راي وحدت رويه شماره 719 ديوان عالي كشور در خصوص تعيين مرجع صالح براي رسيدگي به درخواست تقسيم تركه

شماره:7388 /110/هـ - 19 /3 /1390
مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
گزارش وحدت رويه رديف 89 /6 هيأت عمومي ديوان عالي كشور با مقدمه مربوطه و رأي آن به شرح ذيل تنظيم و جهت چاپ و نشر ايفاد مي‌گردد.
معاون قضايي ديوان عالي كشور ـ ابراهيم ابراهيمي
رأي وحدت رويه شماره 719 هيأت عمومي ديوان عالي كشور درخصوص تعيين مرجع صالح براي رسيدگي به درخواست تقسيم تركه
الف: مقدمه
جلسه هيأت‌ عمومي ديوان‌عالي كشور در مورد پرونده وحدت‌ رويه رديف 89 /6 رأس ساعت 9 روز سه‌شنبه مورخ 20 /2 /1390 به رياست حضرت آيت‌ا... احمد محسني‌گركاني رييس ديوان‌عالي كشور و حضور جناب آقاي محسني اژيه دادستان كل كشور و شركت اعضاي شعب ديوان‌عالي كشور، در سالن هيأت‌ عمومي تشكيل و پس از تلاوت آياتي از كلام‌ا... مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت‌كننده در خصوص مورد و استماع نظريه جناب آقاي دادستان كل كشور كه به ترتيب ذيل منعكس مي‌گردد، به صدور رأي وحدت‌ رويه قضايي شماره 719 ـ 20 /2 /1390 منتهي گرديد.
ب: گزارش پرونده
حضرت آيت‌الله محسني گركاني دامت بركاته
رياست محترم ديوان‌عالي كشور
احتراماً به عرض عالي مي‌رساند كه حسب اعلام آقاي رييس شعبه دوم دادگاه عمومي ازنا شعب ديوان‌عالي كشور با استنباط از ماده 1 قانون افراز و فروش املاك مشاع مصوّب سال 1357 در خصوص تعيين مرجع صالح براي رسيدگي به درخواست تقسيم تركه كه از اموال غيرمنقول بوده، آراء مختلفي صادر كرده‌اند. تصاوير آراء ارسال و تقاضا شده مراتب به‌منظور ايجاد وحدت‌ رويه قضايي در هيأت‌ عمومي ديوان‌عالي كشور مطرح گردد. جريان امر به‌ شرحي است كه ذيلاً منعكس مي‌گردد:
شعبه دوم دادگاه عمومي ازنا در چندين پرونده به شماره‌هاي 86 /2 /1424، 86 /2 /709، 88 /2 /173 و 00363 كه خواسته دعوي تقسيم تركه، كه اراضي كشاورزي اعم از آبي و ديمي و باغ‌هاي مثمر و غيرمثمر بوده به لحاظ اينكه جريان ثبتي املاك مورد درخواست تقسيم خاتمه يافته، مستنداً به ماده 1 قانون افراز و فروش املاك مشاع مصوب سال 1357 قرار عدم صلاحيت به اعتبار صلاحيت واحد ثبتي محل وقوع املاك صادر كرده است. پرونده‌هاي مذكور در اجراي ماده 28 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني به ديوان‌عالي كشور ارسال و به شعب بيست و يكم، بيست و سوم و بيست و پنجم ارجاع گرديده است.
شعبه بيست و سوم برابر دادنامه‌هاي شماره‌هاي 87 /58 - 30 /1 /1387 و 87 /663- 28 /10 /1387 قرارهاي عدم صلاحيت دادگاه در پرونده‌هاي شماره‌هاي 86 /2 /1424 و 86 /2 /790 و شعبه بيست و پنجم به‌ موجب دادنامه شماره 88 /303 /25 - 3 /8 /1388 قرار عدم صلاحيت دادگاه در پرونده شماره 88 /2 /173 را تأييد كرده‌اند، لكن شعبه بيست و يكم حسب دادنامه شماره 88 /289 - 30 /10 /1388 قرار عدم صلاحيت دادگاه در پرونده شماره 00363 را با اين استدلال: «آنچه در صلاحيت اداره ثبت اسناد و املاك محل مي‌باشد دعوي افراز سهم مشاع يكي از شركاء از يك ملك مشاع است نه درخواست تقسيم تركه و چون تقسيم تركه ملازمه با افراز ندارد، لذا از شمول قانون افراز و فروش املاك مشاع خارج است و رسيدگي به آن طبق ماده 300 قانون امورحسبي در صلاحيت دادگاه است ...» نقض و پرونده را جهت رسيدگي به دادگاه اعاده نموده است.
همچنين شعبه پنجم ديوان‌عالي كشور طبق دادنامه شماره 332 /5 - 22 /8 /1387 رسيدگي به درخواست تقسيم تركه را در صلاحيت دادگاه دانسته و قرار عدم صلاحيت را كه شعبه اول دادگاه عمومي ازنا به اعتبار صلاحيت واحد ثبتي محل صادر كرده نقض نموده است.
همان‌طور كه ملاحظه مي‌فرماييد شعب بيست و سوم و بيست و پنجم ديوان‌عالي كشور قرار عدم صلاحيت را كه دادگاه در دعوي تقسيم تركه ‌‌[غيرمنقول] به اعتبار واحد ثبتي محل وقوع املاك به استناد ماده 1 قانون افراز و فروش املاك مشاع مصوب سال 1357 صادر كرده تأييد نموده‌اند، ولي شعب پنجم و بيست و يكم موضوع را از شمول قانون ياد شده خارج دانسته و رسيدگي به آن را در صلاحيت دادگاه اعلام كرده‌اند، بنا به مراتب در اجراي ماده 270 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري تقاضاي طرح موضوع را در هيأت‌عمومي ديوان‌عالي كشور به منظور ايجاد وحدت‌رويه قضايي دارد.
معاون قضايي ديوان‌عالي كشور- حسينعلي نيري
ج: نظريه دادستان كل كشور: تأييد رأي شعبه بيست و يكم ديوان‌عالي كشور
د: رأي وحدت‌رويه شماره 719 – 20 /2 /1390 هيأت‌عمومي ديوان‌عالي كشور
مستفاد از مقررات قانون امورحسبي راجع به تقسيم، تقسيم تركه درصورت عدم تراضي ورثه امري است كه محتاج رسيدگي قضايي است و بايد در دادگاه به‌عمل آيد. همين حكم در موردي هم كه تركه منحصر به يك يا چند مال غيرمنقول باشد جاري است، بنابراين آراء شعب پنجم و بيست و يكم ديوان‌عالي كشور كه تقسيم تركه غيرمنقول را از صلاحيت واحد ثبتي محل وقوع مال خارج و در صلاحيت دادگاه دانسته به اكثريت آراء صحيح و منطبق با موازين قانوني است. اين رأي طبق ماده 270 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان‌عالي كشور و دادگاه‌هاي سراسر كشور لازم‌الاتباع است.
هيأت‌ عمومي ديوان‌عالي كشور