رأي وحدت رويه شماره 595 ديوان عالي كشور در خصوص پرداخت جريمه در جرم ورود مشروبات خارجي برابر مقررات قانون مجازات مرتكبين قاچاق
فرهاد بحیرائی
نویسندهرأي وحدترويه شماره 595 ()- 9/12/1373
پرداخت جريمه درجرم ورود مشروبات خارجي برابر مقررات قانون
مجازات مرتكبين قاچاق
احتراماً
گزارش مورخ 22/9/1373 رييس شعبه دوم دادگاههاي انقلاب اسلامي خوزستان
حاكي است كه در مورد جريمه مشروبات الكلي خارجي از دو شعبه ديوانعالي
كشور دو رأي متفاوت صادر گرديده است بدين شرح كه شعبه محترم 34 ديوانعالي
كشور تعيين جريمه را براساس قيمتي كه براي مشروبات تعيين شده صحيح دانسته
و حكم را ابرام فرموده و حال آنكه شعبه محترم 31 ديوانعالي كشور نظير
همين مورد را محل شبهه و ترديد قرار داده و حكم را از لحاظ جريمه نقدي
مشروبات الكلي خارجي نقض نموده است در نتيجه تقاضا نموده كه موضوع در هيأت
عمومي ديوانعالي كشور طرح شود كه با توجه به مفاد گزارش ايجاب مينمايد
كه براي ايجاد وحدترويه قضايي موضوع در هيأت عمومي ديوانعالي كشور مطرح
شود، خلاصه آراي مربوط به شرح ذيل به عرض ميرسد:
1 ـ به حكايت
پرونده 22/4814/34 شعبه 34 ديوانعالي كشور سعيد براجعه فرزند عبدالرضا
يكي از متهمين پرونده متهم است به خريد و فروش 316 بطري مشروب الكلي
خارجي و خريد و فروش شش قبضه سلاح جنگي به مأمورين در معاملات صوري كه
نامبرده به فروش 316 بطري ويسكي خارجي و شش قبضه سلاح اعتراف نموده و
گمرك در رابطه با ويسكي درخواست مبلغ 25818842 ريال نموده و پرونده با
صدور كيفرخواست به دادگاه انقلاب اسلامي ارسال گرديد، در صورتجلسه دادگاه
نيز اعتراف به بزه انتسابي نموده دادگاه وي را به پنج سال حبس و ضبط سلاح و
مهمات و جريمه مبلغ فوقالذكر محكوم كرده و بر اثر اعتراض نامبرده پرونده
در شعبه 34 ديوانعالي كشور مطرح و شعبه مزبور به موجب دادنامه شماره 1
تاريخ 1/8/1373 با توجه به محتويات پرونده و اظهارات و اعترافات متهم در
بازجوييها و صورتجلسه دادگاه بزه انتسابي را محرز دانسته ضمن اعلام عدم
موافقت با تجديدنظرخواهي حكم را ابرام و پرونده را به دادگاه عودت داده و
متذكرشده است كه در (وصول) جرايم مقررات جديد كه به نفع متهم است اعمال
گردد.
2 ـ حسب پرونده شماره 14ـ4806ـ31 شعبه 31 ديوانعالي كشور
آقاي حكيم فارسيپور فرزند نصير اهل و مقيم هويزه به اتهام نگهداري يك
قبضه تفنگ كلاش به همراه مهمات مربوطه و قاچاق 271 بطري ويسكي خارجي و يك
دستگاه ويدئو و 132 حلقه نوار ويدئويي مبتذل در شعبه دوم دادگاه انقلاب
اسلامي اهواز محاكمه و با توجه به گزارش يگان كاشف جرم و اقرار و اعتراف
صريح متهم و كشف سلاح و مهمات و كالاي قاچاق مكشوفه دادگاه مجرميت وي را
محرز دانسته و به استناد ماده (2) ناظر به بند 2 ماده (1) و تبصره (2) ماده
(3) قانون تشديد مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و به استناد ماده (1) قانون
مجازات مرتكبين قاچاق و رعايت بند 5 ماده (22) قانون مجازات اسلامي در مورد
سلاح و مهمات به هفت سال حبس كه دوسال آن قطعي و پنج سال ديگر به يك
ميليون ريال جريمه نقدي تبديل گرديده است و ضبط سلاح و مهمات به نفع دولت
محكوم ميگردد و در مورد قاچاق مشروب به مبلغ 22141542 ريال جريمه و يك
سال حبس محكوم مينمايد در مورد ويدئو و نوارها به صلاحيت دادگاه كيفري
