رأي وحدت رويه شماره 591 ديوان عالي كشور در خصوص محسوب گرديدن جرم خيانت در امانت از جرايم مضر به حقوق خصوصي و مصالح عمومي و غيرقابل گذشت بودن آن
فرهاد بحیرائی
نویسندهرأي وحدترويه شماره 591() - 16/1/1373
محسوب گرديدن جرم خيانت در امانت از جرايم مضر به حقوق خصوصي و
مصالح عمومي و غيرقابل گذشت بودن آن
احتراماً
به استحضار ميرساند شعب 147 و 148 دادگاه كيفري 1 تهران در استنباط از
قوانين راجع به جرم خيانت در امانت كه آيا با رضايت شاكي خصوصي رسيدگي
موقوف ميشود ويا از جهت جنبههاي عمومي و اجتماعي جرم مزبور، براي مرتكب
بايد مجازات تعزير معين شود رويههاي مختلف اتخاذ نمودهاند كه مستلزم طرح
موضوع در هيأت عمومي ديوانعاليبراي ايجاد رويه واحد ميباشد
پروندههاي مربوطه و آراي دادگاهها اجمالاً به اين شرح است:
1 ـ به
حكايت پرونده كلاسه 72/503 شعبه 147 دادگاه كيفري 1 تهران و سوابق مربوطه
شخصي به نام عليرضا به دادسراي عمومي تهران شكايت نموده و مدعي شده كه دو
نفر به نام علي و يوسف مرتكب خيانت در امانت شدهاند و مبلغ 000/550/12
ريال پول او كه براي خريد اتوبوس بوده از بين رفته است رسيدگي به موضوع و
تحقيقات اوليه به حوزه انتظامي تهران محول شده و پرونده امر با اعلام
رضايت شاكي به دادسرا ارسال و داديار مربوطه در تاريخ 15/8/1372 قرار
موقوفي تعقيب را از جهت گذشت شاكي خصوصي صادر نموده است. شاكي به اين قرار
اعتراض كرده و نوشته است پول او را ندادهاند و رضايت او حاصل نشده و بايد
به موضوع رسيدگي شود پرونده امر براي رسيدگي به اعتراض شاكي به دادگاه
كيفري 2 تهران شعبه 193 ارسال شده و دادگاه مزبور به اين استدلال كه جرم
خيانت در امانت در صورت وقوع و احراز از جرايمي است كه داراي حيثيت و جنبه
عمومي ميباشد و صدور قرار موقوفي تعقيب درخصوص مورد وجاهت قانوني
نداشته رأي شماره 1019 مورخ 3/9/1372 را بر فسخ قرار معترضعنه صادر نموده
است سرپرست دادسراي مستقر در مجتمع قضايي شماره 3 تهران از اين رأي
تجديدنظر خواسته و رسيدگي به شعبه 147 دادگاه كيفري 1 تهران ارجاع شده و
دادگاه مزبور به اين استدلال كه جرم خيانت درامانت از جرايم راجع به اموال و
از مصاديق بارز و مشخص حقالناس و فاقد جنبه عمومي ميباشد و با گذشت شاكي
خصوصي رسيدگي موقوف ميشود رأي تجديدنظر خواسته را فسخ نموده و قرار
موقوفي تعقيب مورخ 15/8/1372 را تأييد كرده است (رأي شماره 490 مورخ
20/11/1372).
