رأي وحدت رويه شماره 756 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در خصوص شمول حكم ماده 442 قانون آيين دادرسي كيفري
فرهاد بحیرائی
نویسنده شماره9677 /152 /110 – 6 /11 /1395
مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
گزارش پرونده وحدترويه رديف 95 /46 هيأت عمومي ديوانعالي كشور با مقدمه مربوط و رأي آن به شرح ذيل تنظيم و جهت چاپ و نشر ايفاد ميگردد .
معاون قضايي ديوان عالي كشور ـ ابراهيم ابراهيمي
رأي وحدترويه شماره ۷۵۶ هيأت عمومي ديوانعالي كشور با موضوع شمول حكم ماده 442 قانون آييندادرسي كيفري
مقدمه
جلسه هيأت عمومي ديوانعالي كشور در مورد پرونده وحدت رويه رديف 95 /۴۶ رأس ساعت۸:۳۰ روز سهشنبه مورخ 14/10/1395 به رياست حضرت حجتالاسلام و المسلمين جناب آقاي حسين كريمي رييس ديوانعالي كشور و با حضور حجتالاسلام و المسلمين جناب آقاي سيد احمد مرتضوي مقدم نماينده دادستان كل كشور و شركت آقايان رؤسا، مستشاران و اعضاي معاون كليه شعب ديوانعالي كشور، در سالن هيأت عمومي تشكيل شد و پس از تلاوت آياتي از كلامالله مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركتكننده درخصوص مورد و استماع نظريه نماينده دادستان محترم كل كشور كه به ترتيب ذيل منعكس ميگردد، به صدور رأي وحدت رويه قضايي شماره ۷۵۶ - 14/10/1395 منتهي گرديد.
الف: گزارش پرونده
احتراماً معروض ميدارد: براساس گزارش 721 /۱۲۶ /۹۰۱۶ - 31/3/1395 معاون محترم قضايي رياست كل محاكم عمومي و انقلاب اصفهان، از شعب اول و دوم دادگاههاي انقلاب اسلامي اين شهرستان با اختلاف استنباط از ماده ۴۴۲ قانون آيين دادرسي كيفري آراء متفاوت صادر گرديده است كه خلاصه جريان امر به شرح ذيل منعكس ميشود:
الف) به دلالت محتويات پرونده ۹۳۱۸۲۲ شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامي اصفهان، آقايان ۱.رسول... ۲.محسن... به اتهام مشاركت در نگهداري و حمل مقدار دويست و سي و هفت كيلو و هشتصد و پنجاه گرم ترياك و مباشرت در نگهداري نُه گرم و پنجاه سانتيگرم شيره آن محاكمه و به موجب دادنامه ۹۲۱ - 30/7/1394 هر كدام از بابت شركت در حمل ترياك به ميزان مرقوم به استناد مواد يك و بند ۶ از ماده ۵ ناظر بر بندهاي ۴ و ۵ ماده ۳۰ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و نيز بند يك ماده ۵ اين قانون و مواد ۱۲۵، ۱۳۴و ۲۱۵ قانون مجازات اسلامي به تحمل حبس ابد و ۷۴ ضربه شلاق و پرداخت شصت و سه ميليون و پانصد و هفتاد هزار تومان جزاي نقدي و متهم رديف دوم علاوه بر مجازاتهاي ذكر شده به پرداخت يك ميليون ريال جريمه نقدي و تحمل ۵ ضربه شلاق از بابت نگهداري شيره ترياك محكوم شدهاند كه به اجراي مجازاتهاي اشدّ و قابليت فرجام آنها مطابق ماده ۴۲۸ قانون آيين دادرسي كيفري نيز تصريح شده است ولي وكلاي آنان در مهلت مقرر از فرجامخواهي منصرف و در اجراي ماده ۴۴۲ اين قانون تقاضاي تخفيف كردهاند و دادگاه صادركننده رأي، در وقت فوقالعاده طي دادنامه ۱۱۹۷ - 2/10/1394 به شرح زير اتخاذ تصميم نموده است:
