رأي وحدت رويه شماره 22 ديوان عالي كشور در خصوص تعيين دادگاه صلاحيتدار در حل اختلاف بين دادسراي عمومي و دادسراي انقلاب مصوب 1363/07/30
فرهاد بحیرائی
نویسندهرأي وحدترويه شماره 22 ()- 30/7/1363
تعيين دادگاه صلاحيتدار در حل اختلاف بين دادسراي
عمومي و دادسراي انقلاب
احتراماً،
به استحضار ميرساند در مورد حل اختلاف در صلاحيت رسيدگي بين دادسراهاي
انقلاب و عمومي از طرف شعب 11 و 20 ديوانعالي كشور آراي معارض و متهافتي
صادر گرديده است شعبه 11 به شرح دادنامه شماره 1331/11 درخصوص در صلاحيت
بين دادسراي عمومي كازرون و دادسراي انقلاب اسلامي شهر مزبور وارد رسيدگي
شده و حل اختلاف نموده است ولي شعبه 20 ديوانعالي كشور به موجب دادنامه
شماره 347/20 حل اختلاف در صلاحيت بين دادسراهاي انقلاب اسلامي و عمومي
قزوين را به دادگاه كيفري 2 قزوين احاله و دادگاه مذكور را مرجع حل
اختلاف دو دادسراي نامبرده تشخيص داده است. اينك اجمالي از جريان
پروندههاي مربوط به دادنامههاي يادشده را به شرح زير به استحضار
ميرساند:
1 ـ جريان پرونده شماره 11 ـ 10/666 و دادنامه شماره
331/11 مورخ 16/11/1362 شعبه 11ديوانعالي كشور: آقاي عليناز شجاعي و چند
نفر از اهالي روستاي بناف كازرون به اتهام نگهداري اسلحه غيرمجاز (شكاري)
تحت تعقيب قرار گرفتهاند آقاي بازپرس پس از رسيدگي قرار مجرميت متهمين را
صادر كرده ولي آقاي داديار با قرار مزبور مخالفت و عقيده به صلاحيت
رسيدگي دادسراي انقلاب داشته بعداً آقاي دادستان انقلاب اسلامي كازرون
پرونده را جهت رسيدگي مطالبه ولي آقاي بازپرس طبق نظريه مورخ 19/10/1362
دادسراي عمومي كازرون را صالح به رسيدگي دانسته و پرونده را جهت تعيين
مرجع صلاحيتدار به ديوانعالي كشور فرستاده كه در شعبه 11مطرح گرديده و
شعبه مزبور چنين رأي داده است:
«باتوجه به قانون حدود صلاحيت دادسراها
و دادگاههاي انقلاب اسلامي مصوب 1362 بزه نگهداري و حمل اسلحه غيرمجاز از
صلاحيت دادسراي انقلاب بوده و با اعلام صلاحيت دادسراي عمومي كازرون حل
اختلاف مينمايد».
2 ـ جريان پرونده شماره 4/544 دادنامه شماره
347/20 مورخ 30/6/1362 شعبه بيستم ديوانعالي كشور: آقاي هاشم اسماعيليپور
اقدام به فروش اراضي موات بعد از تصويب قانون لغو مالكيت اراضي نموده و
شهرداري قزوين مراتب را به دادسراي انقلاب اسلامي اعلام كرده و دادسراي
مزبور در جريان رسيدگي به استناد ماده واحده تعيين حدود صلاحيت دادسراها و
دادگاههاي انقلاب قرار عدم صلاحيت صادر و پرونده امر را به دادسراي
عمومي قزوين ارسال داشته، پس از وصول پرونده به دادسراي قزوين و ارجاع
آن به آقاي داديار ايشان با استدلالي كه بهعمل آورده رسيدگي به اتهام
مزبور را در صلاحيت دادسراي انقلاب تشخيص و با موافقت دادسراي قزوين
پرونده را به دادسراي انقلاب قزوين اعاده داده است مجدداً دادسراي انقلاب
قزوين با صدور قرار عدم صلاحيت پرونده را به دادسراي عمومي قزوين
برگشت داده اين بار آقاي داديار دادسراي قزوين عمل منتسب به متهم را
ضدانقلابي دانسته و با بقاي در عقيده قبلي پرونده را براي حل اختلاف به
ديوانعالي كشور ارسال داشته و به شعبه (20) ارجاع گرديده شعبه مزبور برابر
دادنامه شماره 347/20 چنين رأي داده است:
«با توجه به ماده واحده
مصوب 11/2/1362 دادگاههاي انقلاب بخشي از دادگستري است و هر دو مرجع
صادركننده قرار عدم صلاحيت در شهرستان قزوين ميباشند حل اختلاف در
ديوانعالي كشور نبوده پرونده اعاده ميشود كه به دادگاه كيفري 2 محل
ارسال دارند.»
