رأي وحدت رويه شماره 31 ديوان عالي كشور در خصوص تقاضاي قصاص در قتل عمدي در مواردي كه بعضي از اولياي دم كبير و بعضي صغير باشند
فرهاد بحیرائی
نویسندهرأي وحدترويه شماره 31 - 1365/8/20
تقاضاي قصاص در قتل عمدي در مواردي كه بعضي از اولياي دم كبير و
بعضي صغير باشند
احتراماً به استحضار ميرساند: آقاي رييس دادگاه كيفري يك شهرستان
نيشابور به شرح نامه 1363/11/21 اعلام كرده است كه در سه شعبه ديوانعالي
كشور در موضوع واحد رأي متفاوتي صادر گرديده بدين توضيح كه شعب 11 و 16
ديوانعالي كشور نظر دادگاه كيفري يك را در دو پرونده قتل عمدي مبني بر
قصاص جانيان با اخذ تعهد از اولياي دم كبار در مورد پرداخت حق صغار از ديه
در صورت مطالبه آنان به هنگام رسيدن به سن بلوغ و رشد شرعي مورد تنفيذ
قرار داده ولي شعبه 7 ديوانعالي كشور نظريه دادگاه را در مورد قصاص قاتل
عمدي به استناد فتواي حضرت امام داير براينكه اولياي دم كبير عليالاحوط
بايد صبر كنند تا صغار كبير شوند تنفيذ نكرده است و تقاضاي طرح موضوع را در
هيأت عمومي نموده است اينك با ملاحظه پرونده خلاصه جريان آنان معروض
ميگردد.
1 ـ خلاصه پرونده مربوط دادنامه 1129ـ11 مورخ
1362/11/6 شعبه 11 ديوانعالي كشور ابراهيم حيدري معروف به خاني به اتهام
قتل عمدي مرحوم تقي حيدري بر اثر ايراد جرح با كارد تحت تعقيب قرار گرفته و
دادسراي نيشابور به شرح كيفرخواست به استناد ماده (170) قانون مجازات
عمومي تقاضاي تعيين كيفر نموده و دادگاه جنايي مشهد متهم را به 14 سال حبس
جنايي درجه يك و پرداخت يك ميليون ريال بابت ضرر و زيان محكوم كرده و با
فرجامخواهي در شعبه 7 ديوانعالي كشور مطرح و به استناد مقررات قانون
حدود و قصاص نقض گرديده و رسيدگي به دادگاه كيفري يك نيشابور محول گرديده و
دادگاه مذكور با اخذ نظر مشاور و اجراي مراسم قسامه به قصاص متهم
اظهارنظر نموده و پرونده جهت تنفيذ به ديوانعالي كشور ارسال و شعبه 11
چنين رأي ميدهد:
رأي: با بررسي اوراق پرونده نظريه دادگاه
كيفري يك نيشابور در مورد اجراي قصاص درباره ابراهيم حيدري معروف به خاني
به اتهام قتل مرحوم تقي حيدري با توجه به اجراي مراسم قسامه به شرط اجراي
مقررات كامل ماده (52) قانون حدود و قصاص و تضمين سهم ديه صغار منطبق با
موازين قانوني است و تنفيذ و پرونده جهت اقدامات شايسته اعاده ميشود و
سپس دادگاه حكم اعدام متهم را صادر مينمايد و پرونده با تسليم گزارش
اداره فني به شورايعالي محترم قضايي ارسال و دستور اجراي حكم داده ميشود.
2 ـ خلاصه پرونده مربوط به دادنامه شماره 49 شعبه 16 ديوانعالي كشور
در اين پرونده علياكبر به اتهام قتل عمدي حاجي قربان خماري تحت تعقيب
قرار گرفته و به شرح كيفرخواست به استناد بند «الف» ماده (2) قانون حدود و
قصاص تقاضاي تعيين كيفر ميشود و دادگاه پس از رسيدگي و اجراي مراسم قسامه
و جلب نظر مشاور به قصاص اظهارنظر نموده و پرونده به ديوانعالي كشور
ارسال ميگردد و شعبه 16 چنين بياننظر مينمايد:
باتوجه به
مندرجات پرونده بر استنباط قضايي مورخ 1362/9/10 دادگاه كيفري يك نيشابور
از لحاظ صحت مباني استدلال و جهات تشخيص بزهكاري متهم و تطبيق مورد با ماده
(2) قانون حدود و قصاص و ساير مواد استنادي در آن و رعايت تشريفات دادرسي
ايرادي وارد نيست و از اين حيث نظريه اشعاري خالي از اشكال قانوني بوده و
نتيجتاً تنفيذ ميشود و مقرر ميگردد پرونده براي اجراي مدلول ماده (88)
قانون اصلاح موادي از قانون آييندادرسي كيفري و انشاي حكم نزد مرجع مربوطه
ارسال گردد و سپس حكم اعدام صادر ميشود و پرونده در جريان اجراي حكم
قرار ميگيرد.