«درخصوص تقاضاي تخفيف مجازات از سوي محكومٌعليهما آقايان: ۱.رسول... ۲.محسن... كه طي دادنامه شماره ۹۴۰۹۷۱ - 30/2/1394 ... صادره از شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامي اصفهان به تحمل حبس ابد محكوم شدهاند (به علاوه جريمه نقدي و شلاق) و پيش از پايان مهلت تجديدنظرخواهي، حق فرجامخواهي خويش را ساقط نموده و تقاضاي تخفيف مجازات كردهاند، با عنايت به اخذ وحدت ملاك از مفاد ماده ۳۸ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و توجهاً به مؤدا و صراحت ماده ۴۴۲ قانون آيين دادرسي كيفري كه اعمال تخفيف در كليه جرايم تعزيري را جايز و تكليف كرده است و نظر به اينكه جرايم مواد مخدر نيز از جمله جرايم تعزيري و مصوّب مجمع تشخيص مصلحت نظام است و نظر به بند يك ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامي و مفاد ماده ۱۴ همين قانون كه اقسام مجازات را بر شمرده است، لهذا با لحاظ اصل تفسير قوانين جزايي به نفع متهم و نظر به مراتب مذكور، هريك از متهمين فوقالوصف را تخفيفاً به تحمل بيست و پنج سال و يك روز حبس محكوم مينمايد. بديهي است جزاي نقدي و شلاق به قوت خود باقيست. با توجه به تمكين متهمين به رأي سابقالصدور و اسقاط حق تجديدنظرخواهي، رأي صادره قطعي ميباشد.»
ب) حسب مندرجات پرونده كلاسه ۹۴۱۰۲۵ شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامي، آقايان: ۱.ساسان... ۲.محمدرضا.... ۳.مجتبي... به اتهام شركت در ساخت ۵۱ گرم و پنجاه صدم گرم شيشه و نگهداري ۹۰۰ /1 كيلوگرم شربت متادون محاكمه و با انطباق مورد با بند ۱ و ۳ ماده ۵، بند ۵ ماده ۸ و ماده ۴۰ قانون مبارزه با مواد مخدر، و رعايت ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامي طي دادنامه ۱۲۰ - 14/2/1395، متهم رديف اول به تحمل چهارده سال و ده ماه حبس تعزيري و پرداخت پنجاه و نُه ميليون و چهارصد هزار ريال جزاي نقدي و تحمل ۷۳ ضربه شلاق و از حيث نگهداري سه گرم ترياك به پرداخت دويست هزار ريال جزاي نقدي و تحمل سه ضربه شلاق تعزيري و متهم رديف دوم از حيث نگهداري شربت متادون به تحمل دو سال و شش ماه حبس و پرداخت بيست ميليون ريال جزاي نقدي و تحمل پنجاه ضربه شلاق و از حيث مشاركت در ساخت شيشه با توجه به ميزان آن، هريك از متهمان رديفهاي دوم و سوم به تحمل يازده سال حبس با احتساب ايام بازداشت قبلي و پرداخت چهل و چهار ميليون ريال جزاي نقدي و تحمل چهل ضربه شلاق محكوم شدهاند، كه متعاقباً آقاي ساسان...، محكومٌعليه رديف اول و وكيل وي با اسقاط حق تجديدنظرخواهي، اعمال تخفيف نسبت به محكوميت مقرر را مطابق ماده ۴۴۲ خواستار شدهاند كه شعبه دوم دادگاه انقلاب طي دادنامه ۲۵۰ – ۱۸ /3 /1395 چنين رأي داده است:
«درخصوص تقاضاي تخفيف مجازات از سوي محكومٌعليه آقاي ساسان... و وكيل مدافع وي آقاي محمود... كه طي دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۳۶۷۳۰۰۱۲ مورخ ۱۴ /2 /1395 صادره از شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامي اصفهان محكوم گرديده و پيش از پايان مهلت تجديدنظر، حق تجديدنظرخواهي خود را ساقط و تقاضاي تخفيف مجازات را نموده است، لهذا دادگاه با عنايت به محتويات پرونده و نظر به اينكه اعمال ماده ۴۴۲ قانون آيين دادرسي كيفري صرفاً در مورد احكامي است كه قابل تجديدنظر ميباشد نه قابل فرجام و در هر موردي كه حكم قابل تجديدنظر يا قابل فرجام باشد در قانون آيين دادرسي كيفري به صراحت از جمله مواد ۴۲۷ الي ۴۳۳ و ۴۳۵ الي ۴۴۱ قانون مذكور بيان گرديده و در ماده ۴۴۲ قانون فوقالذكر صرفاً اسقاط حق تجديدنظرخواهي يا استرداد درخواست تجديدنظر را مشمول تخفيف مجازات دانسته نه اسقاط حق فرجامخواهي يا استرداد درخواست فرجامخواهي را؛ فلذا بنا به مراتب فوق ضمن رد درخواست محكومٌعليه و وكيل مدافع وي موجبي جهت تخفيف مجازات با ماده قانوني مذكور نميباشد. رأي صادره قطعي است.»
