رأي وحدت رويه شماره 560 ديوان عالي كشور در خصوص صلاحيت دادگاه مدني خاص نسبت به دعواي الزام به تنظيم سند رسمي نكاحنامه و ثبت واقعه ازدواج در دفاتر رسمي
فرهاد بحیرائی
نویسندهرأي وحدترويه شماره 560 ()- 21/3/1370
صلاحيت دادگاه مدني خاص نسبت به دعواي الزام به تنظيم سند رسمي نكاحنامه و ثبت واقعه ازدواج در دفاتر رسمي
احتراماً
به استحضار ميرساند: آقاي رييس شعبه 21 دادگاه عمومي شيراز با ارسال شرحي
به عنوان دادستان محترم كل كشور به انضمام پروندههاي كلاسه
8ـ44ـ67/6 محاكم عمومي حقوقي شيراز و 9ـ1ـ68/21 دادگاه مدني خاص
شيراز و تصوير آراي شماره 1159/13 مورخ 3/9/1367 و 124/10 مورخ 25/2/1368
صادره از شعبات سيزدهم و دهم ديوانعالي كشور اعلام داشته از شعبات مذكور
در مورد دعوي الزام به ثبت واقعه ازدواج نسبت به مرجع صالح به رسيدگي آن
آراي مغاير صادر گرديده و اضافه كرده اين موضوع به تنهايي متوجه زوجين
نبوده و عملاً بسياري از ازدواجها در موعد مقرر ثبت نميشوند و مراجع ثبت
واقعه ازدواج نيز بدون اصدار حكم از طرف محاكم صالحه مبادرت به ثبت
واقعه ازدواج نمينمايند و ناچار مراجع ثبت نيز بايد طرف دعوي قرار گيرند
و جهت ايجاد وحدترويه تقاضاي طرح در هيأت عمومي را نموده است كه خلاصه
جريان پروندهها به شرح زير گزارش ميگردد:
1 ـ طبق پرونده كلاسه
1/3267/13 شعبه سيزدهم ديوانعالي كشور بانو روحاني با وكالت يكي از
وكلاي دادگستري دادخواستي به طرفيت آقاي قزدوري به خواسته الزام و اجبار
خوانده به تنظيم سند نكاحنامه رسمي به دادگاههاي حقوقي 1 شيراز تقديم و
توضيح داده خواهان طبق سند نكاحيه 3074 مورخ 21/7/1361 به عقد دائم خوانده
درآمده و بعداً در تاريخ 4/8/1364 مطلقه شده ولي برابر رأي شماره 2188
مورخ 30/11/1366 دادگاه مدني خاص رابطه زوجيت فيمابين به اثبات رسيده و با
عنايت به اينكه طبق قباله عادي مورخ 24/6/1365 مهريه خواهان به مبلغ سه
ميليون ريال تعيين شده تقاضاي رسيدگي و صدور حكم به الزام خوانده را به
تنظيم سند رسمي با قيد مهريه و ساير شرايط نموده است شعبه ششم دادگاه حقوقي
1 شيراز طبق قرار شماره 86 مورخ 7/4/1367 با استناد به شق 1 ماده (3)
قانون تشكيل دادگاههاي مدني خاص به لحاظ اينكه خواسته دعوي الزام و اجبار
خوانده به تنظيم سند نكاح رسمي است قرار عدم صلاحيت خود را به اعتبار
صلاحيت مدني خاص صادر كرده است و شعبه سوم دادگاه مدني خاص شيراز نيز به
شرح قرار شماره 906 مورخ 23/4/1367 به لحاظ اينكه دعوي الزام به ثبت رسمي
واقعه ازدواج از موارد صلاحيت دادگاه مدني خاص خارج و در صلاحيت
دادگاههاي حقوقي است قرار عدم صلاحيت صادر كرده است و با تحقق اختلاف به
ديوانعالي كشور ارسال شده و شعبه سيزدهم به شرح دادنامه شماره 1159/
13مورخ 3/9/1367 چنين رأي داده است:
رأي ـ فاما با توجه به اينكه در
حال حاضر وجود رابطه زوجيت بين طرفين مفروغعنه است و با مداقه در بند 1
ماده (3) قانون تشكيل دادگاه مدني خاص و اينكه دادگاه مدني خاص از محاكم
عمومي نبوده و احراز صلاحيت اين دادگاه محتاج به نص قانوني است و توسعه
صلاحيت مراجع خصوصي از راه تفسير جايز نيست با اين لحاظ در باب مطلق دعوي
الزام به ثبت واقعه نكاح با قبول صلاحيت شعبه ششم دادگاه حقوقي يك شيراز و
فسخ دو فقره قرار عدم صلاحيت صادره از ناحيه اين دادگاه حل اختلاف ميگردد
مقرر ميدارد پرونده براي رسيدگي ماهوي به شعبه ششم دادگاه حقوقي يك
شيراز فرستاده شود.