3 ـ خلاصه پرونده مربوطه به دادنامه شماره
1078/7 مورخ 1363/9/29 شعبه 7 ديوانعالي كشور به موجب كيفرخواست دادسراي
نيشابور 1 ـ حسين لطفي متهم به قتل عمدي علياكبر رباط با سبق تصميم با
چاقو و فرار از زندان و سه نفر ديگر به اتهام معاونت در قتل عمدي كه به
استناد مواد (170 و 171) درباره متهم رديف اول و مواد (170 و 28) قانون
مجازات عمومي درباره سه نفر ديگر تقاضاي تعيين كيفر شده و پرونده در شعبه
12 دادگاه عمومي مشهد رسيدگي و حسين لطفي را از نظر ارتكاب قتل عمدي به حبس
دائم و پانصدهزار ريال ضرر و زيان مادي و معنوي محكوم مينمايد و ساير
متهمين را تبرئه و با فرجامخواهي متهم از رأي پرونده در شعبه 7
ديوانعالي كشور مطرح ميگردد و شعبه مرقوم به استناد قانون حدود و قصاص
رأي را نقض و رسيدگي به دادگاه كيفري يك مشهد محول ميشود و پرونده به
دادگاه كيفري يك نيشابور ارجاع ميگردد و با انجام محاكمه و با توجه به
تقاضاي اولياي دم مبني بر قصاص به اعدام متهم اظهارنظر مينمايد و پرونده
به ديوانعالي كشور فرستاده ميشود و شعبه 7 به شرح ذيل رأي ميدهد:
نظريه شماره 20/53 مورخ 1363/6/24 دادگاه كيفري يك نيشابور درباره آقاي
حسين لطفي فرزند محمدابراهيم متهم به قتل عمدي مرحوم علياكبر رباط خيري با
ايراد جرح با چاقو به گردن وي كه منجر به قطع عروق گردن و قتل او گرديده
داير بر اعدام و قصاص از وي با توجه به فتواي حضرت امام مدظلهالعالي در
پاسخ سؤال اگر اولياي مقتول بعضي صغير و بعضي ديگر كبير باشند آيا با
پرداخت حق ديه صغير اولياي كبير ميتوانند قصاص نمايند يا خير به اين
عبارت (عليالاحوط بايد صبر نمايند تا صغير بالغ شود واظهارنظر نمايد) و
ايضاً در پاسخ سؤال اگر در صورت فوق ولي صغير بخواهد قصاص نمايد و قصاص را
به غبطه صغير تشخيص دهد آيا ميتواند بدون پرداخت ديه صغير نظر به قصاص
نمايد فرموده: ولي صغير حق قصاص از طرف صغير ندارد و با توجه به اينكه
مقتول چهار صغير دارد تنفيذ نميگردد، اينك پس از عرض گزارش به شرح ذيل
نظريه اعلام ميگردد:
بهطوري كه ملاحظه ميفرماييد بين آراي
شعب 11 و 16 ديوانعالي كشور با رأي شعبه 7 ديوانعالي كشور درمورد
نظريههاي اعلامشده از طرف دادگاه كيفري يك مبني بر قصاص با توجه به اينكه
مقتولين اولاد صغير دارند اختلاف نظر وجود دارد بنا به مراتب جهت ايجاد
هماهنگي و وحدت نظر به استناد قانون مربوط به وحدترويه مصوب 1328/4/7
تقاضاي طرح موضوع را در هيأت عمومي ديوانعالي كشور دارد.
معاون اول دادستان كل كشورـ حسن فاخري
به تاريخ روز سهشنبه 1365/8/20 جلسه هيأت عمومي ديوانعالي كشور به
رياست رييس ديوانعالي كشور و با حضور دادستان كل كشور و جنابان آقايان
رؤسا و مستشاران و اعضاي معاون شعب حقوقي و كيفري ديوانعالي كشور تشكيل
گرديد. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع
عقيده دادستان كل كشور مبني بر: «با توجه به فتواي حضرت آيتا... منتظري
مدظلهالعالي، چنانچه در مورد صغار بايد مدتي طولاني صبر كنند تا صغار به
حد بلوغ برسند و تأخير موجب فساد و يا تضييع حق كبار باشد به تشخيص ولي
صغار گرفتن ديه به مصلحت صغار باشد با تأمين حق صغار اقوي جواز قصاص از طرف
كبار است و از اين نظر رأي شعب 11 و 16 ديوانعالي كشور موجه و صحيح است».
مشاوره نموده و اكثريت بدين شرح رأي دادهاند:
رأي وحدترويه هيأت عمومي ديوانعالي كشور
در مورد قتل عمدي اگر بعضي از اولياي دم كبير و بعضي ديگر صغير باشند و
اولياي دم كبير تقاضاي قصاص نمايند با تأمين سهم صغار از ديه شرعي
ميتواند جاني را قصاص نمايند بنابراين آراي شعب 11 و 16 ديوانعالي كشور
كه با اين نظر مطابقت دارد صحيح و منطبق با موازين قانوني است اين رأي
برطبق ماده واحده قانون وحدترويه قضايي مصوب 1328 براي دادگاهها و شعب
ديوانعالي كشور در موارد مشابه لازمالاتباع است.
