري، در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور
و دادگاه ها لازم الاتباع است.