(2) اهواز قرار عدم صلاحيت صادر نموده است. محكومعليه به حكم صادره اعتراض
كرده پرونده جهت رسيدگي به اعتراض به ديوانعالي كشور ارسال و به شعبه 31
ديوان مزبور ارجاع گرديد شعبه 31 ديوانعالي كشور به موجب دادنامه شماره
761/31 مورخ 28/8/1373 چنين رأي داده:
«... نظر به اينكه محكومعليه به
جرايم انتسابي در مراحل تحقيق و مرحله دادرسي اقرار و اعتراف نموده است و
سلاح و مهمات مربوطه و مشروبات الكلي از او كشف شده است مجرميت او ثابت
است و اعتراض او موجه نميباشد، النهايه چون ماليت شراب محل شبهه و ترديد
است و در نتيجه تعيين جريمه براساس مشروبات كشف شده برمبناي قيمت كه براي
آن تعيين شده است ميباشد رأي صادره نسبت به پرداخت جريمه قاچاق مشروبات
صحيح به نظر نرسيده و رأي صادره از جهت پرداخت مبلغ 22141542 ريال جريمه به
استناد ماده (6) قانون تجديدنظر آراي دادگاهها نقض بلاارجاع گشته و حكم
صادره در ساير موارد چون مستند و مستدل ميباشد ابرام ميگردد.»
نتيجه:
با توجه به گزارش فوق ملاحظه ميشود كه شعبه 34 ديوانعالي كشور ميزان
جريمه را براساس قيمتي كه براي مشروبات الكلي تعيين شده صحيح دانسته و حكم
را ابرام نموده و شعبه 31ديوانعالي كشور چون ماليت شراب را محل شبهه و
ترديد دانسته لذا تعيين ميزان جريمه و پرداخت مبلغ آن را برمبناي قيمتي كه
براي آن تعيين شده صحيح ندانسته رأي دادگاه را در اين قسمت نقض بلاارجاع
نموده است. بنابر مراتب اشعاري نظر به اينكه در تعيين جريمه قاچاق و
مشروبات الكلي بين دو شعبه مرقوم در ديوانعالي كشور رويههاي مختلفي
اتخاذ شده به استناد ماده واحده قانون مربوط به وحدترويه قضايي مصوب
7/4/1328 جهت طرح موضوع در هيأت عمومي ديوانعالي كشور به منظور اخذ رويه
واحد قضايي تقديم ميشود.
معاون اول قضايي ديوانعالي كشورـ حسينعلي نيري
به تاريخ روز سهشنبه 9/12/1373 جلسه وحدترويه هيأت عمومي ديوانعالي
كشور به رياست رييس ديوانعالي كشور و با حضور نماينده دادستان محترم كل
كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب كيفري و حقوقي ديوانعالي كشور
تشكيل گرديد.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و
استماع عقيده نماينده دادستان محترم كل كشور، مبني بر: «بسمهتعالي: نظر به
اينكه برابر مقررات قانون مجازات مرتكبين قاچاق ورود مشروبات خارجي به
داخل كشور ممنوع ميباشد و طبق مقررات همين قانون براي ورود مشروبات
خارجي قاچاق جريمه تعيين گرديده بنابراين فردي كه مرتكب قاچاق مشروبات
الكلي خارجي شده بايستي به پرداخت جريمه محكوم گردد لذا رأي شعبه 34
ديوانعالي كشور موجه بوده و معتقد به تأييد آن ميباشم». مشاوره نموده و
اكثريت بدين شرح رأي دادهاند:
رأي وحدترويه هيأت عمومي ديوانعالي كشور
چون به موجب ماده (1) قانون مجازات مرتكبين قاچاق()، توليد يا ورود و
يا صدور مشروبات الكلي ممنوع بوده و مرتكبين آن وفق مقررات قانوني
مستوجب كيفر هستند و از جمله مجازات مقرره، پرداخت جريمه ميباشد لذا به
نظر اكثريت اعضاي هيأت عمومي ديوانعالي كشور، مورد با ماده مرقوم انطباق
داشته و رأي شعبه 34 ديوانعالي كشور كه برمبنا و اساس اين نظر صادر گرديده
موجه تشخيص ميشود. اين رأي طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدترويه
قضايي مصوب 1328 در موارد مشابه براي شعب ديوانعالي كشور و دادگاهها
لازمالاتباع است.
