رأي وحدت رويه شماره 33 ديوان عالي كشور در خصوص غير قابل فرجام بودن آراي دادگاه عمومي حقوقي در مورد رأي كميسيون ماده (12) قانون اراضي شهري
فرهاد بحیرائی
نویسندهرأي وحدترويه شماره 33 ()- 13/12/1364
غيرقابل فرجام بودن آراي دادگاه عمومي حقوقي در مورد رأي كميسيون
ماده (12) قانون اراضي شهري
هيأت عمومي ديوانعالي كشور احتراماً به استحضار ميرساند شعب 21 و 23 ديوانعالي كشور در مورد فرجامخواهي از آراي دادگاههاي عمومي حقوقي در دعوي اعتراض بر رأي كميسيون ماده (12) قانون اراضي شهري مصوب اسفند ماه1360 آراي معارضي صادر نمودهاند كه طبق ماده واحده قانون وحدترويه قضايي مصوب 1328 قابل طرح و رسيدگي در آن هيأت محترم ميباشد، پروندههاي مزبور به اين شرح است:
1ـ به حكايت پرونده فرجامي كلاسه 21/1/660 شعبه 21 ديوانعالي كشور آقاي عليزاده نصرآبادي بر رأي شماره 236ك 11ـ62ـ117 كميسيون ماده (12) قانون اراضي شهري اعتراض كرده و در شعبه 5 دادگاه عمومي حقوقي تهران طرح دعوي نموده و نوشته است كميسيون ماده (12) قانون اراضي شهري پلاك 3132/2 بخش 2 تهران اراضي حسينآباد را موات تشخيص داده و حال آنكه زمين مزبور محصور و در منطقه صنعتي واقع شده و پروانه ساختماني دارد و موات نيست، شعبه 5 دادگاه عمومي حقوقي تهران پس از رسيدگي به شرح پرونده 62/595 اعتراض را موجه ندانسته و رأي كميسيون ماده (12) را به شرح دادنامه شماره 317 مورخ 14/5/1363 تأييد نموده است، از اين رأي درخواست رسيدگي فرجامي شده و شعبه 21 ديوانعالي كشور به شرح دادنامه شماره 587/21 مورخ 12/7/1363 چنين رأي داده است:
«به موجب قسمت اخير ماده (12)قانون اراضي شهري مصوب اسفندماه 1360 احكامي كه از دادگاهها در مقام رسيدگي به اعتراض نسبت به تشخيص كميسيون موضوع ماده (12) قانون اشعاري در باب تميز موات و باير بودن اراضي صادر ميگردد قطعي است و اساساً قابليت رسيدگي فرجامي ندارد و از اينرو دادخواست فرجامي فرجامخواه رد ميشود.»
2 ـ به حكايت پرونده فرجامي كلاسه 17/626 شعبه 23 ديوانعالي كشور آقايان علياصغر و سعيد ذكايي و غيره بر رأي كميسيون ماده (12) قانون اراضي شهري اعتراض كرده و در شعبه دوم دادگاه صلح كرمان اقامه دعوي نمودهاند به خلاصه اينكه كميسيون ماده (12) قانون اراضي شهري پلاك ثبتي 2390 بخش 13 كرمان را موات تشخيص داده در صورتي كه پلاك مزبور زمين زراعي است و آثار زراعت در آن باقي ميباشد و موات نيست دادگاه صلح كرمان رسيدگي را در صلاحيت دادگاه عمومي حقوقي دانسته و پس از صدور قرار عدم صلاحيت پرونده به شعبه دوم دادگاه عمومي حقوقي كرمان ارجاع شده و دادگاه پس از رسيدگي اعتراض را موجه تشخيص نداده و رأي شماره 100/63 مورخ 5/2/1363 را بر تأييد رأي كميسيون ماده (12) صادر نموده است، ازاين رأي تقاضاي رسيدگي فرجامي شده و پرونده به شعبه 23 ديوانعالي كشور ارجاع گرديده و شعبه مزبور به اكثريت چنين رأي داده است:
«گرچه طبق ذيل ماده (2) دادگاه نسبت به اعتراض مدعي بر تشخيص كميسيون ماده مذكور خارج از نوبت رسيدگي كرده و حكم صادره قطعي است و ليكن قرينه و دليلي براينكه مقصود از قطعي بودن قابل فرجام نبودن باشد نيامده است به اين ترتيب رأي شماره 100/63 مورخ 5/2/ 1363شعبه 2 دادگاه عمومي حقوقي كرمان با وحدت ملاك از ماده (519) قانون آييندادرسي مدني كه در اين ماده نيز به قطعي بودن صراحت دارد معذلك به استناد ماده (521) قانون مزبور قابل فرجام تشخيص ميشود لذا دادخواست فرجامي پذيرفته ميشود... و دادنامه فرجامخواسته به استناد مواد (558) و (568) قانون آييندادرسي مدني نقض و رسيدگي مجدد وفق ذيل ماده (572) همان قانون به شعبه ديگر دادگاه حقوقي كرمان ارجاع ميگردد.»
