رأي وحدت رويه شماره 515 ديوان عالي كشور در خصوص مرجع حل اختلاف در صلاحيت بين دادگاه هاي حقوقي شهرستان هاي واقع در حوزه يك استان
فرهاد بحیرائی
نویسندهرأي وحدترويه شماره 515 ()- 20/10/1367
مرجع حل اختلاف در صلاحيت بين دادگاههاي حقوقي شهرستانهاي واقع
در حوزه يك استان
احتراماً
به استحضار ميرساند آقاي رييس دادگاه حقوقي 2 تربت حيدريه دو نسخه
رونوشت آراي صادر از شعب 21 و 23 ديوانعالي كشور را ارسال داشته و نوشته
است شعب مزبور در موضوع واحد آراي معارض صادر كردهاند و تقاضا نموده كه
موضوع در هيأت عمومي وحدترويه ديوانعالي كشور مطرح شود و اظهارنظر گردد
پروندههاي مزبور به اين شرح است:
1 ـ به حكايت پرونده فرجامي
كلاسه 21/8/2054 شعبه 21 ديوانعالي كشور آقايان اسماعيل و صفرعلي لطفي از
حكم شماره 544 مورخ 26/8/1364 دادگاه حقوقي 2 تربت حيدريه درخواست اعاده
دادرسي نموده و به دادگاه حقوقي 2 تربت حيدريه دادخواست دادهاند دادگاه
مزبور به اين استدلال كه حكم شماره 544 مورخ 26/8/1364 در مرحله پژوهشي و
در دادگاه حقوقي تربت حيدريه تأييد شده رسيدگي به درخواست اعاده دادرسي را
طبق ماده (599) قانون آييندادرسي مدني در صلاحيت دادگاه حقوقي يك تربت
حيدريه دانسته و قرار عدم صلاحيت صادر كرده است دادگاه حقوقي يك تربت
حيدريه هم به اين استدلال كه دادگاه حقوقي 2 تربت حيدريه حكم صادر نموده
رسيدگي را در صلاحيت دادگاه مزبور تشخيص و با اعلام عدم صلاحيت چون اختلاف
در صلاحيت حاصل شده پرونده به ديوانعالي كشور ارسال و شعبه 21 ديوانعالي
كشور چنين رأي داده است:
چون دادگاه حقوقي يك و دو تربت حيدريه در
حوزه قضايي استان خراسان قرار دارند و برابر صدر بند 3 ماده (22) لايحه
قانوني تشكيل دادگاههاي عمومي مصوب 1358 در صورت تحقق اختلاف در صلاحيت
بين دو دادگاه حقوقي شهرستانهاي حوزه يك استان حل آن با دادگاه حقوقي مركز
استان است و قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو مصوب آذرماه 1364
مقررات بند مذكور را نسخ ننموده و در قوانين ديگر هم مرجع حل اختلاف نظير
مورد فوق ديوانعالي كشور نبوده و براي حل اختلاف در صلاحيت بايد از ملاك
قوانين سابق تا حد قابل اعمال استفاده شود و برحسب ملاك رأي وحدترويه
مورخ 25/10/1365 رديف 65/97 هيأت عمومي ديوانعالي كشور مورد قابل طرح در
ديوانعالي كشور نيست حل اختلاف بين دو دادگاه فوق در صلاحيت دادگاه حقوقي
يك مشهد ميباشد و پرونده به دادگاه حقوقي دو تربت حيدريه اعاده ميشود تا
به دادگاه حقوقي يك مشهد ارسال دارند.
2 ـ به حكايت پرونده فرجامي
كلاسه 3/23/1974 شعبه 23 ديوانعالي كشور آقاي حسين رضايي دعوايي به خواسته
توقيف عمليات اجرايي و استرداد يك برگ چك به مبلغ نهصد هزار ريال در
دادگاه حقوقي دو تربت حيدريه اقامه نموده و دادگاه مزبور به استدلال اينكه
صلاحيت دادگاه حقوقي 2 در ماده (7) قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو
مصوب 1364 معين شده و دعوي مطالبه اسناد بهادار در صلاحيت دادگاه حقوقي دو
نميباشد قرار عدم صلاحيت صادر نموده و پرونده را به دادگاه حقوقي يك تربت
حيدريه فرستاده است دادگاه مزبور هم به اعتبار صلاحيت دادگاه حقوقي دو
تربت حيدريه قرار عدم صلاحيت صادر كرده و براثر تحقق اختلاف درامر صلاحيت
پرونده براي حل اختلاف به ديوانعالي كشور ارسال و به شعبه 23 ارجاع
گرديده و شعبه 23 ديوانعالي كشور چنين رأي داده است:
قطع نظر از اينكه
دعوي استرداد لاشه چك كه برمبناي آن از طرف اجراي ثبت به تقاضاي دارنده آن
اجراييه صادر شده است به كيفيت مطروحه قابليت استماع داشته باشد يا خير
اساساً خواهان به شرح دادخواست مدعي است كه خواندگان استحقاق دريافت وجه
چك مستند صدور اجراييه را ندارند و از اين حيث استرداد لاشه چك مزبور را
خواستار شده است و از آنجا كه چنين دعوايي مالي است (باتوجه به ميزان
خواسته كه وجه چك نهصد هزار ريال ميباشد) و اينكه مقررات بند 6 ماده (13)
قانون آييندادرسي مدني راجع به صلاحيت دادگاه بخش سابق بوده كه مقررات
قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو به ويژه مواد (5، 7 و 18) آن بند 6
ماده (13) قانون آييندادرسي مدني را بهطور ضمني لغو و نسخ نموده است لذا
به اعتبار مالي بودن دعوي مطروحه و نصاب مصرح در بند 2 ماده (7) قانون
مسبوقالذكر و اطلاق بند مزبور مرجع صالح به رسيدگي به دعوي مطروحه به
هرحال دادگاه حقوقي دو ميباشد و با استفاده از بند 4 ماده (32) لايحه
قانوني تشكيل دادگاههاي عمومي ضمن تأييد صلاحيت دادگاه حقوقي دو تربت
حيدريه در رسيدگي به دعوي مطروحه حل اختلاف مينمايد و پرونده را براي
رسيدگي به دادگاه حقوقي دو تربت حيدريه ارسال ميدارد.
