رأي وحدت رويه شماره 548 ديوان عالي كشور در خصوص صلاحيت دادگاه كيفري يك در رسيدگي به جرم ضرب و جرح عمدي منجر به نقص عضو
فرهاد بحیرائی
نویسندهرأي وحدترويه شماره 548 ()- 7/12/1369
صلاحيت دادگاه كيفري يك در رسيدگي به جرم ضرب و جرح عمدي
منجر به نقص عضو
احتراماً آقاي رييس شعبه 13 محاكم عمومي كيفري يك شيراز طي شرحي به عنوان مقام محترم دادستان كل كشور
و با ارسال پروندههاي كلاسه 6/9/69/13 و 5/3/68 تجديدنظري شعبه مذكور
اعلام داشته است در مورد ايراد ضرب و جرح عمدي منجر به نقص عضو از طرف شعب 4
و 16ديوانعالي كشور آراي متناقض صادر گرديده و تقاضاي طرح موضوع را در هيأت عمومي ديوانعالي كشور نموده است كه خلاصه جريان پروندههاي فوق به شرح ذيل گزارش ميشود:
1 ـ طبق محتويات پرونده 4/4/3062 شعبه چهارم ديوانعالي كشور
آقايان درويش و غيره به اتهام شركت در ايراد ضرب و جرح عمدي منجر به نقص
عضو نسبت به آقاي توكلي تحت تعقيب قرار گرفتهاند و از طرف دادسراي عمومي
شيراز كيفرخواست صادر و دادگاه كيفري يك شعبه 13شيراز طبق قرار مورخ
4/4/1369 با اين استدلال كه موضوع پرونده انطباقي با موارد صلاحيت دادگاه
كيفري يك مذكور در بندهاي «ب، هـ » ماده (7) قانون تشكيل دادگاههاي كيفري 1
و 2 ندارد و به استناد رأي وحدترويه 533 ـ 68 هيأت عمومي قرار عدم
صلاحيت خود را به اعتبار صلاحيت كيفري 2 صادر و دادگاه كيفري 2 شيراز به
استدلال اينكه رأي وحدترويه مذكور فقط در مورد ايراد ضرب منتهي به
شكستگي استخوان بوده و رسيدگي به ايراد ضرب منتهي به نقص عضو در صلاحيت
كيفري يك است مستنداً به بند «ب» ماده (7) قانون مرقوم قرار عدم صلاحيت خود
را به اعتبار صلاحيت كيفري يك شيراز صادر كرده و پرونده جهت حل اختلاف به
شعبه چهارم ديوانعالي كشور ارجاع و شعبه مذكور طي دادنامه شماره 397/4 چنين رأي داده است.
رأي ـ باتوجه به اوراق پرونده از جمله گواهي پزشكي بر حدوث نقص عضو
با تأييد نظريه و استدلال دادگاه كيفري دو رسيدگي را در صلاحيت دادگاه
كيفري يك ميداند و حل اختلاف مينمايد.
2 ـ طبق محتويات پرونده: 15/16/2882 شعبه شانزدهم ديوانعالي كشور،
آقاي زارع مؤيدي به اتهامات شركت در ايراد ضرب و جرح عمدي منتهي به نقص
عضو به بانو مؤيدي و نيز شركت در اخلال نظم عمومي تحت تعقيب قرار گرفته و
كيفرخواست صادر شده و شعبه سيزدهم دادگاه كيفري يك شيراز پس از رسيدگي
نهايتاً طبق دادنامه شماره 1382 مورخ 16/9/1368 متهم را نسبت به اتهام
ايراد ضرب و جرح منتهي به شكستگي استخوانهاي ساق بانو مؤيدي و از بين رفتن
قسمتي از ماهيچهها و عصب پاي وي و ايراد ضرب به جلال وصالي مستنداً به
مواد قانون ديات به پرداخت ديه در حق شاكيان و از جهت اخلال در نظم به تحمل
دو ماه حبس تعزيري محكوم نموده است و محكومعليه اعتراض كرده و در نتيجه
به شعبه 16 ديوانعالي كشور ارجاع و طبق دادنامه شماره 216مورخ 26/4/1369 چنين رأي داده است:
رأي ـ رسيدگي به جرايم معنونه عليه آقاي محسن زارع مؤيدي طبق قانون تشكيل دادگاههاي كيفري يك و دو و شعب ديوانعالي كشور
كه از تاريخ 9/6/1368 لازمالاجرا شده در صلاحيت دادگاه كيفري يك نيست و
چون حكم محكوميت محكومعليه در تاريخ 16/9/1368 و در زمان حكومت قانون
فوقالذكر صادر شده است تجديدنظرخواهي از آن مستنداً به بند «ب» ماده
الحاقي به قانون آييندادرسي مدني تابع قانون مجري در زمان صدور آن
ميباشد و در نتيجه مستنداً به ماده (32) قانون تشكيل دادگاههاي كيفري يك و
دو شعبه ديگر دادگاه كيفري يك مرجع تجديدنظر است فلذا پرونده به منظور
اقدام قانون اعاده ميگردد. بنا به مراتب به شرح ذيل اظهارنظر مينمايد:
نظريه ـ همانطور كه ملاحظه ميفرماييد در مورد ايراد ضرب و جرح عمدي منتهي به نقص عضو از طرف شعب چهارم و شانزدهم ديوانعالي كشور آراي متناقض صادر گرديده بنا به مراتب به استناد قانون وحدترويه مصوب سال 1328 تقاضاي طرح موضوع را در هيأت عمومي محترم ديوانعالي كشور جهت اتخاذ رويه واحد دارد.
معاون اول دادستان كل كشورـ حسن فاخري
به تاريخ روز سهشنبه 7/12/1369 جلسه وحدترويه هيأت عمومي ديوانعالي كشور به رياست رييس ديوانعالي كشور و با حضور نماينده دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب حقوقي و كيفري ديوانعالي كشور تشكيل گرديد، پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده نماينده دادستان محترم كل كشور مبني بر: «باتوجه به بند «ب» ماده (7) قانون تشكيل دادگاههاي كيفري 1 و 2 و شعب ديوانعالي كشور،
رسيدگي به جرمي كه كيفر آن نقص عضو باشد در صلاحيت دادگاه كيفري يك است و
بند «هـ» ماده مزبور ناظر به جرمي است كه كيفر آن قصاص نباشد، بنا به مراتب
رسيدگي به ايراد ضرب عمدي منتهي به نقص عضو در صلاحيت دادگاه كيفري يك
ميباشد و رأي شعبه چهارم ديوانعالي كشور تأييد ميشود». مشاوره نموده و اكثريت قريب به اتفاق بدين شرح رأي دادهاند:
رأي وحدترويه هيأت عمومي ديوانعالي كشور
رسيدگي به جرايم عمدي كه به نقص عضو منتهي شود برطبق بند «ب» ماده (7)
قانون تشكيل دادگاههاي كيفري 1 و 2 مصوب 1368 () در صلاحيت دادگاه كيفري
يك ميباشد بنابراين رأي شعبه چهارم ديوانعالي كشور كه با اين نظر مطابقت دارد صحيح تشخيص ميشود.
اين رأي برطبق ماده واحده قانون وحدترويه قضايي مصوب 1368 براي شعب ديوانعالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است.