با توجه به مراتب مذكور، نظر به اينكه شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامي «فرجامخواهي» را «تجديدنظرخواهي» تلقي كرده و با اسقاط آن در مهلت مقرر، محكوميت قابل فرجام آقاي ساسان... مطابق مقررات ماده ۴۴۲ قانون فوقالاشعار را تخفيف داده ولي شعبه دوم اين دادگاه به صورتي كه منعكس شده است، تخفيف موضوع ماده مرقوم را صرفاً در محكوميتهاي قابل تجديدنظر قابل اعمال ميداند و با اين ترتيب از شعب مختلف دادگاههاي انقلاب اسلامي اصفهان در موارد مشابه با اختلاف استنباط از ماده ۴۴۲ قانون آيين دادرسي كيفري آراء متهافت صادر گرديده است، لذا طرح موضوع را براي صدور رأي وحدت رويه قضايي تقاضا مينمايد.
معاون قضايي ديوانعالي كشور - حسين مختاري
ب: نظريه نماينده دادستان كل كشور
«اختلاف بين دو شعبه دادگاه انقلاب اسلامي اصفهان اين است كه آيا تخفيف موضوع ماده ۴۴۲ قانون آيين دادرسي كيفري خاص تعزيرات با قابليت تجديدنظر در دادگاههاي تجديدنظر است و يا تعزيرات قابل فرجام را نيز شامل ميشود. با توجه به اينكه تجديدنظر اعم از فرجام است و قانونگذار امتناناً حقي براي محكومٌعليه در نظر گرفته است، سلب آن از كسي كه به مجازات قابل فرجام محكوم شده محتاج دليل است، لذا رأي شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامي اصفهان كه مشعر بر اين امر است مورد تأييد ميباشد.»
ج: رأي وحدت رويه شماره ۷۵۶ - 14/10/1395 هيأت عمومي ديوانعالي كشور
توجه به تأكيد مقنن بر تمام محكوميتهاي تعزيري در صدر ماده ۴۴۲ قانون آيين دادرسي كيفري از يك سو، و ارفاقي بودن اين ماده و اينكه در صورت ترديد در شمول حكم، طبق اصل تفسير قانون به نفع محكومٌعليه شمول حكم ماده ۴۴۲ قانون مذكور نسبت به محكوميتهاي تعزيري قابل فرجام، با موازين قانوني و اصول كلي دادرسي سازگارتر است؛ عليهذا به نظر اكثريت اعضاي هيأت عمومي ديوانعالي كشور، رأي شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامي اصفهان، در حدي كه با اين نظر مطابقت دارد، صحيح تشخيص داده ميشود. اين رأي طبق ماده ۴۷۱ قانون آيين دادرسي كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوانعالي كشور، دادگاهها و ساير مراجع اعم از قضايي و غير آن، لازمالاتباع است.
هيأت عمومي ديوانعالي كشور