2 ـ طبق محتويات پرونده كلاسه 10ـ23/3730 شعبه
دهم ديوانعالي كشور: آقاي فيوج مهر دادخواستي به طرفيت خانم سعادتي به
خواسته تقاضاي رسمي شدن عقدنامه عادي به رسمي به دادگاه مدني خاص شيراز
تقديم داشته شعبه دوم دادگاه مدني خاص شيراز طبق دادنامه شماره 630مورخ
30/9/1367 مستنداً به ماده (3) لايحه قانوني دادگاه مدني خاص و ماده (5)
قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو صرفنظر از اشكالات وارده بر
دادخواست رسيدگي به دعوي مطروحه را در صلاحيت دادگاههاي حقوقي يك شيراز
دانسته و قرار عدم صلاحيت خود را به اعتبار صلاحيت مرجع مذكور صادر كرده و
شعبه دوم دادگاه حقوقي يك شيراز نيز طبق دادنامه شماره 370 مورخ
12/11/1367 با اين استدلال كه ثبت واقعه ازدواج فرع بر احراز زوجيت است
مستنداً به بند (1) ماده (3) لايحه قانوني دادگاه مدني خاص قرار عدم صلاحيت
خود را به اعتبار صلاحيت دادگاه مدني خاص شيراز صادر نموده با تحقق اختلاف
پرونده جهت حل اختلاف به ديوانعالي كشور ارسال و شعبه دهم به شرح
دادنامه شماره 124/10 مورخ 25/2/1368 چنين رأي داده است.
رأي ـ برابر
بند 1 ماده (3) لايحه قانوني تشكيل دادگاه مدني خاص رسيدگي به دعاوي راجع
به نكاح بهطور مطلق در صلاحيت آن دادگاه ميباشد به اين ترتيب با تأييد
قرار عدم صلاحيت صادره توسط دادگاه حقوقي يك شيراز حل اختلاف و پرونده جهت
ادامه رسيدگي به دادگاه مدني خاص شيراز ارسال ميگردد. اينك به شرح ذيل
مبادرت به اظهارنظر مينمايد:
نظريه ـ همانطور كه ملاحظه ميفرماييد
درمورد صلاحيت رسيدگي به دعوي الزام به ثبت واقعه ازدواج به صورت رسمي
از طرف شعبات سيزدهم و دهم ديوانعالي كشور آراي متناقض صادر گشته است بنا
به مراتب به استناد قانون وحدترويه مصوب 1328 تقاضاي طرح در هيأت عمومي
محترم ديوانعالي كشور را جهت اتخاذ رويه واحد دارد.
معاون اول دادستان كلكشور ـ حسن فاخري
به تاريخ روز سهشنبه 21/3/1370 جلسه هيأت عمومي ديوانعالي كشور به
رياست رييس ديوانعالي كشور و با حضور معاون اول دادستان محترم كل كشور و
جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب كيفري و حقوقي ديوانعالي كشور تشكيل
گرديد.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع
عقيده معاون اول دادستان كل كشور مبني بر: «با توجه به بند (1) ماده (3)
لايحه قانوني دادگاه مدني خاص كه دعاوي راجع به نكاح را در صلاحيت دادگاه
مدني خاص قرار داده و دعوي الزام به تنظيم سند نكاحنامه رسمي نيز از جمله
اين دعاوي است، لذا رأي شعبه دهم ديوانعالي كشور تأييد ميشود» مشاوره
نموده و اكثريت بدين شرح رأي دادهاند:
رأي وحدترويه هيأت عمومي ديوانعالي كشور
دعوي الزام به تنظيم سند رسمي نكاحنامه و ثبت واقعه ازدواج در دفاتر
رسمي از متفرعات دعوي راجع به نكاح ميباشد و رسيدگي آن برطبق بند (1)()
ماده (3) لايحه قانوني دادگاه مدني خاص مصوب مهرماه 1358 ()در صلاحيت
دادگاه مدني خاص است. بنابراين رأي شعبه دهم ديوانعالي كشور صحيح و منطبق
با موازين قانوني است.
اين رأي برطبق ماده واحده قانون وحدترويه
قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوانعالي كشور و براي دادگاهها در موارد مشابه
لازمالاتباع است.