نظريه ـ
بنابرآنچه ذكر شد شعب 21 و 23 ديوانعالي كشور در مورد تشخيص مرجع حل
اختلاف بين دادگاه حقوقي يك و دادگاه حقوقي دو واقع در حوزه يك استان آراي
معارض صادر نمودهاند به اين شرح كه شعبه 21 ديوانعالي كشور به استناد
بند 3 ماده (32) لايحه قانوني تشكيل دادگاههاي عمومي مصوب 1358 مرجع حل
اختلاف درامر صلاحيت بين دادگاههاي مزبور را دادگاه حقوقي يك مركز استان
تشخيص و چنين اظهارنظر نموده كه اين موضوع قابل طرح و رسيدگي در ديوانعالي
كشور نيست و بند 3 ماده (32) لايحه قانوني مصوب 1358 به قوت و اعتبار خود
باقي است در صورتي كه شعبه 23 ديوانعالي كشور در نظير مورد، مرجع حل
اختلاف را ديوانعالي كشور دانسته و به موضوع رسيدگي و رفع اختلاف نموده
است. لذا برطبق ماده واحده قانون وحدترويه قضايي مصوب 1328 درخواست
اعلام نظر ميشود.
معاون اول قضايي رياست ديوانعالي كشورـفتح ا...ياوري
به تاريخ روز سهشنبه 20/10/1367 جلسه هيأت عمومي ديوانعالي كشور به
رياست رييس ديوانعالي كشور و با حضور نماينده دادستان محترم كل كشور و
جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب كيفري و حقوقي ديوانعالي كشور تشكيل
گرديده است.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و
استماع عقيده نماينده دادستان محترم كل كشور مبني بر: «گرچه ماده (32)
لايحه قانوني تشكيل دادگاههاي عمومي مصوب سال 1358 حل اختلاف بين
دادگاههاي حقوقي را كه در حوزه يك استان باشند دادگاه مركز استان قرار
داده است لكن با توجه به بند 4 ماده (13) قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي 1 و
2 مصوب سال 1364كه وارد بر لايحه قانوني فوقالاشعار ميباشد و مرجع
تجديدنظر قرار عدم صلاحيت صادره از دادگاه حقوقي يك را ديوانعالي كشور
تعيين نموده است مرجع حل اختلاف در مورد عدم صلاحيت بين دادگاههاي حقوقي 1
و2 در حوزه يك استان نيز ديوانعالي كشور تشخيص ميگردد و رأي شعبه 23
ديوانعالي كشور كه برهمين اساس صادر شده مورد تأييد است.» مشاوره نموده و
اكثريت بدين شرح رأي دادهاند:
رأي وحدترويه هيأت عمومي ديوانعالي كشور
بند 3 ماده (32) لايحه قانوني تشكيل دادگاههاي عمومي مصوب 1358 () كه به
اعتبار خود باقي ميباشد مرجع رفع اختلاف درامر صلاحيت بين دادگاههاي
حقوقي شهرستانهاي واقع در حوزه يك استان را دادگاه حقوقي مركز استان قرار
داده و براين اساس و به قاعده ترتب و اولويت مرجع حل اختلاف در صلاحيت بين
دادگاههاي حقوقي يك و حقوقي دو شهرستان تابع يك استان هم دادگاه حقوقي يك
مركز استان مربوطه ميباشد بنابراين رأي شعبه 21 ديوانعالي كشور كه با
اين نظر مطابقت دارد صحيح و منطبق با موازين قانوني است اين رأي برطبق ماده
واحده قانون وحدترويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوانعالي كشور و
دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است.