2 ـ به حكايت پرونده كلاسه 72/148/822 شعبه 148 دادگاه
كيفري 1 تهران و پرونده بدوي مربوطه دو نفر به نام محمدرضا و اسماعيل به
دادسراي عمومي تهران شكايت نموده و مدعي شدهاند كه شخصي به نام بهروز
مرتكب خيانت در امانت شده و يك تخته قالي را كه به امانت نزد او بوده
فروخته است تحقيقات اوليه به وسيله نيروي انتظامي انجام شده و پرونده
به دادسرا ارسال و اعلام گرديده كه شاكيان رضايت دادهاند، داديار مربوطه
در ظهر گزارش مأمورين انتظامي قرار موقوفي تعقيب را به لحاظ گذشت شاكيان
خصوصي صادر نموده است (2/8/1372) احد از شاكيان به نام اسماعيل از اين قرار
شكايت نموده و شعبه 193 دادگاه كيفري 2 تهران به استدلال اينكه امور جامعه
اسلامي براساس امانتداري اداره ميشود و تزلزل در امانتداري باعث از هم
گسيختگي مناسبات اجتماعي خواهد شد و فساد و ناامني ايجاد ميشود و موجوديت
جامعه تهديد ميگردد و نميتوان جرم خيانت در امانت را صرفاً حقالناس تلقي
كرد و پاسخ استعلام از شورايعالي قضايي هم بر همين اساس بوده، قرار
موقوفي تعقيب را به صرف رضايت شاكي صحيح ندانسته و رأي شماره 1499 مورخ
28/11/1372 را بر فسخ قرار مزبور صادر نموده است. سرپرست دادسراي مستقر در
مجتمع قضايي شماره 3 تهران از اين رأي تجديدنظر خواسته و رسيدگي به شعبه
148دادگاه كيفري 1 تهران ارجاع گرديده است اين دادگاه پس از رسيدگي رأي
شماره 575 مورخ 7/12/1372 را خلاصتاً به اين استدلال صادر نموده است:
قانون مجازات عمومي سابق و قانون تعزيرات مصوب 1362 جرم خيانت در امانت را
از جرايم غيرقابل گذشت شناختهاند و مباني فقهي هم دارد زيرا جرم خيانت
درامانت به امنيت جامعه لطمه وارد ميكند و اين جرم صرفاً جنبه حقالناسي
ندارد بلكه جنبه حقاللهي آن كه مصالح جامعه و نظم عمومي ميباشد غلبه دارد
بنابراين رأي تجديدنظر خواسته ابرام ميشود.
آراي شعب 147 و 48 دادگاه
كيفري 1 تهران در پروندههاي موصوف موضوع جرم خيانت در امانت با يكديگر
مغايرت دارد زيرا شعبه 147 دادگاه كيفري1 جرم خيانت در امانت را از جرايم
قابل گذشت دانسته و استرداد شكايت يا رضايت شاكي را مجوز صدور قرار موقوفي
تعقيب دانسته ليكن شعبه 148 دادگاه مزبور جرم خيانت در امانت را واجد
جنبه حقالناسي و حقاللهي شناخته و رضايت شاكي يا استرداد شكايت را مانع
از تعيين مجازات تعزيري ندانسته است.
نظريه:1 ـ تعريف جرم خيانت در
امانت و مجازات مرتكبين اين جرم در ماده (241) قانون مجازات عمومي سابق ذكر
شده بود و عبارت از شش ماه تا سه سال حبس و غرامت، قانون تعزيرات اسلامي
مصوب 1362 مجازات اين جرم را تا 74 ضربه شلاق معين نمود بدون اينكه جرم
مزبور از جرايم قابل گذشت معرفي شود يا استرداد مال و رضايت شاكي مجوز
موقوفي تعقيب مرتكب باشد.
2 ـ ماده (19) قانون مجازات عمومي سابق در
مقام بيان كيفرهاي تبعي و تكميلي و آثار ناشي از اجراي احكام قطعي كيفري
براي جرايم مضر به مصالح عمومي مانند سرقتهاي ساده و كلاهبرداري و خيانت
درامانت آثار تبعي شديدتري از ساير جرايم معين نمود و قانون مجازات اسلامي
مصوب 1370 هم در بند 2 ماده (30) و در مقام بيان احكام جرايمي كه قابل
تعليق نميباشند مجازات كساني را كه به جرم اختلاس يا ارتشا يا كلاهبرداري
يا جعل سند و يا استفاده از سند مجعول يا خيانت در امانت يا سرقتي كه موجب
حد نباشد يا آدمربايي محكوم ميشوند قابل تعليق نشناخته است.
3 ـ در
فاصله ده سال گذشته كه ارتكاب جرايم كلاهبرداري و خيانت در امانت افزايش
يافته است قانونگذاران ايران را متوجه ساخت كه در مورد مجازات مرتكبين اين
جرايم بايد تجديدنظر شود و براي اين جرايم كيفر شديدتري معين گردد لذا در
مورد جرايم اختلاس و ارتشا و كلاهبرداري قانون مصوب 15/9/1367 به مرحله
اجرا درآمد و لايحه قانوني تعزيرات اسلامي هم به مجلس شوراي اسلامي تسليم
گرديد. در ماده (157) اين لايحه كه كليات آن تصويب شده و شور دوم آن هم در
كميسيون حقوقي و قضايي مجلس خاتمه يافته قريباً به صورت قانون در ميآيد
مجازات كساني كه مرتكب خيانت درامانت شوند از شش ماه تا سه سال حبس و
پرداخت جزاي نقدي از يكصدهزارريال تا چهارصدهزارريال است و اين مجازات به
مراتب شديدتر از 74 ضربه شلاق ميباشد كه در قانون تعزيرات مصوب 1362
پيشبيني شده بود.