پس از وصول پرونده به دادگستري قزوين و ارجاع آن به
شعبه 8 دادگاه كيفري 2 دادگاه اخير در جلسه فوقالعاده مورخ 23/7/1362 به
پرونده امر رسيدگي با تأييد صلاحيت دادسراي انقلاب حل اختلاف نموده و
پرونده امر را به دادسراي مزبور ارسال داشته ليكن دادسراي انقلاب نظريه
دادگاه كيفري 2 را نپذيرفته و پرونده را به دادسراي عمومي قزوين برگشت
داده و دادسراي قزوين با اشاره به سابقه حل اختلاف در ديوانعالي كشور
پرونده را به ديوانعالي كشور فرستاده و شعبه 20ديوانعالي كشور به شرح
رأي شماره 1114/20 مورخ 7/12/1362 موضوع را قابل طرح در هيأت عمومي تشخيص و
پرونده را به دادسراي ديوانعالي كشور برگشت داده كه با در دسترس قرار
گرفتن رأي صادر از شعبه يازدهم ديوانعالي كشور گزارش جريان پروندهها
تنظيم گرديد.
نظريه ـ بهطوري كه ملاحظه ميفرماييد در موضوع واحد و
مشابه (حل اختلاف در صلاحيت بين دادسراي عمومي و دادسراي انقلاب) از طرف
شعب ديوانعالي كشور رويههاي مختلف و متفاوتي اتخاذشده و شعبه يازدهم در
باب اختلاف در صلاحيت دادسراهاي مذكور وارد رسيدگي شده و حل اختلاف نموده
ليكن شعبه بيستم حل اختلاف در صلاحيت بين دو دادسرا را در صلاحيت دادگاه
كيفري 2 محل وقوع آن دانسته است. عليهذا به استناد ماده واحده قانون
مربوط به وحدترويه مصوب 7/4/1328 درخواست طرح موضوع در هيأت عمومي به
منظور ايجاد وحدترويه دارد.
دادستان كل كشورـ سيدباباصفوي
به
تاريخ روز دوشنبه 30/7/1363 جلسه هيأت عمومي ديوانعالي كشور به رياست
رييس شعبه دوم وقائم مقام رياست محترم ديوانعالي كشور و با حضور دادستان
محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران و اعضاي معاون شعب كيفري و
حقوقي ديوانعالي كشور تشكيل گرديد.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و
بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده دادستان محترم كل كشور مبني بر: «راجع
به رديف 63/12 با توجه به روح و مناط قوانين مربوط به رفع اختلاف و با
توجه به اينكه چون در كنار هر دادسرا دادگاهي وجود دارد و حدود صلاحيت
دادسراها و دادگاههاي انقلاب در حد كيفريهاي يك ميباشد و اختلاف بين دو
دادگاه را مرجع عالي يعني ديوانعالي كشور حل مينمايد و با توجه به مستفاد
از ماده (204) آييندادرسي به الغاي خصوصيه و عنايت به محكمه اختصاصي كه
در محاكم انقلاب هم وجود دارد رأي شعبه 11 مورد تأييد ميباشد». مشاوره
نموده و اكثريت قريب به اتفاق بدين شرح رأي دادهاند:
رأي وحدترويه هيأت عمومي ديوانعالي كشور
طبق اصول كلي و مستنبط از ماده (32) لايحه قانوني تشكيل دادگاههاي
عمومي() و مواد (49 تا 52) قانون آييندادرسي مدني ()حل اختلاف در صلاحيت
رسيدگي بين دو مرجع قضايي با دادگاهي است كه از حيث درجه در مرتبه بالاتر
قرار دارد و با توجه به اينكه دادسراي عمومي و دادسراي انقلاب از حيث درجه
مساوي هستند و حتي جرايمي كه رسيدگي به آنها در صلاحيت دادگاه انقلاب
شمرده شده بعضاً واجد اهميت بيشتري از جرايم مورد رسيدگي در دادگاه كيفري 2
ميباشد بنابراين ارجاع حل اختلاف بين دادسراي عمومي و دادسراي انقلاب به
دادگاه كيفري 2 موجه به نظر نميرسد و تشخيص صلاحيت مرجع قضايي در رسيدگي
به موضوع با ديوانعالي كشور است و رأي شعبه 11 ديوانعالي كشور كه بر همين
مبني صادر گرديده صحيح و منطبق با موازين قضايي است. اين رأي طبق ماده
واحده قانون مربوط به وحدترويه قضايي مصوب تيرماه1328 براي شعب
ديوانعالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است.