بهطوري كه ملاحظه ميشود شعبه 2 ديوانعالي كشور رأي دادگاه عمومي حقوقي را درمورد اعتراض بر رأي كميسيون ماده (12) قانون اراضي شهري قطعي و غيرقابل فرجام تشخيص داده و دادخواست فرجامي را رد كرده است ولي شعبه 23 ديوانعالي كشور رأي دادگاه عمومي حقوقي را در مورد اعتراض نسبت به رأي كميسيون ماده (12) قانون اراضي شهري قطعي و غيرقابل فرجام تشخيص داده و دادخواست فرجامي را رد كرده است ولي شعبه 23 ديوانعالي كشور رأي دادگاه عمومي حقوقي را در مورد اعتراض نسبت به رأي كميسيون ماده (12) قابل فرجام شناخته و با قبول دادخواست فرجامي به موضوع رسيدگي نموده و آراي اين دو شعبه در موضوع واحد متهافت ميباشد و طبق قانون وحدترويه قضايي مصوب 1328 براي ايجاد وحدترويه قابل طرح و رسيدگي در هيأت عمومي ديوانعالي كشور است.
معاون اول قضايي رياست ديوانعالي كشورـفتح ا...ياوري
به تاريخ روز سهشنبه 13/12/1364 جلسه هيأت عمومي ديوانعالي كشور به رياست رييس ديوانعالي كشور و با حضور نماينده دادستان كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران و اعضاي معاون شعب كيفري و حقوقي ديوانعالي كشور تشكيل گرديد. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده دادستان كل كشور مبني بر: «با توجه به اينكه برابر ماده (12) قانون اراضي شهري مصوب 27/12/1360 احكام دادگاههاي عمومي حقوقي موضوع ماده (12) قانون اراضي شهري قطعي ميباشد، رأي شعبه 21 ديوانعالي كشور كه در ارتباط با اين امر صادر شده است موجه بوده و صحيح ميباشد.» مشاوره نموده و اكثريت بدين شرح رأي دادهاند:
رأي وحدترويه هيأت عمومي ديوانعالي كشور
جمله ذيل ماده (12) قانون اراضي شهري مصوب 27/12/1360 ()مبني بر قطعيت حكم دادگاه با توجه به رويه قانونگذار قوه مقننه در جهت اعمال موازين اسلامي مشعر براين معني است كه آراي دادگاههاي عمومي حقوقي موضوع ماده (12) قانون اراضي شهري قابل رسيدگي فرجامي به نحو مذكور در قانون آييندادرسي مدني نميباشد فلذا رأي شعبه 21 ديوانعالي كشور كه براين اساس صادر گرديده صحيح تشخيص ميشود اين رأي برطبق ماده واحده قانون وحدترويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوانعالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است
.