4 ـ در مواردي كه دادگاههاي كيفري در رسيدگي به
جرايم كلاهبرداري و سرقتهاي ساده از جهت اينكه رضايت شاكي يا استرداد
شكايت مجوز موقوفي تعقيب كيفري ميشود يا نه اختلاف نظر داشته و آراي
معارض صادر نمودهاند هيأت عمومي وحدترويه ديوانعالي كشور رأي شماره 52
مورخ 1/11/1363 را در مورد جرم كلاهبرداري و رأي شماره 530 مورخ 1/12/1368
را در مورد سرقتهاي ساده كه مشمول حدشرعي نباشد صادر نموده و استرداد
شكايت يا رضايت مدعي خصوصي را مجوز موقوفي تعقيب كيفري مرتكب نشناخته است.
5 ـ خداوند متعادل در قرآن مجيد ميفرمايد: «ان الله يامركم ان تؤدوا
الامانات الي اهلها» (آ 57 س 4) يعني خدا به شما امر ميكند كه البته
امانتها را به صاحبان آن برگردانيد ضمير «كم» كه در اين آيه شريفه به صورت
جمع آمده فرمان خداوند متعال را متوجه عموم افراد جامعه مسلمين مينمايد و
همه را مكلف ميسازد كه براي حفظ نظام اجتماعي رعايت حقوق ديگران كه ضامن
سلامت و امنيت اقتصاد جامعه ميباشد فرمان الهي را اجرا نمايند و منافع و
مصالح عمومي را در نظر داشته باشند. بنابرآنچه ذكر شد قدر مسلم اين است كه
خيانت در امانت هم مانند كلاهبرداري و سرقتهاي ساده از جرايمي ميباشد كه
داراي دو حيثيت است، حيثيت خصوصي از جهت تجاوز به حق يا مال ديگران كه
جنبه حقالناسي دارد و به فرمان خداوند متعال بايد مال اماني به صاحبش
داده شود و رضايت او حاصل گردد و ديگري حيثيت عمومي از آن جهت كه مضر به
مصالح اجتماعي و موجب اخلال در روابط اقتصادي افراد جامعه و سلب اعتماد و
اطمينان مردم از يكديگر ميشود و جامعه را به فساد و تباهي سوق ميدهد و در
چنين موردي است كه اعمال مجازات تعزيري ضرورت پيدا ميكند تا با تنبيه
مجرم و تنبيه ديگران راه اين مفاسد مسدود شود و سلامت و امنيت اقتصادي
جامعه تضمين شود.
معاون اول قضايي ديوانعالي كشورـ فتح ا...ياوري
به
تاريخ روز سهشنبه 16/1/1373 جلسه وحدترويه هيأت عمومي ديوانعالي
كشور به رياست رييس ديوانعالي كشور و با حضور نماينده دادستان محترم كل
كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب كيفري و حقوقي ديوانعالي كشور
تشكيل گرديد.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و
استماع عقيده نماينده دادستان محترم كل كشور، مبني بر:«چون جرم خيانت در
امانت از جرايمي است كه علاوه بر جنبه حقالناسي واجد حيثيت عمومي از
لحاظ امنيت اقتصادي نيز ميباشد و با نظم عمومي و امنيت جامعه ارتباط دارد
بنابراين گذشت شاكيان و مدعيان خصوصي نميتواند از موجبات عدم تعقيب كيفري
مرتكب و موقوف ماندن مجازات متهم گردد و قوانين مربوطه نيز منافاتي با اين
امر ندارد. لذا گذشت درمورد اين جرم مؤثر نبوده و مجازات تعزيري درباره
مرتكب بايد اعمال شود. بدين لحاظ رأي شعبه 148 دادگاه كيفري 1 تهران موجه
بوده و مورد تأييد است.» مشاوره نموده و اكثريت قريب به اتفاق بدين شرح
رأي دادهاند:
رأي وحدترويه هيأت عمومي ديوانعالي كشور
خيانت در امانت از جرايم مضر به حقوق خصوصي و مصالح عمومي است.
رضايت مدعي خصوصي يا استرداد شكايت موضوع حقالناس را در جرم مزبور منتفي
ميسازد ليكن به ضرورت مصلحت جامعه و حفظ نظم عمومي تعزير شرعي يا حكومتي
مجرم لازم است، بنابراين رأي شعب 148 دادگاه كيفري يك تهران كه در نتيجه با
اين نظر مطابقت دارد صحيح تشخيص ميشود اين رأي برطبق ماده (3) از مواد
اضافه شده به قانون آييندادرسي كيفري مصوب 1337 از طرف دادگاهها بايد
درمورد مشابه پيروي شود.
